تصمیم خطرناکی که متوقف شد

کیومرث کرمانشاهی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: 

خوشبختانه تصمیم خلق‌الساعه رتبه بندی کارت‌های بازرگانی محصولات کشاورزی که موجب نگرانی شدید در میان تولیدکنندگان و تجار این حوزه شده بود، این هفته برای حداقل ۳ ماه متوقف شد.

مسئولان تجاری کشور چند روز قبل بطور ناگهانی تصمیم گرفتند برای کارت بازرگانی صادرکنندگان محصولات کشاورزی سقف تعیین کنند. این اقدام باعث شد صادرکنندگان ریشه دار و واقعی نتوانند نسبت به انجام تعهدات صادراتی خود به موقع و به خوبی عمل کنند و بخشی از بازار هدف صادراتی در کشورهای اطراف را از دست بدهند

این نوع تصمیم گیری در نظام تجاری کشورما در شرایطی است که استفاده از کارت بازرگانی برای شناسایی تجار سال هاست در کشورهای توسعه یافته تجاری منسوخ شده و از کمترین اسناد کاغذی برای تبادل کالا میان کشورها استفاده می شود.

هم اینک سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در ایران تولید می شود که بخش زیادی از آن به دلایل مختلف پیش ازرسیدن به بازار مصرف به ضایعات تبدیل می شود.

بنابراین صدور به موقع این محصولات می تواند از ضایعات و اتلاف سرمایه ملّی جلوگیری کند و موجب رشد اشتغال کشاورزی و افزایش درآمدهای ارزی برای کشور بشود.

تصمیم اخیر مسئولان تجاری کشور برای تعیین سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی نه تنها باعث تسهیل در تجارت نمی‌شود، بلکه یک ایستگاه جدید را به خوان‌های قبلی صادرات اضافه می کند و متاسفانه می تواند به عامل تازه‌ای برای سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف تبدیل شود. مضاف بر این چنین تصمیمات خلق الساعه‌ای به  توسعه تجارت غیررسمی و رشد واسطه گری در نظام بازرگانی کشور دامن می زند.

بانک جهانی سال هاست که کاهش سه عامل یعنی تعداد اسناد، زمان و هزینه‌های تجارت را به عنوان عامل رونق بخشِ تجاری کشورها معرفی کرده است، ولی ظاهراً مسئولان نظام تجاری ما از چنین توصیه‌ای بی‌خبرند.

صادرات غیر نفتی بویژه صادرات محصولات کشاورزی فساد پذیر موضوعی تخصصی است که به اطلاعات تجاری دقیق، بازاریابی، بازارسازی، مشتری مداری و اختصاص سهمی از بازار هدف صادراتی نیاز دارد تا منجر به کسب درآمدر ارزی برای کشور بشود. استمرار حضور در بازارهای هدف، به مراتب سخت تر از نفوذ به صحنه رقابتی بازارهاست؛ زیرا بازارها صاحب دارند و عقب راندن آنها از سهم تصاحب شده قبلی مستلزم صرف زمان و مخارج بسیار است.

نباید با چنین تصمیمات غیر کارشناسی و خلق الساعه‌ای، سهم به زحمت کسب شده در بازارهای صادراتی را دودستی تقدیم رقبای تجاری کرد!

متوسط قیمت هرتن کالای صادراتی کشور هم اینک حدود ۳۵۰ دلار است که بخشی از ارزانی آن، نتیجه نبود اعتبار و عدم برند سازی کالای ایرانی در بازارهای جهانی است.  این قبیل تصمیمات کاهنده صادرات، اعتبار محصولات ایران را در بازارهای هدف بیش از پیش زایل خواهد کرد.

نباید اجازه دهیم راه پر فراز و نشیب نفوذ به بازارهای صادراتی، به راحتی با یک بخشنامه ناگهانی و کارشناسی نشده، به روی تجار واقعی بسته شود! حتی اگر سقف کارت بازرگانی آنان پُر شده باشد.