فرصتی دوباره برای بازآفرینی اقتصاد ایران
با آنکه اقتصاد کشور در جنگ 12روزه با ترکیبی از تجربه بحران‌های گذشته، استفاده از ذخایر کالاها و البته مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم به صورت نسبی تاب آورد، اما این تاب‌آوری نسبی هم نتواست ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور را بپوشاند.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
با آنکه اقتصاد کشور در جنگ 12روزه با ترکیبی از تجربه بحران‌های گذشته، استفاده از ذخایر کالاها و البته مشارکت بخش خصوصی و همراهی مردم به صورت نسبی تاب آورد، اما این تاب‌آوری نسبی هم نتواست ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور را بپوشاند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که بدون اصلاحات ساختاری، شرایط تاب‌آوری دوباره اقتصاد ایران به چالش کشیده خواهد شد و شاید این دوره 12روزه التهاب در بازارهای مختلف، یک فرصت تازه برای بازاندیشی در اقتصاد ایران باشد.
طی این روزها، برخلاف بسیاری از تصورات اولیه، زنجیره تأمین کالاهای اساسی دچار فروپاشی نشد و بازارها، هرچند با اضطراب، اما تا حدودی مدیریت شدند.
از نظر بسیاری از ناظران، این پایداری نشانه‌ای از «یادگیری نهادی» پس از بحران‌هایی چون کروناست؛ تجربه‌هایی که به بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، رزرو منابع و ارتباط دولت با مردم منجر شده‌اند. اما این شیوه، بدون اصلاحات ساختاری پایدار نخواهد بود؛ اگر از تجربه عبور از این بحران، درس گرفته نشود. همان‌طور که یحیی آل‌اسحاق بر این باور است: «این عبور موفق نسبی از بحران، نقطه پایان نیست؛ بلکه آغازی برای اصلاحات عمیق‌تر و حرکت به سوی یک اقتصاد مقاوم و پویاست.»
او می‌گوید: «بحران‌ها در عین هزینه‌ساز بودن، حامل درس و موقعیت‌اند. امروز زمان آن است که از دل آرامشِ پس از طوفان، ساختاری مقاوم، توسعه‌گرا و متکی به مردم ساخته شود.»
وابستگی مزمن به واردات کالاهای اساسی تا شکنندگی نظام ارزی، عدم شفافیت در تخصیص منابع تا ناکارآمدی سیستم توزیع؛ مثل آینه‌ای، آسیب‌های انباشته‌شده را آشکارتر کرد. بحران اخیر این موضوع را یادآوری کرد که سال‌ها سیاست‌گذاری مقطعی، اقتصاد را به جایی رسانده که کوچک‌ترین اختلال خارجی می‌تواند تولید و معیشت مردم را متأثر سازد.
صاحبنظران به سیاست‌گذاران اقتصادی دولت‌ها این مورد را یادآور می‌شوند که باید در اقتصاد کشور اصلاحات ساختاری هدفمند صورت گیرد. آنها این موقعیت را ارمغانی از دل جنگ تحمیل‌شده برای اصلاحات بنیادین توصیف کرده‌اند. به باور بسیاری از تحلیلگران، آنچه امروز پیش روی ایران است، نه صرفاً عبور از یک بحران امنیتی، بلکه فرصت نادری برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بازسازی ساختارهای ناکارآمد است.
وحید شقاقی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: «دوران پساجنگ، نباید به عنوان پایان بحران اقتصادی که فرصتی مناسب برای اصلاحات بنیادین تلقی می‌شود، باشد.»
پرسش مهم این است: در این شرایط بحرانی، چگونه می‌توان اقتصاد را به مسیر رشد و توسعه هدایت کرد؟
دو کارشناس اقتصادی یکی یحیی آل‌اسحاق (مبتنی بر شواهد و گفت‌وگوی میدانی) و دیگری وحید شقاقی (با تکیه بر تحلیل‌های ساختاری و راهبردی) در گفت‌وگو با روزنامه ایران و در پاسخ به این پرسش دو روایت مکمل را مطرح کرده‌اند.
بــــرش
روایت آل‌اسحاق
از تثبیت ساختار حکمرانی اقتصادی
اقتصاد ایران، اگرچه این‌بار توانست از تهدید جنگی عبور کند، اما بدون اصلاحات ساختاری، در بحران بعدی ممکن است شرایط سخت‌تر از اینها باشد.
آل‌اسحاق تأکید می‌کند که «دولت باید نقش تسهیل‌گر را بازی کند، نه مداخله‌گر سنگین.» این به معنای تقویت نهادهای تنظیم‌گر بازار، ارتقای شفافیت و فاصله گرفتن از سیاست‌گذاری مقطعی است. به گفته این فعال باسابقه اقتصادی، «در روزگار جدید، دیگر اقتصاد ایران نمی‌تواند درهایش را روی جهان ببندد. ایران نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال، همکاری منسجم در سطح وزارتخانه‌ها و هم‌افزایی فرابخشی است.» فضای فعلی می‌تواند بستری برای جهش سرمایه‌گذاری باشد، اما تنها در صورتی که محیط کسب‌وکار با حذف مقررات زائد، تسهیل صدور مجوزها و کاهش ریسک‌های سیاستی همراه شود.
اگرچه بحران اخیر باعث افزایش اعتماد عمومی شده، اما برای ماندگاری آن، دولت باید پاسخگو، شفاف و حامی اقشار مختلف بماند. آل‌اسحاق می‌گوید: «مردم پرچم اعتماد به نظام را بلندتر از قبل برافراشته‌اند؛ اما این سرمایه اجتماعی باید با عملکرد مؤثر تقویت شود.» آنچه مشخص است، اقتصاد دو راه بیشتر ندارد، یا به ثبات ظاهری بسنده کند و در انتظار بحران بعدی بماند، یا از این بحران فرصت تازه برای اصلاحات بلندمدت بسازد.
بــــرش
روایت وحید شقاقی؛ از بازتعریف نقش دولت تا معیشت مردم
وحید شقاقی می‌گوید: «آنچه در روزهای بحرانی عمل کرد، نه پایداری ساختاری اقتصاد، بلکه نوعی تاب‌آوری کوتاه‌مدت بود که اگر به اصلاحات منتهی نشود، در بحران‌های بعدی چالش‌هایی را به‌وجود می آورد.»
به باور شقاقی، دولت باید از نقش مداخله‌گر صرف در شرایط بحران فاصله بگیرد و به سمت طراحی سازوکارهای پایدار و ساختاری حرکت کند. در همین راستا، او دو محور مهم را پیشنهاد می‌دهد: «ساماندهی نقش شبکه بانکی برای هدایت اعتبار به سمت حلقه‌های آسیب‌پذیر زنجیره تولید؛ بویژه برای کالاهای استراتژیک و صنایع پیشران. بازطراحی نظام مالیاتی با هدف حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، مشاغل خانوادگی و بنگاه‌های تولیدی که در خطر ورشکستگی‌اند.»
به گفته شقاقی، «بانک‌ها باید از رفتار سوداگرانه فاصله بگیرند و به مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید بازگردند. همچنین نظام مالیاتی باید با حذف معافیت‌های بی‌پایه، به حمایت هدفمند از تولید بپردازد.» در میانه بحث‌های کلان درباره تولید، صادرات و سیاست پولی، شقاقی بر یک نکته ساده اما کلیدی تأکید دارد: «رفاه اجتماعی نباید فراموش شود.»
او می‌گوید: «در شرایط افزایش نااطمینانی و تورم، خانوارهای آسیب‌پذیر نیازمند حمایت فوری و مؤثرند. به همین دلیل، گسترش نهادهای قرض‌الحسنه، تدوین بسته‌های حمایتی غیرنقدی و بازنگری در یارانه‌های پنهان از جمله پیشنهادها برای حمایت از معیشت است.»
شقاقی از جمله کارشناسانی است که به جای آزادسازی بی‌قید واردات، بر نظام‌مند کردن آن با رویکرد صنعتی و صادرات‌محور تأکید دارد.
به گفته شقاقی، «واردات باید ذیل یک استراتژی صنعتی تعریف شود. بدون این استراتژی، نه‌تنها از تولید داخلی حمایتی نمی‌شود، بلکه درهای فساد و رانت نیز گشوده خواهد شد.» بحران اخیر بار دیگر نشان داد که وابستگی به چند شریک تجاری خاص، تهدیدی برای امنیت اقتصادی است. شقاقی تأکید می‌کند: «ایران باید مسیر تنوع‌بخشی به روابط تجاری خود را تسریع کند. این تنوع هم در سطح جغرافیایی (کشورها) و هم در سطح کالاها باید اعمال شود.»
به گفته او، «ایجاد پیوندهای اقتصادی جدید، چه در آسیا و چه در آفریقا، باید به یک اولویت بدل شود. همچنین، باید زنجیره تولید داخلی را به گونه‌ای بازآرایی کرد که بتواند پاسخگوی نیازهای استراتژیک باشد؛ نه اینکه در هر بحران، بازار داخل با شوک مواجه شود.» شقاقی یک نکته کلیدی را یادآوری می‌کند: «هیچ اصلاح اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی و جلب اعتماد عمومی موفق نخواهد شد. او بر لزوم شفافیت، مقابله با رانت، تسهیل کسب‌وکار و به رسمیت شناختن نقش مردم در اقتصاد تأکید دارد.»
به گفته این استاد دانشگاه، «اقتصاد ایران نمی‌تواند تا همیشه روی صبر مردم حساب کند. این بحران فرصتی است برای شروعی تازه؛ اما تنها در صورتی که سیاست‌گذار بپذیرد توسعه از مسیر گفت‌وگو، شفافیت و مشارکت می‌گذرد.»
