بنبست آکادمیک
سوم شهریور بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب «ماده 2 طرح مقابله با نفوذ» اقدام به تشدید تحریمها و محدودیتهای علمی و فرهنگی کشور کرد؛ این بار از مرجعی داخلی.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت:
سوم شهریور بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب «ماده 2 طرح مقابله با نفوذ» اقدام به تشدید تحریمها و محدودیتهای علمی و فرهنگی کشور کرد؛ این بار از مرجعی داخلی. طبق این مصوبه، هرگونه فعالیت و قرارداد اقتصادی، حقوقی آموزشی، اجتماعی، پژوهشی، علمی و فرهنگی در هر قالبی ازجمله «تدوین و نشر کتاب، مجله، مقاله، گزارش، آمار» نیازمند گرفتن مجوز در «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت بر ارتباطات خارجی» است. طبق این مصوبه، هر شخص پیش از اقدام به «اخذ بورسیه تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی، همکاری علمی و دانشگاهی، برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه و دوره آموزشی و اقامت هنری» باید در سامانه مذکور «خوداظهاری» و مجوزهای لازم را دریافت کند. در همان تاریخ یعنی سوم شهریور 1405 خبر دیگری نیز منتشر شد: «دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا» دست به تعلیق مجوز عمومی G زده است؛ با لغو این مجوز، دانشگاهها، مؤسسات و پژوهشگران موظف شدند هرگونه تعهدات، فعالیتها و تراکنشهای جاری خود با دانشگاهها، مؤسسات علمی و پژوهشگران و دانشجویان ایرانی لغو کنند. همینطور با ابلاغ این دستور مؤسسات برگزارکننده دورههای آموزشی ازجمله مؤسساتی مانند تافل، مجوز برگزاری امتحانات خود در ایران را از دست دادند. درحالی که پویایی دانشگاه و علم نیازمند ارتباطات آزاد جهانی است، گفتوگوی «شرق» با اهالی جامعه علمی ایران خبر از یک بنبست بزرگ در ارتباطات آکادمیک ایران میدهد؛ بنبستی ناشی از تلاقی محدودیتهای تحمیلی خارجی با محدودیتهای جدید و سختگیرانه داخلی که به تصویب مجلس رسیده است. «شیرین احمدنیا»، جامعهشناس و رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، هشدار میدهد که پیامد بلندمدت مصوبه مجلس شورای اسلامی میتواند کاهش حضور پژوهشگران ایرانی در شبکههای علمی، دشوارترشدن انتشار مقالات مشترک، کاهش دسترسی به فرصتهای مطالعاتی و منابع علمی، عمیقترشدن انزوای دانشگاهی و در نهایت تشدید مهاجرت نیروهای متخصص باشد. «محمد» دانشجوی جامعهشناسی هم این وضعیت را سازنده زمینه «خودسانسوری پژوهشی» میداند و آینده را یک «وضعیت انزوای علمی» مینامد. سوم شهریورماه روز تلخی برای اهالی دانشگاه و علم در ایران بود؛ تیغ تیز تحریمها از هر سو باریدن گرفت و پویایی، ارتباطات و جایگاه علمی و دانشگاهی ایران را هدف قرار داد.
هراس انجام کارهای پژوهشی
«امروز ارتباط با جهان شرط اساسی زیست دانشگاهی است و یکی از معیارهای اصلی ارزیابی دانشگاهها در سطح بینالمللی، میزان تعاملات فرامرزی و جذب دانشجویان و همکاران بینالمللی است. ما حتی در شرایط فعلی هم بدون وضع قوانین سختگیرانه جدید با کوهی از محدودیتهای تحمیلی مواجه هستیم. بهعنوان نمونه، وقتی میخواهیم از استادان ایرانی خارج از کشور برای عضویت در هیئت تحریریه یا داوری مقالات مجلات علمیمان دعوت کنیم یا حتی کارگاهی برگزار کنیم، با پاسخهای منفی مواجه میشویم؛ زیرا دولتهای خارجی آنها را از همکاری با ایران منع کردهاند. حلقه محاصره و تحریم پیشاپیش تنگ است و در چنین وضعیتی، اگر ما هم از این سو سختگیریهای مضاعف بوروکراتیک اعمال کنیم، بیش از پیش به پویایی دانش و استفاده از دستاوردهای علمی جهان ضربه میزنیم. دانش ملی نداریم و علم اساسا مرز برنمیتابد؛ دانشگاه یعنی جهان و تعامل با آن». «حسین ایمانیجاجرمی» جامعهشناس و استاد دانشگاه تهران است. او پیامدهای این طرح را بر سرمایه اجتماعی و الگوی حکمرانی تحلیل کرده و معتقد است سیاستگذاریها، بازتابی از میزان اعتماد حاکمیت به جامعه هستند: «تدوین سیاستها کاملا بستگی به رویکرد حکمرانی دارد. اگر مبنا بر اعتماد باشد، تدابیر متفاوتی گرفته میشود؛ اما اگر ارزیابی این باشد که به دلیل فراوانی تهدیدها نمیتوان به بخشهای مختلف جامعه اعتماد کرد، تدابیر امنیتی و مسدودکننده جایگزین خواهند شد. در بحث انسجام ملی، ما به شبکههای اعتماد عمومی نیاز داریم و این انسجام با سازوکارهای مکانیکی و دستوری محقق نمیشود، زیرا یک امر انسانی و اجتماعی است». او میگوید راه عاقلانه برای کنترل تهدیدها، سپردن مسئولیت به نهادهاست: «برای مثال در حوزه دانشگاه، خود نهاد دانشگاه باید مسئولیت فعالیتهایش را بپذیرد. وقتی دولت با مداخله مستقیم و ایجاد ممنوعیت ورود میکند، مسئولیت را از دوش نهادها برمیدارد و با بالابردن هزینه کنشگری، محافظهکاری شدیدی ایجاد میکند. در این فضا، افراد از ترس اینکه مبنای نگارش یک مقاله ساده به مسئلهای امنیتی برایشان بدل شود، دست به خودسانسوری میزنند و کارهای علمی را کنار میگذارند». این جامعهشناس با انتقاد از ایده تأسیس سامانههای نظارتی برای خوداظهاری فعالیتهای شهروندان، این رویکرد را عامل فلجشدن ارتباط ایران با دنیا میداند: «ایجاد بوروکراسیهای پیچیده و الزام به ثبت هرگونه تعامل در سامانههای دولتی، پیوند جامعه با جهان بیرون را هدف قرار میدهد و بخشهای پویا و مرتبط با دنیا را فلج میکند. سپردن مسئولیت به خود بخشهای مرتبط، راهکار بسیار کارآمدتری برای مراقبت از امنیت ملی و دادههای حساس است تا اینکه همهچیز را در یک فرایند بوروکراتیک و فرساینده قرار دهیم که خروجی آن چیزی جز محافظهکاری مفرط نخواهد بود. این محافظهکاری در حوزههایی که نیازمند نوآوری، خلاقیت و بدهبستان فکری هستند، مانعی جدی ایجاد میکند». «ایمانیجاجرمی» بر ضرورت پرهیز از شتابزدگی تقنینی و توجه به پیوندهای هویتی میلیونها ایرانی خارج از کشور تأکید میکند: «ما نزدیک به هفت میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که سرمایههای ارزشمندی هستند و باید با میهن خود تعامل داشته باشند. چنین طرحهایی این پیوندهای حیاتی را مخدوش میکند. اساسا سیاستگذاریهای شتابزده و عجولانه در حوزههای مرتبط با دانش و تجارت، بروندادهای موفقی نخواهند داشت. قانون اگر از مقبولیت اجتماعی و کارآمدی تهی باشد و تنظیم عادلانه روابط را محقق نکند، عملا اجرا نخواهد شد. در چنین حالتی، شهروندان به سمت دورزدن یا شکستن قانون سوق داده میشوند که این امر نهتنها امنیت ایجاد نمیکند، بلکه ضریب خطا و قانونگریزی را در جامعه بهشدت افزایش میدهد».
در مسیر انزوای علمی
«شیرین احمدنیا» جامعهشناس و رئیس «انجمن جامعهشناسی ایران» است. او پیش از ارائه ارزیابی خود تأکید میکند که دیدگاههایش موضع رسمی انجمن جامعهشناسی ایران نیست: «پیش از پاسخ لازم میدانم تأکید کنم این بحثها ارزیابی شخصی من بهعنوان یک جامعهشناس، مدرس دانشگاه و فعال حوزه عمومی است و بیانگر موضع رسمی انجمن جامعهشناسی ایران نیست». او اصل مقابله با نفوذ سازمانیافته و صیانت از امنیت ملی را ضروری میداند، اما معتقد است مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ و تناسب ابزارهای قانونی با سطح واقعی تهدید است: «اصل توجه به امنیت ملی و پیشگیری از نفوذ سازمانیافته، طبعا ضرورتی انکارنشدنی است. هر کشوری حق دارد در برابر جاسوسی، انتقال غیرقانونی اطلاعات حساس و همکاری آگاهانه با نهادهای متخاصم از خود محافظت کند. مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ و تناسب ابزارهای مقابله با آن است. اگر مفهوم نفوذ بهصورت بسیار گسترده و مبهم تعریف شود و فعالیتهای متعارف علمی، دانشگاهی، فرهنگی و مدنی را نیز دربر گیرد، ممکن است مرز میان تهدید امنیتی و ارتباط حرفهای و علمی عادی مخدوش شود». به باور او، امنیت پایدار تنها از مسیر کنترل و نظارت ایجاد نمیشود و مؤلفههایی مانند اعتماد عمومی، گردش مسئولانه دانش و امکان گفتوگوی علمی با جهان نیز بخشی از ظرفیت امنیتی و قدرت ملی هستند: «از دیدگاه جامعهشناختی، امنیت پایدار فقط با نظارت و کنترل ایجاد نمیشود؛ اعتماد عمومی، پویایی دانشگاه، گردش آزاد و مسئولانه دانش و امکان گفتوگوی علمی با جهان نیز از مؤلفههای امنیت و قدرت ملیاند. مقرراتگذاری در این حوزه باید دقیق، شفاف، متناسب با میزان خطر و برخوردار از ضمانتهای روشن برای حفظ حقوق علمی و حرفهای افراد باشد. ممکن است هزینههای اجتماعی و علمی تبدیل طیف وسیعی از فعالیتهای متعارف به موضوع نظارت امنیتی، بدون تعیین مرزهای روشن، از منافع احتمالیاش بیشتر شود». «احمدنیا» میان ثبت اداری ساده و فرایندهای محدودکننده تفاوت میگذارد: «اگر ثبت ارتباطات صرفا یک فرایند ساده، شفاف و غیرمحدودکننده باشد، ممکن است در حد یک الزام اداری باقی بماند؛ اما اگر ثبت به گرفتن مجوز قبلی، انتظار طولانی، بررسیهای غیرشفاف یا احتمال مسئولیت کیفری پیوند بخورد، احتمال میدهم پیامدهای بازدارنده جدیای دربر داشته باشد». او توضیح میدهد که همکاری علمی بینالمللی بر سرعت، اعتماد و امکان پاسخگویی بهموقع استوار است و هرگونه فرایند نامعلوم میتواند فرصتهای علمی را از پژوهشگران ایرانی بگیرد: «همکاری علمی بینالمللی معمولا بر سرعت، اعتماد متقابل و امکان پاسخگویی بهموقع استوار است. دعوت به یک کنفرانس، پیشنهاد نگارش مقاله مشترک یا فرصت مطالعاتی، گاهی در بازه زمانی کوتاهی مطرح میشود. اگر پژوهشگر ایرانی ناچار باشد پیش از پذیرفتن هر دعوت، ارسال مقاله یا مشارکت در یک پروژه منتظر طیشدن فرایندی نامعلوم بماند، ممکن است فرصت را از دست بدهد و همکار خارجی نیز به سراغ پژوهشگری از کشور دیگری برود». به گفته او، پیامد چنین وضعیتی صرفا به ازدسترفتن چند فرصت موردی محدود نمیشود، بلکه میتواند در بلندمدت شبکه علمی کشور را تضعیف کند: «پیامد بلندمدت چنین وضعی میتواند کاهش حضور پژوهشگران ایرانی در شبکههای علمی، دشوارترشدن انتشار مقالات مشترک، کاهش دسترسی به فرصتهای مطالعاتی و منابع علمی، عمیقترشدن انزوای دانشگاهی و در نهایت تشدید مهاجرت نیروهای متخصص باشد. این محدودیتها برای علوم اجتماعی زیان بیشتری دارد، زیرا شناخت دقیق تحولات ایران مستلزم گفتوگوی تطبیقی، تبادل نظری و مشارکت در شبکههای علمی جهانی است. در نتیجه، محدودکردن همکاریهای متعارف علمی ممکن است به جای تقویت امنیت ملی، ظرفیت علمی و قدرت نرم کشور را تضعیف کند». به باور او، گرفتن بورسیه، شرکت در دورههای مختلف و دریافت فرصت مطالعاتی، نهتنها بخشی از روند عادی زندگی علمی هستند، بلکه نمیتوان آنها را بدون ارائه قرینهای مشخص، نشانه خطر یا نفوذ تلقی کرد: «این فعالیتها اجزای عادی و ضروری زندگی علمیاند و نمیتوان آنها را بهخودیخود نشانه خطر یا نفوذ دانست. مسئله دیگر، گستردگی تعابیری مانند هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر است. چنین عبارتهایی مرز مشخصی ندارند و میتوانند تفسیرهای بسیار متفاوتی پیدا کنند. در مقرراتی که ممکن است حقوق حرفهای افراد یا حتی مسئولیت کیفری آنان را تحت تأثیر قرار دهد، ابهام مفهومی بسیار مسئلهساز میشود». او بر لزوم تفکیک میان انواع ارتباطات و همکاریها تأکید کرده و میگوید نمیتوان تبادل اطلاعات محرمانه را با انتشار یک مقاله نظری یا شرکت در یک همایش علمی در یک سطح قرار داد: «ضروری است میان ارتباط علمی عادی، همکاری دارای تعارض منافع، انتقال اطلاعات محرمانه و همکاری آگاهانه با نهاد متخاصم تفکیک روشن برقرار شود. نظارت نیز باید مبتنی بر سطح واقعی خطر باشد. برای مثال، تبادل دادههای محرمانه یا نمونههای حساس زیستی با ارسال یک مقاله نظری جامعهشناسی یا شرکت در یک همایش علمی ماهیت یکسانی ندارد. قراردادن همه این موارد در یک چارچوب نظارتی، اصل تناسب را نادیده میگیرد و بار اداری و روانی سنگینی بر دانشگاهیان تحمیل میکند». این جامعهشناس به این پرسش که آیا چنین طرحی میتواند به خودسانسوری در پژوهشهای اجتماعی منجر شود، پاسخ مثبت داده و توضیح میدهد که حتی پیش از اجرای رسمی قانون نیز ابهام و نگرانی میتواند رفتار پژوهشگران را تغییر دهد: «حتی پیش از اجرای رسمی چنین مقرراتی، ابهام در حدود ممنوعیتها و نگرانی از پیامدهای احتمالی میتواند اثر بازدارنده ایجاد کند». او معتقد است پژوهشگر در چنین فضایی ممکن است از موضوعات، روشها یا همکاریهایی فاصله بگیرد که پیشتر بخشی عادی از فعالیت حرفهای او بودهاند: «وقتی پژوهشگر نداند چه نوع ارتباطی ممکن است در آینده مسئلهساز تلقی شود، طبیعی است که برای کاهش ریسک، دامنه فعالیت خود را محدود کند. ممکن است از همکاری با دانشگاه یا پژوهشگر خارجی، حضور در یک پروژه مشترک، دریافت حمایت علمی یا حتی پرداختن به موضوعات حساس اجتماعی پرهیز کند؛ نه لزوما به این دلیل که آن فعالیتها ممنوع یا مجرمانهاند، بلکه به دلیل نگرانی از تفسیرهای بعدی و پیامدهای آن، زیرا بخش مهمی از کار جامعهشناختی به گفتوگو، ارتباطات بینالمللی، دسترسی به دادهها و مقایسه تجربههای اجتماعی وابسته است». او میگوید علوم اجتماعی بدون ارتباط و تبادل نظری زنده نمیماند: «پژوهشگر برای فهم جامعه خود به مقایسه، گفتوگو و دسترسی به تجربههای دیگر کشورها نیاز دارد. اگر فضای حقوقی بهگونهای باشد که افراد دائم نگران باشند هر ارتباط، دعوت، مقاله یا همکاری علمی ممکن است بعدا با عنوانی امنیتی تفسیر شود، نتیجه آن کاهش ابتکار، احتیاط افراطی و خودسانسوری خواهد بود». «احمدنیا» تأکید میکند که مقابله مؤثر با تهدیدهای واقعی، به قانونگذاری دقیق و مرزبندیشده نیاز دارد، نه مقرراتی که طیف گستردهای از فعالیتهای عادی را در معرض سوءتفسیر قرار دهد: «مقابله با نفوذ زمانی میتواند مؤثر باشد که تهدید واقعی را از ارتباط علمی و حرفهای عادی تفکیک کند. قانون باید روشن، قابل پیشبینی و متناسب با خطر باشد و ضمانتهایی برای حمایت از فعالیتهای مشروع دانشگاهی در آن پیشبینی شود. امنیت ملی با تضعیف دانشگاه، محدودکردن گردش دانش و وادارکردن پژوهشگران به خودسانسوری تقویت نمیشود، بلکه با دانشگاهی پویا، جامعهای برخوردار از اعتماد و سازوکارهایی دقیق برای شناسایی و مقابله با تهدیدهای واقعی است که میتوان به امنیت پایدار دست یافت».
خودسانسوری پژوهشی
«حسین»، دانشجوی دکترای جامعهشناسی دانشگاه تهران و از دانشجویانی است که فعالیتهای علمی و پژوهشی زیادی انجام میدهد. او با اشاره به تجربه شخصی خود از شرکت در کنفرانسها و همایشهای بینالمللی میگوید: «محدودیت وجود دارد و این را در تجربههای مختلف میبینیم. یکی از مشکلات جدی، مسائل مالی و بانکی است. در مواردی که فاند یا کمکهزینهای دریافت کردهایم، امکان واریز آن وجود نداشته و گاهی گفتهاند باید از مسیرهایی مانند بیتکوین اقدام شود یا اصلا مبلغی پرداخت نشده است». او میگوید مشکلات پژوهشگران ایرانی تنها به انتقال پول محدود نمیشود و فرایند دریافت ویزا نیز در بسیاری از موارد با دشواری و رفتارهای تبعیضآمیز همراه است: «وقتی پاسپورت ایرانی را میبینند، نگاه مثبتی وجود ندارد و گاهی نوعی ترس یا حساسیت نسبت به آن شکل میگیرد. در گرفتن ویزا و حتی برای حضور بهعنوان سخنران، مشکلات مختلفی پیش میآید. کارهای اداری و هماهنگیها بسیار دشوار است و با اینکه کشور میزبان یک رویداد بینالمللی باید امکان حضور شرکتکنندگان از کشورهای مختلف را فراهم کند، چنین چیزی همیشه اتفاق نمیافتد. مثلا چند سال پیش برای یک نشست در حوزه شهرسازی در مصر، اصلا به ایرانیها ویزا ندادند». از نگاه این دانشجو، محدودیتهای تحمیلی از سوی دولتهای خارجی، اکنون با نگرانیهای ناشی از طرح مقابله با نفوذ در داخل کشور تلاقی پیدا کرده است: «همین حالا هم ارتباطات بینالمللی ما با محدودیتهای جدی مواجه است. اگر از طرف خودمان نیز محدودیتهای جدیدی ایجاد کنیم، این وضعیت بهمراتب تشدید خواهد شد. یک بخش مهم ماجرا، خودسانسوری پژوهشی است. پژوهشگر برای اینکه متهم نشود یا همکاریاش مسئلهساز نشود، ممکن است حتی سراغ موضوعات حساسی مانند فقر، حاشیهنشینی و حقوق زنان هم نرود. مسئله فقط همکاری با نهاد خارجی نیست؛ خود موضوع پژوهش هم ممکن است به دلیل ترس از پیامدهای احتمالی کنار گذاشته شود». او با اشاره به تجربه شخصی خود از شرکت در یک اجلاس بینالمللی در باکو، درباره فضای ابهام و نگرانی پژوهشگران ایران میگوید: «در اجلاس یک انجمن جهانی که در باکو برگزار شد، امکان رفتن داشتم، اما نرفتم. بخشی از دشواری به فرایندهای سفر و محدودیتهای موجود مربوط میشد، اما یک ترس جدی هم وجود داشت؛ اینکه اگر بروم، بعدا گفته شود با کشوری متخاصم ارتباط داشتهام یا به دلیل حضور در آن اجلاس برچسب جاسوسی یا همکاری امنیتی بخورم. در شرایط جنگی، آدم دائم نگران است که رفتوآمد یا ارتباط علمیاش چگونه تفسیر خواهد شد. ممکن است امروز کاری کاملا علمی و عادی باشد، اما فردا همان کار بهعنوان نشانهای از ارتباط مشکوک مطرح شود». به گفته او، حتی پیش از تصویب نهایی طرح نیز ابهام حقوقی، برخی فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی را متوقف کرده است: «این طرح هنوز تصویب نشده و تا جایی که میدانم شورای نگهبان آن را تأیید نکرده است، اما همین نامشخصبودن وضعیت باعث شده برخی پروژهها متوقف شوند. ما اخیرا با یونیسف روی طرح شهر دوستدار کودک کار میکردیم، اما اکنون وضعیت بهگونهای است که نمیدانیم فردا این همکاری تأیید میشود یا نه. همین نامعلومی کافی است تا فعالیت علمی متوقف شود. این خودش نوعی خسارت علمی و پژوهشی است؛ نه به این دلیل که همکاری ممنوع اعلام شده، بلکه به دلیل ترس از اینکه بعدا درباره آن چه قضاوتی صورت خواهد گرفت».
افزایش میل به مهاجرت
«حسین» این وضعیت را نمونهای از «خودسانسوری پیشگیرانه» میداند: «وقتی پژوهشگر نداند چه چیزی مجاز است و چه چیزی ممکن است برایش پرونده ایجاد کند، ترجیح میدهد وارد آن حوزه نشود. این خودسانسوری از ترس پیامدهای احتمالی اتفاق میافتد. افراد ممکن است حتی از همکاریهای عادی، شرکت در کنفرانسها یا پرداختن به مسائل اجتماعی پرهیز کنند. در چنین شرایطی، محدودیت فقط از طریق دستور مستقیم ایجاد نمیشود؛ ابهام و ترس، خودشان به ابزار کنترل تبدیل میشوند». این وضعیت میتواند بر افزایش میل به مهاجرت دانشجویان نیز تأثیر بگذارد، «حسین» میگوید: «مسئله فقط این نیست که افراد میتوانند بروند یا نه. باید میان رفتن و میل به مهاجرت تفاوت گذاشت. ممکن است کسی به دلیل مشکلات مالی یا موانع دیگر نتواند مهاجرت کند، اما تمام ذهنش درگیر رفتن باشد. به نوعی مهاجرت ذهنی اتفاق میافتد؛ فرد از نظر فیزیکی در ایران است، اما ذهنش در نیویورک یا جای دیگری زندگی میکند. چنین قانونی، هم میتواند میل به مهاجرت را بیشتر کند و هم انگیزه ماندن و مشارکت در ساختن فضای علمی داخل کشور را کاهش دهد». او معتقد است طرحهایی از این دست میتوانند به افول کنفرانسها و همایشهای بینالمللی در ایران نیز منجر شوند: «ما در ایران همایشها و کنفرانسهای بینالمللی زیادی در حوزههای مختلف، از علوم پزشکی و فناوریهای دانشبنیان تا رشتههای دیگر برگزار میکنیم. اگر ارتباطات با جهان محدودتر شود، پژوهشگران خارجی دیگر به این رویدادها نمیآیند یا حضورشان با اما و اگرها و محدودیتهای بسیار همراه میشود. در نهایت، همایشهایی که قرار بود محل تبادل نظر و شبکهسازی باشند، یا برگزار نمیشوند یا کیفیت و اعتبار بینالمللی خود را از دست میدهند». محدودیت ارتباطات بینالمللی بر پیمایشها، گردآوری دادهها و پروژههای مشترک نیز اثر میگذارد و ممکن است تصویری ناقص از وضعیت ایران در جهان شکل دهد: «در پروژههای مختلف با نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف یا سازمانهای بینالمللی دیگر، دادهها و پیمایشهایی درباره کشورهای مختلف انجام میشود. اگر به دلیل محدودیتها نتوانند در ایران پژوهش کنند یا دادههای لازم را دریافت کنند، در گزارشهای بینالمللی درباره سلامت، بهداشت، حقوق زنان، محیطزیست و مسائل اجتماعی، اطلاعاتی از ایران وجود نخواهد داشت. برای کشوری مانند ایران بسیار نگرانکننده است که به چنین وضعیتی برسد و در مهمترین منابع و گزارشهای علمی جهان، تصویری سفید یا ناقص از آن ارائه شود».
در مسیر انزوای کامل
این دانشجو چشمانداز اجرای سختگیرانه طرح را در میانمدت و بلندمدت، شکلگیری نوعی انزوای علمی میداند: «ممکن است بعد از تصویب، در سال اول اتفاق خیلی خاصی رخ ندهد، اما اثر واقعی این سیاستها معمولا یک یا دو سال بعد و حتی در یک بازه پنجساله خود را نشان میدهد. چشمانداز، نوعی انزوای کامل است؛ اینکه فقط در داخل کشور کار کنیم و از دادهها، روشها و دستاوردهای جهانی عقب بمانیم. یکی از نمونههای مهم، همکاریهای پزشکی و ژنتیکی است. من از دوستانم شنیدهام که ما نمونههای فلزی، تحقیقاتی یا باستانشناسی را برای مراکز خارجی میفرستیم، آنها روی نمونهها کار میکنند و دادهها را به ما بازمیگردانند. در حوزه ژنتیک و دارو نیز همکاریهای مشترک و تبادل داده انجام میشود. اگر چنین ارتباطی قطع شود، بسیاری از پژوهشها عملا فلج میشوند». «حسین» معتقد است این انزوا تنها کیفیت پژوهش را کاهش نمیدهد، بلکه بر کیفیت آموزش دانشگاهی، اعتبار دانشگاهها و امکان بهروزماندن دانشجویان نیز اثر میگذارد: «ارتباطات بینالمللی در رتبه و جایگاه دانشگاهها هم تأثیر دارد. شبکهسازی، همکاری مشترک، انتشار مقاله با مراکز خارجی و حضور در مجامع علمی، بخشی از معیارهای ارزیابی دانشگاههاست. وقتی این ارتباط از بین برود، کیفیت آموزش و حتی رتبه دانشگاهها تحت تأثیر قرار میگیرد. دانشجوی دکترای جامعهشناسی باید با تجربه کشورهای مختلف آشنا باشد، مقالات متنوع بخواند، با مراکز پژوهشی و مؤسسات علمی جهان ارتباط داشته باشد و در جریان تحولات علمی قرار بگیرد. اگر این ارتباط قطع شود، هم از علم روز عقب میمانیم و هم آموزش و پژوهش ما محدود به منابع داخلی میشود».
«حسین » یکی دیگر از پیامدهای این طرح را افزایش ابهام حقوقی و احتمال پروندهسازی میداند: «وقتی معلوم نیست دقیقا چه نوع ارتباطی جرم است و چه نوع همکاریای ممکن است برای فرد مسئولیت ایجاد کند، ابهام حقوقی به وجود میآید. پژوهشگر نمیداند متهم خواهد شد یا نه، چه چیزی باید اعلام شود و چه چیزی ممکن است بعدا علیه او استفاده شود. این ابهام باعث میشود افراد به سمت احتیاط افراطی بروند و در نهایت، به جای پویایی علمی، محافظهکاری و سکوت گسترش پیدا کند». به باور او، این محدودیتها در نهایت به کاهش توان علمی کشور و تضعیف نقش دانشگاه در جامعه منجر خواهد شد: «اگر دانشگاه را از ارتباط، گفتوگو، داده و شبکههای علمی جهانی جدا کنیم، فقط ارتباطات خارجی را محدود نکردهایم؛ بلکه امکان بهروزشدن علم، تربیت پژوهشگر و تولید دانش معتبر را نیز کاهش دادهایم. امنیت واقعی با حذف ارتباطات علمی به دست نمیآید. نتیجه چنین رویکردی ممکن است جامعهای باشد که از جهان علمی فاصله گرفته، درباره مسائل خود داده کافی ندارد، پژوهشگرانش خودسانسور شدهاند و دانشجویانش بیش از آنکه به ساختن آینده علمی کشور فکر کنند، درگیر راههای خروج از آن هستند».
از تحدید آزادیها تا فرسایش نظم حقوقی
«صالح نقرهکار» وکیل دادگستری و حقوقدان است. او در ارزیابی این طرح تأکید میکند که بررسی آن مستلزم تحلیل بنیادین منطق و «سیاستگذاری تقنینی» است؛ سیاستی که بر سه محور اساسی استوار است: «سیاستگذاری تقنینی در وهله نخست باید ارزشمحور باشد. این ارزشها متضمن صیانت از حقوق و آزادیهای شهروندان، برخورداری قانون از اصول شکلی و آیینی درست و توانمندی آن برای استمرار و دوام عام و فراگیر در ساختار و نظم حقوقی کشور است. طبیعتاً ارزش امنیت انسانی و شهروندی، بهویژه در شرایطی که یک جنگ سخت را پشت سر گذاشتهایم، بسیار مهم است. برای تحلیل دقیق باید هم حق بر امنیت و هم حق بر آزادیها و حقوق بنیادین را توأمان مد نظر قرار دهیم. ما میدانیم که دشمن از هر فرصتی علیه ایران استفاده کرده و میکند، دشمنی واقعی است و شاید هیچگاه به اندازه امروز به مرزهای حقیقی و معنوی کشور نزدیک نبوده است؛ اما با درک اینکه امنیت انسانی، امنیت شهروندی و تمامیت ارضی مؤلفههای بنیادین هستند، باید متوجه بود که قانونگذاری نباید موسمی و مقطعی باشد، بلکه باید مستمر و مولد ارزشهای بنیادین حاکم بر قانون بهویژه حقوق و آزادیهای اساسی باشد». او محور دوم سیاستگذاری تقنینی را ایجاد امنیت خاطر و آرامش روانی در جامعه میداند و معتقد است قانون نباید خود به منبع اضطراب شهروندان بدل شود: «قانون در ساختار نظم حقوقی باید زمینه آرامش خاطر و امنیت روان شهروندان را فراهم کند. اساساً قانونگذاری برای این شکل میگیرد که شرایط را بهگونهای سامان دهد که شهروند با حرکت در مسیر قانونی، در موضع تعارض با قانون قرار نگیرد و آرامش روانیاش مخدوش نشود. اگر شهروندان احساس کنند در هر گام با یک مانع یا تهدید قانونی نامتعین روبهرو هستند، اصل اباحه و اصل بر آزادی داشتن شهروندان مورد تردید و خدشه قرار میگیرد. از این منظر، قانون نباید امنیت خاطر را به ناامنی خاطر تبدیل کند». به باور این حقوقدان، محور سوم در این حوزه، اصل استمرار و انسجام در کل پیکره نظام تقنینی است؛ مؤلفهای که در طرح حاضر نادیده گرفته شده است: «قانونگذاری باید بر اساس اصل استمرار، مبتنی بر یک نظم منسجم حقوقی باشد؛ نه آنکه به شکلی جزیرهای وضع شود و بایدها و نبایدهایی مقرر کند که با سایر الزامات و مفاهیم قانونی در تعارض بیفتد. به نظرم این قانونگذاری در حوزه نفوذ یا تشدید مبارزه با جاسوسی، با چنین خللی مواجه است و سازگاری کافی با انسجام حقوقی ایران ندارد. ما در قانون مجازات اسلامی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات مانند باب پنجم، احکام روشنی درباره محاربه و جرایم علیه امنیت داریم و پیشتر در حوزه تقنینی پیرامون این موارد مقرراتگذاری شده است. حتی برای وضعیتهای جنگی نیز در قوانین جاری مؤلفههای تشدید مجازات وجود دارد؛ بنابراین ما در وضع مقررات جدید و تشدیدهای مضاعف به حد کافی غنی هستیم». «نقرهکار» با مقایسه این دست طرحها با قوانین ماندگار تاریخ حقوقی ایران، نسبت به پیامدهای کاربرد واژگان مبهم و کشدار هشدار میدهد: «این طرح از حیث اصول ماهیتی و شکلی قانونگذاری نمره مطلوبی نمیگیرد و نیازمند بازبینی جدی است. یک قانون کارآمد، قانونی است که مستمر و پایدار باشد و بتواند در بازه زمانی طولانی مسائل جامعه را حل کند؛ همانطور که قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تا امروز بازتاب حاکمیت قانون بوده و تنظیم روابط شهروندان را اداره کرده است. در مقابل، در متن کنونی با استخدام عبارات کشدار و مفاهیم مبهمی چون تضعیف فرهنگ، مخدوشکردن اعتماد مردم یا ضربه به مصالح اساسی مواجهیم. این واژگان کجتاب و موسع، بستر را برای نقض حقوق شهروندان و موسمیشدن قانون مهیا میسازند. از اینرو انتظار میرود شورای نگهبان به عنوان پایشگر قانون اساسی، با اتکا به اصل اولویت حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین و همچنین اصل مضیق و استثنایی بودن شرایط اضطراری و جنگی، زمینه بازبینی این طرح را فراهم کند تا نظم حقوقی کشور که امروز بیش از هر زمان به انسجام، همگرایی و همبستگی جمعی نیاز دارد، با سویههای نامنسجم تقنینی تضعیف نشود». او در ادامه به نسبت این دست قانونگذاریها با موازین حقوق بنیادین، اسناد بینالمللی و اصول قانون اساسی میپردازد و تأکید میکند که پیش از هر تعهد بیرونی، استانداردهای داخلی ما مقید به این موازین است: «در نظم حقوقی داخلی ما اصول مترقی متعددی وجود دارد که بالغ بر ۷۰ مصداق آن در قانون اساسی آمده است؛ اصولی چون آزادی بیان، آزادی تجمعات و تشکلها، صیانت از حریم خصوصی، اصل قانونیبودن جرم و مجازات و الزامات دادرسی عادلانه. این طرح با نظم حقوقی خود ما نیز دچار تزاحم و تعارض است. در فقه ما قاعده اولویت از قواعد بنیادین است و بر این مبنا، هرگونه تحدید در آزادیها و حقوق شهروندان باید مقید به چهار مؤلفه اساسی باشد: هدف مشروع، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل قانونیت. این ارکان باید در تمامی اگرها، مگرها، تحدیدها، تخصیصها و تجویزهای قانونی مراعات شوند».
او با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند که حتی در شرایط حساس امنیتی نیز نباید حقوق ملت قربانی تدابیر واکنشی شود: «موضوعاتی چون حریم خصوصی، آزادی بیان، آزادی تشکلها و دادرسی عادلانه هم در اسناد بینالمللی و میثاقین مورد تأکید است و هم فراتر از آن، در بطن نظم حقوقی ما ریشه دارد. نهادهای نظارتی و امنیتی کاملاً درک میکنند که کشور در شرایط جنگی و مواجهه با سوءاستفادههای دشمن قرار دارد، اما دقیقا با آگاهی از همین واقعیتهاست که تأکید میکنیم هر سیاستگذاری تقنینی باید دارای پیوست اجتماعی باشد و آثار آن بر حقوق بشر و حقوق شهروندی سنجیده شود». او اصل نهم قانون اساسی را شاخصی بنیادین در این حوزه میداند: «اصل نهم قانون اساسی یک اصل طلایی است که صراحتاً مقرر میدارد حتی با وضع قوانین و مقررات نیز نمیتوان آزادیهای مشروع و بنیادین شهروندان را به محاق برد. این یک طلیعه ماندگار در حقوق اساسی ماست. ما باید مرزهای حق نقد، آزادی بیان، حریم خصوصی و بهویژه امنیت کنشگریهای مدنی و داوطلبانه را حفظ کنیم و ریسک فعالیتهای مشروع اجتماعی را افزایش ندهیم. ایران امروز بیش از هر چیز به همبستگی ملی نیازمند است و بازتاب تقنینی خردمندانه این همبستگی باید از مجرای مجلس و شورای نگهبان رقم بخورد».
