بحران آب چگونه شکل گرفت؟ راه‌حل‌هایی که بایگانی شد!
اگرچه بیان آمارها و حقایق تلخ درباره وخامت وضعیت آب کاملا صحیح و ضروری است، اما تکرار مداوم آن، دیگر کارایی لازم را برای حل مسأله ندارد و برای کارشناسان و مدیران، اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
بسیاری از کشورها در حوزه آب با مسائلی نظیر کمبود بارندگی و خشکسالی روبه‌رو بوده و هستند اما با مدیریت بحران، بر مشکلات این حوزه فائق آمده و نگرانی‌های مردمشان را برطرف کرده‌اند. پیشینیان ما نیز از دیرباز با مسأله کم‌آبی مواجه بوده‌اند اما از طریق راهکارهایی به مقابله با آن پرداخته‌اند که در نوع خود بی‌نظیرند. پس چه شد که امروز همه می‌گویند وضعیت ایران از «تنش آبی» گذشته و به «بحران» رسیده است؟
اگرچه بیان آمارها و حقایق تلخ درباره وخامت وضعیت آب کاملا صحیح و ضروری است، اما تکرار مداوم آن، دیگر کارایی لازم را برای حل مسأله ندارد و برای کارشناسان و مدیران، اتفاق جدیدی محسوب نمی‌شود. دکتر عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور معتقد است در کشوری که مفهوم ساخت‌وساز با توسعه اشتباه گرفته می‌شود، اشکال بزرگی وجود دارد.
آگاهی بین نسلی
دکتر عیسی بزرگ‌زاده می‌گوید: آمارهای مربوط به بحران آب، هرچند بسیار نگران‌کننده‌اند اما دیگر آگاهی تازه‌ای ایجاد نمی‌کنند. در حوزه برداشت آب، بیان واقعیت‌هایی مانند ممنوعه یا ممنوعه بحرانی بودن حدود ۷۰ درصد دشت‌های کشور، بحرانی بودن وضعیت ۴۲۷ دشت از ۶۰۹ دشت مهم یا مشاهده فرونشست زمین در بیش از ۳۵۰ دشت ایران، نه‌تنها غلط نیست بلکه کاملا درست است.
همچنین کم‌آبی رودخانه‌ها، بحران دریاچه ارومیه و خطر انقراض گونه‌های کمیاب محیط‌زیست، دیگر موضوعات تازه‌ای برای جامعه کارشناسی نیستند. حتی طرح مفاهیمی مانند مافیای آب نیز کارکرد پیشینش را از دست داده و بیشتر جنبه جلب توجه عمومی دارد، درحالی که کارشناسان توسعه و کشاورزی دهه‌هاست از این مسائل آگاهند.
سخنگوی صنعت آب کشور با مرور پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که مشکل امروز ناشی از کمبود آگاهی نیست: تشخیص نخستین دشت‌های ممنوعه کشور به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی بازمی‌گردد؛ به این معنا که مدیران، کارشناسان و مهندسان چند نسل است که از لزوم کاهش مصرف آب در مناطقی مانند کرمان و محدود کردن توسعه ساخت‌وساز در کلان‌شهرها برای جلوگیری از فشار بر منابع آبی آگاه بوده‌اند.
او با اشاره به گزارش‌های تفصیلی رسانه‌ها در همان دوران از جمله روزنامه اطلاعات، یادآور می‌شود که حتی ضرورت مهار جمعیت و توسعه شهری از دوره پیش از انقلاب بارها مطرح شده اما نادیده گرفته شده است.
معمای اصلی به گفته دکتر بزرگ‌زاده این نیست که چرا بحران پدید آمد، بلکه این است که چرا راه‌حل‌های شناخته‌شده هرگز به اجرا درنیامد.
او تأکید می‌کند که هشدارها و پیشنهادهای اصلاحی مانند کاهش بارگذاری و اصلاح ساخت‌وسازهای نامتوازن سال‌ها در دسترس بوده، اما اقدام عملی در راستای انجام آن‌ها صورت نگرفته و همین تعلل، باعث کوچک‌تر شدن تدریجی اراضی کشاورزی و دشوار شدن استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری شده است.
دکتر بزرگ‌زاده دلایل این ناکامی را در دوعامل کلیدی خلاصه می‌کند، نبود «مدیر توسعه» و وجود «تعارض منافع» ساختاری.
فقدان مدیران توسعه
به عقیده آقای بزرگ‌زاده، کشور از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و پس از افزایش درآمدهای نفتی، فاقد «مدیر توسعه» بوده است. او به اختلافاتی اشاره می‌کند که در همان دوران، میان سازمان برنامه و بودجه (به عنوان یک نهاد فنی) و حکومت وقت رخ داد و منجر به تضعیف این سازمان شد. به باور او این سازمان در تمامی دوران پس از انقلاب نیز هیچ‌گاه نقش «مسئول توسعه کشور» را بر عهده نداشته و همواره صرفا به عنوان «مدیر توزیع پول»، غالبا تحت تأثیر لابی‌ها فعالیت کرده است.
سخنگوی صنعت آب کشور تأکید می‌کند: کشوری که مدیر ساخت‌وساز دارد و مفهوم ساخت‌وساز را با توسعه اشتباه می‌گیرد، مشکل بزرگی دارد. این اشتباه بنیادین باعث شده است که به دلیل نبود مدیر توسعه و سهولت کار، مدیران به سراغ الگوهای توسعه ناپایدار بروند.
برای ایجاد اشتغال، آسان‌ترین راه یعنی توزیع بیل و کلنگ و آب فراوان انتخاب شده و شغل‌های ناپایداری با درآمد پایین ناشی از کشاورزی معیشتی، ایجاد شده است؛ در حالی که تعاونی‌ها و مؤسسات کشاورزی در اصلی‌ترین بخش مصرف آب رشد نکرده‌اند.
جنگ تعارض منافع
عیسی بزرگ‌زاده، «تعارض منافع» را معضلی جدی می‌داند که باید با آن مقابله شود و آن را نه‌تنها در بخش اجرا بلکه در بالاترین سطوح مدیریتی و قانون‌گذاری مشاهده می‌کند. او تعارض منافع را در ساختار دولت و سازمان برنامه و بودجه آشکار می‌بیند و می‌گوید: به عنوان مثال، در وزارت نیرو همان فردی که آب می‌فروشد، مسئول صیانت از آن نیز هست. این مسأله باید اصلاح شود. در وزارت کشاورزی هم وضعیت مشابهی وجود دارد، ۱۷۰۰ تشکل مردمی تشکیل شده اما کارایی آن‌ها در حد توزیع کود و سم باقی مانده است.
تضاد منافع در سازمان برنامه و بودجه نیز مشهود است؛ بخش برنامه‌ریزی، طرح‌های توسعه‌ای خوبی مانند الگوی کشت تدوین می‌کند، اما بخش بودجه، اعتبارات لازم برای اجرای آن‌ها را تأمین نمی‌کند. این تناقض، خود به عاملی برای تغییر نکردن دولت تبدیل شده است.
تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی نیز دیده می‌شود. قوانینی که به نفع کشور تنظیم می‌شوند و درباره آن‌ها سخنرانی‌های ملی انجام می‌گیرد، ممکن است با اقدامات محلی نمایندگان که در تضاد با منافع ملی هستند، خنثی شود.
تعداد دفعاتی که من و همکارانم برای صدور مجوز غیرمجاز یا پیش بردن پروژه‌های نادرست تحت فشار قرار گرفته‌ایم، بیشتر از دفعاتی است که برای اجرای درست قانون مورد مؤاخذه قرار گرفته‌ایم.
چه باید کرد؟
دکتر عیسی بزرگ‌زاده، تعارض منافع را در شرق دنیا مصداق فساد دانست و تأکید کرد: باید با تعارض منافع بجنگیم؛ به‌خاطر ایران، به‌خاطر کشورمان و دینمان. خوشبختانه دولت و قوه مقننه در حوزه آب تصمیم گرفته‌اند با تعارض منافع مقابله کنند.
او تصویب موادی در برنامه هفتم توسعه را که وزارت نیرو را موظف به رفع تعارض منافع در ساختار آب می‌کند، گامی مثبت می‌داند اما یادآور می‌شود: مطالبه‌گری عمومی برای فاز اجرا حیاتی است، زیرا حتی مترقی‌ترین قوانین نیز بدون ابزارهای عملیاتی با چالش مواجه می‌شوند.
سخنگوی صنعت آب کشور، دلیل اصلی شکست‌های ۸۰ ساله مدیریت منابع آبی را در ناتوانی دولت‌ها در اداره بهینه می‌داند و ایده «دولت به عنوان پدر مهربانی که بهتر از مردم اداره می‌کند» را رد
می‌کند.
آقای بزرگ‌زاده با تکیه بر مدل حکمرانی توضیح می‌دهد: در هر حوزه‌ای مانند آب، آموزش و پرورش یا بهداشت، سه نهاد اصلی دخیل هستند، نهاد حاکمیت (دولت شامل سه قوه)، نهاد بازار و نهاد اجتماع. تحقیقات نشان می‌دهد که در حوزه آب، ۸۰ درصد فضای تصمیم‌گیری در انحصار دولت و سه قوه بوده و این مانع عملکرد صحیح ابزارهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
ضرورت محلی‌سازی حکمرانی
دکتر بزرگ‌زاده معتقد است حکمرانی آب باید به سطح محلی واگذار شود. او وظایف را به دو دسته تقسیم می‌کند، وظایف حاکمیتی که عبارتند از تعیین کیفیت آب شرب و تأمین نیاز زیست‌محیطی (گیاهان و جانوران ایرانی) که باید در سطح دولت باقی بماند و وظایف محلی که عبارتند از تعیین میزان آب مجاز مصرفی در هر آبخوان و مدیریت سازگاری محلی برای کنترل برداشت‌ها که باید به مجامع محلی سپرده شود.
او تأکید می‌کند: با توجه به ممنوعه بودن ۷۰ درصد دشت‌ها، تجربه بومی و محلی باید مورد اعتماد قرار گیرد؛ زیرا هیچ کشوری توسعه پایدار را بدون فعال‌سازی تشکل‌های محلی شکل نداده است.
آقای بزرگ‌زاده، نگرانی برخی مدیران را درباره از دست دادن امضا و مزایای فعلی درک می‌کند، اما معتقد است نباید از تغییر ترسید، هرچند خطر سوءاستفاده از تعارض منافع در سیستم جدید نیز وجود دارد.
او می‌افزاید: عامل دیگر در شکست مدیریت آب، عدم توزیع عادلانه فضایی فرصت‌ها و توسعه (آمایش سرزمین) است. طی ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته، فرصت‌های توسعه به طور ناعادلانه‌ای در چند کلان‌شهر مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و یزد متمرکز شده است. این تمرکز باعث «فربگی» (توسعه بیش از حد و ناپایدار) و عبور شهرها از مرزهای تاب‌آوری منابع زیست‌محیطی شده است. اکنون زمان «رژیم گرفتن» برای این شهرها فرا رسیده و کار بسیار دشواری در پیش است.
تمرکز بر ابزارها
عیسی بزرگ‌زاده در پاسخ به این سؤال که چرا طی ۷۰ سال گذشته، پیشرفتی در حوزه مدیریت آب حاصل نشده می‌گوید: سه عامل اصلی در این زمینه نقش دارند، فقدان مدیر توسعه، انحصار فضای تصمیم‌گیری توسط نهاد دولت و عدم مشارکت نهادهای اقتصاد و اجتماع و فرصت‌طلبی‌هایی که مانع توسعه عادلانه شده‌اند.
سخنگوی صنعت آب کشور، در پایان بر اهمیت طراحی ابزار عملیاتی برای اجرای تصمیمات تأکید می‌کند و می‌افزاید: صرف ابلاغ دستور مانند محدود کردن برداشت آب توسط کشاورز، کافی نیست، مشکل اصلی فقدان ابزارهای عملیاتی است.
او با نقل قولی از نویسندگان حوزه داستان و رمان یادآور می‌شود که در حوزه آب و توسعه، «نحوه روایت» یا «پیام زیبا» مهم نیست، بلکه طراحی ابزار است که بدون آن هیچ تغییری در بحران ایجاد نمی‌شود، بنابراین بحث باید از سطح انتزاعی به فاز عملیاتی منتقل شود.
