«عدالت قانونی» و گام اعتمادساز قوه قضاییه

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در روزهای اخیر شاهد تحولاتی در عملکرد قوه قضاییه بوده‌ایم که نشان‌دهنده رویکرد این نهاد به عدالت قضایی است. بازداشت برخی افراد مرتبط با مسئولان سابق و فعلی از جمله نزدیکان کاظم صدیقی امام جمعه تهران همچنین برخورد با کارگزاران پرونده قاچاق سوخت، حاکی از عزم جدی قوه قضاییه برای اجرای قانون بدون ملاحظه کاری است. به نظر می‌رسد دستگاه قضا در حال ایجاد فضایی است که در آن رانت‌خواری جایگاهی ندارد و اصل برابری همه در برابر قانون در اولویت قرار گرفته است. این رویکرد جدید بر مبنای اصولی مانند عدم تبعیض بین مجرمان بر اساس موقعیت اجتماعی یا سیاسی، توجه به ماهیت جرم به جای هویت مجرم و اجرای بی‌طرفانه قانون استوار شده است. چنین تغییراتی می‌تواند منجر به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شود و به تقویت سرمایه اجتماعی بینجامد. همچنین این روند می‌تواند احساس امنیت قضایی را در جامعه تقویت کند و فاصله بین مردم و دستگاه‌های حاکمیتی را کاهش دهد. ادامه این روند با همان شدت و قاطعیت می‌تواند نویدبخش تحولی اساسی در نظام قضایی کشور باشد، تحولی که نه تنها در سطح نظری بلکه در عمل نیز عدالت قضایی را محقق خواهد ساخت.

از قوه قضاییه برای برخورد با «آقازاده‌ها» باید تقدیر کرد

محمدصادق جوادی حصار در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز با تقدیر از عملکرد قوه قضاییه، اقدامات اخیر این نهاد را گامی مهم در جهت افزایش اعتماد عمومی و تحقق عدالت دانست.

جوادی حصار گفت: اولاً که باید این کار قوه قضاییه را مورد تشکر و تقدیر قرار داد و از تمام دستگاه قضایی به خاطر چنین رفتارهایی و به ویژه از قاضی محترم پرونده به خاطر چنین رفتاری تشکر کرد. این نشان می‌دهد که قوه قضاییه ما ظرفیت رشد، توسعه، بالندگی، شفافیت و شجاعت در دفاع از قانون و اجرای آن را دارد.

وی افزود: جایی اگر نقصی، کاستی یا سستی بوده، می‌شود گفت که آن‌گونه جاها مجریان قانون کوتاهی کرده‌اند و شاید بتوان نتیجه گرفت که رویکرد اصلی قوه قضاییه، همان‌طور که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده، در این مسیر دارد حرکت می‌کند که اعتماد مردم را بیش از پیش به پشتوانه‌های قانونی کشور افزایش دهد.

جوادی حصار با اشاره به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع و پناهگاه مردم ستمدیده و مطالبه‌گر است که دنبال احقاق حقوق قانونی خود هستند. این اتفاق می‌تواند یک جرقه قابل‌رویت و روشنگری در مسیری باشد که قوه قضاییه باید طی کند.

وی با بیان اینکه کاهش اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی در سال‌های اخیر محسوس بوده، گفت: ما در کل کشور در شرایط متفاوت، رفتارهایی را شاهد بودیم که نتیجه آن‌ها کاهش قابل‌توجه اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی بوده است. حالا دستگاه حاکمیتی باید یکی پس از دیگری تلاش کند که این سرمایه اصلی زمامداری، یعنی اعتماد مردم، را بازسازی، افزایش و ترمیم کند.

وحدت رویه قضایی و تأثیر آن بر اعتماد مردم

سخنگوی حزب اعتماد ملی با تأکید بر اهمیت وحدت رویه قضایی، اظهار داشت: اختلاف‌نظرها و شکاف‌های بین برداشت مردم از قانون و برداشت دستگاه‌های اجرایی باید ترمیم شود تا معدل آن، افزایش اعتماد به حاکمیت باشد. اگر قوه قضاییه بتواند به‌ویژه با «دانه‌درشت‌ها» برخورد کند، می‌توان اعتماد عمومی را جلب و افزایش داد.

وی ادامه داد: مکانیزه کردن سیستم قضایی و وحدت رویه قضایی می‌تواند سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و مطالبات مردم را افزایش دهد. یکی از کارهایی که به‌شدت مورد توجه مردم است، وحدت رویه قضایی است؛ یعنی مردم بدانند که با متخلف برخورد می‌شود و کسی در برابر قانون بالاتر یا محق‌تر از دیگری نیست.

جوادی حصار با اشاره به تأثیر مستقیم احکام قضایی بر جامعه، گفت: دستگاه قضایی به‌شدت بر اعصاب و روان مردم تأثیر دارد، زیرا احکام آن برای مردم ملموس است. اگر در پرونده‌های مشابه، احکام متعارض وجود داشته باشد، اعتماد مردم سلب می‌شود و این مسئله با پریشانی خاطر عمومی همراه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد با تخلفات مسئولان و فرزندانشان اشاره کرد و گفت: به نظر شما مسئولینی که فرزندانشان دچار تخلف می‌شوند، متهم یا دستگیر می‌شوند، باید همانند دیگران تحت پیگرد قرار گیرند. یک روایت داریم که می‌گوید: «حسن ابرار، سیئات المقربین»؛ یعنی همان رفتاری که از افراد عادی پذیرفته است، اگر از مقربان سر بزند، گناه محسوب می‌شود.

جوادی حصار افزود: فرزندان زمامداران اگر خطایی مرتکب شوند، برخورد با آن‌ها باید سخت‌تر باشد، زیرا این مسئله بر جریان سیاسی کشور تأثیر می‌گذارد. اصطلاح «آقازاده» به این دلیل شکل گرفت که برخی تصور می‌کنند فرزندان مسئولان امتیازات ویژه‌ای دارند.

وی در پایان با بیان اینکه قانون باید برای همه یکسان اجرا شود، گفت: مردم باید احساس کنند که قانون برای همه یکسان است و همه با یک چشم دیده می‌شوند. اگر قوه قضاییه بتواند این اطمینان را ایجاد کند، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت.