پایان ارز ترجیحی؛ عدالت در توزیع یارانه
وزیر اقتصاد با اعلام تحقق هدفگذاری دولت در تخصیص مستقیم یارانه به دهکهای نیازمند، گفت: «نظام جدید ارزی، با حذف ارز ترجیحی از واردات و توزیع مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، امکان سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت و خروج قاچاق آن از کشور را از بین برده است.»
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
وزیر اقتصاد با اعلام تحقق هدفگذاری دولت در تخصیص مستقیم یارانه به دهکهای نیازمند، گفت: «نظام جدید ارزی، با حذف ارز ترجیحی از واردات و توزیع مستقیم یارانه به مصرفکننده نهایی، امکان سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت و خروج قاچاق آن از کشور را از بین برده است.» وی تأکید کرد: «بر اساس آمارهای اخیر، دهکهای پایین درآمدی بهره بیشتری از یارانههای دولتی بردهاند و عدالت در توزیع منابع بهتر برقرار شده است.» سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز از سوی دولت اظهار کرد: «وقتی نظام چند نرخی داریم و ارز
28 هزار و 500 تومانی را به عنوان ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میدادیم، نتیجه این بود که ارز با نرخ بسیار پایینتری از بازار آزاد به عدهای داده میشد و این ارز از نهاده تولید وارداتی تا به مصرف کننده برسد، به نرخ ارز نزدیک به بازار میرسید و در واقع درباره کالاهایی که در زنجیره تولید داده میشد به مصرف کننده نهایی نمیرسید.»
وی با یادآوری اینکه ارز ترجیحی به جای آنکه جلوی تورم کالای اساسی را بگیرد، موجب تورم شده بود و به مصرف کننده نهایی نمیرسید، اظهار کرد: «در عمل منابع را میدادیم و یارانه کالای اساسی به مردم نمیرسید و آمارها نشان میداد که ارز حتی با قاچاق نهاده و مواد اولیه از کشور خارج میشد و ارزی که ارزش آن بالای ۷۰ هزار تومان بود، با یک سوم پایینتر به برخی افراد میدادیم اما مصرف کننده از آن بهرهمند نمیشد.» وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهایی که نشان میدهد الان و پس از سیاست جدید دولت دهکهای پایین بهرهمندی بیشتری از ارز ترجیحی و یارانه دولت داشتهاند، گفت: «دیگر به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمیشود، بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.»
وزیر اقتصاد درباره مرحله دوم یارانه تأکید کرد: «از ابتدای اجرای طرح، قرار بر این بود که دو روش (اعتباردهی و تحویل کالا) به انتخاب مردم گذاشته شود. اجرای طرح دوم نیازمند تمهیداتی بود که وزارت رفاه آنها را به سرعت انجام داد. این روش دقیقاً بر اساس مطالعات جامع و تجربیات بینالمللی طراحی شده تا بتواند جلوی تورم را بگیرد و سریعتر به هدف برسد.» مدنیزاده عدالت در توزیع یارانه را ویژگی بارز سیاست جدید دولت برشمرد و یادآور شد: «ما یارانه را به جای اینکه به حلقههای میانی بدهیم، مستقیماً به خود مصرفکننده دادیم. این روش در دهکهای پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها را به مراتب بیشتر از دیگر دهکها کرده است. این امر عدالت را برقرار میکند؛ زیرا در گذشته هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری میگرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به دهکهای پایینتر به مراتب بالاتر است.»
وی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از اجرای سیاست ارزی دولت، گفت: «اینکه ما بگوییم افزایش قیمت فقط مختص کالاهای اساسی است که قرار بود با ارز ترجیحی عرضه شوند، صحیح نیست. طبیعی است وقتی نرخ ارز تغییر میکند، این اثرش را روی همه کالاها میگذارد؛ روغن یا گوشت، مرغ که در بسیاری از مواد غذایی دیگر استفاده میشوند، قیمتشان که تغییر کند، بر سایر کالاها اثر میگذارد.»
تأثیر هیجانات و مکانیزمهای اقتصادی
وی ادامه داد: «یک بخش از افزایشها به هیجانات بازار برمیگشت، زیرا بازار نمیدانست دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. رصد مستمری توسط تیم اقتصادی دولت انجام شد و هر جا خللی در فرآیند واردات یا تولید ایجاد شد، وزارتخانههای مرتبط ورود کردند تا این مشکلات و هیجانات کنترل شود. بخش دیگر افزایشها به مکانیزمهای اقتصادی برمیگردد؛ وقتی کالاهای جانشین افزایش قیمت پیدا میکنند، تقاضا برای دیگر کالاها نیز بالا میرود.»
وضعیت عرضه و ثبات بازار
مدنیزاده اظهار کرد: «نکته مهم این سیاست این بود که عرضه ارز را در بازار چندین برابر کردیم. قبل از اجرا، عرضه ارز بشدت کاهش یافته بود و تقاضا افزایش یافته بود. پس از اجرای طرح، عرضه ارز بشدت افزایش یافت و تقاضا به تعادل رسید و ثبات به تجارت واردات و صادرات بازگشت.» وی یادآور شد: «برخی افزایشها مقطعی بود و اکنون با خوابیدن هیجانات و افزایش عرضه، در تعدادی از کالاهای اساسی شاهد کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته هستیم.» وی درباره قیمت گوشت قرمز اظهار کرد: «افزایش قیمت گوشت گوسفندی به دلیل افزایش تقاضا یا مشکلاتی که احتمالاً در واردات یا شبکه توزیع بود، رخ داد که وزارت جهاد توضیحات تکمیلی خواهد داد.»
وزیر اقتصاد درباره مرحله دوم یارانه تأکید کرد: «از ابتدای اجرای طرح، قرار بر این بود که دو روش (اعتباردهی و تحویل کالا) به انتخاب مردم گذاشته شود. اجرای طرح دوم نیازمند تمهیداتی بود که وزارت رفاه آنها را به سرعت انجام داد. این روش دقیقاً بر اساس مطالعات جامع و تجربیات بینالمللی طراحی شده تا بتواند جلوی تورم را بگیرد و سریعتر به هدف برسد.»
حمایت دولت از واردات کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد در ادامه، جزئیات اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واردات و تولید کالاهای اساسی را تشریح و تأکید کرد که این حمایتها با رویکردی ضدتورمی اجرا میشود.
به گفته وی، کارگروهی ویژه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات متعددی را به تصویب رسانده که از جمله مهمترین آنها افزایش سرمایه بانکها بوده است که برای بانک کشاورزی ۵۰ هزار میلیارد تومان (از ظرفیت قانون بودجه) به علاوه ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دیگر بوده است و برای بانک صنعت و معدن این افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. وی یادآور شد: «در مجموع، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای توزیع بین فعالان اقتصادی معرفیشده توسط وزارت صمت و جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است.»
برخورد قاطع با عدم بازگشت ارز
معرفی متخلفین به قوه قضائیه
مدنیزاده به پیگیری جدی دولت برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی اشاره کرد و گفت: «به محض اطلاع از مشکل در ورود ارز به کشور، تیم اقتصادی و ضابطین قضایی وارد عمل شدند. تمام شرکتهای دولتی و غیردولتی که در ایفای تعهدات کوتاهی کردهاند، به قوه قضائیه معرفی شدند.» وی ادامه داد: «این پیگیریها شامل شرکتهای خصوصی و همچنین کارتهای اجارهای بوده است. دولت مصمم است که در صورت کوتاهی، مدیران را عزل کند و پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل شود.»
اطمینان از کنترل اقتصاد
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «ما برای تک تک ابعاد اقتصادی از جمله معیشت، اشتغال، تولید، سرمایهگذاری، اصلاح بانکها، بودجه، انرژی، بهبود فضای کسبوکار، خصوصیسازی، ثبات بازار ارز و سیستم پولی برنامه داریم. تمام این برنامهها سهشنبه گذشته در جلسه با رئیس جمهوری محترم تشریح شد. ما اطمینان داریم که بازار ارز با ثبات خواهد بود و تورم کنترل میشود.»
