خیز اقتصادی با جنگ
زمانی که شعلههای آتش جنگ جهانی دوم در اروپا زبانه کشید، فرانسه یکی از پیشرفته‌‌‌ترین اقتصادهای صنعتی اروپا بود. با این حال، بهدنبال سقوط برق‌‌‌آسای این کشور و اشغال آن توسط آلمان نازی، صنعت فرانسه در موقعیتی دشوار قرار گرفت؛ وضعیتی که از بسیاری جهات میتوانست به فروپاشی کامل ظرفیت‌‌‌های تولیدی این کشور منجر شود. اما چنین نشد! مجموعه‌‌‌ای از اقدامات شامل برخی اصلاحات نهادی، سیاست‌‌‌های پولی و مالی و نیز، کمک‌‌‌های بین‌المللی موجب شد صنعت فرانسه در دل یکی از سیاه‌‌‌ترین دوران تاریخ خود زنده بماند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:
مبادله اسلحه و کره یک مبادله کلاسیک در علم اقتصاد است؛ به این معنا که هر زمان که شما منابع بیشتری به سمت تولیدات نظامی گسیل کنید، رفاه اقتصادی کمتری را باید برای شهروندان آن کشور در انتظار داشته‌‌‌باشید. اما، این مبادله کلاسیک در زمان جنگ، بیش از آنکه یک مبادله داوطلبانه باشد، یک ضرورت است. شما در زمان جنگ برای برقراری صلح محکوم هستید که منابع بیشتری را به سمت تولیدات نظامی تخصیص دهید. اما پرسش اینجاست که آیا این سختی‌‌‌های دوران جنگ، این کاهش رفاه شهروندان در زمانه نبرد برای همیشه باقی خواهند ماند؟ آیا مطابق این گزاره کلاسیک اقتصادی، هزینه‌‌‌های زمانه جنگ تا ابد قرار است به مثابه زخمی بر پیکره اقتصاد آن کشور بماند و هیچ راهی برای جبران آنها نیست؟ تجربه فرانسه نشان می‌دهد که گاهی هزینه‌‌‌های زمانه جنگ موجب می‌شود تا تجربه‌‌‌ای ناخواسته برای یک خیز اقتصادی بزرگ فراهم شود.
دولت ویشی و مهندسی نهادی صنعت
زمانی‌‌‌که در سپتامبر ۱۹۳۹ شعلههای آتش جنگ جهانی دوم در اروپا زبانه کشید، فرانسه یکی از پیشرفته‌‌‌ترین اقتصادهای صنعتی اروپا بود. اما به دنبال سقوط برق‌‌‌آسای این کشور در سال ۱۹۴۰ با اشغال آن توسط آلمان نازی، صنعت فرانسه در موقعیتی دشوار قرار گرفت؛ وضعیتی که از بسیاری جهات میتوانست به فروپاشی کامل ظرفیت‌‌‌های تولیدی این کشور منجر شود؛ اما چنین نشد! فرانسه، با وجود اشغال نظامی، کمبود منابع و فشارهای بی‌‌‌سابقه سیاسی و اقتصادی توانست بخش‌‌‌هایی از ساختار صنعتی خود را حفظ کرده و پایه‌‌‌ای برای بازسازی برای دوران پس از جنگ بنا نهد.
حال پرسش اینجاست که چگونه ممکن بود در شرایطی که کشور تحت کنترل دشمن است، کارخانه‌‌‌ها به کار خود ادامه دهند و حتی در مواردی رشد کنند؟ مجموعه‌‌‌ای از عوامل از جمله برخی اقدامات نهادی، سیاست‌‌‌های پولی و مالی، مقاومت بخش غیررسمی و در نهایت کمک‌‌‌های بین‌المللی موجب شدند تا فرانسه در دل یکی از سیاه‌‌‌ترین دوران تاریخ، صنعت خود را زنده نگه دارد.
با اشغال فرانسه در ژوئن ۱۹۴۰، رژیم دست‌‌‌نشانده ویشی تحت رهبری مارشال پتن تاسیس شد. این رژیم در تلاش برای کنترل منابع محدود و مدیریت صنایع ملی در شرایط جنگی، کمیته‌‌‌هایی تحت عنوان کمیته‌‌‌های سازماندهی تاسیس کرد. این کمیته‌‌‌ها مسوول هماهنگی تولید، تخصیص مواد اولیه و مدیریت نیروی کار در صنایع مختلف، از صنعت نساجی گرفته تا خودروسازی و هوافضا بودند. در واقع، ساختار نهادی ایجادشده در این دوره، نقش حیاتی در مدیریت منابع محدود، اولویت‌‌‌بندی تولیدات صنعتی و هماهنگی میان کارخانه‌‌‌ها ایفا کرد.
یکی از ویژگی‌‌‌های بارز این کمیته‌‌‌ها، تمرکز شدید بر انجام تصمیم‌گیری بود. در حالی که پیش از جنگ، صنایع فرانسه تا حد زیادی تحت‌تاثیر منطق بازار فعالیت می‌‌‌کردند، در دوره ویشی نوعی اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده متمرکز شکل گرفت که شباهت‌‌‌هایی به مدل‌‌‌های سوسیالیستی داشت. هرچند انگیزه این سازماندهی متمرکز حفظ استقلال اقتصادی فرانسه در زمان جنگ همچون مورد مشاهده‌شده در بریتانیای آن زمان نبود و به جای آن، این مدل بیشتر همراهی نظام اقتصادی فرانسه دوران ویشی با سیاست‌‌‌های اقتصادی آلمان نازی محسوب می‌‌‌شد؛ اما نکته جالب توجه آنجاست که همین نهادسازی بعدها در دوران بازسازی پس از جنگ به زیرساختی موثر برای شکوفایی مجدد صنعت فرانسه مبدل شد.
علاوه بر این، در کنار کمیته‌‌‌های صنعتی، سازمان مرکزی تخصیص منابع(OCRPI) نیز برای مدیریت مواد اولیه حیاتی مانند فلزات، زغال‌‌‌سنگ و سوخت تاسیس شد. این نهاد وظیفه داشت منابع کمیاب را به‌‌‌گونه‌‌‌ای تخصیص دهد که کارخانه‌‌‌های کلیدی همچنان فعال بمانند. البته سهم قابل‌‌‌توجهی از این منابع برای صنایع آلمانی اختصاص می‌‌‌یافت. به بیانی دیگر، اقتصاد فرانسه در آن زمان تحت استثمار آلمان نازی قرار داشت؛ اما همین نظم در توزیع باعث شد که کارخانه‌‌‌ها از فروپاشی کامل نجات یابند و بخشی از ظرفیت تولیدی باقی بماند.
در مجموع، می‌‌‌توان ادعا کرد، همان‌طور که پیداست، تخصیص منابع در فرانسه زمان جنگ، از سمت بازار به سمت کمیته‌‌‌ها و سازمان‌ها گرایش بیشتری پیدا کرده بود؛ موردی که کم‌‌‌وبیش در بریتانیای همان زمان نیز مشاهده شد. مساله‌ای که در داده‌‌‌های اقتصادی نیز به صورت کلی مشهود است. اینکه پس از جنگ دوم جهانی، دولت‌‌‌ها بزرگ‌تر از قبل شدند؛ افزایش اندازه‌‌‌ای که تقریبا بی‌‌‌بازگشت نیز ماند.
حال، در خلال تلاش این کمیته‌‌‌ها و سازمان‌ها برای تخصیص بهینه منابع، یکی از سخت‌‌‌ترین چالش‌‌‌های آنها در آن دوران، مواجهه با کمبود شدید مواد اولیه و نیروی کار ماهر بود. با افزایش تقاضای آلمان برای منابع جنگی، بسیاری از مواد اولیه کلیدی به جبهه شرقی منتقل می‌‌‌شدند. در سال ۱۹۴۱، آلمان دستور داد که فلزات غیرآهنی نظیر مس، قلع و نیکل در مقیاس انبوه به صنایع نظامی آن کشور ارسال شوند. به همین سبب، فرانسوی‌‌‌ها از ناقوس‌‌‌های کلیساها و مجسمه‌‌‌های فلزی گرفته تا هر آنچه در تاسیسات شهری خود داشتند، ذوب می‌‌‌کردند و فلزات آنها را به کارخانه‌‌‌های تسلیحاتی آلمان منتقل می‌‌‌کردند.
در چنین فضایی، کارخانه‌‌‌های فرانسوی برای ادامه حیات، مجبور به استفاده از فناوری‌‌‌های قدیمی، مواد جایگزین و خلاقیت‌‌‌های فنی شدند. برخی واحدها به بازیافت گسترده مواد روی آوردند و گروهی دیگر با کاهش کیفیت محصولات، توانستند بخشی از تولید خود را حفظ کنند. این تجربه ناخواسته، بعدها در دوران بازسازی، به انتقال دانش فنی و ظرفیت مدیریت منابع در شرایط اضطراری کمک کرد.
ثبات پولی حتی در زمانه اشغال
تولید همواره نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. سرمایه‌گذاری نیز تنها زمانی رخ می‌دهد که چشم‌‌‌انداز قابل محاسبه‌‌‌ای برای بازگشت سرمایه در آن دیده شود. حال این امر در زمان جنگ که زمان اوج‌‌‌گیری نااطمینانی‌‌‌هاست، چگونه ممکن می‌شود؟ تحقق این مهم در زمان جنگ همانقدر که دشوار است، یاری‌‌‌رسان و حتی معجزه‌‌‌گر نیز است. این درست همان کاری بود که فرانسوی‌‌‌ها انجام دادند.
بانک مرکزی فرانسه و وزارت دارایی دولت ویشی، در مواجهه با بحران تورم و فروپاشی مالی، تلاش کردند ثبات پولی کشور را حفظ کنند. یکی از تصمیمات کلیدی آنها، تثبیت نرخ مبادله فرانک در برابر ارز اشغالی آلمان بود که در سال ۱۹۴۰ به نسبت ۲۰ به ۱ تعیین شد. به بیانی دقیق‌‌‌تر، آنها از نوعی لنگر ارزی برای کنترل تورم استفاده کردند. این سیاست از یک‌سو به نفع آلمان بود که هزینه جنگ را بر دوش اقتصاد فرانسه می‌‌‌انداخت و از سوی دیگر از بروز تورم افسارگسیخته در فرانسه جلوگیری کرد.
نکته‌‌‌ای که در این میان می‌‌‌تواند جالب توجه به‌نظر برسد، از این قرار است که داده‌‌‌های تاریخی نشان می‌دهند نرخ تورم سالانه فرانسه بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴ بهطور متوسط زیر ۱۰درصد باقی ماند، در حالی که در کشورهای همسایه مانند لهستان و یونان، نرخ تورم به سطوح سه‌‌‌رقمی رسید. این ثبات نسبی، به صنایع امکان داد تا در فضای پیش‌بینی‌‌‌پذیرتری فعالیت کنند، قراردادهای تولیدی را حفظ کنند و حتی سرمایه‌گذاری‌‌‌های محدودی انجام دهند.
مقاومت اقتصادی در بازار غیررسمی
یکی از جنبه‌‌‌های کمتر دیده‌‌‌شده بقای صنعت فرانسه در دوران جنگ، نقش اقتصاد غیررسمی و مقاومت اقتصادی بود. در شرایطی که دستورات آلمان به اولویت‌‌‌دهی تولید برای ارتش رایش می‌‌‌انجامید، برخی از فعالان صنعتی و کارگران مقاومت کرده و با اعمال خرابکاری‌‌‌های کوچک، مانند کاهش سرعت تولید یا مخدوش کردن محصولات، مانع از کارآیی کامل خطوط تولید می‌‌‌شدند. برخی گزارش‌‌‌های مقاومت نشان می‌دهد که در کارخانه‌‌‌های خودروسازی و هواپیماسازی، قطعات معیوب بهطور عمدی تولید و به آلمان ارسال می‌‌‌شدند.
مضاف بر این، مانند هر مکان و زمانی که در آن تخصیص بهینه از بازار به سازمان‌ها منتقل می‌شود، بازار سیاهی تشکیل می‌شود؛ در فرانسه نیز بازار سیاه که در پاسخ به کمبود کالاهای اساسی و کوپنی‌‌‌شدن توزیع غذا شکل گرفت، به یکی از مکانیزم‌‌‌های زنده‌‌‌ماندن صنعت بدل شد! بسیاری از کارخانه‌‌‌های کوچک و متوسط که خارج از نظارت مستقیم کمیته‌‌‌های دولتی عمل می‌‌‌کردند، در سایه این اقتصاد غیررسمی به تولید ادامه دادند. در واقع، بازار سیاه نه‌‌‌تنها پاسخی به تقاضای مصرف‌کنندگان بود؛ بلکه کانالی برای تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزدهای واقعی و گردش منابع مالی در غیاب بازار رسمی محسوب می‌‌‌شد.
همچنین در مناطق روستایی، تعاونی‌‌‌های کشاورزی با بازسازی ابزارآلات کشاورزی و تولید کالاهای اساسی، نقش مهمی در حفظ سطح حداقلی از فعالیت اقتصادی ایفا کردند. صنایع سنتی محلی، از جمله نجاری، آهنگری و پارچه‌‌‌بافی، در نبود واردات گسترده، نقش پررنگ‌‌‌تری یافتند. این بازگشت به تولید محلی و بومی، تجربه ارزشمندی بود که در دهه‌‌‌های بعدی در قالب سیاست‌‌‌های توسعه منطقه‌‌‌ای مورد استفاده قرار گرفت.
ورق برمی‌‌‌گردد
از ۱۹۴۴ و آغاز عملیات آزادسازی خاک فرانسه توسط نیروهای متفقین، دولت موقت به رهبری ژنرال شارل دوگل تلاش کرد تا ساختار اقتصادی کشور را بازآرایی کند. صنعتی که از سال‌ها اشغال و فشار اقتصادی خارج می‌‌‌شد، نیازمند بازسازی فوری بود. در این دوره، ملی‌‌‌سازی صنایع استراتژیک در دستور کار قرار گرفت. بخش‌‌‌هایی از صنایع بانکداری، انرژی، بیمه و حمل‌‌‌ونقل تحت کنترل دولت درآمدند. همچنین برنامه‌‌‌ریزی صنعتی متمرکز با الگوبرداری از ساختارهای دولت ویشی آغاز شد. برنامه احیای فرانسه معروف به پلن مونت که در سال ۱۹۴۶ معرفی شد، نخستین گام‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی بلندمدت فرانسه بود و جالب آنکه بسیاری از سیاستگذاران آن، سابقه فعالیت در دوره ویشی را داشتند.
یکی از اولویت‌‌‌های اصلی دولت موقت، بازگرداندن نیروی کار ماهر به کارخانه‌‌‌ها و بازگشایی خطوط تولید بود. با بسیج ملی نیروی انسانی و ارائه مشوق‌‌‌های مالی، ظرف دوسال، بسیاری از کارخانه‌‌‌های کلیدی در صنایع فولاد، برق و نساجی به ظرفیت پیش از جنگ بازگشتند. دولت همچنین برنامه‌‌‌های بازآموزی برای کارگران آسیب‌‌‌دیده از جنگ و اسرا اجرا کرد تا خلأ نیروی کار را جبران کند.
همچنین، نقش کمک‌‌‌های خارجی در احیای صنعت فرانسه پس از جنگ قابل‌‌‌اغماض نیست. بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳، فرانسه در قالب «طرح مارشال» بیش از 2.6میلیارد دلار از ایالات‌متحده کمک مالی دریافت کرد. این منابع بهطور عمده برای نوسازی کارخانه‌‌‌ها، واردات ماشین‌‌‌آلات صنعتی، بازسازی زیرساخت‌‌‌های ریلی و تقویت تولید صنعتی مصرف شدند؛ کمک‌‌‌هایی که حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه در آن دوره را تشکیل می‌‌‌دادند.
علاوه بر کمک‌‌‌های مالی، ورود کارشناسان اقتصادی، مهندسان و فناوری‌‌‌های نوین نیز بخشی از این کمک‌‌‌ها بودند. دولت فرانسه از این فرصت برای ارتقای تکنولوژی خود استفاده کرد و بسیاری از خطوط تولید با فناوری‌‌‌های آمریکایی و بریتانیایی نوسازی شدند. همکاری میان دولت، اتحادیه‌‌‌های کارگری و بخش خصوصی، به ایجاد اجماع ملی برای توسعه اقتصادی انجامید. همزمان، سرمایه‌گذاری داخلی و پس‌‌‌انداز خانوارها که در دوران جنگ کاهش یافته بود، در دوره بازسازی جهش یافت. برخی برآوردها نشان می‌دهد که تا اواسط دهه ۱۹۵۰، بیش از ۵۰درصد سرمایه‌گذاری ثابت صنعتی از منابع داخلی تامین می‌‌‌شد. صنایع خصوصی نیز با اتکا به همین منابع و تحت نظارت دولت، نقش مهمی در احیای صنعتی ایفا کردند.
سی سال درخشان
رشد اقتصادی در دهه‌‌‌های بعد و در نتیجه این سیاست‌‌‌ها، فرانسه را وارد دوره‌‌‌ای کرد که به 30سال درخشان شهرت دارد. تولید صنعتی در سال ۱۹۴۸ به سطح پیش از جنگ بازگشت. میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه‌‌‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از ۵درصد فراتر رفت و فرانسه جایگاه خود را به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو اروپا تثبیت کرد. صنایع خودروسازی، هوافضا و انرژی که در دهه ۱۹۴۰ به‌سختی نفس می‌‌‌کشیدند، در دهه‌‌‌های بعد به موتورهای رشد اقتصاد فرانسه تبدیل شدند. برندهایی نظیر رنو، پژو و آریانا جایگاه بین‌المللی یافتند و فرانسه در عرصه صادرات صنعتی قدرت گرفت. مهم‌تر از همه، تجربه سختی که در دوران جنگ کسب شده بود، به توسعه ظرفیت نهادی برای مقابله با بحران‌ها انجامید.
از بحران تا شکوفایی اقتصاد فرانسه در دوران جنگ جهانی دوم، گواهی است بر اینکه حتی در تاریک‌‌‌ترین شرایط نیز می‌‌‌توان پایه‌‌‌های رشد اقتصادی و تولید صنعتی را حفظ کرد. نهادسازی در دل اشغال، ثبات پولی نسبی، مقاومت اقتصادی، حمایت‌‌‌های پساجنگ و هم‌‌‌راستایی بخش خصوصی و دولتی، همه و همه در حفظ صنعت فرانسه نقش داشتند. اگرچه صنعت فرانسه در آن سال‌ها تحت فشار خردکننده‌‌‌ای قرار داشت؛ اما توانست ساختار تولیدی خود را زنده نگه دارد و در دوره صلح، آن را شکوفا سازد. این تجربه، الگویی است از اینکه چگونه می‌‌‌توان در بحبوحه بحران، پایه‌‌‌گذار رشد و توسعه پایدار بود.
صنعت فرانسه در سال‌های جنگ دوم جهانی اگرچه تسلیم نشد؛ اما هرگز مستقل هم نبود. صنعت این کشور در همزیستی اجباری با آلمان نازی و با تکیه بر سیاست‌‌‌های کنترل‌‌‌شده و خلاقیت اجتماعی، توانست بقا را با هزینه‌‌‌ای سنگین خریداری کند. این بقا، با ورود به دوران صلح، به سکوی پرش بزرگی تبدیل شد که آن کشور را به یکی از قدرت‌‌‌های صنعتی قرن بیستم بدل کرد.
