حمایت از ایرانیان خارج از کشور در راه تبدیل به قانون

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:

بررسی و تصویب لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به عنوان یکی از اولین لوایحی که از سوی دولت چهاردهم تدوین و به مجلس ارسال شده بود، به نیمه راه رسیده است. این لایحه  28 شهریور 1403 در هیأت وزیران به تصویب رسید و نیمه مهرماه همان سال برای تکمیل روند تقنین به مجلس ارسال شد. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور لایحه‌ای 16 ماده‌ای است که با هدف تقویت حمایت حقوقی، قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنان در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی، با پیشنهاد و نظر وزرای امور خارجه و دادگستری تدوین شد. در این لایحه پیش‌بینی شده است که اهداف مورد اشاره برای ایرانیان خارج از کشور، از طریق تسهیل تردد به داخل کشور، سرمایه‌گذاری اقتصادی، جذب در مراکز آموزشی و پژوهشی، به همراه دسترسی به خدمات دولت الکترونیک محقق شود. پشتوانه گفتمانی لایحه نیز همان «وفاق ملی» است که افق مطلوب آن گستردن ایده وفاق پیش پای ایرانیان در سراسر جهان، فراهم ساختن امکان بازگشت آنان به کشور، یا دست‌کم فراهم ساختن امکان تعامل و همکاری آنان برای اعتلا و آبادانی میهن‌شان بود. مجلس نیز در 29 مهر سال گذشته با بررسی لایحه به صورت یک شوری موافقت کرد، به این معنی که بلافاصله پس از رأی موافق نمایندگان به کلیات لایحه، فرآیند بررسی جزئیات آن در صحن مجلس آغاز شد.

جنگ؛ دلیل تسریع در بررسی

به رغم همه اینها، تحولات خرداد ماه گذشته و انسجام ملی فراگیری در میان ایرانیان داخل و خارج کشور در دفاع از تمامیت ارضی ایران و دفاع میهنی شکل گرفت و به یکی از زمینه‌های در تسریع قرار گرفتن این لایحه در دستور کار مجلس تبدیل شد. به این ترتیب نمایندگان 29 تیرماه با 209 رأی با کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موافقت کردند. این رأی به معنای حمایت از ایرانیانی بود که در هر کجا هستند پای میهن خود ایستادند؛ ظرفیتی چند میلیونی از نخبگان و صاحبان سرمایه که در کنار دعوت از آنان به همراهی در مسیر رشد و توسعه ایران، باید از تسهیلات و خدمات متقابل نیز برخوردار شوند.

حذف مجازات خروج غیرمجاز

یکی از مهم‌ترین موادی که روز گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید، برداشته شدن و حذف مجازات خروج غیرمجاز از کشور، البته در صورت بازگشت به کشور است. به این ترتیب بر اساس ماده 11 لایحه، آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، درصورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد (۳۴) و (۳۵) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ که شامل حبس (تا 6 ماه) و پرداخت غرامت می‌شود، نخواهند شد.

این حذف مجازات، علاوه بر آن است که پیشتر وزارت امور خارجه با راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «پرسمان تردد» این امکان را به ایرانیان خارج از کشور داده بود تا از وضعیت خروج امن خود از کشور، قبل از سفر به ایران مطلع شوند. در عین حال، اکثریت مجلس روز گذشته ماده ۱۰ این لایحه که مربوط به سازوکار «تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور» است و ماده ۶ که مربوط به تکلیف قوه قضائیه برای ایجاد سامانه ثبت و بررسی شکایت‌های ایرانیان خارج از کشور است و تقاضاهای عفو، موضوع ماده (۹۶) قانون مجازات اسلامی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادند.

با تصویب ماده 7 لایحه که روز گذشته با رأی نمایندگان صورت گرفت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف شد با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور را راه‌اندازی کرده و پیگیری‌های لازم در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط را انجام دهد.

تقویت هویت فرهنگی 

ایرانیان خارج از کشور

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۸ لایحه، دولت را به انجام اقدامات حمایتی از ایرانیان خارج از کشور در موارد ضروری موظف کردند. در ماده 8 لایحه آمده است: «دولت موظف است در موارد ضروری، اقدامات حمایتی لازم از قبیل انتقال به محل امن و تأمین امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی با استفاده از تسهیلات و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی یا مشارکت نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بین‌الملل به عمل آورد.»

نمایندگان در ادامه به ماده ۹ لایحه رأی موافق دادند. طبق این ماده، دولت مکلف است نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی- اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادر، از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران‌شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای ایرانیان خارج از کشور اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های امورخارجه، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت حوزه‌های علمیه کشور و بنیاد ایران‌شناسی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.