حال ناخوش کسب و کارهای مجازی؛ نسخه این درد کجاست؟

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: 

در حالی که ایران از ظرفیت‌های بالایی در حوزه کسب و کارهای مجازی برخوردار بوده و حتی زودتر از برخی کشورها قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده، اما کارشناسان معتقدند که وضعیت فعلی کسب‌وکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور، چندان مطلوب و رضایت‌بخش نیست و باید محدودیت‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

 بر اساس آمارهای موجود،سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. اقتصاد دیجیتال با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، بهبود دسترسی به خدمات و اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی ایجاد می‌کند و این تحول می‌تواند منجر به افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت زندگی افراد شود زیرا با بهبود بهره‌وری، ایجاد مشاغل جدید و تسهیل تجارت، اقتصاد دیجیتال به رشد اقتصادی فراگیر کمک می‌کند.

امروز گسترش فعالیت‌های اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره و کسب و کار را به وجود آورده است؛ به نحوی که مشاغل سنتی به تدریج می  رود که جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی رو به افزایش است. به نظر می رسد با توجه به مزایا و محاسنی که کسب و کارهای اینترنتی برای مردم داشته و بخش اعظمی از هزینه‌ها را کاهش داده است، دولت باید روی این بخش بیش از پیش سرمایه‌گذاری و موانع آن را برطرف کند.

درهمین حال اکنون عده بسیاری درایران - بخصوص جوانان- علاقمند به توسعه کسب و کار در بستر فضای مجازی هستند که صرفنظر از لزوم فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شکل‌گیری و تقویت این دسته کسب و کارها باید آموزش  های مورد نیاز در خصوص راه  اندازی مشاغل اینترنتی به متقاضیان داده شود.بسیاری از کشورها با فراهم کردن زیرساخت های لازم از ظرفیت کسب و کارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال خود بهره‌برداری کرده اند؛ از این رو کارشناسان معتقدند که فضای مجازی بستر مغفول مانده‌ای است که در صورت توجه به آن می توان برنامه ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کردو نرخ بیکاری را به طور قابل توجهی کاهش داد.

در سالهای اخیر و پس از همه‌گیری کرونا در کشور، استقبال از خدمات غیرحضوری و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی افزایش پیدا کرد. این الگو تجربه موفقی در آن برهه بود که باعث شد بسیاری از مشاغل در بستر فضای مجازی به سرعت شکل گرفته و به ارائه خدمات و عرضه کالا و محصولات به مردم بپردازند.

هرچند بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور آن طور که باید فراهم نشده و همچنان در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها تردیدهایی وجود دارد اما کارشناسان بر این باورند که برای توسعه اقتصاد دیجیتال و گسترش کسب و کارهای آنلاین باید زیرساخت ها برای انجام فعالیت ها به شکل الکترونیکی فراهم و محدودیت‌ها برطرف شود؛ زیرا از یک سو با ضعف تکنولوژیک برای بهینه کردن چنین شرایطی در کشور به لحاظ فناوری مواجه هستیم که باید رفع شود و از سوی دیگر از فرصت فضای مجازی به نحو مطلوب و شایسته استفاده نشده و چالش‌هایی همچون کندی یا قطعی اینترنت همچنان دیده می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، کسب و کارهای اینترنتی به دلیل هزینه و سرمایه کم و سودآوری بالا از رونق بسیاری برخوردارند و روز به روز به طرفداران این دسته کسب و کارها افزوده می شود. فروش محصولات خانگی اینترنتی، مزون‌های لباس آنلاین و مشاوره‌های پزشکی مجازی تنها نمونه‌هایی است که می‌توان در بستر اینترنت و در قالب کسب و کارهای مجازی دنبال کرد.

در این باره، رضا الفت‌نسب ، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی وضعیت فعلی کسب‌وکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور را چندان مطلوب و رضایت‌بخش نمی‌داند وبه ایسنا می‌گوید: نبود زیرساختهای پایدار و کمبود سرمایه‌گذاری مهم‌ترین موانع پیش روی کسب و کارهای مجازی است.

او به این نکته اشاره می‌کند که با وجود آن که ایران از ظرفیت‌های بالایی در این زمینه برخوردار بوده و حتی جزو کشورهایی است که قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را زودتر از سایر کشورهای منطقه تدوین کرده اما وضع کسب و کارهای اینترنتی‌ آن چندان مطلوب نیست. رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در پاسخ به چرایی فاصله فروش‌های آنلاین در ایران با سایر کشورها اظهارمی کند: این مساله علل متعددی دارد که از جمله آنها نیاز شدید بازارآنلاین به سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد عمومی به مشاغل آنلاین است. کسب وکارها برای بقا به سرمایه‌ نیاز دارند تا زیرساختهای خود را به روز نگه‌ دارند ولی متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه‌گذار داخلی هم با مشاهده وضعیت نامناسب اینترنت رغبت زیادی برای ورود به این عرصه نشان نمی‌دهد.

الفت‌نسب، محدودیت‌های اینترنتی و بی‌ثباتی سیاست‌ها را از جمله علل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دانسته و ادامه می دهد: اینترنت، بستر اصلی فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال است اما در کشور ما با محدودیت‌هایی مواجه است که این مساله خود عامل مهمی در عدم تمایل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

براساس آمارها ،حجم خرده‌فروشی به صورت برخط در کشور ما تنها ۶ درصد است و ۹۴ درصد از مردم همچنان خریدهای خود را از بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند که نیمی از این ۶ درصد هم مربوط به فروش‌هایی است که از طریق شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد و لذا تنها ۳ درصد به کسب‌وکارهای دارای وب‌سایت اختصاص دارد ؛ در حالی‌که سهم خرده‌فروشی آنلاین در کشورهایی نظیر چین ۵۰ درصد، ترکیه ۲۰ درصد و در ایالات متحده آمریکا بیش از ۲۰ درصد است و ایران کماکان فاصله قابل توجهی با این کشورها دارد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار هم بر این باور است که با توجه به تحولات دنیای امروز و انجام بسیاری از کارها به شکل الکترونیکی ما نیز باید همگام با دنیا پیش برویم.

به گفته وی، مشاغل آی تی محور،  جزو مشاغل کم سرمایه به شمار می‌روند که علاوه بر درآمدزایی بالا می‌توانند فرصت  های شغلی زیادی را خلق کنند.

این کارشناس بازار کار نظارت بر مشاغل اینترنتی به جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و خریداران را امری ضروری خوانده و معتقد است: باید قوانین استفاده از فضای مجازی به نحوی تدوین شود که نه تنها محدودکننده افراد نباشد بلکه انگیزه آنها از ورود به چنین کسب و کارهایی را از بین نبرد.

به گفته حاج اسماعیلی ،مسدود بودن برخی پلت‌فرم‌های خارجی و ایجاد محدودیت در آنها باعث ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارهای اینترنتی شده است هرچند که در سالهای اخیر بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی ترجیح داده‌اند در کنار سکوها و پیام‌رسان‌های خارجی، کسب و کار خود را در پلتفرم‌های داخلی نیز توسعه دهند و جذب مشتری کنند.

چالشی به نام فیلترینگ

درهمین حال کارشناسان وجود فیلترینگ اینترنت را مانعی جدی برسر توسعه کسب وکارهای مجازی می دانند. به زعم آنان، سیاستهای نامشخص، سلیقه ای وغیرثابت درباره اینترنت ونوع نگاه به آن ماتند ماجرای اینترنت طبقاتی،باعث ریسکی شدن شدید هرگونه سرمایه گذاری درحوزه کسب وکارهای مجازی شده است وتا سیاست روشن ومشخصی دراین خصوص اعلام نشود، این رکود سرمایه گذاری ادامه خواهدداشت به گونه  ای که هیچ کسب وکار قوی اینترنتی در ایران پا نمی گیرد.

یکی از آخرین پژوهش هایی که درخصوص تاثیر فیلترینگ برکسب وکارهای مجازی توسط اتاق بازرگانی ایران، تحت عنوان «اثر فیلترینگ اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی‌(فروش آنلاین) کسب‌وکارهای اینترنتی کشور» انجام شده، نشان داد که فیلترینگ در ۴ ماه از سال ۱۴۰۱ بیش ‌از ۳۹ هزارمیلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت وارد کرده است.

براین اساس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت زیان ۴ ماه به کسب‌وکارها ۲۵ درصد برآورد شده و بنابراین در این بازه زمانی کسب‌وکارها در مجموع بیش از ۳۹ هزارمیلیارد تومان آسیب دیده‌اند که معادل یک میلیارد و۱۶۰ میلیون دلار فقط در ۴ ماه بوده است. بنابراین میزان ضرر روزانه کسب‌وکارها ۵/۹ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین بررسی‌های معتبر جهانی نیز نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۲۰۲۴ ایران با ۵/۳ میلیون دلار ضرر در جایگاه دوازدهمین کشور متضرر جهان از این محدودیت‌ها قرار گرفته است.