سهم اندک زنان در قانون‌نویسی
لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از 15 سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار می‌شود، چرخه‌ای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ می‌دهد و افکار عمومی را به التهاب می‌کشاند، از عالی‌ترین مقام اجرائی تا نمایندگان مجلس، وعده بازنگری و تصویب لایحه را می‌دهند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت بیش از 15 سال هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. گذر از فراز و فرودهای این لایحه پرچالش، آنچه در حافظه سیاسی تکرار می‌شود، چرخه‌ای آشناست؛ هر بار که جنایتی در حوزه زنان رخ می‌دهد و افکار عمومی را به التهاب می‌کشاند، از عالی‌ترین مقام اجرائی تا نمایندگان مجلس، وعده بازنگری و تصویب لایحه را می‌دهند. اما زمان که می‌گذرد، آن قانون نانوشته به فراموشی سپرده می‌شود و لایحه، همچنان در ایستگاه وعده‌ها متوقف مانده است.
لایحه‌ای که در دولت دهم کلید خورد اما برای نخستین بار در سال 1396 از سوی معاونت زنان وقت به مجلس ارسال شد. عنوان اولیه لایحه صرحتا به امنیت و خشونت اشاره می‌کند. این لایحه در پیچ‌و‌خم بهانه‌تراشی‌های مجلس یازدهم در انتظار بررسی در مجلس ماند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در کنار هم تغییرات وسیعی را در لایحه ایجاد کردند. در اولین گام هم واژه «خشونت» از لایحه حذف و نام آن به لایحه «ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» تغییر داده شد؛ به‌علاوه تعداد مواد لایحه از 77 ماده به 51 ماده رسید و علت آن هم تطبیق لایحه با قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شد. تغییرات اعمال‌شده بر لایحه به حدی گسترده و بنیادین بود که واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از فعالان حقوق زنان و حقوق‌دان‌ها را برانگیخت و فقط نمایی از لایحه اولیه را باقی گذاشت و از عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در روشن‌ترین حالت ممکن هدف لایحه را مشخص می‌کرد، به لایحه «کرامت و حمایت از زنان و خانواده» رسیدیم، هرچه جلوتر می‌رویم، محوریت اصلی مسئله گم می‌شود
گویا نمایندگان مجلس معتقدند که مباحث مربوط به زنان اعم از خشونت خانگی، معابر عمومی و دیگر حوزه‌ها آن‌چنان که باید و شاید اهمیت و اولویت ندارد؛ این لایحه همان طرح ۸2ماده‌ای است که در سال ۱۳۹۶ به مجلس ارائه شده بود و اکنون، در خرداد ۱۴۰۴، به دلیل تغییرات گسترده، به لایحه‌ای ۳3ماده‌ای تبدیل شده که از سوی دولت سیزدهم مسترد شده است و لایحه به‌جای تمرکز بر تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت علیه آنها، عمدتا بر تقویت نهاد خانواده و تدوین دستورالعمل‌هایی درباره پوشش کارکنان سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها متمرکز شده است؛ موضوعی که سبب شده ماهیت اصلی قضیه تحت تأثیر قرار گیرد.
بازپس‌گیری این لایحه، پس از بیش از ۱۴ سال تأخیر در بررسی، خود نمادی از کمبود اراده سیاسی و بلاتکلیفی قانونی را تداوم می‌بخشد و بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که سهم واقعی زنان در نمایندگی چیست و آیا ساختار حاکم بر بهارستان توان پاسخ‌گویی به نیازهای حیاتی زنان را دارد؟ این در حالی است که براساس ارزیابی کارشناسان حقوقی، خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان، یکی از عوامل مؤثر در تداوم چرخه خشونت و قتل‌های مبتنی بر جنسیت محسوب می‌شود. با وجود چنین ضرورتی، لایحه مذکور همچنان در پیچ‌وخم‌های فرسایشی بررسی‌ها معطل مانده است.
دراین‌میان با وجود افزایش تدریجی تعداد نمایندگان زن در ادوار مختلف، همچنان سهم آنان در مجلس شورای اسلامی بسیار اندک است و کمتر از پنج درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم ناچیز نشان‌دهنده ساختار عمدتا مردسالارانه قوه مقننه است؛ ساختاری که مشارکت زنان را به حاشیه رانده و امکان نقش‌آفرینی مؤثر را از آنها سلب کرده است. زنان نه‌تنها در ترکیب کلی مجلس، بلکه در کرسی‌های کلیدی ازجمله هیئت‌رئیسه و کمیسیون‌های تأثیرگذار نیز حضوری کم‌رنگ دارند. بررسی عملکرد نمایندگان زن در دوره دوازدهم نیز مؤید همین روند است. در 10 ماه نخست این دوره (سال ۱۴۰۳)، از میان ۱۴ نماینده زن، فقط ۱۳ نفر به طور محدود و نوبتی در صحن علنی مجلس سخنرانی کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که مطالبات زنان و مسائل مرتبط با حقوق جنسیتی، همچنان در حاشیه دستور کار نهاد قانون‌گذار باقی مانده‌اند.
محدودیت‌ها فقط به کمّیت حضور زنان خلاصه نمی‌شود، کیفیت و نوع مشارکت نیز تأمل‌برانگیز است. سکینه سمیرم، نماینده ادوار پیشین مجلس، دراین‌باره گفته است: «خانم‌ها تمایلی به شرکت در صحنه‌های سیاسی ندارند؛ خانم‌هایی هم که امروز در مجلس حضور دارند، بیشتر دغدغه‌های اجتماعی دارند تا امور سیاسی». این اظهارنظر نشان می‌دهد که بخش درخور توجهی از نمایندگان زن تمرکز خود را بر موضوعات اجتماعی-فرهنگی گذاشته‌اند و کمتر در مباحث سیاسی و قانونی پیچیده ورود می‌کنند.
در چارچوب پیگیری سرنوشت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، روزنامه «شرق» کوشید با 14 نماینده زن دوره دوازدهم مجلس گفت‌وگو کند و از میان این افراد فقط پنج نفر موافق به گفت‌وگو شدند و الهام آزاد (نائین)، بهشید برخوردار (زرتشتیان)، زهرا سعیدی (اصفهان)، زینب قیصری (تهران)، شهین جهانگیر (ارومیه)، فاطمه جراره (بندرعباس)، فاطمه مقصودی (بروجرد)، فاطمه محمدبیگی (قزوین)، مریم عبداللهی (میانه) به تماس‌ها پاسخی ندادند یا عملا از مصاحبه امتناع کردند. این میزان نبود همکاری مستقیم در موضوعی با حساسیت بالا و اهمیت اجتماعی چشمگیر، بازتاب‌دهنده موانع ساختاری و سیاسی تأمل‌برانگیز است؛ این نسبت پایین پاسخ‌دهی، علاوه بر کمبود تمایل فردی، ممکن است نشان‌دهنده تردید یا بی‌اعتنایی بخش‌هایی از بدنه سیاسی به ضرورت تغییرات قانونی در حوزه
حمایت از زنان باشد.
عملکرد کمیته زنان و خانواده
عالیه زمانی، نماینده ساری، به «شرق» گفت: «کمیته زنان و خانواده این کمیسیون، حدود ۳۰ جلسه با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط برگزار کرد؛ از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز پژوهش‌های مجلس. براساس گزارش‌ها، پس از جمع‌بندی این جلسات، لایحه در چند نشست کمیسیون اجتماعی نیز بررسی و در نهایت با رأی، به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم شد. اما در ادامه، اظهاراتی از سوی معاونت زنان و برخی مسئولان دولتی مطرح شد مبنی بر مخالفت با نسخه نهایی یا اعلام تمایل به بازپس‌گیری آن. چنین رویکردهایی، بیش از آنکه در راستای ارتقای لایحه باشد، بازتابی از ضعف هماهنگی‌ها و نبود تعامل مؤثر بین قوا و نهادهای مرتبط است». حقیقت این است که این لایحه مشمول بررسی‌های متعدد بوده است؛ براساس گزارش‌ها، بیش از ۳۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط (از جمله قوه قضائیه، وزارت کشور و معاونت زنان)؛ بنابراین جایگاه زمانی اعمال نظر‌ها پیش از نهایی‌شدن متن لایحه باید بوده باشد.
نیازمند تعامل دولت و مجلس هستیم
سمیه رفیعی، عضو فراکسیون زنان در مجلس، به «شرق» گفت: «هم دولت و هم مجلس باید با تعامل سازنده و رعایت اولویت‌بندی‌های کارشناسی، زمینه تصویب سریع آن را فراهم کنند. با تبدیل این لایحه به قانون، می‌توانیم گام مهمی در راستای تضمین کرامت زنان برداریم و به صورت عملی از آنان حمایت کنیم». دولت به‌تازگی لایحه را مسترد کرده و در صورت استرداد این لایحه، متن آن به عنوان طرح پیگیری خواهد شد و باید توجه داشت قانون‌گذاریِ شتاب‌زده بدون رفع کاستی‌های متن، ممکن است نتایج عملی مورد انتظار را تأمین نکند.
لایحه در دست نهایی‌شدن است
زهرا سعیدی، نماینده ملکان، هم به «شرق» گفت: «البته در‌حال‌حاضر رایزنی‌هایی میان دولت و مجلس در جریان است تا یا این لایحه دوباره با اعمال اصلاحات لازم به مجلس بازگردد و نظر دولت در آن لحاظ شود یا اینکه طرحی از سوی نمایندگان با همکاری دولت تنظیم و به صحن ارائه شود. هدف این است که لایحه‌ای مؤثر برای پیشگیری از خشونت علیه زنان تصویب شود؛ مسئله‌ای که متأسفانه در جامعه هم شاهد مصادیق تلخ آن هستیم، از جمله موارد قتل‌های اخیر. این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. در صورت بازگشت لایحه، بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس انجام خواهد شد و ما نیز تلاش می‌کنیم تمام جوانب آن مورد توجه قرار گیرد». همچنین سارا فلاحی، نماینده ایلام، درباره تغییرات این لایحه به «شرق» گفت: «لایحه دستخوش تغییراتی شد که هم خشونت از آن حذف شد و هم امنیت، در‌حالی‌که هدف اصلی، برقراری امنیت زنان از طریق منع قانونی خشونت علیه زنان بود. من نمی‌دانم چرا این‌قدر روی برخی واژگان حساس هستیم و فکر می‌کنیم اگر آنها را تغییر دهیم، همه چیز درست می‌شود. اینکه ما واژه خشونت را برداریم، در صورت‌مسئله (یعنی وجود خشونت علیه زنان) هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند، بنابراین باید فارغ از حواشی سیاسی کمک کنیم که لایحه هرچه سریع‌تر مصوب شود که جلوی خشونت علیه زنان از طریق اعمال قانون گرفته شود و خشونت در همه ابعاد آن جرم‌انگاری شود».
مصمم به تصویب لایحه هستیم
زهره‌السادات لاجوردی، نماینده تهران، نیز به «شرق» گفت: مجلس شورای اسلامی مصمم است تا این موضوع را به تصویب نهایی برساند اما از دولت محترم انتظار می‌رود که به‌جای استرداد لایحه، کمک کند تا بعد از ۱۴ سال دیگر شاهد به تعویق انداختن این لایحه نباشیم. با وجود این، موضع رسمی دولت این است که متن کنونی لایحه دچار تغییرات بنیادین شده است. مشاور حقوقی پیشین امور زنان دولت گفته است: «به دلیل تغییرات اساسی در ساختار و ماهیت آن، استرداد [لایحه] در هیئت وزیران تصویب شده است». به عبارتی، دولت استدلال می‌کند نسخه نهایی دیگر «هویت اصلی» سند را حفظ نکرده و لازم است بازنگری شود. در عمل، کشمکش بر سر همین شکاف محتوایی باعث طولانی‌شدن روند شده است. تا زمانی که مجلس و دولت بر سر متن دقیق قانون توافق نکنند، این فرایند ادامه خواهد داشت.
حضور کم‌رمق زنان در روند تصویب قوانین
نتیجه این حضور کم‌رمق، در روند تصویب قوانین حوزه زنان نیز مشهود است. نمونه بارز آن، سرنوشت بلاتکلیف لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است؛ لایحه‌ای که با وجود گذشت بیش از ۱۴ سال از آغاز تدوین، همچنان در مسیر تصویب نهایی درجا می‌زند. فقدان پشتوانه قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، امنیت اجتماعی آنان را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.
لایحه‌ای که زمانی با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رفت، پس از سال‌ها چانه‌زنی، تغییر واژگان کلیدی، تقلیل اهداف و جرح و تعدیل‌های پیاپی، سرانجام چنان از محتوای اولیه تهی شد که دولت ناچار به استرداد آن شد. آنچه در ظاهر اختلافی بر سر واژگان است، در باطن، تقابل دو قرائت سیاسی از جایگاه زن در جامعه است؛ از سویی مجلسی که با اصلاحات بنیادین، مسیر لایحه را به سمت حمایت‌های اخلاقی و دستوری هدایت کرد و از سوی دیگر دولتی که در نهایت نسخه تغییر‌یافته را فاقد هویت دانست و آن را پس گرفت. این رخداد، بیش از آنکه یک عقب‌گرد در روند قانون‌گذاری باشد، نشانه‌ای روشن از گسست عمیق میان قوه مقننه و مجریه در قبال مطالبات بنیادین زنان است؛ گسستی که نه‌تنها زمان، بلکه جان می‌ستاند.
