جدال به وقت نیویورک
روسیه با اقدامی تقریبا غیرمنتظره، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای تمدید شش‌ماهه قطع‌نامه ۲۲۳۱ در میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده است. اقدامی که به گفته بسیاری از ناظران، هم می‌تواند فرصتی برای تنفس در فضای پرتنش هسته‌ای باشد و هم آغازگر موج تازه‌ای از اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
روسیه با اقدامی تقریبا غیرمنتظره، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای تمدید شش‌ماهه قطع‌نامه ۲۲۳۱ در میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده است. اقدامی که به گفته بسیاری از ناظران، هم می‌تواند فرصتی برای تنفس در فضای پرتنش هسته‌ای باشد و هم آغازگر موج تازه‌ای از اختلاف‌ها میان قدرت‌های جهانی. هم‌زمان با این اتفاق، شاهد دور تازه مذاکرات تهران و تروئیکا به میزبانی ژنو هستیم که در واپسین روزهای منتهی به ضرب‌الاجل آلمان، فرانسه و انگلستان برای ارسال نامه فعال‌سازی مکانیسم ماشه به شورای امنیت برگزار شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری از آن منتشر نشد. با وجود برگزاری این نشست که در سطح معاونان وزارت امور خارجه است، لارنس نورمن، خبرنگار شناخته‌شده وال‌استریت‌ژورنال، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «نباید انتظار بالایی از مذاکرات ژنو داشت». او توضیح داد که «گفت‌وگوهای ایران و آژانس در وضعیتی قرار دارد که بعید است راه به جایی ببرد. ایران به‌دنبال توافق‌نامه‌ای جدید در چارچوب پادمان است که اختیارات آژانس را محدودتر کند، اما از نگاه آژانس این موضوع یک خط قرمز محسوب می‌شود».
نورمن با اشاره به اینکه هر توافق آینده به نظارت گسترده‌تر نیاز دارد، نه کمتر، تأکید کرد «در روزها و هفته‌های پیش‌رو تغییر جدی رخ نخواهد داد. فاصله زیادی وجود دارد تا زمانی که بازرسان دوباره اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران را داشته باشند یا بتوانند بر ذخایر اورانیوم نظارت کنند». به‌همین‌دلیل او نتیجه گرفت که «عملا هیچ راهی برای جلوگیری از فعال‌شدن مکانیسم ماشه باقی نمانده است». این خبرنگار، «ضرب‌الاجل رسمی برای این اقدام را ۱۵ سپتامبر دانست»، اما افزود «غربی‌ها ترجیح می‌دهند آن را زودتر اجرائی کنند. به گفته او، هدف این است که ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت نتواند مانعی در روند فعال‌سازی ایجاد کند. بر همین اساس، احتمال وقوع این اتفاق در روزهای پایانی آگوست بسیار بالاست».
ابتکاری با حمایت چین و احتمال هماهنگی پوتین و ترامپ
در این شرایط، رسانه بریتانیایی امواج نیز گزارش داد که روسیه پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را با هدف تمدید مهلت قطع‌نامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت ارائه کرده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشت که چین نیز به‌عنوان شریک اصلی، قرار است به این ابتکار بپیوندد. در گزارش امواج آمده است که این تحول در شرایطی رخ داده که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اخیرا با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفت‌وگو کرده است. از نگاه این رسانه، اقدام مسکو می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از رویارویی قریب‌الوقوع میان ایران و دولت‌های غربی باشد.
اما این همه ماجرا نیست. امواج احتمال دیگری را نیز مطرح کرده است؛ اینکه طرح روسیه یک مانور سیاسی هماهنگ‌شده میان پوتین و دونالد ترامپ باشد. به نوشته این رسانه، اگر چنین فرضی درست باشد، هدف آن جلوگیری از تقابل غیرقابل‌پیش‌بینی ایران و غرب خواهد بود. در نهایت، امواج تأکید می‌کند که تنها گذر زمان روشن خواهد کرد این پیش‌نویس تا چه اندازه جنبه عملی دارد یا صرفا به ابزاری در بازی سیاسی قدرت‌ها بدل می‌شود.
اروپایی‌ها این اقدام را حسن نیت نمی‌دانند!
هم‌زمان با خبر امواج‌مدیا، رامی عیاری، خبرنگار الجزیره در سازمان ملل هم جزئیات بیشتری از متن پیش‌نویس روسیه منتشر کرده است. او نوشت که مسکو این متن را روز دوشنبه میان اعضای شورا توزیع کرده و براساس آن، قطع‌نامه ۲۲۳۱ برای شش ماه تمدید می‌شود. اما نکته اصلی در بند دوم پیش‌نویس است؛ بندی که هرگونه بررسی ماهوی درباره اجرای قطع‌نامه و برجام را در این مدت به حالت تعلیق درمی‌آورد. به گفته یک منبع دیپلماتیک که با الجزیره گفت‌وگو کرده، همین بند باعث شده اروپایی‌ها اقدام روسیه را فاقد حسن نیت تلقی کنند. آنها معتقدند چنین بندی عملا به معنای بی‌اثرشدن قطع‌نامه ۲۲۳۱ است و می‌تواند همه مسئولیت فعال‌شدن مکانیسم ماشه را بر دوش اروپا بیندازد.
خبرنگار الجزیره با اشاره به دیدگاه موافقان طرح نوشت که از نگاه آنان، حتی اگر این پیش‌نویس کاستی‌هایی داشته باشد، دست‌کم فرصتی برای ادامه مذاکره ایجاد می‌کند. بندی در مقدمه متن نیز به همین موضوع اشاره کرده است. اما در مجموع، برداشت اروپایی‌ها این است که روسیه تلاش دارد نقش خود را در این بحران کم‌رنگ جلوه دهد و بار اصلی تصمیم‌گیری بر دوش دیگران بیفتد.
تهران: اروپا صلاحیت استفاده از این سازوکار را ندارد
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز همان موضع هفته‌های اخیر را پیرامون مکانیسم ماشه تکرار کرد و در نشست خبری دیروز سه‌شنبه و در پاسخ به پرسشی درباره اقدام روسیه، عنوان داشت که «در جریان پیش‌نویس این قطع‌نامه قرار داریم و متن آن در حال بررسی است. بعدا مواضع خود را در این زمینه اعلام خواهیم کرد». با این حال دیپلمات کشورمان افزود که «طرف‌های اروپایی فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای استفاده از مکانیسم ماشه هستند و جمهوری اسلامی ایران این رویکرد را تأیید نمی‌کند». بقایی در بخش دیگری از نشست خبری خود هشدار داد که «کشور نگران تبعات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه است» و در عین حال تأکید کرد که اجازه داده نخواهد شد این موضوع به ابزاری برای جنگ روانی علیه مردم ایران تبدیل شود. به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی، «باید دراین‌باره در حد خودش صحبت کنیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم». این دیپلمات توضیح داد که «ایران برنامه‌های مشخصی برای جلوگیری از فعال‌شدن مکانیسم ماشه تدارک دیده است و رایزنی‌های اخیر، از جمله گفت‌وگوهای وزیر امور خارجه با همتایان اروپایی در ژنو، بخشی از همین تلاش‌هاست». به ادعای بقایی، «همه سناریوها در نظر گرفته شده و نهادهای مختلف کشور به‌طور هماهنگ برای مقابله با هر احتمالی آماده هستند». سخنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که «تلاش‌های جاری به نتیجه مثبت منجر شود. لذا تمرکز وزارت امور خارجه در حال حاضر بر جلوگیری از اقداماتی است که می‌تواند برای کشور هزینه‌زا باشد».
یوسف مولایی: امکان تصویب پیش‌نویس روسیه در شورای امنیت پایین است
یوسف مولایی، حقوق‌دان و استاد حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» به بررسی تحولات اخیر پیرامون پیش‌نویس قطع‌نامه پیشنهادی روسیه در شورای امنیت پرداخت و به باور این استاد دانشگاه، «بند مربوط به ملغی‌شدن اسنپ‌بک در قطع‌نامه مذکور، عملا باعث حساسیت شده و احتمال مخالفت قدرت‌های غربی به‌ویژه تروئیکای اروپایی و ایالات متحده را بالا برده است». این کارشناس مسائل بین‌الملل اعتقاد دارد که «اگرچه روسیه با ارائه این پیش‌نویس در پی آن است که نشان دهد ابتکار عمل را در دست دارد، اما هم‌زمان تلاش می‌کند هزینه‌های دیپلماتیک خود را نیز کاهش دهد». به گفته او، «در چنین شرایطی طرف روسی می‌تواند مدعی شود که هر آنچه در توان داشته انجام داده و مسئولیت به‌نتیجه‌نرسیدن توافق را متوجه دیگران کند».
مولایی با اشاره به سابقه برخورد شورای امنیت با موضوعات مشابه، یادآور شد که «ایالات متحده معمولا اجازه نمی‌دهد تصمیمات شورا به گونه‌ای پیش برود که با سیاست‌های کلان واشنگتن در تضاد باشد». این حقوق‌دان تأکید کرد که «در ماجرای اخیر نیز همین الگو تکرار خواهد شد». از نگاه این استاد دانشگاه، «حتی اگر پیش‌نویس روسیه در ابتدا بین اعضای شورا توزیع شده باشد، بعید است بدون چکش‌کاری و اصلاحات جدی به مرحله رأی‌گیری و موافقت اعضای دائم برسد». تحلیلگر ارشد حوزه بین‌الملل در بخش دیگری از گپ و گفتش با «شرق» ادامه می‌دهد که «اروپا همچنان نگران موضوع مکانیسم‌ها و تعهدات ناشی از قطع‌نامه 2231 است؛ قطع‌نامه‌ای که در پی توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و نقش بنیادینی در مشروعیت‌بخشی به برجام داشت». از دیدگاه مولایی، «برای اروپایی‌ها حفظ چارچوب‌های موجود و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام حقوقی ناشی از برجام اهمیت ویژه دارد، حتی اگر فضای سیاسی کنونی چندان مساعد نباشد».
او در توضیح بیشتر می‌افزاید: «فضای شورای امنیت در روزها و هفته‌های آینده می‌تواند تعیین‌کننده باشد. فقط پنج یا شش روز تا مهلت‌های حساس باقی مانده و غربی‌ها به دنبال آن هستند که با شیوه‌هایی مانع از تصویب یک قطع‌نامه به ابتکار روسیه شوند». به تعبیر استاد حقوق بین‌الملل: «یکی از این شیوه‌ها می‌تواند عدم مشارکت یا به تعویق انداختن جلسات شورا باشد تا روند به نفع آنان متوقف شود». مولایی خاطرنشان می‌کند: «چنین بازی‌های دیپلماتیکی مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز شورای امنیت شاهد حرکت‌های مشابهی بوده است؛ جایی که کشورها از ابزارهای رویه‌ای برای کند یا متوقف‌کردن روندهای مطلوب رقیب استفاده کرده‌اند». با چنین برداشتی، او تصریح می‌کند: «در فضای کنونی، این ابزارها بار دیگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت».
از دید این استاد حقوق‌دان: «نباید انتظار داشت که در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای قطعی از این ابتکار روسیه حاصل شود». چرا‌که او معتقد است: «این موضوع در بهترین حالت به یک روند فرسایشی بدل خواهد شد که در آن هر طرف می‌کوشد نشان دهد از منظر حقوقی و سیاسی دست بالا را دارد. روسیه تلاش خواهد کرد خود را فعال نشان دهد، در حالی که غربی‌ها می‌کوشند مانع از آن شوند که مسکو ابتکار دیپلماتیک را به نام خود ثبت کند». مولایی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید می‌کند که منازعه اخیر بر سر پیش‌نویس قطع‌نامه روسیه فقط بخشی از رقابت گسترده‌تر میان قدرت‌های جهانی، ذیل مقوله جنگ اوکراین است و در این رقابت، شورای امنیت بیش از آنکه محل حل‌وفصل اختلافات باشد، به عرصه‌ای برای نمایش مواضع سیاسی و حقوقی کشورها بدل شده است». به همین واسطه، این تحلیلگر نتیجه می‌گیرد: «در چنین شرایطی نباید انتظار گشایشی فوری داشت و تحولات پیش‌رو بیشتر بازتاب‌دهنده رقابت‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود تا حل واقعی بحران‌های موجود».
محسن جلیلوند: شورای امنیت کمتر به نهاد داوری بی‌طرف شباهت دارد و بیشتر محل بده‌بستان‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ است
محسن جلیلوند هم به عنوان دیگر کارشناس در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» به بررسی ابعاد سیاسی و حقوقی قطع‌نامه ۲۲۳۱ و پیامدهای تحرکات اخیر روسیه در شورای امنیت پرداخت. او معتقد است: «هرچند روسیه پیش‌نویس تمدید شش‌ماهه را میان اعضای شورا توزیع کرده، اما درج برخی بندهای حساس در این متن، به‌ویژه بندی که امکان تداوم اختلاف را تقویت می‌کند، موجب شده ایالات متحده و متحدان اروپایی به طور طبیعی در برابر آن موضع منفی اتخاذ کنند». به گفته این تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی: «روسیه به‌خوبی می‌داند که غرب با چنین بندی موافق نخواهد بود، اما ارائه این طرح برای مسکو بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد، کارکردی سیاسی دارد. چون روس‌ها از این طریق تلاش می‌کنند نشان دهند ابتکار عمل را در دست دارند و در عین حال می‌توانند در آینده در بده‌بستان‌های سیاسی، بخشی از این بندها را به عنوان امتیاز کنار بگذارند».
جلیلوند یادآور شد: «ابعاد حقوقی پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست به حاشیه رانده شده و اکنون همه چیز در شورای امنیت در قالب قرائت سیاسی پیش می‌رود». لذا او تأکید کرد: «این شورا بیش از هر چیز صحنه تقابل قدرت‌هاست؛ جایی که چین و روسیه در یک سوی میدان و آمریکا و اروپا در سوی دیگر قرار دارند». ذیل چنین برداشتی، جلیلوند باور دارد: «شورای امنیت کمتر به نهاد داوری بی‌طرف شباهت دارد و بیشتر محل بده‌بستان‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ است». کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به نقش‌آفرینی بازیگران فرامنطقه‌ای افزود: «در معادلات خاورمیانه، تصمیم نهایی الزاما در نیویورک گرفته نمی‌شود». به اعتقاد او: «اسرائیل تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر روند تصمیم‌گیری‌ها دارد و بدون در نظر گرفتن منافع تل‌آویو نمی‌توان انتظار داشت تحولات به سمت‌وسوی مشخصی حرکت کند». مفسر ارشد حوزه سیاست خارجی در تبیین گفته خود ادامه داد: «اسرائیل در بسیاری موارد برتری مطلق خود را به غرب تحمیل کرده و حتی توانسته مسیر پرونده هسته‌ای ایران را تحت تأثیر قرار دهد».
جلیلوند در بخش دیگری از گپ‌وگفتش با «شرق»، زاویه جدیدی به تحلیل خود داده و با اشاره به وضعیت جنگ اوکراین خاطرنشان کرد: «این جنگ به مرحله‌ای فرسایشی رسیده و روسیه به دنبال آن است تا از کارت ایران در تعاملات خود با غرب بهره گیرد». به گفته او: «کارت هسته‌ای ایران عملا در اختیار سه بازیگر اصلی، مشتمل بر آمریکا، روسیه و اسرائیل قرار دارد و سرنوشت آن به مذاکرات و چانه‌زنی‌های میان این قدرت‌ها گره خورده است». کارشناس مسائل بین‌الملل بر این باور است: «حتی اگر ایران در سطحی محدود دست به مانور بزند، تعیین‌تکلیف نهایی بدون توجه به خواست این قدرت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود». مفسر سیاست خارجی در ادامه گفته‌هایش، به فشارهای دیپلماتیک اخیر علیه ایران ورود کرده و نمونه‌هایی همچون اخراج سفیر ایران توسط استرالیا یا تحرکات مشابه در کشورهای دیگر را نشانه‌ای از شکل‌گیری روندی فزاینده دانست. در چنین شرایطی، حتی تصویب احتمالی قطع‌نامه پیشنهادی روسیه نیز نمی‌تواند مانع از استمرار فشار غرب شود، زیرا آمریکا همواره با بازی دوگانه، از یک‌سو امکان مذاکره را باز نگه می‌دارد و از سوی دیگر فشارهای سیاسی و اقتصادی را افزایش می‌دهد.
از دیدگاه جلیلوند، «مهم‌ترین نقطه تمرکز غرب در پرونده ایران تحقق همان شروطی است که نخست‌وزیر اسرائیل بارها مطرح کرده است». او یادآور شد: «نتانیاهو سه شرط اساسی را برای پذیرش ایران در نظام بین‌الملل تعیین کرده و آمریکا و متحدانش نیز عملا این شروط را مبنا قرار داده‌اند». به باور این کارشناس: «تا زمانی که ایران به طور ملموس پاسخی به این شروط ندهد، هیچ تمدیدی حتی برای شش ماه هم تفاوت بنیادینی در وضعیت ایجاد نخواهد کرد». تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین با اشاره به مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) توضیح داد: «این سازوکار بیش از آنکه واقعیتی حقوقی باشد، ابزاری سیاسی در دست غرب است». جلیلوند معتقد است: «اسرائیل برای اقدام نظامی علیه ایران نیازی به این مکانیسم ندارد؛ زیرا هرگاه احساس کند برتری‌اش در خطر است، به طور مستقل دست به اقدام خواهد زد. با این حال، تل‌آویو ممکن است برای مشروعیت‌بخشی به حملات احتمالی خود، از سازوکارهای شورای امنیت یا قطع‌نامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهره‌برداری کند».
مفسر حوزه سیاست خارجی ادامه می‌دهد: «تمدید شش‌ماهه قطع‌نامه‌ها یا بازی با بندهای حقوقی، در اصل تغییری در معادله کلی ایجاد نمی‌کند». به گفته او: «تهران در حال حاضر استراتژی مشخصی برای خروج از بحران ندارد و بیشتر به سیاست دفع وقت بسنده کرده است و همین مسئله باعث می‌شود که غربی‌ها با تردید به هرگونه تمدید نگاه کنند و آینده پرونده ایران را در چارچوب سیاست‌های کلی خود با اسرائیل و روسیه بسنجند».
جلیلوند در پایان تأکید کرد: «تحولات آتی، نه از دل متون حقوقی، بلکه از دل موازنه قدرت‌ها بیرون خواهد آمد. پرونده هسته‌ای ایران امروز بیش از هر زمان دیگری گروگان رقابت‌های ژئوپلیتیکی است و تا زمانی که ایران نتواند برنامه‌ای روشن و قابل اتکا برای تعامل با این واقعیت‌ها ارائه کند، قطع‌نامه‌ها و نشست‌های شورای امنیت بیشتر به عرصه نمایش سیاسی قدرت‌ها شباهت خواهد داشت تا محلی برای حل واقعی بحران».
