دولت و مردم همدیگر را گروگان گرفته‌اند؟
رانندگان باید متناسب به اصلاح قیمت گازوئیل، درآمدشان تأمین و جبران شود. در عین حال، اصلاح قیمت سوخت، نباید به صورت تابو درآید و به امری غیرممکن تبدیل شود. در اصل، قرار نبوده و نیست که دولت و مردم هر کدام، دیگری را به گروگان بگیرند و مانع هر اصلاح و تحول مثبتی از سوی طرف مقابل شوند اما در کشور ما این اتفاق گویی رخ داده است
احمد زیدآبادی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت:
اقتصاد کشور تحت تأثیر فقدان یک الگوی توسعۀ منسجم و متوازن، تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت‌های پایان‌ناپذیر و علل و عوامل دیگر، بیمار و بی‌رمق شده است و طبیعی است که اقشار اجتماعی و گروه‌های شغلی هر کدام به دلیلی از وضعیت خود ناراضی باشند و به نوعی اعتراض‌شان را به نمایش بگذارند.
اعتراض گروه‌های شغلی نسبت به سیاست‌هایی که بر وضعیت‌شان اثر می‌گذارد، امری معمول در اغلب کشورهای جهان است، از این رو، نوع اعتراض‌ها و نحوۀ پاسخ دولت‌ها به آن، امر بدیع و ناشناخته‌ای نیست و انباشت تجربۀ فراوانی در این باره وجود دارد.
چند سالی است که در کشور ما رانندگان خودروهای سنگین دوره به دوره نسبت به برخی تصمیمات مربوط به حوزۀ شغلی خود معترض می‌شوند و بسیاری از آنها دست از کار می‌کشند. این نوع حرکت‌های اعتراضی به همان میزان که در رسانه‌های داخلی مورد کم‌توجهی و بعضاً نادیده‌انگاری قرار می‌گیرد، در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور به شدیدترین صورت ممکن بازتاب می‌یابد و بلافاصله رنگ و لعاب سیاسی غلاظ و شدادی به آن داده می‌شود.
در واقع همین موضوع، یک اعتراض شغلی و حرفه‌ای عادی را به امری بسیار بغرنج تبدیل می‌کند زیرا هر گاه پای «مقاصد سیاسی» به مسئله‌ای حرفه‌ای باز شود، امنیتی شدن آن مسئله هم از عوارض آن است. امنیتی شدن هم به نوبۀ خود عوارض دردناکی دارد.
بگیر و ببند و انکار و تهدید و هزینه‌مند کردن هر حرف و عمل جانبدارانه و حمایت‌گرانه بخشی از این عوارض دردناک است.
در عالم بشری هر طبقه و گروه شغلی خواهان همدردی و همراهی و پشتیباتی دیگر اقشار جامعه از مطالبات خود است تا قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل نهادهای تصمیم‌گیر دولتی داشته باشد. با سیاسی و سپس امنیتی شدن اعتراض، این پشتیبانی معمولاً مطابق با انتظارات گروه‌های شغلی صورت نمی‌گیرد و علتش هم کاملاً واضح است.
یک فرد یا گروه اجتماعی معمولاً دیدگاه و روش سیاسی خاص خود را دارد و یا به کل از سیاست دوری می‌کند و به همین جهت، به سادگی منافع و موقعیت خود را هزینۀ امری ناهمراستا با جهت‌گیری سیاسی‌اش نمی‌کند. بدین ترتیب، یک گروه شغلی معترض که مطالبات خود را از هر حیث مشروع و عادلانه می‌داند، از سکوت یا عدم حمایت دیگر اقشار از خودش مأیوس و سرخورده می‌شود و احساس تنهایی می‌کند.
برای پیشگیری از چنین وضعی، لازم است مطالبات اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های شغلی از منازعات گروه‌های سیاسی به روشنی تفکیک شود تا طبقات مختلف اجتماع قادر به حمایت از مطالبات مشروع یکدیگر باشند.
مشکل دیگر اما «تعارض منافع» بین گروه‌های مختلف شغلی است. طبیعی است که یک گروه شغلی منافع و مطالبات مخصوص به خود را تعقیب کند، اما این منافع و مطالبات لزوماً با منافع و مطالبات گروه‌های شغلی دیگر منطبق و سازگار نیست و چه‌بسا در مواردی با هم متعارض نیز باشد. به همین دلیل اقشار مختلف جامعه، از هر اعتراض شغلی تا آنجا حمایت می‌کنند که با منافع خودشان در تضاد و تعارض نباشد.
از این رو، انتظار حمایت همۀ مردم از مطالبات صاحبان یک پیشه یا کسب غیرممکن است. برای نمونه اگر صنف پزشکان برای افزایش نرخ تعرفۀ ویزیت خود اعتراض کنند و دست از کار بکشند، فقط ممکن است با حمایت قشر محدودی از جامعه روبه‌رو شوند چون اکثریت مردم که ناچار به مراجعه به پزشکان هستند، تعرفۀ بالای ویزیت را با منافع خود متعارض می‌بینند.
وضعیت کامیونداران هم سوای از این نیست. روشن است که رانندگی خودروهای سنگین، کار زحمت‌دار و پرمشقتی است و بخصوص خطرات این شغل و عوارض دوری از خانه، نوعی دلهره و اضطراب دائمی بر خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند. از این رو، هر آدم منصفی خواهان بهبود وضعیت کاری و معیشتی آنان است به‌گونه‌ای که بدون دغدغه‌های معمول، زندگی خود را سامان دهند.
وضعیت خراب جاده‌های ایران و سرعت‌گیرهای فراوان و غیراستاندارد در نقطه به نقطۀ کشور، یکی از مهمترین مشکلات قشر راننده است که از قضا به چشم علاقه‌مندان به سیاسی کردن هر نوع اعتراضی نمی‌آید! جادۀ خراب و سرعت‌گیر بی‌معیار، هم به خودرو خسارت می‌زند و هم حال روحی راننده را تخریب می‌کند. عجیب است که کامیونداران تاکنون نسبت به این بلیه اعتراض صداداری نکرده‌اند!
در واقع، جاده‌های خراب باعث شده است که برخی از رانندگان ماشین‌های سنگین، لاین‌های کمتر تخریب شده را به خود اختصاص دهند و به اعتراض رانندگان خودروهای سبک کمترین اعتنایی نکنند. همین موضوع به ظاهر ساده، جاده‌های کشور را خطرخیز و به محیط جنگ اعصاب تبدیل کرده و موجب نارضایتی بخشی از مردم از رفتار برخی از رانندگان خودروهای سنگین شده است.
مشکل دیگر رانندگان ماشین‌های سنگین که به چشم هر ناظر عادی می‌آید، نوع بازرسی بار آنها در ایستگاه‌های بازرسی بین راهی است. از بندرعباس تا تهران سه ایستگاه بازرسی وجود دارد که هر راننده‌ای گاه ساعت‌های متمادی باید منتظر رسیدن نوبت خود شود. صف خودروها در ایستگاه‌های بازرسی گاه به چندین کیلومتر می‌رسد و رانندگان را به کلی عصبی و کلافه می‌کند. اینکه در عصر تکنولوژی‌های بازرسی، چرا این وضعیت سال‌هاست ادامه دارد و روز به روز هم سخت‌تر و بدتر می‌شود، پرسشی است که مسئولان انتظامی و کشوری باید به آن پاسخ دهند.
در واقع هیچ ایرانی‌ای یافت نمی‌شود که با رفع این نوع مشکلات برای کامیونداران و یا ایجاد تسهیلات رفاهی مختلف برای آنان مخالف باشد. اما اعتراض نسبت به افزایش قیمت گازوئیل موضوعی نیست که بسیاری از ایرانیان با آن همراهی کنند. منابع سوخت ثروت ملی و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده هستند. هر نوع قیمت‌گذاری که سبب اسراف در مصرف و بخصوص قاچاق آن شود، چوب حراج شدن به سرمایه‌های کشور است.
اینکه بتوان یک باک 600 لیتری را با پرداخت 18 هزار یا 36 هزار تومان از گازوئیل پر کرد، سوای از جنبه‌های دیگر آن، اصلاً قابل دوام نیست. در روسیۀ صاحب منابع نفت و گاز بسیار، برای همین میزان گازوئیل باید بیش از 43 میلیون تومان پرداخت کرد. در کشورهای اروپایی که رقمش برای ما نجومی می‌شود!
اگر گازوئیلی که یک کامیون یا تریلی نو یا فرسوده برای حمل بار خود از بندرعباس تا تهران مصرف می‌کند، در بازارهای جهانی به فروش برسد، قیمت آن چندین برابر تمام کرایه‌ای است که راننده و صاحب کامیون از حمل بار به دست می‌آورند.
به عبارت دیگر، اگر تمام صنعت حمل و نقل جاده‌ای تعطیل شود، از فروش گازوئیل مورد استفادۀ آنان به خارج، می‌توان حقوقی چندین برابر درآمد فعلی رانندگان و صاحبان خودروهای سنگین به آنان پرداخت کرد!
بله این مصیبتی است که برخی دولت‌های نالایق و سیاست‌های خانمانسوز اقتصادی بر سر کشور آورده‌اند و هزینۀ اصلاح آن را هم نباید رانندگان زحمتکش کشور بپردازند. رانندگان باید متناسب به اصلاح قیمت گازوئیل، درآمدشان تأمین و جبران شود. در عین حال، اصلاح قیمت سوخت، نباید به صورت تابو درآید و به امری غیرممکن تبدیل شود.
در اصل، قرار نبوده و نیست که دولت و مردم هر کدام، دیگری را به گروگان بگیرند و مانع هر اصلاح و تحول مثبتی از سوی طرف مقابل شوند اما در کشور ما این اتفاق گویی رخ داده است! هیچ دولت و مردمی در جهان کشور خود را در چنین تنگنای فاجعه‌آمیزی قرار نمی‌دهند.
