جابه‌جایی یا تمرکززدایی از پایتخت
شهر تهران یکی از بزرگ‌ترین کلانشهرهای غرب آسیاست. بنا بر داده‌های سامانه اطلاعات آماری استان تهران، در سال ۱۴۰۳، جمعیت ساکن در شهر تهران بیش از ۹ میلیون نفر برآورد و مساحت این شهر حدود ۷۳۰ کیلومتر مربع اعلام شده است.
حمید میرزاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
شهر تهران یکی از بزرگ‌ترین کلانشهرهای غرب آسیاست. بنا بر داده‌های سامانه اطلاعات آماری استان تهران، در سال ۱۴۰۳، جمعیت ساکن در شهر تهران بیش از ۹ میلیون نفر برآورد و مساحت این شهر حدود ۷۳۰ کیلومتر مربع اعلام شده است. توسعه فیزیکی شهر تهران از گذشته تاکنون به شکل مداوم ادامه یافته و در بسیاری از موارد، گسترش آن به حریم شهر بدون رعایت ضوابط قانونی صورت گرفته؛ پدیده‌ای که ناشی از بهره‌برداری‌های غیرمجاز از اراضی حریم و در برخی موارد، چشم‌پوشی نهادهای مسوول بوده است. این وضعیت موجب شده توان ارایه خدمات زیربنایی و شهری از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان کاهش یابد و کیفیت خدمات در سطح شهر تحت تاثیر قرار گیرد؛ امری که خود زمینه‌ساز بروز نارضایتی‌های عمومی شده است. موضوع تغییر یا جابه‌جایی پایتخت، در چندین دولت پس از انقلاب اسلامی مطرح شده، اما هر بار بدون اقدام اجرایی موثر کنار گذاشته شده است. در دولت کنونی نیز، این بحث در همان آغاز مطرح شد، اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور و محدودیت منابع، به نظر می‌رسد اجرای چنین طرحی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی، تمرکززدایی از پایتخت می‌تواند به عنوان راهکاری واقع‌بینانه‌تر و کم‌هزینه‌تر در دستور کار دولت قرار گیرد. به جای انتقال کامل پایتخت، می‌توان با کاهش بار خدماتی، اداری و نهادی موجود در تهران، زمینه توسعه متوازن سایر مناطق کشور را فراهم کرد. در این راستا، پیشنهادهای مشخصی قابل طرح است:
۱- اجرای جدی مصوبه دولت‌های پیشین درباره ممنوعیت توسعه صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و نیز همکاری موثر با دستگاه قضایی برای جلوگیری از گسترش غیرقانونی حریم مصوب شهر تهران.
۲- براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۸۹۰ شرکت دولتی و شبه‌دولتی در کشور فعال بوده‌اند که شامل ۳۷۶ شرکت دولتی، ۱۹۹۲ شرکت وابسته به نهادهای غیردولتی تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌شوند. با وجود اینکه محل فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها در خارج از استان تهران است، اغلب آنها در تهران دارای دفاتر اداری، نیروی انسانی، ساختمان، مهمانسرا و امکانات پشتیبانی هستند. این تمرکز بی‌رویه، علاوه بر افزایش هزینه‌های عملیاتی و تحمیل هزینه‌های خدماتی بر شهر تهران، موجب تمرکز تقاضا برای منابعی همچون آب، برق، گاز و زیرساخت‌های شهری شده است. در صورتی که امکان جابه‌جایی پایتخت وجود نداشته باشد، دولت می‌تواند و باید با تکیه بر اختیارات قانونی خود، شرکت‌ها و موسسات مذکور را ملزم به انتقال به محل اصلی فعالیتشان کند. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۸ دولت مصوبه‌ای برای انتقال ۱۶۳ شرکت دولتی و نیمه‌دولتی از تهران به سایر استان‌ها صادر کرد. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های دولتی، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها باید از تهران خارج شوند. با وجود این، اجرایی‌سازی این مصوبه در عمل متوقف شده و بسیاری از نهادهای دولتی از اجرای آن خودداری کرده‌اند. اگر چنین اقدامات نسبی و واقع‌گرایانه‌ای نیز امکان‌پذیر نباشد، انتظار برای جابه‌جایی کامل پایتخت، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، به سطحی از آرزو و امیدواری تنزل خواهد یافت.
