نگاهی به «راه سوم» در کنار «تغییر» و «اصلاح»کابینه
در روزهای اخیر، اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم ترمیم کابینه دولت چهاردهم، به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
در روزهای اخیر، اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره لزوم ترمیم کابینه دولت چهاردهم، به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. قالیباف بهصراحت اعلام کرده است که در صورت انجام نشدن تغییرات مورد انتظار در ترکیب کابینه، مجلس میتواند از ابزار استیضاح استفاده کند؛ موضعی که در آستانه تحولات مهم سیاسی، با واکنشها و گمانهزنیهای گستردهای همراه شده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، پیشتر در دیدار با جمعی از چهرههای سیاسی تأکید کرده بود رویکرد دولت «ترمیمی» است و نه «تغییری»؛ موضعی که نشان میدهد دولت ترجیح میدهد بهجای تغییر گسترده افراد، بر اصلاح رویکردها و بهبود عملکرد تمرکز کند.
با این حال، تغییر اخیر در ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهعنوان نخستین جابهجایی در سطح کابینه چهاردهم، این پرسش را در افکار عمومی و محافل سیاسی ایجاد کرده که آیا دولت وارد فاز عملی تغییر شده یا این جابهجایی، تصمیمی موردی و خارج از چارچوب کلی کابینه بوده است. عدم ارائه توضیح رسمی درباره دلایل این تغییر، به گسترش تحلیلها در این زمینه دامن زده است.
در همین حال، تشدید تنش لفظی میان دولت و مجلس، برخی تحلیلگران را به طرح سناریوهای متفاوتی سوق داده است؛ از تلاش برای بازسازی سیاسی برخی چهرهها در آستانه انتخابات آینده گرفته تا تلاش برای انتقال مسئولیت ناکارآمدیها به دولت. در مقابل، دیدگاه دیگری نیز در حال طرح شدن است که بر وجود «راه سوم» میان تغییر کامل کابینه و حفظ وضع موجود تأکید دارد.
بر اساس این دیدگاه، دولت میتواند بهجای حذف وزرا یا مدیران، با جابهجایی هدفمند آنها در درون کابینه، از ظرفیتهای موجود استفاده کند؛ رویکردی که در ادبیات مدیریتی، بهعنوان بازآرایی درونسازمانی شناخته میشود. در این چارچوب، تغییر جایگاه افراد بهجای کنار گذاشتن آنها، میتواند بدون ایجاد تنش سیاسی، به افزایش کارآمدی دولت منجر شود؛ مشروط بر آنکه این جابهجاییها مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تناسب تخصصی باشد.
مجموع این تحولات نشان میدهد که بحث ترمیم یا تغییر کابینه، صرفاً یک موضوع اجرایی نیست، بلکه به یکی از کانونهای اصلی تعامل و تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است؛ تعاملی که در هفتههای آینده میتواند مسیر تازهای در آرایش سیاسی کشور رقم بزند
علی قلیپور، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی در گفتگو با آرمان امروز، معتقد است آنچه این روزها در فضای سیاسی کشور درباره کابینه دولت چهاردهم جریان دارد، فراتر از یک بحث مدیریتی معمول است و نشانههایی از شکلگیری یک معادله تازه در تعامل میان دولت و مجلس را در خود دارد.
به گفته او، ورود علنی مجلس به موضوع بازنگری در ترکیب دولت، پیام روشنی دارد: انتظار برای بهبود عملکرد اجرایی دیگر صرفاً در سطح توصیه و تذکر باقی نمانده و وارد مرحله مطالبه سیاسی شده است. از این منظر، سخنان اخیر رئیس مجلس را باید در چارچوب افزایش فشار نهادی برای پاسخگویی دولت تحلیل کرد، نه صرفاً بهعنوان یک موضعگیری فردی یا مقطعی.
قلیپور با اشاره به مواضع پیشین رئیسجمهور توضیح میدهد که دولت از ابتدا تلاش کرده مسئله کارآمدی را از مسیر اصلاح شیوهها و سیاستها دنبال کند، نه با تغییر گسترده افراد. این رویکرد بر این فرض استوار است که جابهجایی اسامی، بدون بازنگری در منطق تصمیمگیری، الزاماً به بهبود وضعیت منجر نمیشود. با این حال، نخستین تغییر در سطح مدیریتی عالی دولت، این برداشت را در میان ناظران تقویت کرده که دولت ممکن است ناگزیر به انعطاف بیشتری در این رویکرد شود.
به باور این تحلیلگر، نبود توضیح شفاف درباره چرایی این جابهجایی، خود به عاملی برای گسترش گمانهزنیها تبدیل شده است؛ گمانهزنیهایی که از آغاز یک روند جدید در دولت تا تصمیمی محدود و موردی را شامل میشود. همین ابهام، فضای سیاسی را مستعد تفسیرهای متنوع و بعضاً متضاد کرده است.
قلیپور در ادامه تأکید میکند که تقابل دولت و مجلس الزاماً دوگانه «تغییر یا بقا» نیست. به اعتقاد او، گزینهای میانی نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: بازچینش هدفمند مسئولیتها در درون ساختار اجرایی. در چنین الگویی، بهجای حذف نیروها، جایگاهها متناسب با توانمندیها بازتعریف میشود؛ رویکردی که میتواند هم حساسیت سیاسی کمتری ایجاد کند و هم به افزایش بهرهوری منجر شود.
او معتقد است اگر چنین بازآراییای بر اساس ارزیابی واقعی عملکرد و نه ملاحظات جناحی انجام شود، میتواند بخشی از مطالبات مجلس را پاسخ دهد و همزمان انسجام دولت را حفظ کند. در غیر این صورت، تداوم فشارهای سیاسی میتواند مسیر را به سمت استفاده گستردهتر از ابزارهای نظارتی، از جمله استیضاح، سوق دهد.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید میکند که آنچه امروز با عنوان ترمیم یا تغییر کابینه مطرح میشود، بازتابی از یک مسئله عمیقتر است: نحوه تقسیم مسئولیت ناکارآمدیها و آرایش جدید نیروها در آستانه تحولات سیاسی پیشرو. مسیری که دولت و مجلس در هفتههای آینده انتخاب میکنند، میتواند نهفقط سرنوشت کابینه، بلکه الگوی تعامل قوای سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
