خط بطلان دولت چهاردهم به ۱۴ سال سرگردانی لایحه امنیت زنان

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از افزایش خشونت علیه زنان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده است. قتل چندین زن توسط همسران و… که در شهرهای کشور رخ داده، رویدادی که بار دیگر توجه افکار عمومی را به ضرورت تصویب قوانین حمایتی برای زنان جلب کرده است. اما فراتر از این موارد پر‌سروصدا، واقعیت تلخ‌تری وجود دارد: خشونت خانگی در ایران، نه فقط به آزار و تحقیر، بلکه در موارد متعددی به مرگ زنان انجامیده است. بنا بر گزارش رسانه‌ها، تنها در چند ماه گذشته بیش از ۶۰ مورد قتل خانوادگی با انگیزه‌های گوناگون رخ داده است. در حالی که فعالان و کارشناسان حوزه زنان سال‌هاست نسبت به ضرورت اصلاح قوانین، فرهنگ‌سازی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده هشدار می‌دهند، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از ۱۴ سال است که میان مجلس، دولت و سایر نهادها در رفت‌وآمدی بی‌پایان قرار دارد. با این حال، دولت چهاردهم وعده داده که سرانجام این چرخه طولانی را متوقف کند.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، چند روز پیش گفت: «یکی از برنامه‌های جدی و پیگیرانه‌ای که دولت چهاردهم دنبال می‌کند، پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از افراد در معرض خشونت، به‌ویژه زنان و کودکان است. یکی از نخستین اقداماتی که انجام دادیم، پیگیری لایحه “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.» اکنون فرآیند بررسی این لایحه متوقف شده تا بتوانیم با نمایندگان ملت در مجلس به توافق دست یابیم و اطمینان حاصل کنیم که متن نهایی دارای بازدارندگی لازم و منطبق بر کرامت انسانی باشد. اگر این هدف محقق شود، لایحه دوباره مسیر خود را در مجلس ادامه خواهد داد.»

محتوای لایحه؛ از حمایت تا جرم‌انگاری

لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به گفته کارشناسان، یکی از جامع‌ترین طرح‌های تدوین‌شده در این حوزه است. در این لایحه، علاوه بر حمایت‌های قضایی و اجتماعی، سازوکارهای متعددی برای پیشگیری، آموزش و توانمندسازی زنان پیش‌بینی شده است. بر اساس مفاد لایحه، ایجاد صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده، پرداخت تفاضل دیه در صورت ناتوانی خانواده زن مقتول، تأمین هزینه‌های درمان، آموزش و حرفه‌آموزی، ایجاد خانه‌های امن و مراکز مددکاری، افزایش امنیت در محیط کار، آموزش مهارت‌های اجتماعی و ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی مخصوص زنان از جمله محورهای حمایتی این طرح است. در بُعد جرم‌انگاری نیز، لایحه رفتارهایی مانند انتقال بیماری‌های مقاربتی به همسر، آزار روحی از طریق پیامک، پیشنهاد رابطه نامشروع، اجبار به ازدواج یا طلاق، تمکین نامشروع و تهدید یا فریب زنان برای فرار از خانه را جرم تلقی کرده است. همچنین در ماده ۵۶ و ۵۷، امکان تسهیل طلاق در شرایط «عُسر و حَرَج» و نیز صدور مجوز فوری خروج از کشور در صورت امتناع غیرموجه همسر پیش‌بینی شده است.

نقاط ضعف لایحه

با وجود نکات مثبت، منتقدان بر این باورند که لایحه هنوز کاستی‌های مهمی دارد. یکی از این کاستی‌ها، بی‌توجهی به پدیده کودک‌همسری است. در حالی که ازدواج دختران زیر ۱۵ سال همچنان در بسیاری از نقاط کشور رخ می‌دهد، این لایحه هیچ بندی برای افزایش حداقل سن قانونی ازدواج ندارد. از سوی دیگر، موضوع برخوردهای سلبی با زنان در حوزه حجاب و عفاف نیز در این لایحه مسکوت مانده است. فعالان حقوق زنان معتقدند نادیده گرفتن این نوع موضوع را تصویر ناقصی از امنیت زنان ارائه می‌دهد. منتقدان همچنین به ماده ۱۹ لایحه اشاره می‌کنند که سازمان امور اداری و استخدامی را موظف به ایجاد «تعادل میان کار زنان و خانواده» کرده است. آنان این بند را نوعی بازتولید نگاه سنتی به نقش زن دانسته و می‌گویند چنین تعبیری می‌تواند به محدودسازی فرصت‌های شغلی زنان منجر شود.

نگاه سیاسی نداشته باشیم

طیبه سیاوشی، فعال حوزه زنان و نماینده پیشین مجلس در گفت وگو با «آرمان امروز»، با اشاره به اینکه نباید حقوق زنان قربانی رقابت‌های سیاسی شود. می‌گوید: «در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق زنان صورت گیرد، فمینیست محسوب می‌شود. اما این فمینیست بودن یعنی دفاع از حقوق انسانی زنان، نه چیز دیگر. برخی مفاهیم را تحریف کرده‌اند تا حمایت از زنان را امری منفی جلوه دهند.» سیاوشی با اشاره به نقاط قوت لایحه افزود: «این لایحه در تقویت ساختارهای حمایتی مانند بهزیستی و بخش امور زنان قوه قضائیه موفق عمل کرده است. اما نقش اورژانس اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مداخله فوری در خشونت‌های خانگی است، آن‌گونه که باید، در متن لایحه دیده نشده است. لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، نوعی نهادسازی جدید است که می‌تواند امنیت و آرامش را به جامعه تزریق کند. در این لایحه توازن خوبی میان رویکرد پیشگیرانه و قضایی برقرار شده است.

وی، ضمانت اجرایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است: «۱۵ دستگاه مسئول اجرای این لایحه هستند و اگر به وظایف خود عمل نکنند، دستگاه قضا با ترک فعل آن‌ها برخورد می‌کند. این لایحه «خانواده‌محور» طراحی شده است و تلاش دارد زن را در چارچوب خانواده حمایت کند، در عین حال که نباید هیچ زنی در معرض انواع تعرض‌ها قرار گیرد.

جامعه در انتظار اقدام

اکنون که ۱۴ سال از آغاز مسیر تدوین این لایحه می‌گذرد، جامعه مدنی چشم‌انتظار آن است که گفت‌وگوهای بی‌پایان میان دولت و مجلس سرانجام به نتیجه‌ای عملی بینجامد. کارشناسان معتقدند تصویب و اجرای این قانون نه تنها در حمایت از زنان، بلکه در افزایش امنیت روانی و اجتماعی کل جامعه نقش دارد. به گفته یکی از فعالان حقوق زنان، «وقتی زنان احساس امنیت نکنند، خانواده احساس امنیت نخواهد کرد و جامعه‌ای ناامن شکل می‌گیرد. تصویب این لایحه می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن حس عدالت و امنیت به نیمی از جمعیت کشور باشد.» با وجود همه نقدها، اجماع کم‌سابقه‌ای میان کارشناسان وجود دارد: این لایحه باید هرچه سریع‌تر تصویب شود. زیرا در شرایطی که اخبار خشونت علیه زنان هر روز تیتر رسانه‌ها می‌شود، ادامه بی‌قانونی، خود به شکلی از خشونت ساختاری بدل شده است.»