سود تأخیر تحویل خودرو حق خریداران است
در بازار آزاد، خودروی زیر ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود
روزنامه ایران گفتگوئی را با معاون سازمان حمایت منتشر کرده است:
در روزهای اخیر، تجمع‌هایی مقابل وزارت صمت مشاهده شده است. برخی از خریداران محصولات شرکت‌های خصوصی و دولتی مدعی هستند خودروهای‌شان تحویل داده نشده و افزایش قیمت‌ها نیز اعمال شده است. مردم در چنین شرایطی چه از خودروسازان دولتی، چه خصوصی و مونتاژی هنگام بروز مشکلات و نارضایتی، به کدام نهادها یا مراجع رسمی برای شکایت باید مراجعه کنند؟
بر اساس دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو، مشتریان ابتدا باید موضوع را از طریق واحد ارتباط با مشتریان همان شرکت پیگیری کنند. اگر پاسخ مناسب دریافت نشد، می‌توانند به اداره صنعت، معدن و تجارت استان محل سکونت یا سازمان حمایت درخواست کتبی ارائه دهند. در این مرحله، اعتراض به شرکت تولیدی یا وارداتی منعکس می‌شود و اگر پاسخ قانع‌کننده ارائه نشود، طبق دستورالعمل، برای طرح شکایت به مراجع قضایی راهنمایی خواهند شد. البته خریدار می‌تواند از ابتدا نیز شکایت را مستقیماً در دستگاه قضایی ثبت کند. همچنین بر اساس رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت خسارت تأخیر تحویل خودرو قابل‌رسیدگی در تعزیرات نیست و فقط باید از طریق محاکم قضایی دنبال شود.
بنابراین در حال حاضر مرجع رسیدگی به شکایات، دستگاه قضایی است؟
بله. رسیدگی نهایی به شکایات مربوط به تحویل خودرو و عدم ایفای تعهدات بر عهده دستگاه قضایی است. مسیر قانونی این‌گونه طراحی شده که ابتدا مصرف‌کننده به شرکت مراجعه کند و اگر نتیجه نگرفت، ادارات صمت وارد رسیدگی شوند. اما براساس رأی وحدت‌رویه، موضوع ایفای تعهدات از جمله تحویل خودرو و خسارت تأخیر در صلاحیت تعزیرات نیست و مرجع رسیدگی فقط قوه قضائیه است. به همین دلیل، ما نیز شکایت‌کنندگان را برای پیگیری نهایی به مرجع قضایی هدایت می‌کنیم. البته توصیه ما به خریداران این است که ابتدا این مورد را از شرکت پیگیری کنند و بعد اگر پاسخی دریافت نکردند وارد مراحل قضایی شوند.
بسیاری از شرکت‌ها حتی پس از تأخیر در تحویل خودروها حاضر به پرداخت سود تأخیر خریداران نیستند. مشتریان چگونه می‌توانند این حق را مطالبه کنند؟
همان‌طور که در بالا اشاره کردم در این مورد هم مصرف‌کننده ابتدا باید شکایت خود را در واحد امور مشتریان شرکت ثبت و کد رهگیری دریافت کند. اگر شرکت پاسخگو نبود، موضوع را در اداره صمت استان مطرح می‌کند. باوجود این، طبق رأی وحدت‌رویه، مرجع اصلی رسیدگی همچنان دادگاه است. قانون، شرکت‌های خودروسازی و واردکننده را موظف به پرداخت سود تأخیر می‌داند و زمانی که پرونده در دستگاه قضا بررسی می‌شود، دادگاه از ما استعلام می‌گیرد و بر اساس آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اعلام می‌کنیم که پرداخت خسارت تأخیر الزامی است.
برخی از شرکت‌ها تأخیر زیادی در تحویل خودروها دارند و به دلیل بالابودن رقم خسارت، از پرداخت آن سر باز می‌زنند. در چنین مواردی تکلیف خریداری که خودرو را دیرتر از موعد دریافت کرده و شرکت زیر بار پرداخت خسارت تأخیر تحویل نمی‌رود؛ چیست؟
طبق آیین‌نامه، شرکت‌ها ملزم به پرداخت خسارت تأخیر هستند و این مسئولیت قانونی آنها است. مشتری ابتدا می‌تواند به‌صورت مستقیم این حق را مطالبه کند. اگر شرکت پرداخت نکند، مشتری حق دارد به دستگاه قضایی مراجعه کند. درنهایت بر اساس قانون، خودروسازان موظف هستند میزان خسارت را نیز بر اساس تعداد روزهای تأخیر محاسبه و تعیین کنند.
بیشترین موضوعات شکایت در بازار خودرو مربوط به چه مواردی است؟
بیشترین شکایات مربوط به عدم ایفای تعهدات شامل تأخیر در تحویل خودرو، عدم تحویل به‌موقع و همچنین درخواست خسارت‌های تأخیر و مشارکت است. البته مواردی از گران‌فروشی نیز وجود دارد، اما اغلب سهم کمتری دارد. بر اساس مفاد مندرج در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، این سازمان صرفاً دستگاه محاسب بوده و متولی ابلاغ قیمت خودرو، وزارت صمت است. بنابراین هرگونه افزایش سرخود در میزان قیمت غیرقانونی است و باید از وزارت صمت پیگیری شود.
آیا میزان شکایات نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است؟
تعداد شکایات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نداشته است. با این‌حال، از ابتدای سال‌جاری، اکثر شکایت‌ها به موضوعاتی مانند عدم تحویل خودرو، اختصاص داشته است.
بیشترین موضوع شکایت از خودروسازان
بیشترین شکایات مربوط به عدم ایفای تعهدات شامل تأخیر در تحویل خودرو، عدم تحویل به‌موقع و همچنین درخواست خسارت‌های تأخیر و مشارکت است.
افزایش قیمت خودروها از درِ کارخانه حالا کار را به جایی رسانده است که شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار آزاد نیز هستیم، به‌طوری‌که دیگر خبری از خودروی اقتصادی یا زیر 500 میلیون تومان در این بازار نیست و قدرت خرید قشر متوسط جامعه هم تحت شعاع قرار گرفته است. کوئیک و اطلس که قرار بود برای قشر متوسط جامعه باشد حالا قیمت‌های
600 و 700 میلیون تومانی دارد. قیمت کارخانه این خودروها شاید کمتر است اما خرید خودرو از درِ کارخانه هفت‌‌خان رستم را در پی دارد. اما چرا خودروهای اقتصادی در حال حذف شدن از بازار هستند؟
در سال‌های اخیر، بازار خودروی ایران با تحولاتی روبه‌رو شده که نتیجه آن کاهش حضور خودروهای اقتصادی و زیر
۵۰۰ میلیون تومان است. این تغییر بیش از آن‌که به یک عامل مشخص مرتبط باشد، حاصل مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک است که به‌تدریج قیمت تمام‌شده خودروها را تحت‌تأثیر قرار داده و ساختار بازار را دگرگون کرده است.
نخستین عامل، تورم ساختاری و افزایش مستمر هزینه‌های تولید در کشور است. رشد قیمت مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و هزینه‌های حمل‌ونقل، باعث شده بهای تمام‌شده خودرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کند. از آنجا که صنعت خودرو نیز مانند تمام بخش‌های تولیدی تحت‌تأثیر همین روند قرار دارد، عرضه محصول با قیمت‌های پایین سابق به گفته خودروسازان دشوار شده است. بنابراین خودروهایی که پیش‌تر اقتصادی محسوب می‌شدند، امروز در رده قیمتی بالاتری قرار گرفته‌اند.
عامل دوم، ضرورت ارتقا و به‌روزرسانی پلتفرم‌ها و فناوری‌های تولید است. بسیاری از خودروهای اقتصادی در جهان بر پایه پلتفرم‌های ساده اما مدرن ساخته می‌شوند که هزینه تولید پایینی دارند. اما در ایران، با توجه به محدودیت‌های تکنولوژیک، شرایط تأمین قطعات و نیاز به رعایت استانداردهای جدید، تولید خودروهای کاملاً اقتصادی با قیمت بسیار پایین امکان‌پذیر نیست. بویژه اینکه ارتقای خطوط تولید و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید برای افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت، هزینه‌هایی به همراه دارد که بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد.
عامل سوم، ساختار خاص بازار خودرو و محدودیت‌های رقابتی است. به دلیل شرایط ویژه واردات و تمرکز بازار بر تولید داخلی، تنوع انتخاب در بازه‌های قیمتی پایین کمتر است. این ویژگی باعث شده خودروسازان به‌جای توسعه گسترده محصولات ارزان‌قیمت، بیشتر به سمت مدل‌هایی با امکانات و فناوری‌های بالاتر حرکت کنند؛ محصولاتی که به‌طور طبیعی هزینه تولید بیشتری دارند و در نتیجه در محدوده قیمتی بالاتری عرضه می‌شوند. در کنار این عوامل، کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. با رشد هزینه‌های زندگی، مرز «قیمت قابل‌دسترس» برای بسیاری از کالاها تغییر کرده و نگاه مصرف‌کنندگان نسبت به ارزان یا گران بودن محصولات نیز متفاوت شده است. حتی خودروهایی که از نگاه تولیدکننده در رده محصولات اقتصادی قرار می‌گیرند، ممکن است برای بخشی از جامعه همچنان گران به نظر برسند. مجموعه این شرایط باعث شده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان که سال‌ها بخش مهمی از تقاضای بازار را تشکیل می‌دادند، اکنون کمتر دیده شوند. این روند بیش از آن‌که نشانه یک مشکل خاص باشد، بازتابی از تغییر ساختار هزینه‌ها، فناوری‌ها، استانداردها و شرایط عمومی اقتصاد است.
