اقتصاد کشور در حوزه انرژی و نظام بانکی به جراحی نیاز دارد
اقتصاد نفتی در حوزه ساختاری بر حوزه اقتصاد غیرنفتی سایه انداخته است.
روزنامه اطلاعات گفتگوئی را با دکتـر محمـدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسـیون اقتصـاد دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است:
در بخش نخست گفتگو با دکتـر محمـدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسـیون اقتصـاد دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برقراری ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای توسعه کشور مورد بحث قرارگرفت. در بخش دوم و پایانی این گفتگو، لزوم انجام ۲ جراحی بزرگ در کنار تغییر نگاه سیاستگذاران به توسعه و پرهیز از اقدامات کوتاه مدت، مورد بررسی قرار گرفته است.
***
چرا اقتصاد غیر نفتی در تمام این سالها مورد بیمهری قرار گرفته است؟
درباره اینکه کدام موانع موجب شدهاند، اقتصاد غیرنفتی نتواند در مناسبات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد، چند نکته مهم و اساسی مطرح است. اولین مورد چیزی جز این نیست که اقتصاد نفتی در حوزه ساختاری بر حوزه اقتصاد غیرنفتی سایه انداخته است. به این معنی که وقتی درآمد دولت افزایشی میشود، اثر خودش را در مجموعهای از مسایل مثل بودجه عمومی و عمرانی، افزایش تقاضای کل و مقولههایی مثل نرخ ارز و مانند آن برجای میگذارد و به نوعی دولت را وابسته و تنبل میکند و دولت انگیزه ای برای افزایش درآمد درحوزه های دیگر که قاعدتا با چالش و دردسر همراه است، ندارد. بااین وجود اقتصاد نفتی چالشهای متعددی برای کشور ایجاد میکند که مهمترینش بیثباتی و اعوجاج درآمدی بهخاطر نوسانات جهانی قیمت نفت و اثرپذیری اقتصادملی از عوامل بیرونی چون تحریمهااست.
درکناراین، ظرفیتهای اقتصاد کشور در حوزههای دیگری که میتواند به واسطه ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد رقابت به بهرهروی بالایی دست پیدا کند، بلااستفاده میشود و متاسفانه ما این موقعیت را از دست دادهایم.
به علاوه، وجود بروکراسی پیچیده و تغییرهای مکرر در قوانین و مقررات و نامطلوب بودن فضای کسبوکار، شرایطی را ایجاد کرده است که اقتصاد غیرنفتی نتواند توسعه یابد. لازم به ذکر است که بسیاری از این مسایل ربط چندانی به تحریمها ندارد و خودتحریمی آشکار و ناشی از تعارض منافع است.
برخی کارشناسان میگویند یکی از راههای تحقق توسعه، آزادسازی اقتصادی است. تاچهحد با این نظرات موافقید و آیا فضای اقتصادی ایران آمادگی آزادسازی را دارد؟
آزادسازی مفهومی کلی است. در واقع خطکشی که عدد ۱۰۰ کجاست و عدد صفر کجاست، دراین موضوع وجود ندارد. به عنوان نمونه، در اقتصادهایی که نماد اقتصاد بازار محسوب میشوند، هم بارها مداخلات دولت را شاهد هستیم، لذا اینکه آزادسازی اقتصادی بهطور مطلق پیاده شده است، مفهوم ندارد. یعنی درجههایی از رفتن سمت کاهش دخالت دولتها در اقتصاد را شاهدیم، اما اینکه ۱۰۰ درصد باشد، چنین نیست و هرجایی میتواند متناسب با شرایط کشورها تغییر کند. اما اینکه اساسا بگوییم در اقتصاد کشور هیچوقت نباید سازوکارهای رقابتی شکل بگیرد، یا دولت سهم خود را در اداره اقتصادی کشور به بیشترین حالت ممکن برساند، نمیتواند منطبق بر واقعیت باشد.
بدینترتیب، موضوع آزادسازی اقتصادی را باید متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی باز تعریف کنیم. به عنوان مثال اگر کشوری در موقعیت جنگی قرار دارد، طبیعتا با محدودیتهایی مواجه میشود و برای آزادسازی موانعی را پیشروی خود میبیند.
پس آنچه در حوزه آزادسازی اقتصاد ایران به طور خاص باید مطرح کنیم، این است که ضروری است به تدریج سمت اقتصادی که رویکردش افزایش بهرهوری، افزایش تولید و همچنین رفتن به سمت عدالت اجتماعی باشد، برویم. شاید تفاوت اساسی بین رویکرد اقتصاد اسلامی و اقتصادهای غیراسلامی این است که در اقتصادهای بلوک غرب عمدتا توسعه را بدون رعایت عدالت اجتماعی میبینند وحتی بعضا توسعه را در تضاد با عدالت اجتماعی میدانند. اما طبیعتا آنچه در اقتصاد اسلامی پیگیری می شود، چیزی جز این نیست که اگر قرار بر تحقق توسعه باشد، لزوما باید به رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه منجر شود و این طور نباشد که اغنیا، غنی تر و فقرا، فقیرتر شوند.
اما اینکه بتوانیم سطح زندگی همه اقشار جامعه را در چارچوب عدالت ارتقا بدهیم، لازمه اش برخورداری از اقتصاد رقابتی است و همچنین باید اقتصاد رانتی و دولتی را کمرنگ کنیم. سئوال این است، تا به امروز کشوری توانسته است با اقتصاد دولتی به نتیجه مطلوب برسد؟ جواب قطعا «نه» است.
بااین وجود به نظر می رسد اقتصادایران برای تحقق توسعه و الزامات آن به یک جراحی نیاز داشته باشد.
بله. یک جراحی نه، چند جراحی لازم است. یکی از جراحی های مهم «میزان مصرف انرژی» است. اینکه ما در کل کشور چقدر به منابع انرژی دسترسی داریم و همچنین مقدار مصرف چقدر است، بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع شرایطی که به ناترازی انرژی منجر شده، عملا بر کل مناسبات اقتصادی تاثیر منفی قابلتاملی گذاشته است، لذا ناترازی انرژی و اتخاذ تصمیمات برای راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی در ارتباط با برونرفت از بحران یکی از ضرورتهای اساسی و حیاتی جامعه محسوب میشود.
در دولتهای مختلف اقدامهایی برای رفع این نقیصه انجام شده است، اما دولتها در مجموع نتوانستهاند قدمی در راستای رفع مشکل ناترازی انرژی بردارند تا در سال معادل ۱۵۰ میلیارد دلار انرژی را هدر بدهیم.
یکی از الزامها و جراحیهای ضروری دیگر که اهمیت زیادی دارد، این است که باید در نظام بانکی اصلاحات ساختاری صورت بگیرد.نظام بانکی به شدت دچار ناترازی است واین ناترازی یکی از عوامل رکود تولید، رشد مدام نقدینگی ویک چهارم تورم موجود کشور است؛ به گونه ای که یک بانک مسبب معادل نیمی از ناترازی بانکی کشور است.
البته در مسیر اصلاح نظام بانکی باید مراقب تحرکات عوامل قدرت و نفوذ باشیم اما اینکه به بهانههای مختلف این جراحی را به تعویق بیندازیم، خیانت به کشور و مردم است.
در کل باید گفت، دو جراحی اقتصادی سیستم انرژی و نظام بانکی از هر لازمی، لازمتر و از هر واجبی، واجبتر است و تاخیر درآن به معنای تاخیر در اصلاحات اقتصادی و تعویق انداختن توسعه خواهد بود.
اینکه اقتصاد در ایران به طور جدی تحت تاثیر سیاست خارجی است، چطور تحلیل می شود؟
اگر منظور این است که سیاست خارجی چقدر در پشتیبانی از فضای اقتصادی موثر بوده است، باید گفت سیاست خارجی در ایران نتوانسته در به وجود آمدن شرایط توسعه اقتصادی کارایی چندانی داشته باشد. آن هم در شرایطی که در دنیا، دیپلماسی برای اقتصاد ظرفیتسازی میکند. به همین دلیل کشورها اولین سئوالی که هنگام اعزام سفیر به کشورهای دیگر میپرسند این است که چقدر به مباحث اقتصادی مسلط است؟ درحالیکه سفیران ما عمدتا در تنها زمینهای که مسلط نیستند، حوزه اقتصاد است.
در همه این سالها دولتها با رویکردهای مختلف اصلاحطلب و اصوالگرا روی کار آمدهاند. اما هیچ کدام نه در اصلاحات اقتصادی و نه در شتاب بخشی به توسعه موفق نبودهاند. علت ناکامی را در چه چیزهایی می بینید؟
اصلیترین عاملی که موجب شده است دولتهای اصلاحطلب یا اصولگرا نتوانستهاند در سطح کلان در بهبود ساختار اقتصادی به توفیق برسند، عدم انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد متناسب با متغیرهای درونی و بیرونی است. یعنی برای مبارزه با مشکلات ناشی از تحریم یا مسایل داخلی اقتصادی مانند فضای کسب وکار، ساختارسازی نکردهایم. درنتیجه ساختارهای قدیمی اقتصاد در شرایط جاری مانند افزایش تحریمها یا چالشهای نوظهور اقتصادی پاسخگو نیستند و موتور اقتصادی کشور به نوعی درجا زده است.
ناکامی سریالی دولتها در حوزه اقتصاد در دهههای اخیر در شرایطی است که کشور با وجود همه مشکلات و محدودیتها، به حدی ثروت و ظرفیت دارد که میشود در یک بازه زمانی کوتاه بحران را کمرنگ کنیم.
در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که بحران در اقتصاد ایران درحال عادیسازی است.
متاسفانه همینطور است. عوامل متعددی میتوانند در این پدیده موثر باشند. یکی از این عوامل به مباحث سیاسی مربوط میشود. یعنی نگاه ما به حل مسایل اقتصادی به منافع کوتاهمدت سیاسی گره خورده است و کمتر نگاه بلندمدت و ساختاری داریم و همین، بحران اقتصادی را عمیق و عادی کرده است.
مثلا دولت مستقر، در برابر یک شوک ارزی برای اینکه بتواند شرایط را مدیریت کند، با نگاه کوتاهمدت عمل میکند تا مشکل را تا زمان استقرار خودش رفع کند. به همین دلیل برایش اصلا اهمیتی ندارد، چه اتفاقی برای ذخایر طلای کشور میافتد. در واقع با اقدامهای کوتاهمدت به اداره کشور میپردازند و اهمیتی برای تکرار بحران و افزایش آن بعد از خروج از قدرت قائل نیستند، بنابراین با تکرار بحران موجب عادیشدن آن میشوند.
همچنین در عادیشدن بحران عوامل رفتاری هم اثرگذار بوده است. مثلا دولتها به اینکه انتظارت تورمی در مردم چگونه شکل میگیرد توجهی ندارند و فقط به دنبال نسخههای کوتاه مدت هستند که روشن است بااین روشها توسعه که فرآیندی بلندمدت وساختاری است، شکل نخواهدگرفت.
