بزرگترین پدافند ملی اقتصادی در این نقطه مستقر شود!

روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:

 "پدافند ملی اقتصادی " به مجموعه اقدامات غیرنظامی که موجب افزایش توانایی آشکار سازی ، ارتقای سطح مصونیت و بازدارندگی ، کاهش آسیب پذیری ، تداوم تامین با کیفیت و پایدار نیــازهای اساسی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای اقتصادی دشمن می شود،اطلاق می گردد.

نظام پدافند اقتصادی به عنوان بخش مهمی از نظام جامع پدافند غیرعامل کشور ماموریت دارد تا از طریق فرهنگ سازی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگی ، هدایت ، راهبری ، نظارت و ایجاد بسترهای مدیریت یکپارچه ، هوشمند و کارآمد به توانایی تشخیص و آشکارسازی تهدیدها ، بحران ها و مخاطرات اقتصادی ، کاهش آسیب پذیری های تهدیدزای داخلی  ، تداوم کارکردهای اساسی اقتصاد در شرایط بحران ، تامین پایدار نیازهای اساسی مردم و در نهایت مصون سازی کشور در برابر تهدیدهای اقتصادی دشمن، دست یابد .

حال درشرایطی که کشور در یک آتش بس نه چندان مطمئن وپایدار با دشمن صهیونیستی به سر می برد، سوال بزرگ این است که چگونه وبا چه ابزاری می  توان به تقویت پدافند ملی اقتصادی کمک کرد.صرفنظر از برنامه های فنی که درمحورهای مختلفی چون ارزی و بانکی بین الملل  ، برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی ،درآمدهای دولت، دارو، تجارت خارجی ،،حمل و نقل ، انرژی وغیره در چارچوب پدافند ملی اقتصادی وجوددارد، اما حوزه تولید وحمایت از کسب وکارها به عنوان ستون فقرات اقتصاد را می توان بزرگترین محور کمک به این پدافند برشمرد.

بدین ترتیب، در شرایط کنونی نیمه جنگی کشور، بزرگترین برنامه دولت، حمایت از تولید، بخش خصوصی وکسب وکارها و دریافت وعمل به درخواست های آنان است.

بدیهی است عمل به این درخواست  ها فوریت دارد چراکه اگر دوباره شرایط جنگی به کشور بازگردد، افزایش تولید برای تامین وتوزیع کالاهای مورد نیاز مردم وکشور بزرگترین نیاز خواهد بود ولذا فرصت کنونی بهترین زمان برای زمینه سازی این تامین نیازاحتمالی در آینده نزدیک است.

دراین باره، محمدرضا بهرامن، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار نامطلوب جنگ تحمیلی اخیر در تمامی حوزه‌ها از جمله بخش اقتصاد، می گوید: با مدیریت در شرایط بحران، همه اقشار جامعه در کنار نیروهای مسلح که جانانه از مرز و بوم دفاع کردند، قرار گرفتند و وظایف خود را انجام دادند.

وی با بیان اینکه نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در مدیریت شرایط بحران اخیر، نقشی بسیار اساسی بود، می افزاید: به طور مستمر، مسائل فعالان بخش خصوصی را دنبال می‌کردیم تا راهکارها برای مدیریت مسائلی که به صورت یکباره ایجاد می‌شد را در گفت‌وشنود با فعالان و سیاستگذاران در دولت بخصوص وزارتخانه‌های صنعت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنیم.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه می دهد: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی اخیر، دائم درباره مسائل واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، با ذی‌نفعان و مسئولان مربوطه در گفتگو بودیم تا هم شرایط روز را به سرانجام برسانیم و هم برای سناریوهای آینده تدبیر کنیم.

او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم توقف حملات، تصریح می کند: بایستی شرایط خود را به نسبت روز تدارک ببینیم.

بهرامن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مهمترین مطالبه شما برای اینکه بتوانیم خیلی سریع به حالت قبل از تجاوز بازگردیم، چیست؟»، می گوید: امروز به دنبال این هستیم که به ریل اولیه بازگردیم تا بتوانیم خودمان را برای حرکت‌های نو بسازیم. ما باید همه کارهایمان را بر اساس برنامه پیش ببریم.

او با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه و رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، تاکید می کند: برای دستیابی به این هدف گذاری‌ها، ابتدا باید آسیب‌هایی که در اثر تجاوزات رژیم صهیونی به کشورمان وارد شده است، جبران شود.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه گردش مالی، نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است، بیان می کند: دوره پر تنش اخیر، شرایط نامطلوبی را در زمینه گردش مالی، یعنی سرمایه در گردش و ایفای تعهدات مالی و بانکی برای تمام فعالان اقتصادی در همه بنگاه‌های اقتصادی از کوچک تا بزرگ ایجاد کرده است.

بهرامن در بیان مصادیق تعهدات فعالان اقتصادی، به تسویه‌های مالیاتی اشاره کرده و اظهار می کند: فعالان بخش خصوصی که تا اواخر خرداد یا تیر ماه برای تسویه مالیات‌ها متعهد بوده‌اند، قاعدتا نمی‌توانند ایفای تعهدات را به‌موقع انجام دهند. بنابراین لازم است نسخه‌ای به صورت ضرب‌الاجل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر مبادی قانونی در نظر گرفته شود تا یک مهلت شش ماهه در خصوص ایفای تعهدات مالیاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

او در زمینه موضوع تامین اجتماعی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود نیز تصریح می کند: پیشنهاد می‌کنیم که دریافت حق بیمه کارفرمایان را در یک بازه زمانی حداقل دو ماهه (خرداد و تیر ۱۴۰۴) تا فعالان اقتصادی به شرایط ثبات خود برسیم، به تعویق بیندازند و این مهلت با توجه به شوکی که به تولیدکنندگان در کشور وارد شده است، در نظر گرفته شود .

نایب رییس اتاق ایران با تاکید بر پرداخت بدون وقفه حق بیمه کارگران، خاطرنشان می کند: حتی اگر ممکن باشد شرایطی ایجاد کنیم که کمک‌هایی به کارگران داشته باشیم ولی این کمک‌ها را متقابلا دولت در حوزه‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی ومانند آن، در اختیار بخش تولیدی کشور قرار دهد تا بتوانیم از این مزایا استفاده کنیم.

بهرامن در پاسخ به سوالی درباره انتظار بخش خصوصی از قوه قضاییه در خصوص چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز به نقش اساسی قوه قضاییه برای حفظ پایداری تولید اشاره کرده و می گوید: انتظار داریم قوه قضاییه پرونده‌هایی که در زمینه چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی و اقتصادی ارجاع می‌شود را متوقف کند و عملیاتی و اجرایی ننماید. این تدبیر قوه قضاییه فقط به دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر نیز محدود نشود و مساعدت‌شان تا پایان مرداد ماه ادامه داشته باشد.

وی همچنین به ارائه پیشنهادهایی از سوی وزارت صنعت برای شرایط پس از تنش و بازتوانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و بیان می کند: این پیشنهادات تا حدی می‌تواند جوابگو باشد؛ ولی مدیران ارشد و میانی کشور باید شرایط امروز کشور را درک کنند و خود را با تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها همراه نمایند و تصمیم‌سازی‌ها را بدون حضور آنها انجام ندهند. اگر تصمیم‌سازی‌های دولت بدون حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌ها باشد، شاید تصمیمات خوبی هم باشد ولی به طور کامل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نخواهد بود.

بهرامن با اشاره به اینکه بیش از ۶۵ درصد اشتغال جامعه در واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط است؛ تاکید می کند: بایستی با نگاه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط توجه شود تا بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. امروز اشتغال است که می‌تواند جامعه ما را حفظ کند. اگر واحدهای کوچک و متوسط ما آسیب نخورند، اشتغال در کشور کمتر آسیب می‌بیند.

این مقام بخش خصوصی، بهترین راه تداوم پایداری اقتصاد کشور درشرایط موجود وتحقق کامل پدافند اقتصاد ملی را حمایت از تولید ودرک شرایط وچالش های آن درشرایط موجود ذکر کرده وادامه می دهد: ممکن است خدای ناکرده دوباره با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی مواجه شویم ولذا باید از فرصت کنونی برای رفع هرچه بیشتر موانع ارزی، گمرکی، مالی ولجستیکی ومقرراتی بخش تولید استفاده کرد تا پدافند ملی اقتصادی بیش از پیش تحقق یابد.

شهلا عموری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم دراین باره می گوید:تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی باید به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شود تا در مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی، بتوانیم با قدرت و صلابت بیشتری ایستادگی کنیم.

وی ادامه می دهد:در طول این جنگ تحمیلی، کسب‌وکارهای کشور به دلیل برخی محدودیت‌ها و پروتکل‌های امنیتی با مشکلاتی مواجه شدند؛ لذا باید به فوریت این مشکلات را شناسایی ورفع کرد تا جریان تولید قوی تر شود.