چالش‌های پرونده هسته‌ای
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان رسمی دوره ۱۰ ساله اجرای برجام، از دید برخی در داخل کشور به معنای بازگشت پرونده ایران به شرایط عادی تلقی شد.
حسن بهشتی پور در یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:
انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان رسمی دوره ۱۰ ساله اجرای برجام، از دید برخی در داخل کشور به معنای بازگشت پرونده ایران به شرایط عادی تلقی شد. اما قطعنامه اخیر شورای حکام خلاف این برداشت را اثبات می‌کند. بر اساس رأی ۱۹ کشور عضو شورا، مدیرکل آژانس موظف شد گزارش‌دهی دوره‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران را طبق چارچوب قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت ادامه دهد؛ قطعنامه‌هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند و از نظر حقوقی الزام‌آور محسوب می‌شوند.
این تحول به معنای باز شدن «صفحه جدیدی در پرونده‌سازی علیه ایران» است. سه کشور اروپایی و آمریکا با این اقدام تلاش کردند فشار سیاسی و حقوقی خود را مستند کرده و از خلأ ناشی از پایان برجام جلوگیری کنند. هرچند چنین قطعنامه‌ای الزاماً به معنای صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت نیست، اما به لحاظ حقوقی بستری فراهم می‌کند که غرب در آینده بتواند هر اقدام خود را بر مبنای آن توجیه کند.
سکوت قطعنامه شورای حکام آژانس درباره حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده ایران در فردو ، نطنز و اصفهان، بسیار اهمیت دارد این حملات که در دوم تیر ۱۴۰۴ رخ داد، باعث آسیب به مراکز رسمی تحت نظارت آژانس شد و بخشی از «دانش مستمر آژانس» نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از بین برد. همچین ناکارآمدی پیمان NPT را در حفظ حقوق هست های کشورها به اثبات رساند.
زیرا تمام این مراکز تحت بازرسی‌های منظم آژانس قرار داشتند، اکنون عملاً امکان اجرای پادمان هسته ای در این تاسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد. با این حال، قطعنامه کشورهای اروپایی بدون اشاره به عامل اصلی این وضعیت، تنها پیامدهای آن را مستمسک فشار بر ایران قرار می‌دهند.
بازگشت دوباره همان رویکردهای غلط اواسط دهه ۱۳۸۰ ؛ دوره‌ای که برخی رسانه‌ها و مقامات در داخل کشور با انکار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یا ادعای «بی‌اعتباری» قطعنامه‌های شورای حکام، واقعیت‌های حقوقی را نادیده گرفتند. این انکارها باعث شد ایران در اتخاذ تصمیم‌های ضروری تأخیر کند و نهایتاً با قطعنامه‌های سنگین فصل هفتم در شورای امنیت مواجه شود.
امروز نیز مشابه همان استدلال‌ها در فضای رسانه‌ای تکرار می‌شود؛ از جمله اینکه قطعنامه اخیر «مبنای حقوقی ندارد» یا چون «اجماعی نیست»، پس «اعتبار آن زیر سوال است». این در حالی است که نه در قواعد شورای حکام و نه در رویه‌های سازمان‌های بین‌المللی، اجماع شرط اعتبار قطعنامه نیست. متاسفانه رأی اکثریت هرچند ضعیف یا قوی کفایت دارد. در واقعیت این قدرت است که در مجامع بین‌الملل حرف اول را می زند نه مناسبات حقوقی . بنابراین بی‌اعتبار کردن قطعنامه در داخل، تغییری در آثار عملی آن در خارج ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تنها به ایجاد جوّی منجر می‌شود که تصمیم‌گیران نسبت به ضرورت اقدامات عاجل بی‌توجه شوند.
