بازخوانی پرونده واردات خودرو؛ آزادسازی پس از یک‌سال بلاتکلیفی

چهارشنبه، بیست‌ویکم خرداد ۱۴۰۴ حوالی ظهر. در خبری کوتاه، فاطمه مهاجرانی که حالا یک‌سالی می‌شود در جایگاه سخنگویی دولت نشسته، نوشت که موضوع واردات خودرو در جلسه هیات دولت تصویب شده است.

نه نشست خبری، نه جزییات فنی، نه وعده و وعید. فقط یک جمله ساده در شبکه اجتماعی ایکس در میان موجی از خبرها که بیشتر از آن‌که چیزی را روشن کند، ذهن‌ها را پر از پرسش کرد.

اما برای آن‌هایی که چشم به راه بودند، این یک جمله ساده پایان یک مسیر کوتاه نبود. بلکه شاید شروع فصلی تازه در داستانی که ماه‌هاست دارد در راهروهای دولت و لابه‌لای وعده‌ها نوشته می‌شود.

ماجرایی که ریشه‌اش را باید در شهریور سال پیش جست. آن‌گاه که مسعود پزشکیان، همان پزشک تبریزی بی‌محابا در سخن گفتن میان بهارستانی‌ها، با لباسی که کمتر رنگ سیاست‌های رسمی را داشت، زمام دولت را به‌دست گرفت.

صدای پای سکوت

شهریور ۱۴۰۳ وقتی پزشکیان سکان دولت را تحویل گرفت، هنوز مهر مصوبه‌های دولت قبل درباره واردات خودرو خشک نشده بود.

آن دولت در واپسین روزهای کارش طرحی را کلید زده بود که پس از سال‌ها انسداد، قرار بود هوایی تازه به بازار خودرو بیاورد. وعده‌ها پررنگ بود؛ کاهش انحصار، پاسخ به تقاضای انباشته، واردات خودروهای اقتصادی برای مردمی که دیگر توان خرید پراید هم نداشتند.

هرچند خیلی‌ها فکر می‌کنند این حرکت دولت سیزدهم در واقع اقدامی برای درست کردن دردسر جدید برای دولت پزشکیان بود. چون خودشان هم می‌دانستند نه بانک مرکزی و نه مجلس دوازدهم سر سازگاری با چنین طرحی نخواهند داشت. بنابراین توپی را در زمین پزشکیان انداختند که کاری جز به اوت انداختنش نمی‌شد کرد.

عملا دولت جدید هم ترجیح داد سکوت کند. آیین‌نامه‌ها روی میز ماند، مجوزها صادر نشد و طبق انتظار بانک مرکزی هم ارزی تخصیص نداد.

کسی نگفت واردات متوقف است، اما چیزی که دیده می‌شد دقیقا همان بود. بازار در تعلیق، خریدار در تردید، فروشنده در سود و دولت؟ دولت در سکوت.

پاییز سرد و رویای ماشین‌دار شدن

پاییز که رسید، نخستین نشانه‌های حیات از سوی وزیر صمت جدید ظاهر شد. او گفت واردات خودرو با مدل سابق، پر از ایراد است. گفت که وزارتخانه تحت مدیریتش دنبال شفافیت و ضد رانت است. گفت آیین‌نامه تازه‌ای در راه است.

اما هیچ‌یک از این گفته‌ها فراتر از یک مصاحبه نرفت. و مردم هنوز هم منتظر، تا شاید این گفته‌ها محقق شوند.

آذر سال قبل، خبری تازه آمد. هیات دولت با واردات خودروهای با کارکرد کمتر از ۵ سال موافقت کرد. روزنه‌ای از امید باز شد، مخصوصا برای آن‌هایی که با ریال‌های آب‌رفته‌شان دیگر در رویای مالکیت خودروی صفر نبودند.

اما باز هم طرح در نطفه ماند. گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت هرکدام ساز خود را زدند و آیین‌نامه‌ای که باید راه را باز می‌کرد، هیچ‌گاه از راهروهای پیچ و واپیچ دولت خارج نشد.

بازار بی‌مهار

زمستان اما منتظر وعده نماند. بازار خودرو که مدام بین تعلیق و امید در رفت‌وبرگشت بود در دی و بهمن سال قبل بالاخره راه خودش را رفت.

قیمت‌ها بالا کشیدند، اول قیمت وارداتی‌ها، بعد داخلی‌ها سر به فلک گذاشت. دلالان دست به کار شدند، مردم سر در گم‌تر از همیشه هر روز اخبار را پیگیری می‌کردند. دوباره اخبار بازار خودرو پربازدیدترین خبر رسانه‌های کشور شد.

برخی خودروهای وارداتی تا ۴۰ درصد رشد قیمت داشتند و پراید هم آرام‌آرام از مرزهای روانی رد شد. از مجلس صدای اعتراض بلند شد. برخی نمایندگان، حتی آن‌هایی که معمولا اهل سروصدا نبودند هم خواستار شفاف‌سازی شدند.

سال نو، ابهام قدیمی

با رسیدن نوروز و سال نو، امید به روشن شدن موضع دولت تقویت شد. شبکه‌های اجتماعی پر شد از درخواست‌های عمومی برای تکلیف خودروهای کارکرده و این سئوال که «آیا واردات برای همه خواهد بود یا فقط عده‌ای خاص‌؟»

حتی زمزمه‌هایی درباره واردات خودروهای اقتصادی از چین و هند شنیده شد. ولی دولت همچنان ساکت بود. رسانه‌ها نوشتند که سقف قیمت‌ها بالا رفته، اما موتور خودرو، مصرف سوخت و برندها همچنان محدود هستند. همه‌چیز شبیه یک معمای بی‌پایان شده بود.

تصمیم باز هم در سکوت

و حالا رسیدیم به بیست‌ویکم خرداد. دوباره، همان خانم مهاجرانی. همان لحن کوتاه، همان جمله موجز: «موضوع واردات خودرو در جلسه امروز هیات دولت به تصویب رسید.»

نه اسم برند، نه سازوکار، نه سقف قیمت؛ هیچ! اما همین جمله کوتاه کافی بود که موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی بلند شود.

برخی خوش‌بین شدند. گفتند این بار ماجرا جدی‌ است. گفتند دولت می‌خواهد اجازه ورود رقیب برای خودروسازان داخلی بیاورد.

گفتند شاید بخشی از نظم بازار برگردد. اما برخی هم تردید داشتند. می‌پرسیدند این مصوبه هم مثل آن مصوبه آذرماه است؟ آیا به اجرا می‌رسد یا باز هم در پیچ‌وخم آیین‌نامه‌ها گم می‌شود؟

آزمون تازه دولت

حالا دولت پزشکیان در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند تنها با حرف، بازار را آرام کند. همه چشم‌به‌راه‌ هستند که آیا مجوزها واقعا صادر می‌شود؟

آیا ارز به‌درستی تخصیص پیدا می‌کند؟ آیا انحصار به دست چند شرکت خاص نمی‌افتد؟ و مهم‌تر از همه؛ آیا این تصمیم فقط روی کاغذ می‌ماند؟

پزشکیان حالا باید نشان دهد که تصمیمات اقتصادی‌اش برخاسته از دغدغه مردم و نه ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی است.

مردم، بعد از ۹ ماه سکوت معنادار نهادهای مسئول، حالا یک چیز از دولت یک اقدام قاطع و بدون ملاحظه ذینفعان سیستم ناکارآمد مستقر در بازار خودرو را می‌خواهد.

آنچه در روزهای آینده رخ می‌دهد، فقط درباره واردات خودرو نیست. بلکه آزمونی‌ است برای دولت، برای میزان اعتماد عمومی و برای سرنوشت بازاری که مدت‌ها است روی لب مرز می‌ایستد و مجددا دو قدم به عقب برمی‌دارد.