«خود تحریمی علمی»؛ انزوای جهانی به بهانه نفوذ

آرمان امروز در گزارشی نوشت:‌

وزیر علوم روز گذشته از «خودتحریمی» سخن گفت و صخنان او بحث فقط بر سر یک اختلاف نظر نیست؛ پای شیوه‌ای از زندگی علمی در میان است که بخش مهمی از آن بیرون از مرزهای دانشگاه و حتی بیرون از مرزهای کشور شکل می‌گیرد. دانشگاه امروز با مجموعه‌ای از ارتباطات زنده است؛ از دعوت یک استاد خارجی و حضور در یک کنفرانس گرفته تا نوشتن مقاله مشترک، پذیرش دانشجو، فرصت مطالعاتی و همکاری میان پژوهشگران. حالا طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس در حال بررسی است؛ طرحی که در یکی از مواد آن، طیفی از ارتباطات خارجی را مشمول ثبت و نظارت قرار می‌دهد. هم‌زمان، وزیر علوم هشدار داده است که چنین رویکردی می‌تواند به «خودتحریمی» و افت جایگاه علمی ایران منجر شود. سؤال این گزارش اما فراتر از موافقت یا مخالفت با اصل مقابله با نفوذ است وقتی یک ارتباط علمی پیش از شکل‌گرفتن باید از فیلترهای امنیتی و اداری عبور کند، دانشگاه و آدم‌هایش چگونه رفتار خواهند کرد؟

حسین سیمایی صراف درباره «طرح مقابله با نفوذ» که توسط مجلس در دست تصویب است، گفت: «طرح نفوذ منجر به نوعی خودتحریمی و تسریع افت رتبه علمی ایران می‌شود. این وضعیت ایران را از مرجعیت علمی ساقط می‌کند؛ در حالی که رهبری شهید فرموده بودند ایران باید همیشه در جمع سرآمدان علمی دنیا حضور داشته باشد. این روند ما را به یک دانشگاه محلی می‌کند که خطری برای آموزش، پژوهش و فناوری و همچنین رساندن پیام کشور، فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی به دنیاست.» وی ابراز امیدواری کرد که در ادامه این مسیر، در این موضوع تجدیدنظر شود. وزیر علوم در پاسخ به این سوال که آیا در این زمینه با مجلس رایزنی شده است یا خیر، گفت: در این زمینه رایزنی انجام شده و مکاتباتی نیز صورت گرفته است.

این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که در دانشگاه، ارتباط با بیرون از دانشگاه بخشی از خودِ کار علمی است. یک مقاله ممکن است با ایمیلی به پژوهشگری در دانشگاهی دیگر آغاز شود؛ یک پروژه پژوهشی با دعوت یک استاد خارجی شکل بگیرد؛ یک دانشجو برای فرصت مطالعاتی راهی کشور دیگری شود یا یک دانشگاه، پژوهشگر و استاد خارجی را برای برگزاری یک کارگاه دعوت کند. اینها حاشیه دانشگاه نیستند؛ بخشی از فرایند تولید و گردش دانش‌اند. با این حال، در شرایطی که دانشگاه‌های ایران همین حالا نیز برای حفظ ارتباطات علمی با جهان با موانع متعدد خارجی مواجه‌اند، قرار است بخشی از این ارتباطات در داخل کشور نیز وارد مسیر تازه‌ای از ثبت، مدیریت و نظارت شود.

مجلس در بررسی «طرح مقابله با نفوذ» به سراغ تنظیم ارتباطات خارجی رفته است؛ طرحی که در ماده ۲ آن، دامنه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، حقوقی، آموزشی، اجتماعی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در ارتباط با خارج را مشمول ثبت و نظارت می‌کند. در متن مورد بررسی، فعالیت‌هایی از جنس همکاری علمی و دانشگاهی، دریافت بورسیه و فرصت مطالعاتی، شرکت یا اعزام به کارگاه و دوره آموزشی و برخی دیگر از ارتباطات علمی و فرهنگی در چارچوب سامانه‌ای برای «ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی» قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، مسئله دیگر فقط مقابله با ارتباطی نیست که از ابتدا قرینه‌ای بر تهدید یا نفوذ در آن وجود دارد؛ پرسش این است که آیا ارتباطات عادی نیز باید پیش از شکل‌گیری یا ادامه، وارد یک فرایند اداری و نظارتی شوند؟

این بحث در خلأ اتفاق نمی‌افتد. دانشگاه ایرانی پیش از این نیز برای ارتباط با جهان علمی با دیوارهای بلند تحریم، محدودیت‌های بانکی، دشواری جابه‌جایی منابع مالی، موانع صدور ویزا و محدودیت همکاری برخی مؤسسات خارجی روبه‌رو بوده است. در گزارش‌های منتشرشده از سوی دانشگاهیان، حتی ارتباط با استادان ایرانی خارج از کشور، دعوت از آنها برای داوری یا عضویت در هیئت تحریریه و برگزاری کارگاه‌های مشترک نیز در مواردی با مانع مواجه شده است. یعنی مسیر ارتباط علمی از بیرون پیشاپیش باریک شده و حالا قرار است در داخل نیز قواعد تازه‌ای برای عبور از این مسیر تعریف شود.

در چنین وضعیتی، هشدار وزیر علوم درباره احتمال «خودتحریمی» را نمی‌توان صرفا در چارچوب اختلاف دولت و مجلس خواند. سیمایی صراف می‌گوید این طرح می‌تواند به افت رتبه علمی ایران و دورشدن دانشگاه‌های کشور از مرجعیت علمی منجر شود و حتی دانشگاه را به نهادی محلی تبدیل کند. در مقابل، منطق طرح بر ضرورت مراقبت از ارتباطات خارجی و مقابله با نفوذ استوار است. بنابراین مسئله اصلی گزارش نه انتخاب ساده میان «امنیت» و «ارتباط با جهان»، بلکه یافتن نقطه‌ای است که این دو ضرورت در آن با یکدیگر برخورد می‌کنند.

این برخورد را شاید بهتر از هر جا بتوان در زندگی روزمره دانشگاه دید؛ جایی که یک پژوهشگر باید تصمیم بگیرد دعوت یک کنفرانس را بپذیرد یا نه، یک استاد درباره همکاری با همکار خارجی خود تصمیم بگیرد، دانشجویی برای فرصت مطالعاتی اقدام کند یا دانشگاهی بخواهد یک پروژه مشترک را آغاز کند. اگر هر کدام از این تصمیم‌ها علاوه بر ملاحظات علمی، با این پرسش همراه شود که «آیا این ارتباط نیازمند ثبت یا مجوز است؟»، «چه نهادی درباره آن تصمیم می‌گیرد؟» و «اگر مرز ارتباط مجاز و غیرمجاز روشن نباشد چه می‌شود؟»، اثر قانون می‌تواند پیش از اجرای هر ممنوعیتی خود را نشان دهد.

مسئله‌ای که در این گزارش بررسی می‌شود دقیقا همین نقطه است: طرح مقابله با نفوذ در صورت تصویب، چگونه می‌تواند رابطه میان دانشگاه ایرانی و جهان بیرون را بازتعریف کند؟ آیا می‌توان میان یک ارتباط علمی متعارف و همکاری‌ای که واقعا واجد ریسک امنیتی است، مرزی روشن کشید؟ و مهم‌تر از همه، آیا سازوکار مقابله با نفوذ می‌تواند بدون آنکه پژوهشگر را به احتیاط دائمی وادارد، امنیت مورد نظر قانون‌گذار را تأمین کند؟.