شروط پنج‌گانه سرمایه‌گذاری در ایران
پیش‌بینی‌پذیری قواعد، مهمترین عامل تحقق ثبات اقتصادی است
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
هفته جهانی سرمایه‌گذار (WIW) ابتکاری از سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار – IOSCO است که هدف آن ارتقای آگاهی، دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و ترویج تصمیم‌گیری آگاهانه در سرمایه‌گذاری است. این مطلب به همین بهانه از پنج زاویه مختلف به مسأله سرمایه‌گذاری در ایران نگاه می‌کند. سرمایه‌گذاری شاید در ظاهر امر، موضوعی خاص برای افراد دارای پس‌انداز به نظر بیاید که می‌خواهند دارایی‌شان را رشد دهند، اما بطن موضوع بسیار عمیق‌تر است و تولید و توسعه کشور به آن وابسته است. اگر سرمایه‌گذار تشویق نشود در کشوری سرمایه‌گذاری کند، هر برنامه‌ای که مربوط به تولید است خیالی خام خواهد بود. این همان زاویه اول است که از آن تحت عنوان «محیط سرمایه‌گذاری» یاد می‌کنند. اینکه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی-سیاسی، روابط بین‌الملل و قواعد و مقررات چگونه طراحی شده‌اند، نشان می‌دهد محیط سرمایه‌گذاری چقدر حاصلخیز است. مسأله دوم، حقوق سرمایه‌گذاران و یکی از کلیدی‌ترین مسائلی است که تعیین می‌کند سرمایه‌گذاری تا چه اندازه به اولویت یک کشور تبدیل شده است. جنبه سوم، فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشورهاست که بخشی از آن به سواد مالی عمومی جامعه برمی‌گردد و بخش دیگر به میزان اعتماد به بازارهای شفاف وابسته است. ارزیابی سه مسأله اول نشان می‌دهد، ضعف‌های معناداری در اقتصاد ایران و قواعد حاکم بر آن به چشم می‌خورد که عدم توجه به آنها مانع توسعه خواهند بود. تحولات دیجیتال و دسترسی سرمایه‌گذاری، چهارمین جنبه سرمایه‌گذاری است که شاید جزو بخش‌هایی است که پیشرفت‌های خوبی در کشور شاهد بوده است. انواع محصولات مالی که بویژه در یک دهه اخیر متولد و زیرساخت‌هایی که با وجود تحریم‌ها در فضای دیجیتال و فینتک ایجاد شده‌اند از مسائل مثبتی است که در حوزه سرمایه‌گذاری کشور و با محوریت بازار سرمایه جای امیدواری دارند. آخرین جنبه نیز به پایداری سرمایه‌گذاری برمی‌گردد؛ به این معنا که اهداف مالی تا چه حد با مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی و حکمرانی کل کشور هماهنگ هستند و یکدیگر را تقویت می‌کنند.
محیط سرمایه‌گذاری
نظام حکمرانی کشور بارها بر نیاز به تشویق سرمایه‌گذاری با هدف تولید تأکید کرده و شناسایی این مسأله به عنوان کلان‌دغدغه کشور نشانه بسیار مثبتی است. محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری که اشتراک زیادی با محیط کسب‌وکارها دارد دارای الزاماتی است که عدم توجه به آنها، کشور را از مسیر توسعه و پیشرفت منحرف می‌کند. مهمترین شرط، پیش‌بینی‌پذیری قواعد است که منجر به ثبات اقتصادی خواهد شد. بر خلاف تصور رایج که تلاش می‌کند متغیرهای اقتصادی نظیر ارز و تورم را پیش‌بینی‌پذیر کند، لازمه ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن قواعد است. امنیت سرمایه‌گذاری زمانی مفهوم پیدا می‌کند که بدانیم مقررات و قواعد حاکم بر اقتصاد شفاف است و سرمایه‌گذار می‌تواند برای یک بازه بلندمدت روی آن حساب کند. در چنین فضایی است که می‌توان انتظار داشت جریان سرمایه چه از سوی سرمایه‌گذار داخلی و چه بین‌المللی مثبت و تقویت می‌شود. البته ریسک‌های غیراقتصادی کشور در این فضا غیرقابل انکار هستند، اما در قیاس با پیش‌بینی‌پذیری قواعد حکمرانی کاملاً در درجه دوم قرار می‌گیرند.
حقوق سرمایه‌گذار
و رفتار مسئولانه بازارها
آنچه محیط سرمایه‌گذاری را تثبیت می‌کند حفاظت از سرمایه‌گذار است. یکی از محورهای اصلی بورس‌ها آن است که فضایی را فراهم کنند تا بالاترین سطح از حمایت از حقوق سرمایه‌گذار فراهم شود. قوانین و مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران نیازمند وجود نهادهای نظارتی مؤثر از سازمان بورس گرفته تا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. بخش رایج را تحت عنوان رفتار مسئولانه بازارها که با کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی مبارزه می‌کند عموماً می‌شناسند. در این حوزه، نظام حقوقی کشور هرچند قوت‌هایی دارد، اما با ضعف‌هایی به دلیل ناآشنایی سیستم حقوقی با مباحث اقتصادی و مالی مواجه است. قانون تجارت خیلی قدیمی یا عدم تعریف سوءپیشینه مالی از جمله این کاستی‌هاست. بخش دیگر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران که اهمیتی دوچندان دارد به مباحث حاکمیت شرکتی یا حکمرانی خُرد برمی‌گردد. این حوزه بسیار پیچیده به رابطه بین سهامداران با هیأت‌مدیره شرکت‌ها می‌پردازد؛ چالشی بسیار بزرگ که همچنان اقتصاد ایران گرفتار آن است. نمونه واضح جایی است که وزیر اقتصاد نیز در برنامه خود برای وزارتخانه بر آن تأکید کرده بود به مسأله عدم تفکیک مالکیت و مدیریت برمی‌گردد. در حالی که مالکیت بسیاری از شرکت‌ها در بازار سهام به عموم واگذار شده، اما هنوز حدود ۸۰ درصد آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط نهادهای حاکمیتی مدیریت می‌شوند. بنابراین، در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری نیازمند یک بازبینی اساسی در کشور هستیم.
فرهنگ سرمایه‌گذاری
بدنه جامعه نیز در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری کاستی‌های عمده دارد. البته بخشی از آن نتیجه ضعف فضای کلان است که باعث شده سطح اعتماد به بازارها کاهش یابد. با این حال نمی‌توان غلبه سال‌ها نگاه چپ‌گرایانه در جامعه را انکار کرد. نگاهی عمومی که باعث شده، استقبال از گزینه‌های سالم و شفاف سرمایه‌گذاری کمرنگ باشد و محیط سنتی و غیررسمی ترجیح داده شود.
تحول دیجیتال
و دسترسی سرمایه‌گذاری
نقطه امید فضای سرمایه‌گذاری در کشور، تنوع محصولات بازار سرمایه و پیشرفت‌های تکنولوژی است که بویژه طی سال‌های اخیر توانسته دسترسی عموم جامعه به محصولات مختلف را آسان کند. فرآیندهای احراز هویت چند دقیقه‌ای، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید انواع محصولات از سهام گرفته تا طلا و رمزارز از جمله پیشرفت‌های مهمی است که کشورمان توانسته با وجود تحریم‌ها جایگاه خوبی به دست آورد. اهمیت دسترسی به گزینه‌های سرمایه‌گذاری آن است که فرصت‌ها را برای عموم مردم یکسان می‌کند و عدالت را تقویت خواهد کرد. اگر در گذشته‌های دور فقط افراد خاصی می‌توانستند صاحبان بنگاه‌های بزرگ کشور، املاک خاص و سایر دارایی‌ها باشند، اوراق‌بهادارسازی این دارایی‌ها در بورس‌ها امکان بهره‌مندی همه آحاد جامعه را فراهم می‌کند و نوعی عدالت غیرمستقیم است.
سرمایه‌گذاری پایدار
جنبه پنجم مورد توجه در سرمایه‌گذاری، پایداری آن است. اثرات اجتماعی و مسئولانه بودن سرمایه‌گذاری‌ها یکی از مباحث روز دنیا تحت عنوان ESG (محیط‌زیست، اجتماع و حکمرانی) است. چگونه سرمایه‌گذاری‌ها بر اشتغال، عدالت اقتصادی، محیط‌زیست و حکمرانی اثر می‌گذارند، تعیین‌کننده پایداری آنهاست. فرض کنید یک کارخانه تولید آلومینیوم به بهای نابودی یک پارک جنگلی یا اکوسیستم طبیعی باشد. هرچند رشد اقتصادی موقتی با تأسیس آن کارخانه ایجاد می‌شود، اما آلودگی‌های ناشی از آن و تخریب اکوسیستم تعیین می‌کند چقدر این سرمایه‌گذاری پایدار است. در نبود یک استراتژی برای سرمایه‌گذاری کشور، این بُعد نیز چندان مورد توجه نبوده است.
