نیاز اقتصاد ایران به جهش بلند در نیمه دوم سال جاری
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴، پس از پنج سال رشد مثبت، بار دیگر به قلمرو منفی قدم گذاشت.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۴، پس از پنج سال رشد مثبت، بار دیگر به قلمرو منفی قدم گذاشت. مرکز آمار ایران گزارش داد: محصول ناخالص داخلی (GDP) با نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت ۰.۴ درصد کوچکتر از بهار پارسال شد. کشاورزی با افت ۲.۷ درصدی، صنایع و معادن با ۰.۳ درصد منفی، و تنها خدمات با ۰.۵ درصد مثبت، تصویری از انقباض فراگیر ترسیم کردهاند. این خبر، در حالی که تورم بالای ۳۰ درصد همچنان خانمانسوز است، زنگ خطری برای ورود به رکود تورمی به صدا درآورده. اما در سوی دیگر، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از بسته ۸ هزار همتی برای جهش به رشد ۸ درصدی سخن میگوید و وعده بهبود در نیمه دوم سال را با تکیه بر رفع ناترازی انرژی و ثبات سیاسی میدهد. آیا این وعدهها، پلی به سوی رونق است یا شعاری خوشبینانه در میان طوفان تحریمها و بحرانهای داخلی؟ در این گزارش، دلایل رکود را واکاوی میکنیم، مسیر رسیدن به ۸ درصد را بررسی میکنیم و با نظرات اقتصاددانان، امکانپذیری آن را میسنجیم.
ترکیبی از بحرانهای خارجی و داخلی
اقتصاد ایران، که دهههاست زیر سایه تحریمها نفس میکشد، در بهار ۱۴۰۴ با تکانههای تازهای روبهرو شد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱ شهریور) تایید میکند: رشد اقتصادی در تیرماه منفی شد و کشاورزی و صنعت بیشترین ضربه را خوردند. شاخص مدیران خرید (PMI) اتاق بازرگانی در خرداد به ۴۲.۹ سقوط کرد-عددی که مرز رکود را فریاد میزند. بیبیسی فارسی (۲۹ تیر) هم به “اختلالات بانکی، حملونقل سایبری و تعطیلی اصناف” پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اشاره دارد؛ جنگی که زنجیره تامین را مختل کرد و صادرات غیرنفتی را ۴.۹ درصد کاهش داد. دلایل اصلی رکود را میتوان در سه دسته خلاصه کرد: تحریمهای خارجی و تنشهای ژئوپلیتیک، ناترازی انرژی و بحرانهای ساختاری، و ضعف تقاضا و سرمایهگذاری. تحریمها، که از ۱۳۹۷ شدت گرفتند، دسترسی به فناوری و بازارهای جهانی را مسدود کردهاند. صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش اکتبر ۲۰۲۴، رشد ۲۰۲۵ ایران را تنها ۰.۳ درصد پیشبینی کرد-نرخی که با هدف ۸ درصدی برنامه هفتم، فاصلهای ابریشمی دارد. جنگ ۱۲ روزه (خرداد ۱۴۰۴) نه تنها ۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم وارد کرد، بلکه نااطمینانی را دوچندان کرد؛ سرمایهگذاری ثابت خالص در بهار ۱.۱ درصد افت کرد. داخلیها هم کماهمیت نیستند. ناترازی انرژی، به ویژه در تابستان، تولید صنعتی را فلج کرد. بازتاب (۲۲ شهریور) گزارش میدهد: قطعی برق و گاز، صنایع را ۱۰.۳ درصد کوچکتر کرد؛ شیمیاییها ۹.۵ درصد، فلزات ۲۱.۹ درصد و خودرو ۱۰.۵ درصد افت داشتند. خشکسالی هم کشاورزی را به زانو درآورد-۲.۷ درصد منفی در بهار، که امنیت غذایی را تهدید میکند. تورم مزمن (۳۴.۲ درصد پیشبینی مرکز پژوهشها برای پایان ۱۴۰۳) قدرت خرید را خورده و تقاضای موثر را ۱.۱ درصد کاهش داده. ویکیپدیا رکود تورمی را “رکود با تورم بالا” توصیف میکند: افزایش هزینه تولید (به دلیل سیاستهای ناکارآمد و تغییرات مدیریتی مکرر) و رکود تقاضا، چرخهای معیوب ساختهاند.
پژوهشکده پولی و بانکی (۲۰ شهریور) سه قفل بزرگ را برجسته میکند: کاهش نقدینگی حقیقی، نرخ سود فزاینده (بالای ۳۰ درصد) و تنگنای بودجه دولت. نتیجه؟ بیکاری ۱۲.۸ درصدی (پیشبینی IMF) و مهاجرت نخبگان. عصر ایران (مهر ۱۴۰۴) هشدار میدهد: بدون اصلاحات، ۱۴۰۴ سال “رشد کند و فقر گسترده” خواهد بود. این رکود، نه موقتی، که “رخوت تورمی” است-رشد پایین و تورم مزمن، که رفاه را نابود میکند.
چگونه به ۸ درصد برسیم؟
برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳-۱۴۰۷) رشد متوسط ۸ درصدی را هدفگذاری کرده-نرخی که برای ایجاد سالانه ۱.۵ میلیون شغل و کاهش فقر ضروری است. فرشاد پرویزیان، نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران، در گفتگو با روزنامه آرمان امروز محاسبه میکند: برای این جهش، سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز است؛ ۱۰۰ میلیاردش خارجی. بدون آن، رشد به ۲.۸ درصد (پیشبینی مرکز پژوهشها) محدود میماند. به گفته او مسیرها روشناند: افزایش سرمایهگذاری (از ۳۰ درصد GDP فعلی به ۴۰ درصد)، بهرهوری (سهم ۲.۸ درصدی از ۸ درصد هدف، بر اساس برنامه هفتم) و تنوعبخشی غیرنفتی. تامین مالی از سه کانال: بودجه عمومی (۳۰ درصد)، بازار سرمایه (۲۰ درصد) و بانکها (۵۰ درصد). ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیک، که در نیمه اول ۱۴۰۴ رشد ۷۰ درصدی در سرمایه در گردش بنگاهها داشتهاند، کلیدیاند. جذب FDI (سرمایه مستقیم خارجی) از بریکس و شانگهای، و پیوستن به FATF برای کاهش ریسک، ضروری است. مهرداد گودرزوند، نماینده مجلس (۶ بهمن ۱۴۰۳)، میگوید: “جذب سرمایه خارجی، در کنار بهرهوری، ۸ درصد را تقویت میکند. رفع موانع هم حیاتی است: اصلاح یارانهها برای کنترل تورم، سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری در انرژی (برای رفع ناترازی) و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان. بانک جهانی (ژانویه ۲۰۲۵) رشد ۳ درصدی ۲۰۲۴ را تایید میکند، اما هشدار میدهد: بدون ثبات سیاسی، ۱۴۰۴ منفی میشود.
۸ هزار همت، انرژی و صلح
دکتر شیریجیان، معاون بانک مرکزی (گزارش اکوایران، شهریور ۱۴۰۴)، بسته ۸ هزار همتی را “چشمانداز مثبت” میخواند: سهم بانکی برای طرحهای ایجادی، گواهی سپرده خاص (رشد خوب در نیمه اول) و اوراق گام برای زنجیره تامین. او ناترازی انرژی را مقصر اصلی انقباض بهار میداند: “تابستان اثر معنیداری داشت، اما نیمه دوم بهتر است.” جنگ ۱۲ روزه هم چالش نیمه اول بود؛ با ثبات سیاسی، پروژههای عمرانی (رشد ۲.۵ درصدی هزینههای دولتی) تقاضا را ۱۰ درصد افزایش میدهد. اما آیا کافی است؟ ۸ هزار همت (۸۰ هزار میلیارد تومان) تنها ۴ درصد GDP است-ناکافی برای ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز برای رشد اقتصادی و بدون رفع تحریمها، جذب خارجی سخت است. مرکز پژوهشها نیز (مهر ۱۴۰۴) تورم ۳۰.۷ درصدی را پیشبینی میکند؛ اگر نقدینگی بالای ۳۵ درصد بماند، رشد به کانال ۲۰ درصدی تورم برمیگردد.
خوشبینی محتاطانه یا بدبینی واقعگرا؟
اقتصاددانان دو دستهاند. حسین سلاحورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی (۲۲ اسفند ۱۴۰۳)، ۱۴۰۴ را “بحرانی” میبیند: “تورم ۵۰ درصدی، رشد صفر یا منفی؛ تحریمها و ناترازی انرژی مانعاند.” او جذب FDI را شرط میداند، اما بدون FATF، “سراب است.” از سوی دیگر حجتالله فرزانی رشد ۸ درصدی را “خوشبینانه” میخواند: “تحریمهای ترامپ، محدودیت صادرات را تشدید میکند؛ دیپلماسی اقتصادی ضروری است.” در مقابل، محمود خاقانی، کارشناس انرژی، اعتمادسازی را کلید میداند: “اگر به بخش خصوصی اعتماد کنیم، ۸ درصد ممکن است؛ اقتصاد سیاسی شده.”
رکود بهار ۱۴۰۴، زخمی تازه بر پیکر اقتصاد ایران است-زخمی از تحریم، جنگ و ناترازی. ۸ هزار همت و رفع ناترازی، گامهای مثبتیاند، اما بدون ۱۰۰ میلیارد FDI، دیپلماسی و اصلاحات ساختاری، به ۸ درصد نمیرسیم. اقتصاددانان هشدار میدهند: خوشبینی بدون عمل، سراب است. دولت پزشکیان قول داده؛ حالا زمان عمل است. اگر نیمه دوم بهبود یابد، شاید ۱۴۰۴ نقطه عطفی باشد-نه پایان، که آغاز. اما با روند فعلی، رکود تورمی تهدیدی جدی است. فعالان اقتصادی منتظرند: آیا ۸ درصد واقعیت میشود یا شعار؟
