پشت پرده جدال سازمان غذا و دارو و پلتفرمها
سالهاست که نوآوریهای دیجیتال آرامآرام به حوزه سلامت نفوذ کردهاند، بیآنکه زیرساختهای قانونی و نظارتی همپای آنها رشد کرده باشند.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
سالهاست که نوآوریهای دیجیتال آرامآرام به حوزه سلامت نفوذ کردهاند، بیآنکه زیرساختهای قانونی و نظارتی همپای آنها رشد کرده باشند. یکی از نقاط بحرانی این مسیر، جایی بود که پلتفرمهای دیجیتال تصمیم گرفتند وارد زنجیره تامین دارو شوند؛ تصمیمی که با استقبال بخشی از مردم و سرمایهگذاران همراه شد، اما در همان حال زنگ خطر را برای بدنه سنتی نظام دارویی کشور به صدا درآورد. این تضاد منافع، کمکم تبدیل به تنشی جدی شد. سکوت نهادهای رسمی در ابتدا، راه را برای گسترش این فعالیتها باز کرد، اما با بالا گرفتن انتقادات و گزارشهایی درباره تخلفات احتمالی، ورق برگشت. بخشنامهای صادر شد، محدودیتهایی اعمال شد و حالا دیگر نه فقط بحث درباره مجوز و نظارت، بلکه نزاعی عمیقتر بر سر تعریف مرز نوآوری و انحصار شکل گرفته است. پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: چگونه میتوان میان تحول دیجیتال و امنیت دارویی، توازنی پایدار برقرار کرد؟ در پی صدور بخشنامهای از سوی نهاد ناظر بر دارو، مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای ارایهدهنده خدمات دارورسانی دیجیتال، جدال میان بدنه سنتی و بازیگران نوآور حوزه سلامت به مرحله تازهای وارد شده است. بر اساس این بخشنامه، هرگونه تهیه و ارسال دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی اعم از داروهای نسخهای یا بدون نسخه غیرقانونی اعلام شده و داروخانهها از تعامل با این سکوها منع شدهاند. استدلال نهاد ناظر، فقدان زیرساخت نظارتی و تکرار تخلفات جدی همچون عرضه داروهای قاچاق یا ممنوعه بوده است؛ در حالی که بازیگران بخش خصوصی این تصمیم را گامی در جهت انحصارگرایی و نادیده گرفتن ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال تلقی میکنند. مخالفان این تصمیم هشدار دادهاند که چنین سیاستهایی نهتنها موجب ضربه به نوآوری، سرمایهگذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال میشود، بلکه دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماریهای مزمن یا بحرانهای سلامت محدود میسازد. در مقابل، موافقان این ممنوعیت، بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تاکید دارند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانههای رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.
تخلفات پلتفرمهای فروش دارو
رامین مقدم، مشاور رییس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، در گفتوگو با «روزنامه اعتماد» به تشریح جزییات تخلفات رخداده در حوزه فروش آنلاین دارو پرداخت و ضمن انتقاد از برخی دخالتهای غیرتخصصی، نسبت به تبعات نادیده گرفتن ضوابط قانونی در نظام سلامت هشدار داد.
او درباره عملکرد برخی پلتفرمهای فروش دارو گفت: «متاسفانه تخلفاتی از جمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه، به دفعات تکرار شده است. این تخلفات سابقهدار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمهای در حد پنج میلیون تومان برایشان در نظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.»
مقدم با اشاره به مسوولیت رگولاتوری سازمان غذا و دارو افزود: «وقتی رگولاتور اعلام میکند که همکاری با این پلتفرمها باید متوقف شود، به معنای ایست موقت برای بازتنظیم روابط و ساختارهاست. اما متاسفانه برخی پلتفرمها بدون توجه به این هشدارها به فعالیت خود ادامه میدهند.» او با استناد به مواد ۶۸، ۶۹ و ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: «تولیت نظام سلامت طبق قانون با وزارت بهداشت است. بند «الف» ماده ۷۰ صراحتا میگوید که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه سلامت عمومی (اعم از دیجیتال) باید تابع قوانین سلامت باشند. با این حال، شاهد ورود غیرقانونی هیات مقرراتزدایی به این عرصه هستیم؛ نهادی که اساسا در حوزه سلامت جایگاهی برای تصمیمگیری ندارد.»
مقدم تاکید کرد: «بهرغم خویشتنداری سازمان و تلاش برای تعامل، فشارهای سیاسی و مداخلات غیرتخصصی هر روز شدیدتر میشود. ما حتی از رییسجمهور درخواست استمداد کردهایم تا این مساله که جنبه امنیت ملی پیدا کرده، به سرانجام برسد.»
او درباره نقش پلتفرمها گفت: «ما با حضور و نقشآفرینی ضابطهمند پلتفرمها کاملا موافقیم، به شرطی که در چارچوب قوانین فعالیت کنند. اما مشکل از جایی شروع میشود که برخی با نگاه صرفا اقتصادی و مدلهای سرمایهداری میخواهند سلامت مردم را به تجارت تبدیل کنند.» او با اشاره به ماده «پ» از بند ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «در اقتصاد دیجیتال، توسعه زیرساختها و شبکههای ابری یک الزام است. اما رتبه ایران در آمادگی شبکهای ۷۹ از میان ۱۳۰ کشور است. این نشان میدهد که در حوزه فنی هم مشکلات عدیدهای داریم.»
مقدم ادامه داد: «به جای دخالتهای غیرتخصصی، از نهادهای مسوول خواستهایم به ما در ایجاد زیرساختهای فنی برای ۱۷ هزار داروخانه کمک کنند تا این طرح ملی با قدرت پیش برود. اما متاسفانه تعارض منافع و نگاه اقتصادی به سلامت، ما را به بنبست رسانده و مردم بیشترین آسیب را دیدهاند.» او ادامه داد: این بنبست نتیجه دخالتهای فرابخشی، فشارهای سیاسی و بیتوجهی به نظرات تخصصی است. ما ناراضی هستیم، چون توان اجرایی مبتنی بر فناوری داریم، اما به جای پیشرفت، با مانعتراشی روبهرو شدهایم. مشاور رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: «تعداد مشخصی از پلتفرمها درگیر این تخلفات هستند. اغلب آنها همان پلتفرمهای بزرگ و شناختهشدهای هستند که در گوشیهای همه ما نصب هستند. این بحثها هم عمدتا مربوط به همین پلتفرمهای بزرگ است که مدل مارکتپلیس دارند و با داروخانهها تعاملات تجاری دارند.»
او گفت: «نفوذ اقتصادی این پلتفرمها به قدری بالاست که توانستهاند در بخشهای مختلف اعمال نفوذ کنند. این اعمال نفوذ مستند است و چیزی نیست که بخواهیم رسانهای یا احساسی مطرح کنیم، بلکه واقعیت روزمره ماست.»مقدم هشدار داد: «بدون سامانه رگولاتوری نظیر آنچه در بانک مرکزی تحت عنوان شاپرک داریم، نمیتوان در سطح ملی بر فروش آنلاین دارو نظارت کرد. ما نیز سامانهای مشابه طراحی کردهایم، اما مقاومتها و منافع اقتصادی مانع اجرای آن شدهاند. با این حال، سازمان غذا و دارو مصر است که چارچوبهای قانونی و نظارتی را اجرایی کند و در برابر هرگونه تلاش برای بیضابطهسازی حوزه سلامت خواهد ایستاد.» او تاکید کرد: «ما مخالف فعالیت پلتفرمها نیستیم؛ خواست ما فقط اجرای دقیق قانون است. هر نهاد یا شخصی که مدعی فعالیت در حوزه سلامت است، باید پاسخگوی قانون باشد؛ هیچ کس بالاتر از قانون نیست.»
نفوذ اقتصادی پلتفرمها
مشاور رییس سازمان غذا و دارو در ادامه به تشریح ابعاد گستردهتر ماجرا پرداخت و گفت: «نفوذ این پلتفرمها به حدی است که متاسفانه در بسیاری از بخشها توانستهاند اعمال نفوذ کنند. اینها مستند است، نه ادعا. ما روزانه با پیامدهای آن دست به گریبان هستیم.»
او تاکید کرد: «برای نمونه، همین حالا یکی از اپلیکیشنهای معروف تاکسی اینترنتی که در اکثر گوشیهای مردم نصب شده، بخشی به نام داروخانه دارد و به صورت فعالانه مشغول فروش دارو است. این یعنی دهنکجی آشکار به قانون و حاکمیت.» مقدم با بیان اینکه سازمان غذا و دارو بارها نسبت به این فعالیتها هشدار داده است، ادامه داد: «وقتی نهادی مسوول سلامت مردم اعلام میکند همکاری با این پلتفرمها باید متوقف شود، پاسخ آنها ورود وکلا، انتقال اخبار نادرست، برگزاری جلسات شبانه و فشارهای سیاسی است. هدفشان مقابله با نهادهای حاکمیتی و تضعیف جایگاه نظارتی ماست.» مشاور رییس سازمان غذا و دارو هشدار داد: «نمیشود با سلامت مردم شوخی کرد. اگر فردا برای خانواده یکی از ما دارویی اشتباه تجویز شود یا داروی قاچاق مصرف شود، چه کسی پاسخگو است؟ نظارتی که پلتفرمها دنبال آن هستند نظارت «پسینی» است، یعنی بعد از بروز حادثه. اما در حوزه سلامت، نظارت باید پیشگیرانه و مستمر باشد.»
او ادامه داد: «سه سال است که سازمان غذا و دارو، هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی، با این موضوع درگیر است. منافع تجاری سنگین و مدلهای اقتصادی ناسازگار با سلامت عمومی، مانع از اجرای قانون شدهاند. این در حالی است که برخی پلتفرمها از داروخانهها ۱۰ تا ۱۵ درصد کمیسیون میگیرند. این مدل دقیقا مشابه مدل آمازون است، اما آیا ساختار دارویی ما تحمل چنین فشاری را دارد؟» مقدم در توضیح پیامدهای این مدل تجاری گفت: «دارویی که خود فقط ۱۵ درصد سود دارد، اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد آن صرف کمیسیون شود یا دارو از شبکه رسمی خارج یا از مسیر قاچاق وارد بازار میشود. نتیجهاش هم این میشود که داروخانههای مستقل از چرخه اقتصادی خارج میشوند و سلامت مردم به خطر میافتد.»
مشاور رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: «هیچ یک از این پلتفرمها از وزارت بهداشت مجوز نگرفتهاند. استنادشان هم به شکایاتی است که به هیات مقرراتزدایی بردهاند. در حالی که دیوان عدالت اداری در پروندههای مشابه، ورود این هیات به حوزه سلامت را غیرقانونی اعلام کرده است. با این حال، باز هم دوستان با مانور روی همین مسیرها تلاش میکنند قانون را دور بزنند.»
او با بیان اینکه وزارت بهداشت زیر بار نقض قانون نخواهد رفت؛ تاکید کرد: «متاسفانه سه یا چهار پلتفرم خاص با نفوذ مالی و سیاسی بالا توانستهاند فضای سیاستگذاری را دچار انحراف کنند. اما ما به عنوان نهاد مسوول، نه از اجرای قانون عقبنشینی خواهیم کرد، نه اجازه میدهیم سلامت مردم قربانی فشارها و منافع خاص شود. از همه نهادها هم استمداد کردهایم تا از اجرای قانون حمایت کنند؛ هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
دعوای پلتفرمها و سازمان غذا و دارو
در ادامه نیما فاضلی، رییس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک در گفتوگو با «روزنامه اعتماد»، با اشاره به تنشهای اخیر میان سازمان غذا و دارو و پلتفرمهای دارورسان دیجیتال، این اختلاف را ناشی از تعارض منافع برخی ذینفعان سنتی حوزه دارو دانست و گفت: «اصل ماجرا از سه تا چهار سال پیش آغاز شد؛ زمانی که برخی چهرههای بانفوذ در انجمن داروسازان، به دلیل تعارض منافع با مدلهای نوین خدمات سلامت، شروع به ایجاد فشار علیه پلتفرمهای دارویی کردند.»
او افزود: «در آن زمان، روایت غالب این بود که پلتفرمها دارو میفروشند، در حالی که در واقعیت، موضوع صرفا دارورسانی از طریق داروخانههای رسمی بود. یعنی پلتفرمها صرفا واسطهای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه بودند. این مساله بعدها نیز در آییننامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت ۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد.»
فاضلی با اشاره به روند اجرای این آییننامه ادامه داد: «مطابق این آییننامه، مقرر شد سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و چهار شهر به عنوان پایلوت مشخص شوند. اما متاسفانه ماهها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرمها با تکیه بر همین آییننامه، زیرساختهای خود را توسعه دادند و به مسیر ادامه دادند.»
به گفته فاضلی، در اواخر سال گذشته، سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با ذینفعان، اقدام به ارایه سندی جدید تحت عنوان «ورکفلو» کرد که در آن از ایجاد یک سامانه مرجع دولتی برای دارورسانی سخن به میان آمد. او این اقدام را ورود مستقیم دولت به لایههای کسبوکار خصوصی دانست و آن را مغایر با اصول شفافیت، رقابت و حتی مقررات کشور توصیف کرد.
او تصریح کرد: «طرح سامانه واسط، به بهانههایی همچون صیانت از دادهها و جلوگیری از تخلفات، عملا انحصاری جدید ایجاد میکند. این در حالی است که ما بارها به این شبهات پاسخ دادهایم و تاکید کردهایم که فرآیند دارورسانی در پلتفرمها شفاف و قابل رصد است.»
رییس کمیسیون سلامت دیجیتال افزود: «پلتفرمها دارو نمیفروشند. آنچه رخ میدهد، ثبت سفارش دارو یا مکملهای بدون نسخه از سوی کاربر و ارسال آن به داروخانههای دارای مجوز و طرف قرارداد است. داروخانهها پس از تایید سفارش، فاکتور رسمی صادر کرده و از طریق پیک، دارو را به دست بیمار میرسانند. بنابراین اگر تخلفی در فروش داروی ممنوعه یا خارج از نسخه رخ دهد، مسوولیت آن با داروخانه است، نه پلتفرم.»
او با انتقاد از فضای رسانهای اخیر اعلام کرد: «متاسفانه طی روزهای اخیر، هجمههای سنگینی علیه پلتفرمها به راه افتاده که برخی از آنها با سرمایهگذاری رسانهای گروههای خاص صورت گرفته است. این هجمهها نه در دفاع از سلامت مردم، بلکه در واکنش به توزیع قدرت و شفافیتی است که پلتفرمها ایجاد کردهاند.» فاضلی گفت: «شفافیت، رقابت و خدمات بهتر به مردم، منافع واقعی سلامت کشور را تامین میکند. تجربه سایر کشورها هم نشان داده که مسیر سلامت دیجیتال برگشتناپذیر است. لازم است تنظیمگران به جای سنگاندازی، به تقویت این مسیر کمک کنند، وگرنه بازنده اصلی، مردم خواهند بود.»
او با تاکید بر اینکه در قرن ۲۱، راهحلهای فنی برای بسیاری از چالشها ظرف کمتر از یک هفته قابل پیادهسازی هستند، گفت: «ما به محض طرح موضوع نیاز به ارتباط بیمار با مسوول فنی داروخانه، امکان تماس مستقیم از طریق پلتفرم را فراهم کردیم. حالا داروخانه میتواند روی سفارش کلیک کند، تماس بگیرد، پرسش و پاسخ کند و دارو در شفافیت کامل تحویل شود. این موضوع قابل توسعه است و ما بارها اعلام آمادگی کردیم برای گفتوگو و حل مسائل فنی.» در واکنش به اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو درباره فروش داروهای غیرمجاز توسط پلتفرمهای سلامت، فاضلی صراحتا گفت: «اگر هم داروی غیرمجاز سفارش داده شده باشد، نسخهپیچی یا ارسال آن از سوی داروخانه صورت گرفته؛ نهادی که مجوز رسمی خود را از سازمان غذا و دارو گرفته است. پلتفرمها فقط واسطهاند. ما هیچ دارویی را نمیفروشیم. مشخصا اگر تخلفی هم رخ دهد، مسوول آن داروخانهای است که سفارش را پذیرفته، نه پلتفرمی که فقط مسیر ارتباط را فراهم کرده است.» او ادامه داد: «پلتفرمها مانند چاقو هستند؛ ابزاری که میتواند مفید یا مضر باشد. ما با داروخانهها قراردادهای رسمی و سفت و سخت داریم. اگر تخلفی صورت گیرد، به راحتی قابل ردیابی است.»