تابوشکنی بنزینی دولت پس از شش سال وحرکتی که باید تکمیل شود
پس از شش سال توقف در اصلاح قیمت بنزین – از آبان ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ – دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، بنزین را وارد فاز سهنرخی کرده است.
آرمان امروز در گزارشی نوشت:
پس از شش سال توقف در اصلاح قیمت بنزین – از آبان ۱۳۹۸ تا آذر ۱۴۰۴ – دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، بنزین را وارد فاز سهنرخی کرده است. این تصمیم، که از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد، نه تنها یک تغییر قیمتی ساده، بلکه تلاشی برای بازسازی نظام یارانه سوخت در ایران است. در حالی که افزایش شوکی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ به اعتراضات منجر شد، این طرح جدید بر پایه حفظ سهمیههای پایه خانوار و اعمال نرخ تشویقی برای مصرف مازاد بنا شده است. اما آیا این گام، تابوشکنی واقعی است یا تنها مقدمهای ناتمام؟ در این گزارش، ابتدا طرح دولت را بررسی میکنیم، سپس دلایل اصلی آن را واکاوی کرده، تفاوتهای آن با سیاستهای دولتهای پیشین را برجسته میسازیم.
بررسی طرح دولت: از دو نرخی به سهنرخی
طرح جدید دولت، مصوبه هیئت وزیران در ۱۴ آبان ۱۴۰۴، بر پایه پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و با هدف “استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین” ابلاغ گردیده است. بر اساس این مصوبه، بنزین از حالت دو نرخی (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) به سه نرخی تغییر یافته است:
– **نرخ اول (یارانهای پایه):** ۱۵۰۰ تومان برای ۶۰ لیتر ماهانه، مختص خودروهای سواری بنزینی شخصی. این سهمیه برای اکثر خانوارها (با یک خودرو) حفظ شده و تغییری نکرده است.
– **نرخ دوم (نیمهیارانهای):** ۳۰۰۰ تومان برای ۱۰۰ لیتر اضافی پس از اتمام سهمیه اول، که برای خودروهای عمومی (تاکسی، وانتبار) و دوگانهسوزها نیز اعمال میشود. با این حال، سهمیه دوم برای خودروهای دوگانهسوز از بهمنماه ۵۰ درصد کاهش مییابد تا مصرف گاز طبیعی (CNG) تشویق شود.
– **نرخ سوم (آزاد):** ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر مازاد بر سهمیه، سوختگیری بدون کارت سوخت شخصی، یا استفاده از کارت اضطراری جایگاهها. این نرخ معادل ۱۰ درصد هزینه واقعی تولید بنزین در پالایشگاهها اعلام شده و برای خودروهای فاقد سهمیه (مانند دولتیها جز آمبولانس، وارداتی، پلاک مناطق آزاد، خودروهای دوم به بعد هر فرد، و خودروهای نوشماره بالای ۱ میلیارد تومان) الزامی است.
تغییرات کلیدی شامل حذف کامل سهمیههای اول و دوم برای گروههای مذکور و اعمال نرخ ۵۰۰۰ تومانی است. همچنین، سقف حمایت برای خودروهای بنزینی ۲۰۰ لیتر، دوگانهسوزها ۹۵ لیتر، و موتورسیکلتها ۴۰ لیتر ماهانه تعیین شده. دولت تأکید دارد این طرح، بدون افزایش رسمی قیمت برای مصرف پایه خانوار، بر “اصلاح رفتار” تمرکز دارد: از وابستگی به کارت جایگاه (که سالانه میلیونها لیتر هدررفت ایجاد میکند) به کارت شخصی. اجرای آن از طریق سامانههای هوشمند شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی (مانند FCS.NIOPDC.IR برای ثبت خودروها) نظارت میشود. برآوردها نشان میدهد سهمیه ۱۶۰ لیتری (مجموع اول و دوم) برای ۹۰ درصد خودروها کافی است و اثر تورمی اولیه حدود ۰.۲ درصد تخمین زده میشود. با این حال، نرخ سوم ممکن است فصلی تغییر کند تا با شرایط اقتصادی همخوانی یابد.
این طرح، پس از تأخیر از ۱۵ آذر به دلیل چالشهای فنی و بازخورد عمومی، با آمادگی کامل زیرساختی (بهروزرسانی ۱۳ هزار جایگاه سوخت) کلید خورده است. اما موفقیت آن، فراتر از اجرا، به تکمیل با سیاستهای مکمل بستگی دارد.
دلایل اصلی دولت: از کسری بودجه تا عدالت یارانهای
دولت دلایل متعددی برای این اصلاح را اعلام کرده که ریشه در ناترازی انرژی ایران دارد. نخست، **کنترل مصرف و کاهش واردات:** مصرف بنزین روزانه از ۷۰ میلیون لیتر در ۱۳۹۸ به ۱۳۵ میلیون لیتر در ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که تولید داخلی ۱۱۰ میلیون لیتر است. واردات ۲۵ میلیون لیتر روزانه، سالانه ۷ میلیارد دلار ارز میبلعد – معادل یکسوم GDP ایران. نرخ سوم، با تشویق صرفهجویی، هدفگذاری کاهش ۱۰-۱۵ درصدی مصرف را دارد.
دوم، **کاهش بار مالی یارانهها:** یارانه پنهان بنزین سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار است (یکسوم GDP)، که کسری بودجه را تشدید میکند. هر لیتر بنزین واقعی ۶۶ هزار تومان هزینه دارد، اما با نرخ ۱۵۰۰ تومانی، دولت ۹۵ درصد را یارانه میدهد. منابع آزادشده (حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سالانه) به حمایت معیشتی، حملونقل عمومی و سوختهای پاک هدایت میشود.
سوم، **جلوگیری از قاچاق:** قاچاق سوخت سالانه ۷ میلیارد دلار خسارت میزند؛ نرخ بالاتر، حاشیه سود قاچاق را کم میکند. چهارم، **اصلاح رفتار و عدالت:** وابستگی به کارت جایگاه (۳۰ درصد مصرف) هدررفت ایجاد میکند؛ کارت شخصی شفافیت میآورد. همچنین، حذف سهمیه برای خودروهای لوکس و دولتی، عدالت را افزایش میدهد – یارانه به جای ثروتمندان، به خانوارهای متوسط میرسد.
در نهایت، **حمایت از تولید داخلی:** تشویق دوگانهسوزها و خودروهای کممصرف، با طرح تبدیل رایگان ۵۰۰ هزار خودرو در سال اول. این دلایل، دولت را از “شوکدرمانی” به “مهندسی تدریجی” سوق داده است.
تفاوت با دولتهای قبل: از شوک به تدریج
سیاست بنزین در ایران، سابقهای پرتلاطم دارد. در دولت خاتمی (دهه ۸۰)، افزایش تدریجی با حمایت اجتماعی همراه بود و مصرف را کنترل کرد. اما دولت احمدینژاد (۱۳۸۶) با سهمیهبندی هوشمند آغاز کرد، هرچند فساد کارت سوخت را دامن زد. اوج بحران در آبان ۱۳۹۸ (دولت روحانی) بود: افزایش شوکی از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، بدون هشدار، به اعتراضات کشوری منجر شد و تورم را ۲-۳ درصد بالا برد. دولت رئیسی (۱۴۰۱) تلاش برای افزایش ۳۰۰-۵۰۰ درصدی کرد، اما با خسارت سیاسی و اقتصادی (مانند جهش انتظارات تورمی) عقبنشینی کرد.
دولت پزشکیان، اما، متفاوت است: **تدریجی و غیرشوکی** – حفظ سهمیه پایه، اعمال نرخ سوم فقط برای مازاد. برخلاف ۱۳۹۸، بازخورد عمومی گرفته و ابهامات (مانند سهمیه تاکسیها) را رفع کرد. نیکزاد، نایبرئیس مجلس، آن را با ۱۴۰۱ مقایسه کرده و از “آمادگی فضا و کاهش خسارت” ستوده. تمرکز بر **کارت سوخت** (احیای هوشمند) و **حذف سهمیه لوکس**، عدالتمحورتر است. در حالی که دولتهای قبل بر “شوک قیمتی” تکیه داشتند، این طرح “مهندسی رفتاری” را اولویت داده – مثلاً کاهش ۵۰ درصدی سهمیه دوم دوگانهسوزها برای تشویق CNG. اثر تورمی پیشبینیشده (۰.۲ درصد) در مقابل ۲ درصد ۱۳۹۸، نشاندهنده احتیاط بیشتر است. با این حال، منتقدان میگویند بدون نظارت، به “نیمهکاره” ماندن شبیه میشود.
تأثیر بر قاچاق بنزین: امیدواری با تردید
دولت ادعا میکند نرخ ۵۰۰۰ تومانی، قاچاق (۷ میلیارد دلار سالانه) را کمصرفه میکند، زیرا حاشیه سود از ۵۰ هزار تومان (لب مرز) به ۴۵ هزار تومان کاهش مییابد. شفافیت کارت سوخت هم ردیابی را آسانتر میکند. اما کارشناسان تردید دارند: ۹۰-۹۵ درصد قاچاق، گازوئیل است نه بنزین؛ و حتی ۵۰۰۰ تومان در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پاکستان یا ۱۵۰ هزار تومان ترکیه، همچنان جذاب است. اورعی، کارشناس، میگوید: “قاچاق با لولههای زیرزمینی متوقف نمیشود.”
دولت امیدوار است کاهش مصرف (۱۰-۱۵ درصد) آلودگی را کم کند، زیرا تردد کمتر، ذرات معلق را ۵-۱۰ درصد کاهش میدهد. اما مخالفان، از جمله کارشناسان محیطزیست، هشدار میدهند: حذف سهمیه برای خودروهای نو (کممصرف، استاندارد یورو ۵) و حفظ برای فرسودهها (۲۰ میلیون دستگاه، ۷۰ درصد آلودگی)، نگهداری آلایندهها را تشویق میکند. وحید نوروزی، دکترای محیطزیست، میگوید: “این سیاست، نوسازی ناوگان را تضعیف و آلودگی تهران را تشدید میکند.” در ۱۳۹۸، افزایش قیمت تردد را کم کرد اما بدون حملونقل عمومی، مؤثر نبود. برخی معتقدند اتفاق نمیافتد، مگر با سرمایهگذاری در مترو و اتوبوس برقی. همشهریآنلاین آن را “پاداش به آلایندهها” نامیده. در کل، پتانسیل مثبت دارد، اما بدون تکمیل، معکوس عمل میکند.
اقدامات لازم برای تکمیل طرح: از اجرا به پایداری
برای موفقیت، طرح نیاز به تکمیل دارد. نخست، **توسعه حملونقل عمومی:** تخصیص ۳۰ درصد منابع آزادشده (۶ هزار میلیارد تومان) به مترو و BRT، برای جبران افزایش هزینه تاکسیها. دوم، **نوسازی ناوگان:** طرح اسقاط ۱ میلیون خودرو فرسوده سالانه، با یارانه ۵۰ درصدی. سوم، **تشویق سوختهای پاک:** تبدیل رایگان ۵۰۰ هزار خودرو به دوگانهسوز در سال اول، و توسعه ۱۰۰۰ ایستگاه CNG. چهارم، **شفافیت و نظارت:** سامانه فروش سهمیه بنزین (مانند بورس انرژی) برای خانوارها، و برخورد با احتکار. پنجم، **سیاستهای غیرقیمتی:** استانداردسازی خودروها (اجباری یورو ۶ از ۱۴۰۵)، و کمپینهای فرهنگی برای صرفهجویی. ششم، **نظارت تورمی:** کارگروه ویژه برای کنترل قیمت کالا (افزایش ۱۰ درصدی بنزین، تورم ۲ درصدی ایجاد میکند). در نهایت، **ورود بخش خصوصی:** رفع موانع سرمایهگذاری در پالایشگاهها برای خودکفایی.
تابوشکنی بنزینی دولت پس از شش سال، حرکتی شجاعانه است که از شوکهای گذشته درس گرفته و به عدالت و تدریج تکیه کرده. با دلایل محکم (کنترل مصرف، عدالت یارانه) و تفاوتهای کلیدی (غیرشوکی)، پتانسیل کاهش قاچاق و آلودگی را دارد – هرچند منتقدان بر محدودیتها تأکید دارند. اما بدون تکمیل با اقدامات فوق، به ناکامی میانجامد. این طرح، نه پایان، بلکه آغاز مسیری است که میتواند ایران را از واردکننده به صادرکننده بنزین بدل کند، مشروط بر تعهد به پایداری. سیاستگذاران باید صدای کارشناسان و مردم را بشنوند تا این حرکت، به جای ناتمام ماندن، به نماد مدیریت هوشمند انرژی تبدیل شود.
