مسئله حجاب؛ انتخاب فردی، الزام اجتماعی یا هر دو؟

آرمان امروز در گزارشی نوشت:

آزادی و قانون در نگاه نخست دو مفهوم متعارض به نظر می‌رسند؛ آزادی بر انتخاب و اراده فردی تأکید دارد و قانون با وضع محدودیت، رفتار انسان را در چارچوبی مشخص قرار می‌دهد. اما آیا هر قانونی دشمن آزادی است و هر نوع آزادی در تعارض با قانون قرار می‌گیرد؟ پاسخ را باید در این واقعیت جست‌وجو کرد که انسان هم موجودی مستقل و صاحب اراده است و هم در جامعه زندگی می‌کند. از همین‌رو، نه آزادی می‌تواند بدون هیچ قیدی وجود داشته باشد و نه قانون می‌تواند بدون توجه به آزادی و حقوق افراد مشروعیت اجتماعی پیدا کند. در اندیشه مکتب حقوق طبیعی و فطری، انسان پیش از آنکه عضو یک جامعه یا تابع یک حکومت باشد، دارای کرامت و حقوق ذاتی است و دولت نمی‌تواند صرفاً به اعتبار قدرت سیاسی، هر محدودیتی را بر او تحمیل کند. آزادی، در این نگاه، یکی از حقوق اساسی انسان است و قانون باید بیش از آنکه ابزار سلب آزادی باشد، وسیله حمایت از آن باشد. در مقابل، در نگاه مکتب حقوق اجتماعی و دولتی و رویکرد جامعه‌شناختی به حقوق، انسان تنها یک فرد منفرد نیست؛ او در شبکه‌ای از روابط اجتماعی زندگی می‌کند و رفتار هر فرد می‌تواند بر امنیت، آسایش، اخلاق عمومی و حقوق دیگران اثر بگذارد. بنابراین جامعه برای جلوگیری از تعارض منافع و حفظ نظم، ناگزیر از وضع قواعد الزام‌آور است. حتی در نظام‌های حقوقی‌ای که آزادی فردی جایگاه بسیار بالایی دارد، آزادی در فضای عمومی مطلق نیست و با توجه به ارزش‌های حاکم بر هر جامعه، مقررات محدودکننده‌ای در مواردی مانند عریانی یا رفتار خلاف عفت عمومی وجود دارد. برای نمونه، دیوان عالی آمریکا در پرونده مربوط به تنظیم قانونی برهنگی عمومی، امکان تنظیم قانونی برهنگی عمومی را پذیرفته و می‌تواند برهنگی عمومی را به طور کلی محدود کند؛ در فرانسه نیز قانونی برای ممنوعیت پوشاندن چهره در فضای عمومی وجود دارد. بنابراین مسئله اصلی این نیست که آزادی یا قانون را انتخاب کنیم؛ مسئله این است که قانون تا کجا حق دارد آزادی را محدود کند. محدودیت قانونی زمانی می‌تواند قابل دفاع باشد که بر مبنای قانون معتبر، با هدفی مشروع، به شیوه‌ای روشن و قابل پیش‌بینی و تا حد ضرورت و تناسب اعمال شود. در حقوق ایران نیز قانون اساسی از یک سو آزادی‌های مشروع را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر آنها را در چارچوب قانون قرار می‌دهد. اصل ۲، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در حدود قانون از اهداف نظام می‌داند؛ اصل ۹ بر این نکته تأکید می‌کند که هیچ مقامی نمی‌تواند به نام استقلال، آزادی‌های مشروع را سلب کند؛ و اصل ۴۰ نیز مقرر می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در اینجا پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: اگر فردی با حجاب اجباری مخالف باشد، وظیفه او در برابر قانون چیست؟ پاسخ حقوقی لزوماً به معنای پذیرش اعتقادی قانون نیست. در یک نظام حقوقی، تا زمانی که یک قاعده به‌طور معتبر وضع و لازم‌الاجراست، مخالفت با آن قاعده به خودی خود مجوز نقض شخصی آن محسوب نمی‌شود. فرد مخالف می‌تواند از حق نقد، گفت‌وگو، نوشتن، فعالیت مدنی و سیاسی و مطالبه اصلاح قانون استفاده کند، اما میان مخالفت با قانون و نقض قانون باید تفاوت گذاشت. اگر قانون از نظر فرد ناعادلانه، ناکارآمد یا نامتناسب است، راه حقوقیِ اصلاح آن، پیگیری تغییر قانون است، نه تبدیل مخالفت به مجوز قانون‌شکنی. از سوی دیگر، طرفداران حجاب اجباری نیز نمی‌توانند اجرای قانون را بهانه‌ای برای توهین، تهدید، خشونت یا دخالت خودسرانه در زندگی دیگران قرار دهند؛ اجرای قانون وظیفه نهادهای صالح قانونی است، نه افراد عادی. همان‌گونه که مخالف اجبار حجاب باید به حقوق دیگران احترام بگذارد، موافق حجاب اجباری نیز باید کرامت و امنیت مخالف خود را محترم بشمارد.

آزادی مسئولانه و قانون عادلانه

در واقع، نقطه تعادل میان این دو دیدگاه را می‌توان در مفهوم آزادی مسئولانه و قانون عادلانه یافت. آزادی اگر از مسئولیت جدا شود، ممکن است به تعرض به حقوق دیگران و بی‌نظمی اجتماعی منجر شود؛ و قانون اگر از عدالت، ضرورت و تناسب جدا شود، می‌تواند از ابزار تنظیم جامعه به ابزار تحمیل تبدیل شود. جامعه مطلوب نه جامعه‌ای است که در آن هرکس هر کاری را بدون توجه به دیگران انجام دهد و نه جامعه‌ای که در آن قانون بتواند بدون محدودیت وارد همه عرصه‌های زندگی خصوصی و عمومی افراد شود. قانون باید حداقلِ لازم برای حفظ نظم و حقوق عمومی را تعیین کند و در مقابل، شهروندان نیز باید مسئولیت اجتماعی و حقوق دیگران را بپذیرند. مسئله حجاب دقیقاً در همین نقطه به آزمونی برای رابطه آزادی و قانون تبدیل شده است. اگر حجاب را صرفاً موضوعی شخصی بدانیم، ممکن است نقش ارزش‌های مشترک و نظم اجتماعی را نادیده بگیریم؛ و اگر آن را صرفاً موضوعی حکومتی بدانیم، ممکن است اهمیت رضایت اجتماعی، کرامت فردی و میزان اثربخشی ضمانت اجراها را فراموش کنیم. از منظر حقوقی، راه‌حل منطقی آن است که میان اعتقاد، انتخاب شخصی، الزام قانونی و شیوه اجرای قانون تفکیک قائل شویم. قانون می‌تواند در حوزه عمومی قواعدی را وضع کند، اما این قواعد باید همواره در معرض ارزیابی از حیث مشروعیت، ضرورت، تناسب، کارآمدی و میزان پذیرش اجتماعی قرار داشته باشند. در نهایت، آزادی و قانون ذاتاً دشمن یکدیگر نیستند؛ بلکه اگر درست تعریف و اجرا شوند، مکمل یکدیگرند. آزادی بدون قانون می‌تواند به سلطه قوی‌ترها بر ضعیف‌ترها و تضییع حقوق دیگران بینجامد و قانون بدون آزادی و عدالت نیز می‌تواند به محدود کردن بی‌ضابطه انسان منجر شود. راه‌حل مسئله حجاب نیز نه در نفی مطلق قانون و نه در نادیده گرفتن کرامت و انتخاب شهروندان، بلکه در گفت‌وگوی حقوقی و اجتماعی، اصلاح و بازنگری مقررات در صورت نیاز، اجرای متناسب و غیرخودسرانه قانون، و تقویت شیوه‌های فرهنگی و اقناعی در کنار ابزارهای حقوقی است. شهروند مخالف یک قانون، حق دارد برای اصلاح آن تلاش کند؛ اما تا زمانی که قانون معتبر است، باید میان اعتراض قانونی و نقض قانون تفاوت بگذارد. در مقابل، حاکمیت نیز باید بداند که اعتبار قانون تنها به وجود متن قانونی وابسته نیست، بلکه عدالت، ضرورت، تناسب و میزان پذیرش اجتماعی نیز در دوام و کارآمدی آن نقش اساسی دارند. بی‌توجهی به نظر و خواست بخشی از جامعه که حجاب را انتخابی شخصی می‌داند و اصرار بر تحمیل یک الزام اجتماعی و کیفری بدون توجه کافی به میزان پذیرش عمومی، می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به قانون، افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت، تقویت احساس بی‌عدالتی و در نهایت کاهش کارآمدی و ضمانت اجرای قانون منجر شود؛ زیرا قانونی که فاصله زیادی میان متن آن و واقعیت اجتماعی ایجاد شود، ممکن است به جای ایجاد نظم، خود به منشأ تعارض اجتماعی تبدیل گردد. از سوی دیگر، این ملاحظه به معنای نفی ارزش‌های دینی و فرهنگی یا مجوز نقض قانون نیست، بلکه ضرورت گفت‌وگو، اقناع، بازنگری مستمر و انتخاب شیوه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی را یادآوری می‌کند. به بیان ساده، دشمن واقعی آزادی، بی‌مسئولیتی است و دشمن واقعی قانون، بی‌عدالتی؛ و جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که آزادی را با مسئولیت و قانون را با عدالت همراه کند.

حجاب؛ مرز آزادی فردی و الزام قانونی

از همین منظر، بحث حجاب در ایران را نمی‌توان صرفاً به تقابل آزادی و اجبار تقلیل داد. بخشی از نسل جوان امروز معتقد است نوع پوشش، همانند بسیاری از انتخاب‌های شخصی، باید در قلمرو تصمیم فردی قرار گیرد و حکومت نباید در این حوزه دخالت کند. در برابر، گروهی دیگر حجاب را صرفاً یک انتخاب فردی نمی‌دانند، بلکه آن را ارزشی دینی، فرهنگی و اجتماعی می‌دانند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. در وضعیت حقوقی فعلی، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی برای ظاهر شدن زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده است. در عین حال، قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که در سال ۱۴۰۳ تصویب شد، تاکنون ابلاغ و لازم‌الاجرا نشده و اجرای آن متوقف مانده است؛ بنابراین نباید میان مقررات موجود و آن قانونِ ابلاغ‌نشده خلط کرد.