۱۰ پاسخ صریح به ۱۰ ابهام FATF
دو طرح سی‌اف‌تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر‌شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزئیات هم بررسی می‌شود؛ جلسه‌ای که چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا چالش طولانی برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف بالاخره به پایان می‌رسد یا خیر؟
روزنامه شرق گفتگوئی را با هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم منتشر کرده است:
دو طرح سی‌اف‌تی و پالرمو چهارشنبه هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد اما بنا بر اطلاعات منتشر‌شده از این نهاد، فقط کلیات بحث طرح شد و در جلسات آینده جزئیات هم بررسی می‌شود؛ جلسه‌ای که چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا چالش طولانی برای تصویب اف‌ای‌تی‌اف بالاخره به پایان می‌رسد یا خیر؟ در همین زمینه هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی از مهم‌ترین ابهامات مطرح‌شده درباره اف‌ای‌تی‌اف پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید:
خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در پاسخ به اینکه آیا حضور آمریکا و اسرائیل در ترکیب اصلی اعضای اف‌ای‌تی‌اف موجب می‌شود که خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف غیرممکن شود، توضیح می‌دهد «به استناد استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف، اجماع در اجلاس‌های اصلی این نهاد براساس رأی‌گیری‌های متداول و رأی با اتفاق آرا نیست و به این صورت عمل می‌شود که گزارش اقدامات کشور هدف به اعضا ارائه و اعضا در تأیید یا رد اقدامات با کشور مدنظر، آن‌هم در چارچوب متدولوژی اجرائی توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف و نه با اعمال سلیقه، وارد بحث فنی و حقوقی می‌شوند و بعد از پاسخ به سؤالات و ابهامات، اجماع رخ می‌دهد». او در ادامه توضیح می‌دهد: «در جلسات اصلی اف‌ای‌تی‌اف با همین شیوه، گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران درباره «برنامه اقدام» ارائه و 17 بند از 41 بند این برنامه مورد تأیید و تصویب اجلاس قرار گرفته و این روند درباره دیگر بندهای برنامه اقدام نیز اجراشدنی است».
معاون وزیر اقتصاد همچنین تأکید می‌کند: «در همین زمینه کشور روسیه با تعلیق خود در اجلاس اف‌ای‌تی‌اف مخالفت کرد و اگر اجماع به معنای اتفاق آرا است، عملا نباید روسیه تعلیق می‌شد. همچنین کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی و دیگر کشورهایی که امروز عضو اصلی اف‌ای‌تی‌اف هستند و به دلیل انجام‌ندادن تعهدات به فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف وارد شده‌اند، قطعا خودشان و برخی کشورهای همراه آنها به ورود به فهرست خاکستری رأی منفی دادند. این موضوع نیز نشان می‌دهد که نظام تصویب و تأیید اقدامات در اجلاس‌های اصلی اف‌ای‌تی‌اف براساس رأی‌گیری‌های بله و خیر، مشابه آنچه معمولا در کشورمان متداول است، نیست».
خانی در واکنش به اینکه آیا با پذیرش کنوانسیون‌ها و به تبع آن عادی‌سازی پرونده ایران در اف‌ای‌تی‌اف، اطلاعات حیاتی اقتصادی کشور و تراکنش‌های بانکی را باید به اف‌ای‌تی‌اف ارائه دهیم؟ می‌گوید: «در کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی و توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف و استانداردهای مربوط به آن، هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها برای ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی، خارج از چارچوب قوانین داخلی کشورها به اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد. اصولا استانداردهایی که با مشارکت و تأیید بیش از 200 کشور و حوزه قضائی و در نهایت تصویب 39 عضو اصلی اف‌ای‌تی‌اف، نهایی و ابلاغ شده است، مخصوص ایران و با هدف تهدید کشورها نوشته نشده و عملا تمام کشورهای دنیا به غیر از کره شمالی و ایران ضمن پذیرش کنوانسیون‌ها، با اف‌ای‌تی‌اف در تعامل هستند و اگر این نگرانی‌ها درست بود، هیچ کشوری با اف‌ای‌تی‌اف همکاری نمی‌کرد».
او همچنین توضیح می‌دهد: «علاوه‌‌بر‌این برابر ماده 7 قانون مبارزه با پول‌شویی، رویه تعاملات بین ایران و دیگر کشورها در صورت لزوم، برابر آیین‌نامه‌ای انجام می‌شود که از طرف دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است. البته باید گفت که حضور ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و اعمال نظارت‌های شدید بر تراکنش‌های بانکی و عملیات‌های پولی و مالی فعالان اقتصادی کشورمان در دیگر کشورها به بهانه اقدامات تقابلی، عامل اصلی افشای اطلاعات در‌حال‌حاضر محسوب می‌شود و هیچ نظارت و کنترلی هم بر این موضوع عملا وجود ندارد».
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین در واکنش به اینکه آیا در شرایط مذاکره، پذیرش کنوانسیون‌ها به مصلحت کشور است؟ توضیح می‌دهد: «این دو کنوانسیون، کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد هستند و الزام پذیرش آنها به شورای امنیت سازمان ملل متحد برمی‌گردد و نه آمریکا و عملا واردکردن موضوع پذیرش کنوانسیون‌ها به مذاکرات، به نوعی گل به خودی محسوب می‌شود، چراکه نپذیرفتن این دو کنوانسیون، ابزار شبکه‌سازی و سم‌پاشی‌های بین‌المللی علیه کشورمان را به دست آمریکا داده است و هیچ امتیازی برای ایران از طرف آمریکا به همراه نخواهد داشت و عملا به انزوای بیشتر کشور در مجامع بین‌المللی متأثر از فضاسازی کشورهای متخاصم و به تبع آن ناامیدی روزافزون کشورهای دوست و همسو در مسیر همراهی و حمایت از کشورمان، دامن خواهد زد».
خانی در ادامه می‌گوید: «همچنین تعلیق‌نکردن اقدامات تقابلی اف‌ای‌تی‌اف علیه کشورمان به بهانه نپذیرفتن کنوانسیون‌های یادشده که در بیانیه‌های متعدد اف‌ای‌تی‌اف مورد تأکید قرار گرفته است، مؤید این واقعیت است که با فرض توافق در مذاکرات و لغو تحریم‌ها، به دلیل اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی و فعالان اقتصادی به‌ویژه سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان، عملا منافع کامل جمهوری اسلامی ایران در برابر امتیازات داده‌شده به طرف مقابل، محقق نخواهد شد».
او درباره اینکه برخورد اف‌ای‌تی‌اف سیاسی است و آیا پذیرش کنوانسیون‌ها در این رویکرد اف‌ای‌تی‌اف تغییری ایجاد می‌کند؟ توضیح می‌دهد: «اگر اف‌ای‌تی‌اف رویکرد سیاسی در قبال کشورمان اتخاذ می‌کرد، باید تحت فشار کشورهای متخاصم و صرفا به دلیل گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه اقدام و نبود تغییر جدی در پیشرفت اجرای این برنامه و البته نپذیرفتن دو کنوانسیون اشاره‌شده، برنامه اقدام ایران را مشابه کره شمالی ابطال می‌کند و کشور را وارد تشدید اقدامات تقابلی مشابه یا حتی بدتر از آن چیزی می‌کرد که امروز برای کره شمالی رخ داده است. درحالی‌که با اجرا‌نشدن کامل برنامه اقدام، توپ در زمین ایران بوده و تا به امروز رویکرد همراهی اف‌ای‌تی‌اف با ایران، حفظ شده است ولی تضمینی برای تداوم این رویکرد در صورت تعیین‌نشدن تکلیف کنوانسیون‌ها و دیگر بندهای برنامه اقدام وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف موضوع، اهمیت و حساسیت روزافزونی دارد».
معاون وزیر اقتصاد توضیح می‌دهد: «همچنین در سال 2016، اف‌ای‌تی‌اف صرفا با امضای برنامه اقدام از طرف ایران و نه اجرای آن، اقدامات تقابلی علیه کشورمان را با وجود فشار کشورهای متخاصم، تعلیق کرد که مؤید رویکرد فنی و حقوقی اف‌ای‌تی‌اف است. از سوی دیگر با وجود دستور صریح ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لزوم حفظ اقدامات تقابلی اف‌ای‌تی‌اف علیه اتباع ایرانی، رئیس اف‌ای‌تی‌اف به‌صراحت و در ایمیل ارسالی به رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرد که اف‌ای‌تی‌اف تحت تأثیر نظرات و تصمیمات آمریکا یا هر کشور دیگری علیه دیگر کشورها قرار نمی‌گیرد و رویکرد فنی و حقوقی خود را در چارچوب استانداردها و توصیه‌های مورد اجماع جهانی حفظ می‌کند».
خانی در پاسخ به اینکه آیا پذیرش کنوانسیون‌ها و عادی‌سازی پرونده کشور در اف‌ای‌تی‌اف، امکان حمایت کشور از گروه‌های مقاومت را در منطقه سلب می‌کند؟ توضیح می‌دهد: «تمام کشورهای محور مقاومت یا میزبان گروه‌های مقاومت از قبیل یمن، لبنان، عراق و... کنوانسیون‌ها را پذیرفته و به آنها ملحق شده‌اند و از آنجایی که هرگونه همکاری کشورهای یادشده در چارچوب کنوانسیون‌های اشاره‌شده، به قوانین داخلی معطوف یا با حق شرط پذیرفته شده، عملا هیچ مشکلی برای این کشورها تاکنون پیش نیامده است. همچنین کنوانسیون‌های مذکور و حتی توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف صرفا بر فهرست گروه‌های تروریستی مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد تمرکز دارند و تاکنون هیچ‌کدام از گروه‌های مقاومت در فهرست مذکور قرار نگرفته‌اند و زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که اجماع جهانی برای تروریست نامیده‌شدن یک گروه یا یک نهاد و... به وجود بیاید».
او می‌گوید: «نپذیرفتن کنوانسیون‌های مذکور با صرفا ترس و توهم آینده؛ علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی ایران را از تربیون‌های رسمی برای تأثیرگذاری در روند رخدادهای جهانی محروم کرده و عملا امکان استفاده از مزایای پذیرش این دو کنوانسیون را نیز از کشور گرفته است».
معاون وزیر اقتصاد همچنین تأکید می‌کند: «آنچه برای کشور ما در حال حاضر اهمیت دوچندانی دارد، تعلیق اقدامات تقابلی است و خروج از لیست سیاه به دلیل زمان‌بربودن اجرای برنامه اقدام، پروسه‌ای کوتاه‌مدت نخواهد بود و پذیرش کنوانسیون‌های دوگانه، «شرط لازم» برای تسریع فرایند خروج از لیست سیاه بوده و اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، «شرط کافی» برای خروج از لیست سیاه است و به استناد بیانیه‌های متعدد اف‌ای‌تی‌اف، مسلم است که پذیرش این دو کنوانسیون علاوه بر اجماع‌سازی و اعتمادسازی بین‌المللی به نفع کشورمان، مسیر تعلیق اقدامات تقابلی را نیز تسهیل می‌کند».
خانی ادامه می‌دهد: «از طرفی دیگر، نپذیرفتن این دو کنوانسیون، تثبیت وضع موجود و سلب قدرت چانه‌زنی و رایزنی‌های منطبق با منافع ملی و امنیتی کشور را به همراه خواهد داشت و چه‌بسا تداوم و تعمیق بی‌اعتمادی و ناامیدی جامعه بین‌الملل نسبت به ایران ناشی از نداشتن تصمیم‌گیری و انفعال گذشته کشورمان در قبال چالش‌های بین‌المللی از جمله اف‌ای‌تی‌اف، مانع جدی در مسیر شبکه‌سازی و اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای تحقق منافع کشور خواهد بود و با وجود پذیرش هر دو کنوانسیون، اولا کره شمالی برخلاف ایران، به کنوانسیون مریدا (مبارزه با فساد) ملحق نشده، ثانیا برنامه اقدام کره شمالی به دلیل اجرا نشدن و مشارکت‌نداشتن و تعامل با جامعه بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف، ابطال و عملا در چالش شدید با این نهاد قرار گرفته است.
وضعیت جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته به دلیل اقدامات مؤثرش مورد تقدیر مکتوب گروه منطقه‌ای اف‌ای‌تی‌اف در اوراسیا نیز قرار گرفت، به‌هیچ‌وجه قابل قیاس با کره شمالی نیست». او تأکید می‌کند: «مجدد تأکید می‌شود که پذیرش دو کنوانسیون مذکور شرط لازم و تداوم تعامل و همکاری در چارچوب توصیه‌ها و استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف شرط کافی برای خروج از لیست سیاه است».
در این میان برخی مقامات آمریکایی در موضع‌گیری‌های خود به لزوم پذیرش کنوانسیون‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده‌اند اما آیا پذیرش این دو کنوانسیون، عملا بازی در زمین آمریکایی‌ها محسوب می‌شود؟ معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد: «اینکه کشورمان بر اساس نوع موضع‌گیری دیگر کشورها یا اشخاص معلوم‌الحال و بدون توجه به منافع ملی، تصمیم‌گیری کند، نه پذیرفتنی است و نه قابل دفاع. آمریکایی‌ها در سخنان خود ایران را مخاطب قرار نداده‌اند بلکه جامعه بین‌الملل را در مقابل کشورمان قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند کشورمان را درخصوص معاهدات بین‌المللی بی‌تفاوت نشان دهند و ما اطمینان داریم تصمیم‌گیران کشور به‌هیچ‌عنوان وارد این بازی‌های سیاسی نمی‌شوند».
خانی در پاسخ به اینکه آیا وضع ما در اف‌ای‌تی‌اف با نپذیرفتن کنوانسیون‌ها، از این بدتر می‌شود؟ می‌گوید: «با توجه به انقضای مهلت زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، هر آن احتمال ابطال این برنامه یا تشدید اقدامات تقابلی وجود دارد و تجربه کره شمالی به‌عنوان نمونه ملموسی از احتمال بدترشدن شرایط کشور با اف‌ای‌تی‌اف قابل مشاهده و بحث است. در حال حاضر اقدامات تقابلی علیه اتباع ایرانی توسط اف‌ای‌تی‌اف، محدود به نظارت‌های شدید فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان در سایر کشورهاست. درحالی‌که تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی کره شمالی در همه کشورها تعطیل و ارائه هرگونه خدمات مالی به اتباع کره شمالی ممنوع شده است، اما این خدمات کماکان لیکن با محدودیت‌های زیاد به اتباع ایرانی ارائه می‌شود».
او در پاسخ به اینکه آیا تضمینی برای عدم بازگشت مجدد ایران به لیست سیاه بعد از خروج از این لیست وجود دارد؟ می‌گوید: «این تضمین نه به ایران بلکه به هیچ کشوری حتی کشورهایی که هم‌اکنون با اف‌ای‌تی‌اف برنامه اقدام دارند، داده نمی‌شود. توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف چالش دائمی کشور است و باید مشابه سایر کشورها، ساختارسازی و سازمان‌دهی شده و به مدیریت تعاملات با این نهاد ورود کنیم. حفظ این تعاملات و اجرای توصیه‌ها که اتفاقا در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشورمان نیز گنجانده شده در کنار شبکه‌سازی‌های بین‌المللی، رمز وارد نشدن به لیست‌های سیاه و خاکستری است».
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین می‌گوید: «البته باید هرچه سریع‌تر به یکی از گروه‌های منطقه‌ای اف‌ای‌تی‌اف به‌عنوان عضو ملحق شویم تا مسیر ارزیابی‌های مستمر اقدامات کشور توسط این نهاد از وضع بسیار سخت‌گیرانه و پیچیده فعلی به شرایط عادی- مشابه سایر کشورها- تغییر یابد و بدانیم و باور کنیم سؤالات امتحان، قبل از آزمون در اختیارمان هست و می‌دانیم بابت چه مباحثی مورد ارزیابی قرار می‌گیریم و می‌توانیم برای آن آماده باشیم».
خانی همچنین در پاسخ به این دغدغه که در صورت بازگشت مکانیسم ماشه علیه کشورمان، پذیرش کنوانسیون‌ها به ضرر ایران است؟ توضیح می‌دهد: «نگرانی درباره احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی قابل‌فهم است اما باید توجه داشت که موضوع کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی از لحاظ ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود. حتی در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، پیوستن به این دو کنوانسیون موجب کاهش ریسک‌های مالی، بهبود دسترسی به کانال‌های مالی رسمی و غیررسمی و افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به شفافیت نظام مالی ایران خواهد شد».
او می‌گوید: «در واقع استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف به طور مستقل از ترتیبات سیاسی برجام عمل می‌کنند و اجرای آنها حتی باعث تقویت مقاومت اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی می‌شود. علاوه بر این، نپذیرفتن کنوانسیون‌ها به معنی تشدید نگاه منفی و انزوای مالی ایران است که در شرایط تحریمی، آسیب‌پذیری کشور را دوچندان خواهد کرد. استدلالی که می‌گوید «با بازگشت مکانیسم ماشه، پذیرش کنوانسیون‌ها ضرر دارد»، حاوی مغالطه «قیاس نادرست» (False Analogy) است؛ زیرا میان دو موضوع ماهیتا متفاوت (تحریم‌های سیاسی-هسته‌ای و استانداردهای مالی-فنی) ارتباط مستقیم برقرار می‌کند که از نظر حقوق بین‌الملل تفکیک شده‌اند؛ بنابراین پذیرش این کنوانسیون‌ها، حتی در دوران تحریم‌های احتمالی جدید، منافع راهبردی و اقتصادی برای کشور دارد».
