هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل مسائل ساختاری کشور و نیازهای مردم نیست
عضو شورای جبهه اصلاحات گفت: در این مدت دولت با مجموعهای از بحرانها از جمله تهدیدات امنیتی، تنشهای منطقهای، فشارهای خارجی و ناآرامیهای داخلی و جنگ مواجه بوده است. با وجود این شرایط، دولت تلاش کرده از تشدید بحرانها جلوگیری کند، دیپلماسی را فعال نگه دارد و منافع ملی را بر منازعات جناحی ترجیح دهد؛ رویکردی که در مجموع قابل توجه است.
جواد امام، عضو شورای جبهه اصلاحات، در گفتوگو با آوش بااشاره به عملکرد مسعود پزشکیان در 2 سال اخیر گفت: در ارزیابی عملکرد دو سال گذشته دولت آقای پزشکیان، باید میان «رویکردهای اعلامشده» و «دستاوردهای عملی» تفکیک قائل شد. دولت با شعارهایی مانند بازگرداندن عقلانیت به حکمرانی، کاهش شکاف دولت و جامعه، اصلاح رویکرد در موضوع حجاب، رفع محدودیتهای غیرضروری در فضای مجازی و تقویت دیپلماسی توانست در آغاز بخشی از اعتماد اجتماعی را جلب کند. با این حال، بخش مهمی از این وعدهها هنوز به نتایج ملموس و مورد انتظار جامعه نرسیده است.
او افزود: البته این وضعیت را نمیتوان صرفاً به عملکرد دولت نسبت داد. یکی از چالشهای بنیادین حکمرانی در ایران عدم تناسب میان «اختیار» و «مسئولیت» است. درحالی که افکار عمومی دولت را مسئول مستقیم حل مسائل کشور میداند در عمل بخش مهمی از تصمیمگیریها در نهادها و مراکز متعدد انجام میشود. تا زمانی که این ناهماهنگی ساختاری اصلاح نشود و قانون بصورت واقعی حاکمیت پیدا نکند ارزیابی عملکرد هر دولت تحت تأثیر این واقعیت قرار خواهد گرفت.
امام تصریح کرد: نمونه این مسئله را میتوان در موضوع حجاب و اینترنت مشاهده کرد. در موضوع حجاب، دولت تلاش کرد از تشدید برخوردهای سلبی و امنیتی و تقابل در جامعه و مردم جلوگیری کند و حتی با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم امکان اجرای قانون موسوم به حجاب و عفاف، همچنان برخی جریانها در پی اجرای آن هستند. این وضعیت نشان میدهد سیاست واحد و منسجم در نظام اجرایی تثبیت نشده و تعدد مراکز تصمیمگیری همچنان وجود دارد. در حوزه اینترنت نیز با وجود مواضع صریح رئیسجمهور، فیلترینگ گسترده و محدودیتهای ارتباطی و رسانهای همچنان ادامه دارد و این امر به اقتصاد دیجیتال و سرمایه اجتماعی کشور و حتی به ماموریتهای دولت آسیب وارد میکند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی مردم دولت را برای حل مسئله انتخاب میکنند نه صرفاً برای توضیح موانع. بنابراین انتظار دارند دولت با شفافیت و اقتدار بیشتر، دفاع مؤثرتر از اختیارات قانونی خود، انتخاب مدیران همسو با برنامههای اعلامشده و پیگیری جدیتر وعدههای انتخاباتی، نشان دهد که رأی مردم در اداره کشور اثرگذار است. در غیر این صورت تضعیف اعتماد عمومی و کاهش مشارکت سیاسی امری اجتنابناپذیر خواهد بود.
امام درباره نوع تعامل آقای پزشکیان و تندروها اظهار کرد: رویکرد آقای پزشکیان از آغاز مبتنی بر گفتوگو، تعامل و اجماعسازی بوده است؛ رویکردی که در اصل قابل دفاع است زیرا کشور به آرامش سیاسی و کاهش تنشهای فرسایشی نیاز دارد اما این تعامل زمانی ارزشمند است که به معنای عقبنشینی در برابر فشارهای خارج از قانون و اراده مردم نباشد. اگر جریانهای تندرو و افراطی بخواهند خارج از چارچوب قانون بر تصمیمات دولت اثر بگذارند یا رأی مردم را بیاثر کنند، دولت باید با اتکا به قانون از اختیارات خود دفاع کند. در عین حال، دولت نباید در برابر افراطگرایی خود به رفتار متقابل روی آورد؛ زیرا تندروی بخشی از مسئله است نه راهحل آن. دولت باید در عین پرهیز از تنش، قاطع، شفاف و قانونمدار عمل کند و اجازه ندهد فشار اقلیت پرصدا بَر خواست اکثریت جامعه غلبه کند.
او خاطرنشان کرد: باید شرایط پیچیده این دوره را نیز در نظر گرفت. در این مدت دولت با مجموعهای از بحرانها از جمله تهدیدات امنیتی، تنشهای منطقهای، فشارهای خارجی و ناآرامیهای داخلی و جنگ مواجه بوده است. با وجود این شرایط، دولت تلاش کرده از تشدید بحرانها جلوگیری کند، دیپلماسی را فعال نگه دارد و منافع ملی را بر منازعات جناحی ترجیح دهد؛ رویکردی که در مجموع قابل توجه است. با این حال، تا زمانی که مسائلی مانند سیاستهای خودی و غیرخودی، نگاههای امنیتی گسترده، تعدد مراکز تصمیمگیری، عدم تناسب میان اختیار و مسئولیت، دوقطبیسازیهای کاذب و نقش برخی رسانههای رسمی در تشدید اختلافات ادامه داشته باشد، هیچ دولتی به تنهایی قادر به حل مسائل ساختاری کشور و نیازهای مردم نخواهد بود.
امام در پایان یادآور شد: سرمایه اصلی هر دولت اعتماد عمومی است؛ اعتمادی که تنها از مسیر صداقت، شفافیت، کارآمدی، پایبندی به قانون، احترام به حقوق شهروندان و عمل به وعدهها حفظ میشود. اصلاح حکمرانی، تقویت جایگاه نهادهای انتخابی و ایجاد تناسب واقعی میان اختیار و مسئولیت، شرط اساسی افزایش کارآمدی دولتها و بازسازی امید اجتماعی در کشور است.
