زبان، چشم و گوش ملت

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در شرایطی که کشور با تحولات گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست، بررسی عملکرد نهادهای اطلاع‌رسانی نشان می‌دهد که ساختارهای رسمی در ایفای سه وظیفه کلیدی—بیان واقعیت‌ها، شنیدن صدای جامعه و دیده‌بانی محیطی—موفق نبوده‌اند. این ضعف، نه‌تنها شکاف دولت و ملت را عمیق‌تر کرده، بلکه به تضعیف قدرت نرم نظام نیز انجامیده است.

واحدهای روابط عمومی که از آن‌ها به عنوان «چشم، گوش و زبان ملت» یاد می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال متقابل پیام میان حاکمیت و مردم دارند. این نهادها موظف‌اند از یک سو روایت صحیح اقدامات دولت و نهادها را به جامعه منتقل کنند و از سوی دیگر، شنونده مسائل، مطالبات و انتقادات ذی‌نفعان باشند و آن را به مراکز تصمیم‌گیری برسانند. همچنین دیده‌بانی محیطی برای رصد دقیق تحولات اجتماعی و تحلیل بازخوردهای عمومی باید به‌صورت پیوسته در دستور کار آنان قرار داشته باشد.

با این حال، داده‌های موجود حاکی از آن است که سال‌هاست جامعه دچار نوعی اختلال در این چرخه حیاتی ارتباطی است. شنیدن صدای مردم به‌صورت نظام‌مند صورت نمی‌گیرد، داده‌های دقیق و واقعی از محیط اجتماعی گردآوری و تحلیل نمی‌شود، و روایت‌های رسمی از اقدامات دولت، نه تنها اثرگذاری لازم را ندارد، بلکه گاه موجب افزایش بدبینی عمومی می‌شود. این شرایط به‌ویژه در بحبوحه جنگ رسانه‌ای، فشارهای خارجی و بحران اعتماد عمومی، پیامدهای سنگینی برای مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی نظام دارد.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این وضعیت، نگاه غیرتخصصی به جایگاه روابط عمومی در نهادهای حاکمیتی و اجرایی است. به‌جای انتخاب افراد متخصص در علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی، اغلب این مسئولیت به افراد فاقد تجربه و دانش حرفه‌ای واگذار می‌شود. ساختارهای اطلاع‌رسانی بیش از آنکه در خدمت شفاف‌سازی، اقناع و مشارکت عمومی باشند، به فعالیت‌های تبلیغاتی و نمایش‌محور تقلیل یافته‌اند.

از سوی دیگر، نبود سامانه‌های دقیق سنجش افکار عمومی، ضعف در تولید پیام‌های مؤثر، و فقدان سازوکارهای پاسخ‌گویی به افکار عمومی، سبب شده است تا زمینه‌ لازم برای شنیدن صدای واقعی جامعه از بین برود. این اختلال ارتباطی، نوعی بی‌حسی سازمانی را رقم زده که در آن پیام‌های هشداردهنده از کف جامعه یا شنیده نمی‌شود، یا به‌صورت تحریف‌شده به سطوح مدیریتی می‌رسد.

هم‌زمان با فرارسیدن هفته روابط عمومی، بازنگری در ساختار، مأموریت و ترکیب انسانی این نهادها یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. ارتقاء جایگاه روابط عمومی از یک واحد جانبی و تشریفاتی به یک بازوی تخصصی در حکمرانی ارتباطی، می‌تواند مسیر بازسازی سرمایه اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی را هموارتر سازد. در غیر این صورت، شکاف رسانه‌ای میان حاکمیت و ملت، بیش از پیش تعمیق خواهد یافت.

منصور حقیقت پور، فعال سیاسی گفت: در ساختارهای تبلیغاتی، روانی و اطلاع‌رسانی، عملکرد موفقی مشاهده نمی‌شود. دلیل اصلی این ناکامی آن است که مردم آگاهی کافی از عملکرد دولت ندارند و در نتیجه، شناخت دقیقی نیز نسبت به دولت و اقدامات آن پیدا نکرده‌اند. این کمبود آگاهی، سبب ایجاد شکاف میان مردم و دولت شده و موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روندهای اجرایی و سیاست‌گذاری‌ها شده است.

وی افزود: به باور من، این وضعیت نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه اگر هدف، همراه‌کردن افکار عمومی با برنامه‌های دولت و آگاه‌سازی مردم از مسیر توسعه و اقدامات اجرایی کشور باشد، باید شیوه‌ها و ابزارهای اطلاع‌رسانی و ارتباطی موجود به‌طور اساسی اصلاح شوند.

این فعال سیاسی اظهار کرد: سؤال اینجاست که این تجدیدنظر باید چگونه و در چه جهتی انجام شود؟ مسلم است که چنین تحولی، به‌سادگی محقق نخواهد شد. از دیدگاه کارشناسی، مسیر اصلاح باید مبتنی بر یک رویکرد علمی و راهبردی باشد. به‌نظر می‌رسد ما نه‌تنها دانش اطلاع‌رسانی و شیوه‌های صحیح ارتباط با افکار عمومی را به‌درستی نمی‌شناسیم، بلکه حتی درک روشنی از چگونگی تأثیرگذاری بر اندیشه و نگرش مردم نداریم.

وی ادامه داد: از این رو، ضروری است که یک تحول بنیادی در نظام ارتباطی کشور صورت گیرد. صاحب‌نظران و متخصصان حوزه ارتباطات، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی ارتباطات باید وارد عمل شوند و چارچوب‌هایی ارائه دهند که با واقعیات امروز جامعه هم‌خوانی داشته باشد. آنچه اکنون تحت عنوان روابط عمومی یا رسانه در حال اجراست، به‌نظر می‌رسد کارآمد و مؤثر نیست و در بسیاری موارد، تنها به فعالیت‌های سطحی و نمایشی محدود شده است.

حقیقت پور در نهایت خاطر نشان کرد: بدیهی است که اگر تجدیدنظر واقعی و عمیق در این حوزه صورت گیرد، می‌توان انتظار داشت که ارتباط میان مردم و حاکمیت تقویت شود و افکار عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقدامات دولت واکنش مثبت‌تری نشان دهد. البته باید توجه داشت که این مهم تنها در صورتی محقق خواهد شد که از روش‌ها و شیوه‌های ارتباطی مؤثر، علمی، و به‌روز استفاده شود؛ در غیر این‌صورت، صرف تکرار روش‌های ناکارآمد گذشته، نتیجه‌ای جز افزایش فاصله میان مردم و دولت به‌همراه نخواهد داشت.