پیوستن یا نپیوستن به CFT؛ مسئله این است

روزنامه آرمان امروز در گزارشی نوشت:

در حالی که فضای سیاسی کشور بار دیگر تحت‌تأثیر موضوع الحاق ایران به لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته، به نظر می‌رسد روند بررسی و تصمیم‌گیری در این باره وارد مرحله‌ای تازه شده است. تازه‌ترین اظهارات آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی مبنی بر موافقت با پیوستن به پالرمو و CFT، دوباره توجه افکار عمومی و ناظران سیاسی را به این دو لایحه معطوف کرده است؛ لوایحی که سال‌ها محل مناقشه میان دو جناح اصلی سیاست ایران بوده‌اند.

به گفته برخی منابع مطلع، با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر و اظهارات چهره‌هایی چون مالک شریعتی، نماینده مجلس، و همچنین سخنان پیشین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، این احتمال جدی مطرح شده که تصویب این لوایح بالاخره در دستورکار نهایی قرار گیرد. در این میان، نقش نهادهای عالی تصمیم‌گیر و همچنین فضای پس از انتخابات مجلس، از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت نهایی این موضوع ارزیابی می‌شود.

اهمیت این لوایح از آن‌رو دوباره برجسته شده که ایران در آستانه مرحله‌ای تازه از گفت‌وگوهای بین‌المللی قرار گرفته و برخی تحلیلگران معتقدند احیای مذاکرات و احتمال کسب امتیازاتی از آمریکا، مستلزم اصلاحاتی در سیاست‌های مالی و بانکی کشور است. لوایح پالرمو و CFT، به عنوان بخشی از الزامات FATF، در صورت تصویب می‌توانند بخشی از موانع همکاری‌های مالی با جهان را کاهش دهند؛ هرچند مخالفان، همچنان از نگرانی‌هایی درباره تبعات امنیتی و اطلاعاتی آن سخن می‌گویند.

با توجه به شرایط حساس کنونی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، تصویب این لوایح را نه صرفاً یک اقدام فنی، بلکه بخشی از تصمیمات راهبردی نظام در راستای مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی تلقی می‌کنند. در این میان، همچنان این سؤال مطرح است: آیا بالاخره گره کور پالرمو و CFT با تصمیمی جمعی گشوده خواهد شد؟ یا همچنان باید منتظر دور تازه‌ای از مناقشات و تأخیرها بود؟

حسن هانی زاده، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: پیوستن ایران به سازمان‌هایی مانند پالرمو و CFT می‌تواند در گام نخست، فضای بین‌المللی علیه ایران، به‌ویژه در حوزه اقتصادی را تعدیل کند. این اقدام می‌تواند با شکستن جو بی‌اعتمادی، زمینه تعامل سازنده‌تری میان ایران و جامعه جهانی، به‌ویژه در زمینه مبادلات مالی و ارزی فراهم آورد.

وی ادامه داد: با این حال، ضرورت دارد این فرآیند با دقت، وسواس و ارزیابی جامع تمام ابعاد و پیامدهای عضویت در چنین نهادهایی دنبال شود. این سازمان‌ها، به‌ویژه در حوزه شفاف‌سازی جریان‌های مالی، نقش نظارتی گسترده‌ای ایفا می‌کنند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این نظارت‌ها می‌تواند تا مرز نوعی «جاسوسی مشروع» پیش برود. بنابراین، اگرچه پیوستن ایران می‌تواند به کاهش فشارهای بین‌المللی و تسهیل تبادلات ارزی کمک کند، اما این تصمیم نباید بدون در نظر گرفتن منافع ملی و امنیتی کشور اتخاذ شود.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: در این مسیر، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای ذی‌ربط باید با بررسی همه‌جانبه و موشکافانه، تلاش کنند که کشور در دام محدودیت‌های احتمالی این نهادهای بین‌المللی گرفتار نشود. در صورت لزوم، ایران می‌تواند شروط و اصلاحاتی را در تعامل با این نهادها مطرح کند؛ از جمله مرتبط‌ ساختن آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به پذیرش ایران در این سازمان‌ها.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: از سوی دیگر، موضوع پیوستن به این نهادها می‌تواند بر روند مذاکرات پیش‌رو نیز تأثیرگذار باشد. مذاکراتی که در آستانه دور دوم خود قرار دارد، ممکن است ابعاد فراتر از موضوعات برجامی و به‌ویژه مسائل مربوط به فناوری هسته‌ای را نیز در بر بگیرد. در این شرایط، سیاست ایران همچنان بر اصل «برد-برد» در مذاکرات تأکید دارد و این احتمال وجود دارد که نهادهای داخلی، با پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده، در رفع نگرانی‌های بین‌المللی و حفظ حقوق هسته‌ای و اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کنند.