اقتصاد ایران زیر فشار؛ رشد ۱/۳ درصدی کافی نیست
رئیس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی گزارشی جامع از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران ارائه کرد.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:
رئیس‌کل بانک مرکزی، در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی گزارشی جامع از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران ارائه کرد. این گزارش که در بانک مرکزی برگزار شد، تصویری از چالش‌های اقتصادی کشور، از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی فراتر از هدف‌گذاری‌ها و تمرکز منابع مالی در تهران را ترسیم کرد. در این گزارش، به بررسی دلایل کاهش رشد اقتصادی، نرخ مطلوب آن، اقدامات پیشنهادی دولت، دلایل افزایش نقدینگی و پیامدهای آن، و همچنین علل انحراف از هدف‌گذاری بانک مرکزی می‌پردازیم.
کاهش رشد اقتصادی: دلایل و وضعیت کنونی
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به ۳.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً مثبت اقتصاد در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بود. در دو ماه ابتدایی سال جاری نیز رشد اقتصادی در فروردین به ۲.۶ درصد و در اردیبهشت به ۲.۷ درصد رسید. بخش خدمات با رشد نزدیک به ۵ درصد، پیشتاز سایر بخش‌ها بود. با این حال، از خردادماه به دلیل تأثیرات جنگ، اقتصاد ایران با رکود مواجه شد که به کاهش رشد در تیر و مرداد انجامید. اگرچه بخش صنعت در مرداد با رشد ۱.۹ درصدی نشانه‌هایی از احیا را نشان داد و برخی صنایع حتی رشد دورقمی ثبت کردند، اما این میزان همچنان کمتر از انتظارات است.
علت اصلی کاهش رشد اقتصادی به تأثیرات جنگ بازمی‌گردد. جنگ نه‌تنها تقاضای داخلی را کاهش داده، بلکه تولید را نیز تحت فشار قرار داده است. اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم از جمله تبعات جنگ بوده‌اند که به رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری نیز توانایی ایران برای جبران اثرات منفی جنگ را محدود کرده‌اند.
رشد اقتصادی مطلوب برای ایران به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله جمعیت جوان، منابع طبیعی غنی و پتانسیل صنعتی کشور. کارشناسان معتقدند که برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی سالانه بین ۶ تا ۸ درصد ضروری است. این نرخ می‌تواند اشتغال‌زایی کافی ایجاد کند، درآمد سرانه را افزایش دهد و زیرساخت‌های کشور را تقویت کند. با این حال، نرخ کنونی (۳.۱ درصد) فاصله قابل‌توجهی با این هدف دارد و نیازمند سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر است.
اقدامات پیشنهادی دولت در شرایط کنونی
برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و بهبود رشد، دولت می‌تواند اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:
1. تقویت زیرساخت‌های تولیدی: سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی می‌تواند تولید را احیا کند. ارائه تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌های تولیدی و کاهش بوروکراسی‌های اداری از جمله این اقدامات است.
2. تنوع‌بخشی به منابع درآمدی: وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده است. توسعه بخش‌های غیرنفتی، مانند گردشگری و فناوری، می‌تواند به پایداری اقتصادی کمک کند.
3. مدیریت اثرات جنگ: دولت باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد کانال‌های تجاری جایگزین، اثرات منفی جنگ و تحریم‌ها را کاهش دهد. همچنین، ارائه بسته‌های حمایتی برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند تقاضای داخلی را تقویت کند.
4. اصلاح نظام بانکی: تمرکز منابع مالی در تهران و کمبود سرمایه در بانک‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است. افزایش اختیارات شعب بانکی در شهرستان‌ها و تخصیص منابع به مناطق محروم می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع منجر شود.
5. کنترل تورم و نقدینگی: اجرای سیاست‌های پولی هدفمند برای مهار نقدینگی و جلوگیری از تورم افسارگسیخته از اولویت‌های دولت است. این امر نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی است.
افزایش نقدینگی: دلایل و پیامدها
یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی فراتر از هدف‌گذاری بانک مرکزی است. در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی ۲۰ درصد را هدف‌گذاری کرده بود، پس از شروع جنگ، این نرخ به کانال ۳۰ درصد جهش کرد. دلایل این افزایش عبارت‌اند از:
•افزایش کسری بودجه دولت: جنگ هزینه‌های دولت را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید کرده است. برای جبران این کسری، دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورده که به افزایش پایه پولی منجر شده است.
•رشد تقاضای نقدینگی بنگاه‌ها: بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و جبران اثرات جنگ، تقاضای بیشتری برای تسهیلات بانکی داشته‌اند. این امر رشد تسهیلات بانکی را به ۳۷ درصد رسانده است.
•عدم اجرای سیاست‌های انقباضی مؤثر: به گفته فرزین، سیاست‌های انقباضی به معنای واقعی اجرا نشده‌اند. ابزارهایی مانند کارت رفاهی، اوراق گام و برات الکترونیکی برای کنترل نقدینگی استفاده شده‌اند، اما کافی نبوده‌اند.
پیامدهای افزایش نقدینگی می‌تواند برای اقتصاد ایران خطرناک باشد. نقدینگی بالا معمولاً به تورم منجر می‌شود، زیرا پول بیشتری در اقتصاد بدون پشتوانه تولید در گردش است. این امر قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند. همچنین، افزایش نقدینگی می‌تواند به بی‌ثباتی در بازارهای مالی و ارزی منجر شود، که اثرات منفی آن در بلندمدت اقتصاد را متزلزل می‌کند.
انحراف از هدف‌گذاری بانک مرکزی
بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد نقدینگی را بر اساس نیازهای اقتصاد و ظرفیت‌های تولیدی تنظیم کرده بود، اما عوامل متعددی باعث انحراف از این هدف شده‌اند:
• فشارهای خارجی ناشی از جنگ: جنگ تقاضای غیرمنتظره‌ای برای منابع مالی ایجاد کرد که بانک مرکزی را وادار به تأمین مالی اضطراری کرد.
•ضعف در هماهنگی سیاست‌ها: ناهماهنگی بین سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی باعث شد که کنترل نقدینگی از مسیر خود خارج شود.
• ساختار ناکارآمد بانکی: تمرکز ۶۰ درصد تسهیلات و ۵۸ درصد سپرده‌ها در تهران نشان‌دهنده عدم تعادل در نظام بانکی است. این تمرکز منابع، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در سطح ملی را کاهش داده است.
برای بازگشت به هدف‌گذاری‌ها، بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند، سیاست‌های پولی را با دقت بیشتری اجرا کند و از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام بهره بیشتری ببرد. همچنین، اصلاح ساختار توزیع منابع بانکی و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کمک کند.
تمرکز منابع مالی در تهران: چالشی ساختاری
فرزین به تمرکز بیش از حد منابع مالی در تهران اشاره کرد. ۶۰ درصد تسهیلات و ۵۸ درصد سپرده‌ها در پایتخت متمرکز شده‌اند، در حالی که تهران تنها ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این عدم توازن جغرافیایی باعث شده است که مناطق دیگر کشور از منابع مالی کافی برای توسعه محروم شوند. رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد که اختیارات شعب بانکی در شهرستان‌ها افزایش یابد و بخشی از سپرده‌ها در همان استان‌ها باقی بماند تا به توسعه منطقه‌ای کمک کند.
وضعیت نامطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها
یکی دیگر از چالش‌های نظام بانکی، کمبود کفایت سرمایه است. در حال حاضر، ۱۴ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، اما ۶ بانک دیگر با نسبت منفی مواجه‌اند. برای رفع این مشکل، بانک‌ها به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند. این کمبود سرمایه توانایی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات و حمایت از اقتصاد را محدود کرده است. اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله کاهش رشد اقتصادی به دلیل جنگ، افزایش نقدینگی فراتر از هدف‌گذاری‌ها و تمرکز منابع مالی در تهران. برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب (۶ تا ۸ درصد)، دولت باید سیاست‌های هدفمندی در زمینه تولید، مدیریت نقدینگی و اصلاح نظام بانکی اجرا کند. مهار نقدینگی و کاهش تورم، توزیع عادلانه‌تر منابع مالی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند اقتصاد ایران را در مسیر بهبود قرار دهند. بانک مرکزی نیز با تقویت ابزارهای نظارتی و هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، می‌تواند نقش مؤثری در بازگشت به هدف‌گذاری‌های خود ایفا کند.
