مردمی که قربانی وعده‌های بی‌ثمر اقتصادی شده‌اند
سال‌هاست موضوع بدهی‌های مالی، از چک‌های برگشتی گرفته تا مهریه و قرض‌های کوچک روزمره، به معضلی اجتماعی بدل شده که زندگی مردم را فرسوده و حجم کارهای دستگاه قضایی را سنگین کرده است.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
در گوشه و کنار زندان‌ها چهره‌هایی نشسته‌اند که نه خلافکارند و نه مجرم خطرناک، فقط بدهکارند؛ بدهکارانی که بسیاریشان قربانی چرخه تورم، بیکاری و وعده‌های بی‌ثمر اقتصادی‌اند.
این افراد، نه به دلیل ارتکاب جرم، بلکه صرفا به سبب ناتوانی در پرداخت دیون مالی، سال‌هاست آزادیشان را از دست داده‌اند. در نظام حقوقی ایران، رسیدگی به وضعیت این محکومان مالی، از مهم‌ترین و در عین حال انسانی‌ترین چالش‌های عدالت کیفری و مدنی به حساب می‌آید. در چنین شرایطی، تشخیص دقیق مرز میان «معسر واقعی» یعنی بدهکاری که استحقاق کمک دارد و «بدهکار متقلب» که در پی فرار از دین است از حساس‌ترین مسئولیت‌های دستگاه قضایی به شمار می‌رود؛ مسئولیتی که آثار و پیامدهای آن تنها به شخص بدهکار محدود نمی‌ماند، بلکه زندگی خانواده‌ها و بافت اجتماعی را نیز به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
سال‌هاست مسأله بدهی‌های مالی، از چک‌های برگشتی گرفته تا مهریه و قرض‌های کوچک روزمره، به معضلی اجتماعی بدل شده که زندگی مردم را فرسوده و حجم کارهای دستگاه قضایی را سنگین کرده است.
نظام قضایی ایران در برخورد با پرونده‌های مالی، بیشتر بر «پرداخت بدهی» تمرکز دارد تا بر «درک وضعیت بدهکار»، درحالی که بسیاری از افراد نه از سر بی‌تعهدی، بلکه از ناتوانی مالی پشت میله‌های زندان گرفتار شده‌اند. در سالن‌های اجرای احکام، مردانی دیده می‌شوند که روزگاری کارگر، راننده یا مغازه‌دار بوده‌اند و حالا تنها به خاطر بدهی چند میلیون تومانی در حسرت آزادی‌اند. زندان، برای کسی که چیزی برای پرداخت ندارد، نه راه‌حل است و نه بازدارنده؛ تنها داغی تازه بر زخم‌های معیشت است.
در سوی دیگر، طلبکارانی ایستاده‌اند که سال‌ها زحمت و سرمایه‌شان در گرو وعده‌ها مانده است. آن‌ها هم رنج می‌کشند؛ نه فقط از بی‌پولی، که از بی‌اعتمادی به سیستمی که گاه میان حق و توان، مرز روشنی نمی‌کشد. طلبکار می‌خواهد حقش را بگیرد، بدهکار آرزو می‌کند کاش می‌توانست بدهی‌اش را بپردازد و دستگاه قضا میان این دو، اغلب راهی میانه نمی‌یابد. در این میان، هر دو طرف احساس می‌کنند قربانی‌اند؛ یکی قربانی ناتوانی، دیگری قربانی بی‌اعتمادی.
هر پرونده طلب و بدهی، داستانی انسانی است؛ از کارگری که چک دستمزدش بی‌محل برگشته تا زنی که مهریه‌اش را تنها تکیه‌گاه آینده می‌داند.
اما در این میان، آنچه گم می‌شود «انسان» است. آمارها، پرونده‌ها و بخشنامه‌ها جای روایت زندگی واقعی مردم را گرفته‌اند؛ زندگی‌هایی که در پیچ‌وخم قوانین فرسوده و سازوکارهای ناکارآمد، هر روز کم‌نورتر می‌شوند.
پدیده انتقال اموال
دکتر صمد چوبینه، حقوقدان و مستشار پیشین دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس، با سابقه در رسیدگی به پرونده‌های مالی پیچیده در این زمینه می‌گوید: اساسی‌ترین مشکل در تفکیک میان معسر واقعی و بدهکار متقلب، پدیده انتقال اموال از سوی بدهکار است.
غالبا بدهکاران با شیوه‌های گوناگون، دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج می‌کنند و همین امر سبب می‌شود که سازوکار ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که متکی بر اعلام شخص بدهکار است) کارآمد نباشد. در واقع، بدهکار همواره به دنبال اعلام و ادعای فقدان اموال است.
استعلام‌های قانونی، الزاما واقعیت اموال بدهکار را به‌طور کامل آشکار نمی‌سازد، زیرا نتایج این استعلام‌ها صرفا اعلامی از سوی مراجع و بدون کنکاش در واقعیت موضوع است. شهادت شهود نیز معمولا تحت‌تأثیر تلقین بدهکار و بدون آگاهی کافی آنان از وضعیت مالی او ارائه می‌شود. پدیده طلبکاران صوری، مانند طرح مهریه توسط همسر بدهکار، پیچیدگی را دوچندان می‌کند.
راهکار مؤثر در این زمینه توجه به ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که بر اثبات «تلف حقیقی یا حکمی» اموال دریافتی تأکید می‌کند.
داشتن نگرش منفی به طلبکار به صرف این که طلبکار است، موجب قصد ارتکاب تقلب بدهکاران می‌شود. امکان طرح دعاوی متعدد اعسار و گاه همزمان و قبل از تعیین تکلیف نهایی اعسار قبلی، این نگرش را بین بدهکاران ایجاد کرده که با طرح دعاوی اعسار پی در پی، سرانجام دادگاه اعسار را خواهد پذیرفت.
شیوه دیگر کشورها
آقای چوبینه درباره الگوگیری از دیگر کشورها در زمینه اعسار و تقسیط دیون می‌گوید: در نظام حقوقی ایران، به پیروی از مبانی فقهی، «حبس بدهکار» همچنان جایگاه قانونی دارد؛ به گونه‌ای که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آن را به عنوان وسیله‌ای برای الزام بدهکار به ایفای تعهدات خود در نظر می‌گیرد. در فقه نیز آمده است: «اگر بدهکار با توان پرداخت بدهی از انجام آن خودداری کند، حاکم می‌تواند او را بازداشت کند.»
این در حالی است که در حقوق رومی-ژرمنی و کامن‌لا (حقوق عرفی)، چنین گزینه‌ای وجود ندارد. عمده تفاوت در بحث اعسار در خصوص حقوق ایران و حقوق رومی ژرمنی و کامن‌لا، همین بحث حبس مدیون است. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایالات متحده، «قانون ورشکستگی فدرال» مصوب ۱۸۹۸ میلادی و اصلاحات بعدی آن، با هدف مدیریت بحران مالی افراد اعم از تاجر و غیرتاجر تدوین شده است. در این نظام، میان «اعسار» به معنای ناتوانی موقت در پرداخت و «ورشکستگی» به عنوان فرایند قضایی رسیدگی به وضعیت بدهکار تفاوت وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: در ورشکستگی، دادگاه می‌تواند بدهکار را وارد فرایند «بازسازی مالی» کند؛ بدین معنا که امکان ادامه فعالیت اقتصادی او فراهم آید تا از این مسیر، بدهی‌ها پرداخت شود. در این الگو به جای بازداشت بدهکار، بر مدیریت بحران و بازگرداندن او به چرخه اقتصادی تأکید شده است. چنین تجربه‌ای می‌تواند برای نظام حقوقی ایران در جهت ایجاد توازن میان حمایت از بدهکار و صیانت از حقوق طلبکار، الهام‌بخش باشد.
پیش‌پرداخت و اقساط
آقای چوبینه درباره این که قضات هنگام تعیین پیش‌پرداخت و اقساط، بیشتر به چه چیزی توجه می‌کنند می‌گوید: در رویه قضایی، تعیین پیش‌پرداخت و اقساط معمولا بر پایه ترکیبی از دو عامل انجام می‌شود، نخست، میزان بدهی و دوم، توان واقعی بدهکار در پرداخت. در کنار این دو معیار، شرایط طلبکار نیز اهمیت دارد، زیرا نحوه تقسیط نباید به گونه‌ای باشد که وصول اصل طلب و حقوق طلبکار را عملا بی‌اثر کند. با این حال، تعیین یک معیار عددی و ثابت در این زمینه امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر پرونده ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد. البته در کنار این موارد باید وضعیت طلبکار هم از این جهت در نظر گرفته شود که نحوه پرداخت اقساط و پیش‌پرداخت به‌صورتی نباشد که وصول مطالبات طلبکار و اصل طلب را بیهوده سازد.
بنابراین، قاضی ناگزیر است در هر مورد، با توجه به مبلغ بدهی، توان مالی بدهکار و حق مسلم طلبکار تصمیم‌گیری کند.
او درباره ایرادات شکلی و ماهوی (مشروعیت درخواست) در پرونده‌های اعسار و تقسیط دیون مالی می‌افزاید: در پرونده‌های اعسار، بیشترین ایرادات شکلی ناشی از رعایت نکردن الزامات آمره مندرج در مواد ۸ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است؛ به ویژه در تکمیل استشهادیه‌های کتبی، بسیاری از اطلاعات و نکات الزامی و موارد موردنظر قانون‌گذار، درج نمی‌شود.
از نظر ماهوی، رعایت ماده ۷ قانون و بررسی تلف حقیقی یا حکمی مال دریافتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این موارد مانع پذیرش اعسار می‌شوند. البته این موارد همگی لازمه رسیدگی به دعوای اعسار است و حذف موارد شکلی و ماهوی صرفا ایجاد مفر و راه گریز برای بدهکاران و تضییع حقوق طلبکاران است.
رنج مهریه
آقای چوبینه در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از پرونده‌های زندانیان بیش از دیگران، او را تحت‌تأثیر قرار داده است می‌گوید: پرونده‌های مربوط به مهریه از جمله پرونده‌هایی است که بیشترین تأثیر را بر من می‌گذارد. مهریه، دین واقعی مرد است که در برابر آن چیزی دریافت نکرده و از این رو حساسیت ویژه‌ای دارد.
در این پرونده‌ها باید نهایت ارفاق نسبت به بدهکار صورت گیرد و از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت و کمک به او استفاده شود. علاوه بر این، نوسانات نرخ طلا و سکه باید مدنظر باشد تا ضرورت طرح دعوی برای تعدیل اقساط به حداقل برسد و حقوق طلبکار و وضعیت بدهکار، هردو به‌طور عادلانه رعایت شود. به هر حال، حقوق زنان در اختلافات خانوادگی باید از طریق سازوکارهای دیگری موردحمایت قانون قرار گیرد؛ زیرا مهریه‌ها غالبا سنگینند و عملا پرداخت آن‌ها برای بسیاری از مردان ممکن نیست. شایسته است قانون‌گذار برای تأمین ضمانت اجرایی حقوق زنان در این زمینه، راهکارهای جایگزینی پیش‌بینی کند.
رعایت متوازن حقوق
آقای چوبینه در پایان تأکید می‌کند: در بحث اعسار، حقوق بدهکار و طلبکار باید به‌طور متوازن مدنظر قرار گیرد. این که صرفا به دنبال راهکارهای پذیرش اعسار و تقسیط بدهی باشیم، صرفا مشکلات بدهکاران را حل می‌کند و گاهی افراط در این رویه موجب سوء‌استفاده بدهکاران خواهد شد. در عین حال، طلبکاران نیز دارای حقوق ذاتی و طبیعی برای وصول طلب خود هستند. بنابراین، در هر اصلاح قانون یا تدوین مقررات جدید، باید توازن میان حمایت از بدهکار و صیانت از حقوق طلبکار رعایت شود.
