ضرورت «نشان دار کردن» درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، مدیریت منابع حاصل از یارانه‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، بوده است. دولت‌ها بارها با افزایش قیمت بنزین روبرو شده‌اند و هر بار وعده داده‌اند که درآمد حاصل از این افزایش، مستقیماً به نفع مردم هزینه شود. در آبان‌ماه ۱۴۰۴ دولت مسعود پزشکیان، نرخ سوم بنزین را به ۵۰۰۰ تومان در هر لیتر افزایش داد و تأکید کرد که این درآمد، بدون واسطه، به کالابرگ الکترونیکی معیشتی واریز خواهد شد. این سیاست، که با هدف اصلاح یارانه‌های پنهان و کاهش کسری بودجه اتخاذ شده، با انتقادهایی همراه بوده است؛ از جمله عدم شفافیت در نحوه تخصیص منابع. مفهوم «نشان‌دار کردن» درآمد، که پیش‌تر در نظام مالیاتی ایران اجرا شده، می‌تواند پاسخی به این انتقادها باشد. نشان‌دار کردن به معنای ردیابی مستقیم و شفاف منابع مالی از مبدأ تا مقصد است، تا اعتماد عمومی افزایش یابد و سوءاستفاده‌ها کاهش یابد.

سیاست دولت در افزایش قیمت بنزین

دولت پزشکیان، در راستای اجرای برنامه‌های اصلاحی، از نیمه دوم آذر ۱۴۰۴، طرح سه‌نرخی بنزین را اجرایی کرد: نرخ اول ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه پایه (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی)، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان برای سهمیه اضافی، و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومان برای مصرف فراتر از سهمیه. سخنگوی دولت اعلام کرد که درآمد حاصل از نرخ سوم، تماماً برای معیشت مردم هزینه می‌شود و هدف، کسب درآمد نیست، بلکه اصلاح ساختار یارانه‌هاست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرد که این درآمد، بر اساس دستور مستقیم رئیس‌جمهور، به کالابرگ واریز می‌شود و ۸۴ میلیون نفر از آن بهره‌مند خواهند شد.

این سیاست، یادآور افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ است که منجر به اعتراضات شد. آن زمان، دولت وعده داد درآمد را به یارانه نقدی واریز کند، اما عدم شفافیت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. اکنون، با وجود تأکید بر اختصاص به کالابرگ، ابهاماتی مانند زمان دقیق اجرا و نحوه ردیابی منابع باقی مانده است. دولت مدعی است که این افزایش، روزانه ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند (سالانه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان)، که می‌تواند کسری بودجه را جبران کند و تورم را کنترل نماید. با این حال، بدون مکانیسم شفاف‌سازی، این ادعا ممکن است به تکرار تجربیات تلخ گذشته منجر شود.

مقایسه با طرح «نشان‌دار کردن» مالیات

طرح «نشان‌دار کردن» مالیات، یکی از ابتکارات موفق سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۴۰۴ است که با هدف شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اجرا شد. در این طرح، هر مودی مالیاتی می‌تواند از طریق سامانه‌های دیجیتال، ببیند که مالیات پرداختی‌اش به کدام پروژه ملی یا استانی (مانند ساخت بیمارستان، جاده یا مدارس) اختصاص یافته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد که این طرح، عدالت مالیاتی را افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت کرده است. تا کنون، بیش از ۲۰۰۰ پروژه با این روش تأمین مالی شده و فرهنگ‌سازی مالیاتی را بهبود بخشیده است.

مقایسه این طرح با درآمد بنزین، شباهت‌های جالبی دارد. هر دو منبع، از شهروندان (مالیات از درآمد، بنزین از مصرف) جمع‌آوری می‌شوند و ادعا می‌شود برای منافع عمومی هزینه می‌گردند. در مالیات، عدم شفافیت منجر به مقاومت مودیان می‌شد؛ اکنون با نشان‌دار کردن، مشارکت افزایش یافته است. برای بنزین، دولت می‌گوید درآمد به کالابرگ می‌رود، اما بدون ردیابی مستقیم، شهروندان نمی‌دانند آیا واقعاً به معیشت‌شان می‌رسد یا به بودجه عمومی سرریز می‌شود. تفاوت کلیدی: مالیات مستقیم و قابل ردیابی است، در حالی که درآمد بنزین، از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود و ممکن است در مسیر پراکنده شود. با این حال، هر دو نیاز به شفافیت دارند تا «اقتصاد مقاومتی» و عدالت اجتماعی محقق شود.

امکان‌پذیری «نشان‌دار کردن» درآمد بنزین

آیا امکان اعمال طرح نشان‌دار کردن بر درآمد بنزین وجود دارد؟ پاسخ مثبت است، و حتی الزامی. با فناوری‌های دیجیتال موجود، مانند سامانه‌های بانکی و کالابرگ الکترونیکی، می‌توان هر لیتر بنزین اضافی را به یک کد ردیابی متصل کرد. برای مثال، هنگام سوخت‌گیری با کارت سوخت، سیستم می‌تواند ۲۰ درصد از درآمد نرخ سوم را مستقیماً به حساب کالابرگ واریز کند و گزارش ماهانه‌ای برای مصرف‌کننده ارسال نماید: «شما ۱۰۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰ تومانی مصرف کردید؛ ۱۰۰ هزار تومان به یارانه معیشتی‌تان اضافه شد.»

این مکانیسم، مشابه نشان‌دار کردن مالیات، نیاز به همکاری وزارت نفت، اقتصاد و رفاه دارد. چالش‌ها شامل زیرساخت‌های فنی (مانند کارت سوخت هوشمند) و مقاومت بوروکراتیک است، اما مزایا بیشترند: کاهش فساد، افزایش اعتماد، و تشویق مصرف بهینه. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «نشان‌دار کردن مالیات‌ها، سرمایه اجتماعی را افزایش داد؛ برای بنزین هم می‌تواند اعتراضات را به مشارکت تبدیل کند.» در نهایت، این کار نه تنها امکان‌پذیر، بلکه ضروری است تا سیاست افزایش قیمت، از یک تصمیم اجرایی به یک فرآیند مردمی تبدیل شود.

مقایسه قیمت انرژی در کشورهای نفت‌خیز

کشورهای نفت‌خیز، با چالش مشابهی روبرو هستند: چگونه درآمد انرژی را مدیریت کنند تا وابستگی اقتصادی کاهش یابد و عدالت اجتماعی حفظ شود. در ایران، قیمت بنزین (۱۵۰۰-۵۰۰۰ تومان) حدود ۰.۱ تا ۰.۳ دلار است، در حالی که قیمت جهانی حدود ۱.۲ دلار است. یارانه بنزین در ایران، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد.

عربستان و امارات، با نشان‌دار کردن بخشی از درآمد (مانند وام‌های دانشجویی از صندوق)، اعتماد عمومی را افزایش دادند. روسیه، با ردیابی دیجیتال، شفافیت را اعمال کرد. ونزوئلا، نمونه منفی عدم شفافیت است. ایران می‌تواند از مدل صندوق ثروت الگوبرداری کند و درآمد بنزین را به یک صندوق معیشتی نشان‌دار اختصاص دهد.

شفافیت کلید ماجرا است

کامران سمیعی، کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین تورم‌زا نیست؛ علت تورم، کسری بودجه است. اما بدون نشان‌دار کردن درآمد، اعتماد از دست می‌رود و سیاست شکست می‌خورد.» او پیشنهاد می‌کند: «مانند مالیات، هر خانوار گزارشی ماهانه از سهم بنزینش در کالابرگ دریافت کند.» از سوی دیگر، فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، هشدار می‌دهد: «تجربه ۱۳۹۸ نشان داد عدم شفافیت، به ناآرامی منجر می‌شود. نشان‌دار کردن، مانند طرح مالیاتی، می‌تواند عدالت را تضمین کند.» وی بر مقایسه با عربستان تأکید دارد: «آن‌ها با صندوق‌های شفاف، وابستگی نفتی را ۳۰ درصد کاهش دادند.» افزایش قیمت بنزین، گامی ضروری برای اصلاح یارانه‌هاست، اما بدون «نشان‌دار کردن» درآمد، وعده دولت به مردم، ناتمام می‌ماند. مقایسه با طرح مالیاتی نشان می‌دهد این رویکرد، امکان‌پذیر و مؤثر است. تجربیات کشورهای نفت‌خیز، مانند صندوق‌های ثروت عربستان و امارات، الگویی برای ایران است. نظرات کارشناسان بر ضرورت ردیابی دیجیتال تأکید دارد. در نهایت، نشان‌دار کردن نه تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه به پایداری اقتصادی کمک می‌رساند. دولت باید هرچه سریع‌تر این مکانیسم را اجرا کند تا سیاست، از شعار به عمل تبدیل شود.