چگونه انحصار خودرو به اقتصاد ایران ضربه می‌زند؟

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که جهان به سمت تجارت آزاد و رقابت‌پذیر حرکت می‌کند، ایران همچنان بر تخت رکوردداری تعرفه‌های واردات خودرو تکیه زده است. خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی با حداقل تعرفه ۱۳۰ درصدی وارد کشور می‌شوند؛ رقمی که ایران را به گران‌ترین مقصد واردات خودروهای بزرگ در جهان تبدیل کرده است. این سیاست، که ریشه در حمایت از صنعت خودروسازی داخلی دارد، نه تنها مصرف‌کنندگان را با قیمت‌های نجومی روبرو کرده، بلکه اقتصاد کلان کشور را در دام رکود تورمی و انحصار گرفتار ساخته. در این گزارش جامع، به بررسی دلایل این رکورد، آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن، نقش وضعیت اقتصادی ایران در تشدید بحران، و راهکارهای برون‌رفت می‌پردازیم. گزارشی که بر اساس داده‌های رسمی گمرک، تحلیل‌های کارشناسی و مقایسه‌های جهانی تدوین شده، نشان می‌دهد چگونه یک سیاست حفاظتی، به معضلی ساختاری بدل شده است.

از ممنوعیت تا تعرفه‌های نجومی

صنعت خودروسازی ایران، که از دهه ۱۳۴۰ شمسی با حمایت‌های دولتی شکل گرفت، همواره در کانون سیاست‌های اقتصادی قرار داشته. پس از انقلاب اسلامی، واردات خودرو به عنوان تهدیدی برای تولید داخلی، بارها ممنوع یا محدود شد. در سال ۱۳۹۷، با بحران ارزی، واردات کاملاً تعطیل گردید تا ارز خارجی حفظ شود. اما در سال ۱۴۰۱، با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، درهای واردات نیمه‌باز شد؛ البته با تعرفه‌هایی که واردات را به کالایی لوکس تبدیل کرد. تعرفه‌های فعلی، که در بودجه ۱۴۰۴ به ۱۰۰ درصد برای اکثر خودروها رسیده، ریشه در سیاست‌های حمایتی دارد. دولت‌ها از تعرفه‌ها برای تأمین درآمد بودجه‌ای (حدود ۲ میلیارد یورو در سال ۱۴۰۴) و حفاظت از دو غول خودروسازی داخلی – ایران‌خودرو و سایپا – استفاده می‌کنند. اما این حمایت، بیش از آنکه رقابتی ساز باشد، انحصار را تداوم بخشیده. در سال ۱۴۰۳ تنها ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد، که عمدتاً از چین بود و ارزشی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار داشت. مقایسه با جهان، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. در اتحادیه اروپا، تعرفه واردات خودرو تنها ۱۰ درصد است؛ در آمریکا ۲.۵ درصد؛ چین ۲۵ درصد؛ و ترکیه ۱۰ درصد. حتی در کشورهای همسایه مانند پاکستان، تعرفه ۱۵ درصد و در امارات ۵ درصد است. ایران با ۱۳۰ درصد برای خودروهای بزرگ، نه تنها رکورددار است، بلکه بیش از دو برابر میانگین جهانی (حدود ۵۰ درصد در کشورهای در حال توسعه) تعرفه اعمال می‌کند. این اختلاف، واردات را از دسترس عموم خارج کرده و بازار را به انحصار داخلی سپرده است.

حمایت از تولید یا ترس از رقابت؟

چرا ایران این تعرفه‌های نجومی را حفظ کرده؟ پاسخ در سه لایه نهفته: اقتصادی، سیاسی و ساختاری.

حمایت از تولید داخلی: دولت‌ها استدلال می‌کنند که تعرفه‌ها از اشتغال (بیش از ۵۰۰ هزار شغل مستقیم در صنعت خودرو) و تولید ملی حفاظت می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند این حمایت، صنعت را تنبل کرده و نوآوری را سرکوب.

درآمدزایی بودجه‌ای: تعرفه‌ها منبع درآمدی کلان هستند. در بودجه ۱۴۰۴، ۲ میلیارد یورو از واردات خودرو تأمین می‌شود، که بخشی از کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه را پوشش می‌دهد. این سیاست، واردات را به ابزاری برای جبران ناترازی تبدیل کرده، نه تنظیم بازار.

تحریم‌ها و بحران ارزی: تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی به فناوری و قطعات را محدود کرده. نرخ ارز که از ۴ هزار تومان در ۱۳۹۷ به بیش از ۶۰ هزار تومان در ۱۴۰۴ رسیده، واردات را گران‌تر می‌کند. تعرفه‌ها، بهانه‌ای برای کنترل خروج ارز شده‌اند، اما در عمل، قاچاق و بازار سیاه را رونق داده‌اند.

این دلایل، هرچند منطقی به نظر می‌رسند، در عمل به انحصار منجر شده‌اند. انجمن خودروسازان ایران اخیراً خواستار حفظ تعرفه‌ها و ثابت نگه‌داشتن سود بازرگانی برای سه سال شده، که نشان‌دهنده ترس از رقابت است.

از جیب مصرف‌کننده تا رکود کلان

تعرفه‌های بالا، زنجیره‌ای از آسیب‌ها را به بار آورده که فراتر از بازار خودرو رفته است. گرانی برای مصرف‌کننده: شکاف قیمتی خودروهای وارداتی در ایران نسبت به بازار جهانی، از ۱۱۸ درصد در ۱۳۹۶ به ۱۱۳ درصد در ۱۴۰۳ رسیده. مثلاً یک تویوتا کرولا که در جهان ۲۵ هزار دلار است، در ایران بیش از ۵۰ هزار دلار (با تعرفه و مالیات) به فروش می‌رسد. این گرانی، طبقه متوسط را از دسترسی محروم کرده و خودرو را به کالایی لوکس بدل ساخته. در سال ۱۴۰۳، واردات محدود (۶۰ هزار دستگاه) نتوانست حباب قیمتی را بشکند و رکود تورمی را تشدید کرد. انحصار و کاهش کیفیت داخلی: بدون رقابت، خودروسازان داخلی انگیزه‌ای برای بهبود ندارند. ایمنی پایین (رتبه ۴ از ۵ در شاخص جهانی ایمنی) و آلایندگی بالا (سهم ۲۰ درصدی از آلودگی تهران)، هزینه‌های جانبی سنگینی تحمیل می‌کند. سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان می‌بازند، که نیمی به دلیل کیفیت پایین خودرو است.

ضربه به اقتصاد کلان: تعرفه‌ها، تورم را دامن می‌زنند. افزایش هزینه واردات قطعات (۹۰ درصد قطعات داخلی وارداتی)، قیمت خودروهای داخلی را ۳۰ درصد بالا برده. رکود بازار (کاهش ۴۰ درصدی فروش در ۱۴۰۳) اشتغال را تهدید کرده و زنجیره تأمین (قطعه‌سازان) را فلج ساخته. علاوه بر این، خروج سرمایه از طریق قاچاق (سالانه ۵ میلیارد دلار) و عدم جذب سرمایه خارجی (تنها ۱ میلیارد دلار در ۱۴۰۳)، رشد اقتصادی را به زیر ۲ درصد رسانده.

تأثیر زیست‌محیطی و اجتماعی: خودروهای پرمصرف داخلی، ۳۰ درصد مصرف بنزین را تشکیل می‌دهند و آلودگی را تشدید. تعرفه‌های بالا، واردات خودروهای برقی (با تعرفه صفر) را کند کرده و ایران را از اهداف جهانی کربن‌زدایی دور ساخته. در مجموع، این سیاست‌ها سالانه ۱۰ میلیارد دلار زیان به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

تورم، تحریم و چرخه معیوب

اقتصاد ایران، با تورم ۴۰ درصدی (بالاترین در خاورمیانه)، تحریم‌های فلج‌کننده و کسری بودجه مزمن، تعرفه‌ها را به ابزاری ناکارآمد بدل کرده. نوسانات ارزی (افزایش ۲۰ درصدی دلار در ۱۴۰۴)، هزینه واردات را دوچندان کرده و تعرفه‌ها را توجیه‌پذیرتر نشان می‌دهد، اما در عمل، تورم را به ۵۰ درصد رسانده. تحریم‌ها، دسترسی به فناوری را قطع کرده و صنعت خودرو را به وابستگی به چین (۹۰ درصد واردات ۱۴۰۳) کشانده، که کیفیت را پایین نگه داشته.

رکود تورمی بازار خودرو (کاهش ۳۰ درصدی تقاضا)، بیکاری جوانان (۲۵ درصد) را افزایش داده و مهاجرت متخصص

ان (۵۰ هزار نفر سالانه) را تشدید. این چرخه، اقتصاد را از رشد ۵ درصدی هدف‌گذاری‌شده، به رکود ۱ درصدی رسانده است.

از کاهش تعرفه تا اصلاح ساختاری

برای خروج از این بن‌بست، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

کاهش تدریجی تعرفه‌ها: اعمال تعرفه پلکانی (۲۰ درصد برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، ۴۰ درصد برای ۲۰۰۰-۳۰۰۰ سی‌سی)، همانند مدل ترکیه. کاهش به ۵۰ درصد، طبق مدل برزیل، می‌تواند واردات را ۲۰۰ هزار دستگاه افزایش دهد و قیمت‌ها را ۳۰ درصد پایین بیاورد.

واردات خودروهای کارکرده و برقی: آزادسازی واردات کارکرده (مدل ۲۰۱۹ به بالا) با تعرفه ۵۰ درصد، می‌تواند ناوگان فرسوده (۶ میلیون دستگاه) را نوسازی کند. اولویت به برقی و هیبریدی (تعرفه صفر)، آلودگی را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. اصلاح صنعت داخلی: خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان، جذب سرمایه خارجی (هدف ۱۰ میلیارد دلار تا ۱۴۰۵) و الزام به استانداردهای جهانی (مانند یورو ۶). تشویق R&D با یارانه ۱۰ درصدی، کیفیت را ارتقا می‌دهد.

ثبات ارزی و شفافیت: تثبیت نرخ ارز از طریق صندوق ثبات (با ذخایر ۵۰ میلیارد دلاری) و سامانه جامع واردات، قاچاق را قطع می‌کند. دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای جهانی را باز می‌کند. نظارت و حمایت اجتماعی: بیمه اجباری برای واردات و یارانه برای اقشار کم‌درآمد (مانند طرح تاکسی‌های برقی)، عدالت را برقرار می‌کند.

این راهکارها، اگر با اراده سیاسی اجرا شوند، می‌توانند بازار را رقابتی کنند و رشد ۴ درصدی به اقتصاد تزریق کنند. کمیسیون صنایع مجلس اخیراً بر تعرفه پلکانی تأکید کرده، که امیدی برای تغییر است.

ایران، با رکورد تعرفه ۱۳۰ درصدی، نه تنها مصرف‌کنندگان را تنبیه می‌کند، بلکه اقتصاد را در انحصار و رکود نگه می‌دارد. آسیب‌ها – از گرانی ۱۱۳ درصدی تا آلودگی و بیکاری – سنگین است و وضعیت اقتصادی تورمی، آن را تشدید کرده. اما راه برون‌رفت، در کاهش تعرفه‌ها، واردات هوشمند و اصلاح ساختاری نهفته. دولت جدید، با تمرکز بر رقابت، می‌تواند خودرو را از لوکس به ضرورت بدل کند. آیا زمان حفاظت کورکورانه گذشته؟ پاسخ در خیابان‌های تهران، جایی که مردم منتظر عدالت قیمتی هستند، نهفته است.