بازی پیچیده اسرائیل با مکانیسم ماشه

مسعود کاظمیان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: 

 تاریخ دیپلماسی سرشار از نمونه‌هایی است که ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک، در بزنگاه‌های تاریخی، به اهرم‌های فشار نظامی و ابزاری برای تحقق اهداف راهبردی تبدیل شده‌اند. در پرونده هسته‌ای ایران نیز، سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» یا همان مکانیسم ماشه، فراتر از یک ابزار فنی برای تضمین عدم گریز هسته‌ای، به یک اهرم در دست برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه اسرائیل، تبدیل شده است.

این یادداشت با یک تحلیل چندبعدی، نشان می‌دهد که فعال‌سازی این سازوکار، به شکلی بنیادین، در راستای تحقق اهداف راهبردی تل‌آویو برای تحت فشار قرار دادن و منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران است. این اهداف در سه جبهه اصلی دنبال می‌شوند: اقتصادی (با هدف ایجاد بی‌ثباتی داخلی)، سیاسی (با بازگرداندن پرونده به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد) و امنیتی (با افزایش ریسک حمله نظامی). در پایان می‌توان این پرسش کلان راهبردی را مطرح کرد که آیا فعال‌سازی مکانیسم ماشه یک تصمیم حقوقی ساده است یا یک حرکت حساب‌شده در بازی بزرگ قدرت در خاورمیانه؟

جبهه اقتصادی ؛سلاح نامرئی علیه ثبات ملی ایران

در این بخش، از دیدگاه تل‌آویو ارتباط مستقیم میان فشارهای بیرونی و بی‌ثباتی درونی را بررسی می‌کنیم. اسناد و تحلیل‌های متعددی نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در ساختار اقتصادی متکی به نفت ایران، به «سلاح نامرئی» علیه ثبات ملی تبدیل شده‌اند. مکانیسم ماشه در صورت فعال‌سازی، مجموعه‌ای از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها که پیش از توافق هسته‌ای در قالب قطعنامه‌هایی چون ۱۷۳۷، ۱۷۴۷و ۱۹۲۹تصویب شده بودند، حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهند.

این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی و بانکی، ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های تجاری می‌شوند که عملاً اقتصاد ایران را از سیستم مالی بین‌المللی منزوی می‌سازند. خوان سی. زوراته، مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها را به مثابه یک «شمشیر داموکلس»  بر فراز اقتصاد ایران توصیف کرده است، که اشاره به تهدید دائمی و بالقوه آن دارد. بازگشت این تحریم‌ها به صورت مستقیم به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر می‌شود.

برای نمونه، داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در دوره‌های تشدید تحریم‌ها، نرخ تورم در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در دوران تحریم‌های پیش از برجام (سال‌های ۲۰۱۱تا ۲۰۱۳)، تورم به ارقام بسیار بالایی رسید و رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) با کاهش شدید و حتی منفی روبه‌رو شد. این وضعیت اقتصادی،ممکن است نارضایتی اجتماعی و اقتصادی را تشدید ‌کند و به عنوان یک ابزار راهبردی، به ایجاد فشار از درون برای بی‌ثبات کردن نظام سیاسی ایران و تضعیف توانایی‌های منطقه‌ای آن کمک می‌کند. هدف تل‌آویو از این فشار، نه تنها تضعیف مالی ایران، بلکه تلاش برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است تا به زعم سران رژیم صهیونیستی توانایی ایران برای پاسخگویی به تهدیدات خارجی را کاهش دهد.

جبهه سیاسی؛ از استفاده ابزاری تا لابی در اروپا

در این قسمت به استفاده ابزاری حقوقی غرب و اسرائیل از مکانیسم ماشه  و نفوذ تل‌آویو بر پایتخت‌های اروپایی به منظور به نتیجه نرسیدن مذاکرات می پردازم. مکانیسم ماشه نه تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک ابزار سیاسی و حقوقی است که می‌تواند به عنوان یک »قاعده حقوقی« برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

*استفاده ابزاری از حقوق: بازگشت پرونده هسته‌ای ایران به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، صرفاً اعمال تحریم‌های سنگین نیست. این اقدام به معنای شناسایی وضعیت ایران به عنوان «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی » است. این وضعیت حقوقی، دست شورای امنیت را برای اتخاذ تصمیمات قهریه، از جمله اقدامات نظامی، باز می‌گذارد.

هدف از این روند، که نقض آشکار حقوق معاهدات و رویه قضایی است، فراهم کردن بهانه‌ای قانونی برای یک ائتلاف نظامی است. این اقدام، یک رویکرد ابزاری به حقوق بین‌الملل است که در آن، سازوکارها و نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک یک بازیگر خاص به کار گرفته می‌شوند. از دیدگاه آمریکا، این مکانیسم برای جلوگیری از «گریز هسته‌ای» ایران ضروری است، اما در عمل، پیامدهای آن فراتر از این هدف اعلامی است.

*نفوذ تل‌آویو بر پایتخت‌های اروپایی: در این بازی ژئوپلیتیک، نفوذ لابی‌گری اسرائیل بر پایتخت‌های اروپایی نقش مهمی ایفا می‌کند. با وجود تلاش‌های طرفین برای حفظ برجام و گفت‌وگو، نفوذ یک بازیگر ثالث می‌تواند فرآیند را مختل کند. این لابی‌گری‌ها  تلاش می‌کنند با بزرگنمایی تهدید هسته‌ای ایران، فضای دیپلماتیک را مسدود کند و راه‌حل‌های سیاسی را به بن‌بست بکشانند. این رویکرد به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام شدت گرفت و هدف آن، جلوگیری از تلاش‌های اروپا برای حفظ توافق بود.

جبهه نظامی ؛ از تهدید تا اقدام

قرار گرفتن یک کشور تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، ریسک اقدام نظامی علیه آن را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که فصل هفتم در موارد متعددی به عنوان توجیهی برای مداخله نظامی به کار رفته است. جنگ اول خلیج فارس علیه عراق و مداخله در سومالی از نمونه‌های بارز این رویکرد هستند. در این موارد، تصمیم شورای امنیت به اقدام نظامی تحت فصل هفتم، مبنایی حقوقی برای عملیات نظامی بین‌المللی فراهم آورد. در مورد ایران، اگرچه تا قبل از جنگ اخیر اسرائیل –ایران،اقدام نظامی مستقیم بعید به نظر می‌رسید، اما اکنون با فعال‌سازی مکانیسم ماشه به نظر میرسد توطئه ای  برای حملات نظامی گسترده در حال انجام می باشد.

نتیجه گیری

در تحلیل نهایی این بحران، باید از ادبیات مبهم و کلیشه ای فاصله گرفت و با رویکردی واقع‌گرایانه، به اصل موضوع نگریست. فعال شدن مکانیسم ماشه، نه یک فرآیند حقوقی صرف، بلکه یک گام استراتژیک در راستای تحقق اهداف آن دسته از بازیگرانی است که در پی انزوای کامل و بی‌ثباتی ایران هستند. در چنین شرایطی، گفت‌وگوهای بی‌نتیجه که تنها به تأخیر در اتخاذ تصمیم می‌انجامد، در واقع به ابزاری در خدمت اهداف اسرائیل تبدیل می‌شود.

منافع تل‌آویو دقیقاً در نقطه‌ای است که مذاکرات به بن‌بست می‌رسد، زمان تعیین‌شده برای توافق به پایان می‌رسد، و مکانیسم ماشه به صورت خودکار فعال می‌شود.این سازوکار، به شکلی موذیانه و حساب‌شده، پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد می‌کشاند. در این بزنگاه حساس، جامعه جهانی دیگر با ابزارها و هشدارهای دیپلماتیک سخن نخواهد گفت، بلکه با زبان قدرت نظامی و تحریم‌های اجباری سخن خواهد گفت. با فراهم شدن این بستر حقوقی، ممکن است مقدمات تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی، تحت نظارت شورای امنیت و به رهبری ایالات متحده و کشورهای اروپایی، برای اقدام علیه ایران مهیا شود.

تاریخ دیپلماسی نشان می‌دهد که در لحظات سرنوشت‌ساز، تنها «توافق در یک بازه زمانی محدود» است که می‌تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. هوشیاری، عقلانیت و توانایی تصمیم‌گیری سریع و واقع‌بینانه، همواره ویژگی‌های برجسته مسئولان ارشد ایران در بزنگاه‌های تاریخی بوده است.

نمونه‌های تاریخی نظیر پذیرش قطعنامه ۵۹۸شورای امنیت، نشان‌دهنده ظرفیت داخلی برای حل بحران‌های بزرگ است. اکنون نیز، تنها از مسیر یک توافق هوشمندانه و فوری است که می‌توان مانع از تحقق این سناریوی خطرناک شد و کشور را از یک تهدید بالقوه نظامی رها کرد.

در این مقطع حساس، مسئولیت تاریخی بر دوش همه تصمیم‌گیرندگان است تا با درک عمیق از خطرات، با یکپارچگی و اراده‌ای ملی، مسیری را برگزینند که صلح و ثبات پایدار را برای ملت ایران به ارمغان آورد.