راه مهار مهاجرت
«باید نسلی پرورش دهیم که نگاهشان به خارج نباشد و ظرفیت خود را برای آبادانی کشور به‌کار گیرند.» این بخشی از آرمان رئیس‌جمهوری برای جامعه‌ای است که با مسأله تمایل برخی از جوانانش برای مهاجرت دست به گریبان است، جامعه‌ای که در جست‌و‌جوی ریشه‌های این تمایل و یافتن راه‌حل، تجربه‌های متفاوت و البته ناموفقی را پشت سر گذاشته است.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:
«باید نسلی پرورش دهیم که نگاهشان به خارج نباشد و ظرفیت خود را برای آبادانی کشور به‌کار گیرند.» این بخشی از آرمان رئیس‌جمهوری برای جامعه‌ای است که با مسأله تمایل برخی از جوانانش برای مهاجرت دست به گریبان است، جامعه‌ای که در جست‌و‌جوی ریشه‌های این تمایل و یافتن راه‌حل، تجربه‌های متفاوت و البته ناموفقی را پشت سر گذاشته است.
از اولین باری که دانشجویان ایرانی به اروپا اعزام شدند بیش از دو قرن می‌گذرد. برخلاف دو قرن پیش، دهه‌های اخیر سفر دانشجویان ایرانی برای کسب دانش به شرق و غرب عالم، اغلب به سفری بی‌بازگشت تبدیل شده است که از آن با عناوینی چون «فرار مغزها» یا «مهاجرت نخبگان» یاد کرده‌اند. کارشناسان و دلسوزان ایران، این پدیده را به دلیل از دست رفتن سرمایه‌های انسانی کشور مذموم و مستحق چاره‌جویی می‌دانند و عده‌ای دیگر با اعتنا به گسترش اجتماع ایرانیان در جوامع دیگر از آن با عنوان تقویت نفوذ فرهنگی و دیپلماسی نرم یاد می‌کنند.
اما واقعیت این است که در گذشته تحصیلکردگان ایرانی بهترین دانشگاه‌های جهان، با صرف‌نظر کردن از امکانات و پیشنهادها و با علم به مشکلات ایران به وطن باز می‌گشتند تا در خدمت نوسازی و توسعه ایران قرار بگیرند. اما اکنون علاوه بر دانشجویان نخبه، برخی دانش‌آموزان و به همراه آنان طیفی از جوانان دارای مهارت هم از سوی خانواده‌ها تشویق می‌شوند تا با کسب پذیرش دانشگاه‌های غربی، امکان مهاجرت تحصیلی را پیدا کنند.
این در حالی است که درصد قابل توجهی از این مشتاقان جلای وطن، حتی درصورت شکست در مسیر تحصیلی هم تمایلی به بازگشت ندارند. به این ترتیب می‌توان دسته‌هایی از جوانان این سرزمین را دید که با صرف منابع این کشور به تخصص رسیده‌اند اما پیش از آنکه مردم ایران از مزیت این تخصص‌ها بهره‌مند شوند، در سرزمین دیگری خدمت می‌کنند. در گذشته این روند مشمول فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی بود. گزارش‌ها حاکی است اکنون به رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی سرایت کرده است، امری که معضلات را برای حوزه بهداشت و درمان ایران در آینده به دنبال خواهد داشت.
حمایت از نخبگان در برابر وسوسه مهاجرت
آنچه تحت عنوان مهاجرت نخبگان و فرار مغزها مطرح است، مسأله‌ای مختص ایران نیست. این پدیده اولین بار در دهه 1940 میلادی با موج مهاجرت نخبگان از فرانسه جنگ‌زده به دیگر کشورها تعریف شد و در بیش از نیم قرن گذشته مسأله پیش روی اغلب کشورهای در حال توسعه بوده است. کشورهای توسعه یافته‌ای چون آلمان و ژاپن نیز در مقطعی با این معضل مواجه بودند و برای حفظ سرمایه انسانی خود راه‌هایی چون افزایش بهره‌گیری از نیروهای متخصص در چرخه صنعت و اقتصاد و توسعه دانش‌بنیان‌ها را دنبال کردند.
در ایران نیز تأسیس بنیاد ملی نخبگان در سال 1384 و اعتلای آن تا درجه معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، زمینه شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان را فراهم کرد. اما صرف تأسیس این بنیاد نتوانست مسأله وسوسه دانش‌آموختگان و متخصصان برای مهاجرت را حل کند. مشخص شد که باید به طیف گسترده‌تری از علل و عوامل توجه و به نیازهای مربوط به این حوزه‌ها پاسخ داده شود. گسترش بستر همکاری‌های علمی و پژوهشی، اصلاح ساختارهای اداری و سازمانی به نفع جذب متخصصان و اجتناب از گزینش‌های سخت‌گیرانه و سوگیرانه، فراهم کردن امنیت شغلی، ایجاد بازار کار و نیز محیط آرام و مطمئن و شرایط مالی بهتر به منظور کاهش انگیزه‌های مهاجرت از جمله مباحث مطرح شده است.
یادآوری نقش نادیده گرفته شده دو نهاد
رئیس‌جمهوری بارها در سخنان خود نخبگان و جوانان باانگیزه، مصمم و آگاه را کلید حل مشکلات کشور دانسته و بر ضرورت ایجاد فرصت نقش‌آفرینی آنان در سطوح عالی مدیریت تأکید کرده است. وی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و نادیده گرفتن توانمندی‌ها و شایستگی‌های آنان را از دلایل ناامیدی نخبگان و افزایش تمایل آنان به مهاجرت عنوان کرده بود. با چنین پیشینه فکری، تأکید روز گذشته پزشکیان بر ضرورت تغییر رویکرد خانواده و نهادهای آموزشی برای پرورش و تربیت نسلی که به جای تمایل به مهاجرت مشتاق ماندن و خدمت به مردم باشد، به معنای نفی ضرورت توجه به دیگر علل و عوامل نیست. بلکه این تأکید رئیس‌جمهوری به معنای انگشت گذاشتن بر قدرت نفوذ و اثرگذاری دو نهادی است که در جریان چاره‌جویی برای پدیده مهاجرت بی‌بازگشت نخبگان، مورد کم توجهی قرار گرفته و در معادله حل مسأله دخالت داده نشده‌اند. بر همین اساس است که پزشکیان در امتداد تأکید بر نقش نهاد خانواده و آموزش، همواره بر ضرورت عدالت در گزینش و مدیریت و فراهم ساختن امکان حضور افراد شایسته در مسئولیت‌ها که از عوامل انگیزه‌بخش نخبگان برای ماندن است، تأکید دارد.
یادداشت
چگونه می‌توان بر مسأله مهاجرت غلبه کرد؟
تقی آزادارمکی
استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
خانواده، مدرسه، دانشگاه و دیگر نهادهای جامعه، هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش یا کاهش جریان مهاجرت یا افزایش دلبستگی به آب و خاک ایفا کنند. دلیل این است که ساختار کلی جامعه ما به گونه‌ای طراحی شده است که نهادهای آن، بیشتر مقوم امر مهاجرت هستند تا اینکه مانع آن شوند یا آن را کند کنند. بحرانی که در بخش آموزش و پرورش وجود دارد، به صورت مستقیم در نظام شغلی و در درون خانواده‌ها تأثیرگذار بوده است. سال‌هاست که خانواده‌ها برای تحصیل، تربیت و مهارت‌آموزی فرزندانشان، خودشان هزینه و تلاش می‌کنند تا فرزندان آنان بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. درحالی که این آموزش‌ها و مهارت‌آموزی‌ها باید در نظام آموزش و پرورش صورت بگیرد، نه خانواده. اما به رغم هزینه‌های خانواده‌ها، وقتی به دلیل شرایط نامناسب بازار کار، فرزندان نمی‌توانند متناسب با سرمایه‌گذاری‌های خود و هزینه‌های خانواده، شغل، مزیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی متناسبی پیدا کنند، خانواده‌ها و فرزندان ناچار به جایگزین‌هایی مانند مهاجرت روی می‌آورند. براساس این سازوکار است که خانواده، به جای اینکه مانع مهاجرت باشد، به عامل تشویق آن تبدیل می‌شود. به همین ترتیب، مدرسه نیز همراه با خانواده، فرزندان را برای ورود به دانشگاه و در مرحله بعد برای مهاجرت آماده می‌کند. بنابراین مدرسه و خانواده هر دو به طور غیرمستقیم در افزایش مهاجرت نقش دارند. برای مقابله با این روند و افزایش علقه‌های فرزندان این سرزمین به آب و خاک‌شان، آنطور که آقای پزشکیان تأکید کرد، باید رویکردهای سیاسی، مدیریتی، علمی و فنی موجود در کشور تغییر کند. یعنی به جای بکارگیری نیروهای غیرمتخصص، حزبی، وابسته به افراد یا شبه‌نخبگان، از نیروهای فنی، حرفه‌ای، کارآزموده، تربیت شده و متخصصی استفاده شود که خانواده و مدرسه برای تربیت آنان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به نظر می رسد امروز در کشور ما جذب نیرو در دانشگاه‌ها، اداره‌ها و دیگر بخش‌ها و نهادها اغلب بر اساس روابط حزبی و گروهی انجام می‌شود نه شایستگی و رقابت سالم. عامل مهم دیگر مهاجرت‌ها، ناامنی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. افزایش نرخ ارز و تورم، همراه با نبود شغل، باعث ایجاد ناامنی اقتصادی می‌شود. فقدان توازن سیاسی نیز به معنای مسئولیت‌‌ناپذیری و بی‌عملی مدیران است. فقدان توازن اجتماعی نیز شرایطی را فراهم می‌کند که افراد دارای مکنت مالی به مهاجرت فکر می‌کنند. در چنین شرایطی – یعنی شرایطی که چند دهه است به درازا کشیده- دیگر متغیرها یا عواملی چون هویت ملی و فرهنگی نمی‌توانند به تنهایی مانع مهاجرت شوند. این مسائل و معضلات ریشه‌دار، بدون مدیریت و راه‌حل مشخص باقی مانده‌اند و بخش هایی از جامعه از این وضعیت خسته و ناراحت است. بنابراین نباید انتظار داشت که صرفاً با تأکید بر هویت ملی، جلوی مهاجرت گرفته شود. با وجود همه این مشکلات، معتقدم جامعه در حال حرکت در مسیر خود است و این حرکت، هرچند دشوار، می‌تواند به تدریج به تغییرات مثبت منجر شود. برای تحقق این هدف، نیازمند اصلاحات در نظام مدیریتی، آموزشی و اقتصادی هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های واقعی نیروهای متخصص و جوانان بهره‌مند شویم.
یادداشت
معکوس کردن روند مهاجرت راهکار چند وجهی می‌خواهد
بهرام صلواتی
مدیر سابق رصدخانه مهاجرت ایران
سرمایه انسانی، ستون اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور است. با وجود این بارها تأکید شده است که در ایران، برای بهره‌برداری از این سرمایه و نیز منابعی چون خاک یا انرژی، برنامه مدون یا نهاد مشخص وجود ندارد. باوجود تعدد دستگاه‌های اجرایی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح ملی هیچ نهاد یا برنامه‌ای برای مدیریت سرمایه انسانی وجود ندارد. حتی در برنامه توسعه هفتم که مورد توجه ویژه دولت چهاردهم است، موضوع سرمایه انسانی و به تبع آن موضوع مهاجرت مغفول مانده است.
در دهه‌های گذشته سیاست‌های جمعیتی متعددی در کشور اجرا شد، اما برای بهره‌گیری و اشتغال این سرمایه انسانی برنامه متناسبی تدوین نشد. این خلأ سبب شد شاهد پدیده سیالیت سرمایه انسانی باشیم؛ پدیده‌ای که گاه به صورت مهاجرت به خارج از کشور و گاه به صورت کاهش نرخ مشارکت اقتصادی درون کشور بروز می‌یابد. به عنوان مثال به تازگی روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار را نزدیک به ۴۰ درصد اعلام کرد که برای کشوری چون ایران، نگران‌کننده است. شواهد دیگری نشان می‌دهد نبود برنامه مدون، موجب بلاتکلیفی نیروی انسانی شده و در نتیجه، آنان تلاش می‌کنند مسیرهای جایگزین را برای خود بیابند.
به دلیل شرایط برشمرده شده، در سال‌های اخیر نرخ مهاجرت چند برابر شده است. به طور تقریبی در ۲۰ سال گذشته جمعیت دانشجویان ایرانی خارج از کشور 8 برابر افزایش یافته و از ۱۵ هزار نفر به بیش از ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.
درحال حاضر مهم‌ترین مسأله این است که برای بهره‌گیری مؤثر از سرمایه انسانی کشور برنامه‌ای وجود ندارد. برای همین، نیروی انسانی به عنوان ستون فقرات توسعه کشور دچار فرسودگی شده است؛ پدیده‌ای که در ادبیات دانشگاهی با مفاهیمی چون «پیری جمعیت» یا «کاهش نیروی انسانی» در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی از آن یاد می‌شود.
ناملایمات اقتصادی نیز مزید بر علت شده است. اقتصاد ایران در دوره‌های سازندگی و اصلاحات رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرد و از اواسط دهه ۸۰ شمسی تاکنون، رشد اقتصادی کشور کند یا نزدیک به صفر بوده است.
کشورهایی که با چنین شرایط پیچیده‌ای روبه رو می‌شوند، معمولاً با اجرای برنامه‌های کلان خود را بازسازی می‌کنند.
این میان سال ۱۴۰۴ از این جهت نمادین است که ۲۰ سال پیش، یعنی در اواسط دهه ۸۰ شمسی، تصمیم بر اجرای یک برنامه منسجم و پیوسته برای رسیدن به رشد اقتصادی، صنعتی و فرهنگی کشور گرفته شد؛ اما این اهداف که تحت نام «سند چشم انداز» مطرح بود، هرگز محقق نشد. به جای آن ناملایمات اقتصادی، تأثیر تحریم‌ها، ناکارآمدی دستگاه‌ها و نبود برنامه‌ریزی منسجم در دولت‌های مختلف، موجب شد کشور در مسیر توسعه دچار چالش شود. دولت‌های نهم تا سیزدهم و حالا دولت چهاردهم، برنامه مستمر و پیوسته‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی دنبال نکرده‌اند و در غیاب چنین برنامه‌هایی، رویکردهای واگرا منجر به هدررفت سرمایه‌های انسانی و اقتصادی شده است. نتیجه این روند، افزایش شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است.
در بعد اجتماعی، کاهش امید و نبود چشم‌انداز، مهم‌ترین عامل مهاجرت سرمایه انسانی است. در شرایطی که برای شش ماه یا پنج سال آینده چشم‌انداز دقیق به دشواری قابل رؤیت است، سرمایه‌های انسانی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری درازمدت روی آموزش و توانمندی‌های خود نخواهند داشت. این مسأله برای دانش‌آموزان و دانشجویان ملموس‌تر است. خانواده‌ها با امید به ثمردهی سرمایه انسانی فرزندان در بازار کار، هزینه‌های زیادی متحمل می‌شوند، اما نظام آموزشی تضمینی برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی و ثمردهی سرمایه‌گذاری آنان ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل نرخ ورود به دانشگاه‌ها و تحصیلات رسمی دانشگاهی رو به کاهش است و در مقابل، سرمایه انسانی به سمت بازارهای کار و نظام‌های آموزشی جهانی حرکت می‌کند.
پیش‌تر، دانشجویان ایرانی برای «ادامه تحصیل» به خارج می‌رفتند، اما اکنون این حرکت به سطوح پایین‌تر آموزشی مانند دانش آموزان دبیرستان یا پایین‌تر رسیده است. این افراد و خانواده‌های آنان بر این باورند با ورود زودهنگام به بازارهای کار و آموزش جهانی، می‌توانند بازگشت سرمایه اقتصادی یا آموزشی خود را تضمین کنند؛ چرا که به باور آنان بازارهای کار جهانی کارآمدتر و احتمال یافتن شغل در آنها بیشتر است.
در سخنان رئیس‌جمهوری نیز به این موضوع اشاره شد که برخی از دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی، گویی برای بازار کار آمریکا تربیت می‌شوند. اما این سخنان توصیف وضعیت است. در سیاست‌های بازار کار دولت یا سایر بخش‌ها نیز برنامه منسجمی برای افزایش اشتغال‌پذیری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاه یا دبیرستان دیده نشده است. به طور کلی کشور فاقد شاخص یا نهادی است که در حوزه سرمایه انسانی فعال باشد. به عنوان مثال، در حالی که ناترازی انرژی مطرح است و درباره کمبود آب و انرژی در آینده هشدار داده می‌شود، کسی به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که در سه تا پنج سال آینده، چه ناترازی‌هایی در حوزه سرمایه انسانی رخ خواهد داد؟
ریشه‌های مهاجرت در ابعادی چون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درهم تنیده است و تا زمانی که جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای مشخص نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اقدامات موردی مانند طرح جذب نخبگان در دانشگاه‌ها که اخیراً از سوی بنیاد ملی نخبگان اجرا شد، در سطح خرد مفید است، اما نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ای کلان و در سطح ملی شود. این اقدامات شبیه آن است که در شرایط کم‌آبی، تنها مشکل آب یک منطقه حل شود.
در این میان دستگاه‌های اجرایی نیز دچار ناهماهنگی و برنامه‌های مقطعی و روزمره هستند که اثربخشی لازم را ندارند. دانشگاه و نظام آموزشی نیز که باید زمینه ارتقای کیفیت سرمایه انسانی را فراهم کنند، ظرفیت لازم را برای جذب و به‌کارگیری نخبگان ندارند. بنابراین ریشه‌های مهاجرت ماهیتی کلان دارد و باید در سطح کلان به آنها پرداخته شود. تا زمانی که برنامه توسعه کشور بر سرمایه انسانی مبتنی نباشد و ریشه‌های مهاجرت به‌درستی شناسایی نشود، امیدی به بازگشت نخبگان نخواهد بود.
اکنون کشور فاقد یک گزارش یا تفکر ملی درباره سرمایه انسانی و مهاجرت است. در دولت چهاردهم نیز با وجود ارائه پیشنهاد برای بازگشایی این نهاد و انجام تحقیقات و سیاست‌گذاری جدی درباره روند مهاجرت سرمایه انسانی، این موضوع پیگیری نشد. اکنون جای نگرانی است که هر دولت، بدون بهره‌گیری از تجربیات پیشین تلاش می‌کند همه چیز را از ابتدا آغاز کند و تا زمانی که به شناخت کافی از وضعیت مهاجرت و سرمایه انسانی برسد، معمولاً به اواسط یا اواخر دوره مسئولیت خود رسیده است. در واقع روند انتقال تجربه و یادگیری میان دولت‌ها حالت امدادی ندارد و هر دولت مسیر خود را جداگانه طی می‌کند.
