صدای پای خطر می‌آید؛ نقشه راه جدیدی برای صادرات بکشید!
اگر برای ترمیم زخم‌های واردشده بر بدنه صادرات بخش کشاورزی، نقشه راهی و اقدام و عملی صورت نگیرد، پایداری صادرات این بخش با خطر جدی مواجه می شود.
روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت:
بخش کشاورزی دچارسیاست‌های روزمرگی، یعنی گاه ممنوع کردن صادرات یک محصول به دلیل ناتوانی درمدیریت بازار و گاه آزاد گذاشتن صادرات آن است
توسعه تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورهاست که می‌تواند علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد درآمد ارزی، موجب افزایش توان رقابت‌پذیری کشورها در عرصه‌های بین‌المللی شود. اهمیت صادرات به‌عنوان رویکردی برای توسعه بازار فروش محصولات دارای مزیت رقابتی، خلق ارزش و ثروت (از طریق ایجاد ارزش‌افزوده) و امکان توسعه کمی و کیفی محصولات تولید داخلی و تنوع‌بخشی به آن موردتوجه اقتصاددانان توسعه و سیاست‌گذاران است.
براساس مطالعات تجربی، افزایش صادرات بر رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر مثبت دارد که نشان از آن دارد که تقویت و ارتقای سیاست توسعه صادرات بیش از آنکه «انتخاب» باشد «ضرورت» است. توسعه بازارهای فروش محصولات و ایجاد انگیزه برای ادامه تولید و ارزآوری، تحریک سرمایه‌گذاری و ارتقای درآمد فعالان اقتصادی ازجمله آثار مثبت توسعه صادرات است ضمن اینکه با ایجاد فرصت‌های شغلی، بخشی از نیروی کار کشور را به خود جذب خواهد کرد.
توسعه و ارتقای صادرات مستلزم توجه به چهار نکته کلیدی است:
۱) هر محصولی نیازمند تدوین استراتژی توسعه صادرات است و نمی‌توان بدون استراتژی که همه بازیگران زنجیره در آن دیده‌شده باشد، به توسعه صادرات دست‌یافت.
۲) صادرات بر اساس محصولات صادرات محور استوار است. به عبارتی تولیدی که بر پایه نیازهای بازارهای صادراتی و مصرف‌کننده آن طراحی و تولید می‌شود.
۳) تولید صادرات محور بر پایه حمایت و صیانت از منابع طبیعی و پایه است.
۴) توسعه صادرات بر محور خلق ثروت و ارزش است و تنها محصولاتی قابلیت صادرات دارند که بازار فروش داشته، دوستدار طبیعت بوده و ایجاد ثروت و خلق ارزش نمایند.
در این میان توجه به این نکته ضرورت دارد که صادرات علاوه بر عوامل درونی بخش از عوامل بیرونی نیز تأثیرپذیر است که ازجمله می‌توان به نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، بی‌ثباتی تصمیمات و سیاست‌های دولت، نرخ سود بانکی، تورم، نا اطمینانی فضای تصمیم سازی، شرایط فضای کسب‌وکار و مؤلفه‌های آن، میزان و نوع ارتباط با کشورهای همسایه و جهان، اشاره نمود.
ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات پایدار و تاب آور هر محصول و اولویت‌بندی آنان به‌منظور تدوین استراتژی توسعه صادرات پایدار با رویکرد زنجیره ارزش و حکمروایی خوب یکی از اقدامات مهم برای ارتقای صادرات هر کشوری است.
بر اساس تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه ، میانگین رشد صادرات در قانون برنامه هفتم توسعه، ۲۳ درصد در نظر گرفته‌شده که با توجه به میزان صادرات غیرنفتی ۴/۴۹ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ و با در نظر گرفتن رشد ۲۳ درصد، لازم است هرساله افزایش موردنظر بر اساس سال پایه اتفاق بیفتد.
در شرایط کنونی و دنیای پر از مخاطرات قابل پیش‌بینی و غیرقابل‌پیش‌بینی، نیاز است تا به‌طورجدی نگاه سیاست‌گذاران به صادرات پایدار تغییریافته و آن را به‌عنوان اکوسیستم پیچیده، چندبعدی، تحول‌پذیر، دانش‌محور، تأثیرگذار و تأثیرپذیر بدانند. اکوسیستمی که بایستی همه اجزای لازم برای چرخه حیات تکمیل باشد و از هیچ عنصری که می‌تواند حیات اکوسیستم را دچار چالش یا باعث آسیب یا شکست آن شود، غفلت نشود.
اگر این‌گونه به توسعه پایدار صادرات نگاه کنیم ضرورت دارد سیاست‌گذاران از شعارزدگی «بایدها» دست‌بردارند و به «چه نبایستی کرد» بپردازند و از دخل و تصرف‌های دستوری، ناسازگار و خارج از ارتباطات اکوسیستم پرهیز کنند. باید این باور ایجاد شود که طرز تلقی از توسعه پایدار صادرات در عرصه سیاست‌گذاری نیاز به بازنگری دارد. حاکمیت و دولت تنها یک بازیگر معمولی نبوده و حضور آنان تأثیرگذار بر ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است ازاین‌رو بایستی به‌شدت تأثیر دخالت و حضور حاکمیت سنجیده و ارزیابی شود و در اکوسیستم ردپای حضور آنان بررسی و تحلیل شود.
سیاست‌های روزمرگی برای پاسخ به آشفتگی یک بازار یا یک فعالیت، خود باعث برهم خوردن تعادل اکوسیستم شده به‌جای نظم دهی و کارآمدی عامل بی‌ثباتی می‌شود. اگرچه کارایی و اثرگذاری حضور دولت و حاکمیت در اکوسیستم توسعه پایدار صادرات شرط لازم حکمرانی خوب است اما شرط کافی نیست و سازگاری و انطباق سیاست‌های مختلف باهم در راستای اهداف مشخص و دست‌یافتنی، ضرورتی حیاتی است.
بااین وجود، ضرورت «موضوع صادرات پایدار و تولید صادرات‌محور پایدار» در هاله‌ای از ابهام است چراکه اگر قرار است بخش از تولیدات داخلی – مانند تولیدات کشاورزی- به بازارهای خارجی صادر شود، سیاست‌های روزمرگی، یعنی گاهی ممنوع کردن صادرات یک محصول به دلیل ناتوانی مدیریت بازار و گاهی آزاد گذاشتن صادرات یک محصول ، این سؤال را مطرح می کند که استراتژی و چشم‌انداز صادرات به تفکیک محصول چیست و چطور موضوع «صادرات پایدار» قربانی «مدیریت ناکارآمد بازار داخلی» نشود.
پدیده «قربانی» ناشی از عوامل مختلفی است که بخشی مهمی از آن به اقتصاد ایران برمی‌گردد. اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی از تحریم (نوسانات نرخ ارز و شوک‌های ارزی، تورم فزاینده و کسری بودجه)، درگیری کل کشور با ویروس کووید-۱۹ و شوک‌های متفاوت روبرو شده که بر تولید و صادرات محصول و کالا تأثیر داشته و این تأثیرگذاری برحسب فعالیت متفاوت بوده است.
شرایط نابسامان تولید و بخصوص تورم فزاینده و افسارگسیخته در بخش تولیدی (بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» به پایه سال ۹۵ در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۳۱ درصد بوده است) مزیت رقابتی و حضور پایدار در بازارهای جهانی را سلب نموده است که این مهم به علاوه فضای نا اطمینانی، انتظارات تورمی، محدودیت دستیابی به فناوری‌های جدید برای افزایش کیفیت و استاندارد تولید را محدود کرده است.
دراین راستا، واقعیت‌ها را می‌توان در آمارها جستجو کرد. آمار منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات بخش کشاورزی و غذا حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۲/۱۸ درصد افزایش وزنی و ۹۶/۳۱ درصد افزایش ارزشی داشته است. این رقم به‌تنهایی بدون در نظر گرفتن مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک برای ترخیص کالاها ممکن است گمراه کننده باشد.چراکه هر سال بر اساس قانون بودجه کشور مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک برای ترخیص کالاها متفاوت است و بایستی ارقام ارزشی برحسب دلار پایه محاسبه و ارائه شود؛ به‌خصوص در کشور ما که نوسانات نرخ ارز نیمایی و نرخ مرکز مبادله ارز وجود دارد.
به علاوه، این نکته قابل‌توجه است که هر شوکی به اقتصاد ایران وارد شود اثرات آن ممکن است آنی، کوتاه‌مدت و یا بلندمدت باشد و آثار خود را با وقفه و تأخیر بسته به نوع شوک و میزان و جهت اثرگذاری آن بروز دهد که این موضوع برای صادرات بخش کشاورزی نیز صادق است.
شواهد گویای آن است که بروز شوک‌های مختلف و انباشت مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه صادرات بخش کشاورزی در طول زمان شرایطی ایجاد کرده که اگر برای ترمیم زخم‌های واردشده بر بدنه صادرات بخش کشاورزی، نقشه راهی و اقدام و عملی صورت نگیرد، پایداری صادرات این بخش با خطر جدی مواجه می شود.
به‌یقین توسعه صادرات و به‌خصوص صادرات بخش کشاورزی تنها در سایه حکمرانی خوب تحقق می‌یابد ؛به بیانی دیگر تعامل، مشارکت و ارتباط سازنده دولت و حاکمیت با بخش خصوصی و جامعه مدنی ذینفع در زنجیره صادرات شرط لازم و اما شرط کافی تعهدپذیری و مسئولیت‌پذیری سه‌جانبه حاکمیت، دولت و بخش خصوص و غیردولتی در خصوص وظایف و مأموریت حرفه‌ای آنان است.
نگاه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، مترادف با این است که به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح، توجه کرده و در جهت صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
اگر اقتصادی مجهز به این دو نیروی محرکه شده یعنی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری، در هر بزنگاه اقتصادی خواهد توانست با قوه عاقله جمعی مبتنی بر مشارکت، مشکلات را شناسایی و مدیریت کارآمدی را برای خروج از بحران پیاده‌سازی نماید. به نظر می‌رسد در این برهه زمانی نیاز به تغییر مسیر گذشته و حرکت به سمت ایجاد الزامات و بسترهای پیاده‌سازی حکمرانی خوب و مسئولیت‌پذیری است و در این صورت می‌توان تهدید را تبدیل به فرصت کرد و از فرصت‌ها حداکثر استفاده را برد.
