خشونت علیه زنان/نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل
آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد، حدود یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند.
محمدمهدی ملکی/کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:
آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد، حدود یک‌سوم زنان جهان در طول زندگی خود دست‌کم یک‌بار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند. این خشونت‌ها نه‌تنها سلامت جسمی و روانی زنان را تهدید می‌کند، بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر سلامت باروری، روابط اجتماعی و جایگاه اقتصادی آنان دارد. حقوق بین‌الملل طی چنددهه گذشته تلاش کرده است با ایجاد چارچوب‌های حقوقی الزام‌آور، خشونت علیه زنان را مهار کند. کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال ۱۹۷۹ نقطه‌عطفی در این مسیر بود و دولت‌های عضو را متعهد کرد که در قوانین داخلی، تبعیض علیه زنان را ممنوع و حمایت‌های موثر را پیش‌بینی کنند.
در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تصویب کرد و برای نخستین‌بار این پدیده را به‌طور مستقیم و مستقل، نقض حقوق بشر نامید. این سند گرچه الزام‌آور نبود، اما مسیر سیاست‌گذاری جهانی را به سمت شناسایی و جرم‌انگاری خشونت جنسیتی تغییر داد. در سطح منطقه‌ای، کنوانسیون استانبول که در سال ۲۰۱۱ در شورای اروپا تصویب شد، نخستین معاهده الزام‌آور ویژه در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان به‌شمار می‌رود.
این کنوانسیون نه‌تنها دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری اشکال مختلف خشونت مانند تجاوز، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، آزار جنسی و ناقص‌سازی جنسی کرده است، بلکه آنها را موظف می‌داند سازوکارهای حمایتی مانند مراکز پناهگاهی، خطوط تلفن فوری و خدمات مشاوره را برای قربانیان فراهم کنند. گزارش سال ۲۰۲۴ دبیرکل سازمان ملل درباره خشونت جنسی در درگیری‌ها اعلام کرد که موارد ثبت‌شده نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بیشتر شده و بیش از ۴۶۰۰ زن و دختر قربانی تجاوز، ازدواج اجباری و سایر اشکال خشونت جنسی مرتبط با جنگ شده‌اند.
بخش عمده‌ای از این موارد در کشورهای آفریقایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، سودان و جمهوری آفریقای مرکزی رخ داده است. مصادیق این خشونت‌ها درعمل بسیار تکان‌دهنده است. «گروه تروریستی بوکوحرام» در نیجریه، بارها دختران خُردسال را ربوده و از آنان به‌عنوان ابزار جنگی استفاده کرده است. این نقض آشکار حقوق بشر، هم مصداق بردگی نوین است، هم نمونه‌ای بارز از جنایت علیه بشریت. در سومالی، «گروه الشباب» بارها از زنان و دختران به‌عنوان بردگان جنسی استفاده کرده و خشونت سازمان‌یافته علیه آنان را بخشی از تاکتیک‌های جنگی خود قرار داده است.
همچنین «گروه داعش» نمونه‌ای شناخته‌شده از سوءاستفاده از زنان و دختران است. در دوران سیطره این گروه بر بخش‌هایی از عراق و سوریه، هزاران زن ایزدی ربوده شدند و بسیاری از آنان به بازارهای بردگی جنسی فروخته شدند. زنان نه‌تنها به‌عنوان ابزار جنسی، بلکه به‌عنوان بخشی از ماشین تبلیغاتی داعش نیز به‌کار گرفته می‌شدند تا با نمایش تصاویر آنان در تبلیغات، به جذب نیرو بپردازند. گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری، این اقدامات را مصداق روشن جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.
علاوه بر موارد فوق؛ اعمال خشونت علیه دختران و زنان در «گروه‌های وابسته به پ.ک.ک» نیز امری عادی است که موارد زیادی از قربانیان این خشونت و بدرفتاری‌های سیستماتیک، با یکی از موسسات حقوق بشری داخلی تحت عنوان «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» مصاحبه داشته‌اند. این نهاد حقوق بشری در گزارشی اینطور نوشته است: «روایت شرایط سخت زندگی دختران و زنان فریب‌خورده در گروه‌های مسلح پژاک و پ.ک.ک جدید نیست. زنانی که اغلب از نوجوانی با وعده‌های واهی و البته اغواکننده، جذب این گروه‌های مسلح و فرقه‌ای می‌شوند و مانند تشکیلات منافقین به اسارت امیال نفسانی سرکرده‌های این گروه‌ها درآمده و از حق طبیعی زندگی و زنانگی محروم می‌شوند.
واضح است، آسیب‌های ناشی از جذب دختران و زنان به گروه‌های مسلح، چندگانه و چندلایه است.» این موسسه حقوق بشری در ادامه گزارش خود، از وضعیت نابسامان زنان و دختران در گروه‌های کُرد مسلح مستقر در اقلیم کردستان عراق می‌نویسد: «ازسویی، آسیب‌ها فردی است که البته به‌معنای بی‌تفاوتی به این هزینههای فردی که به بخشی از جامعه وارد می‌شود، نیست.
زندگی در تشکیلات غیرقانونی، مسلح، فرقه‌گونه و با تفکرات ایدئولوژیکِ منسوخ، زندانی برای این زنان ساخته که مصادیق نقض حقوق اولیه و انسانی زنان است. ازسوی‌دیگر، تحمیل کارهای طاقت‌فرسا، مبارزات چریکی و خارج از توان زنان، سرکوب عواطف، سوءاستفاده جنسی و محروم ساختن آنها از زنانگی طبیعی، عشق، ازدواج و مادرانگی از دیگر مصادیق نقض حقوق زنان به‌حساب می‌آیند.»
خشونت علیه زنان و دختران نه‌صرفاً یک مشکل فردی یا خانوادگی، بلکه یک بحران جهانی و ساختاری است که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، بنیان‌های عدالت و امنیت را تهدید می‌کند. اسناد بین‌المللی چارچوبی روشن برای مقابله با آن فراهم کرده‌اند، اما تحقق این چارچوب در گرو اراده سیاسی، منابع کافی، پاسخگویی موثر و تغییرات فرهنگی عمیق است.
