نقشه راه نیمبند مدیریت اینترنت
نگاهی به مدیریت فضای مجازی در بیش از یکسال اخیر نشان میدهد، گذشته از اختلال اینترنت بر تولید و صنعت، تمرکز بر تعدد نهادها و ناکارآمدی سیاستگذاری بسیار مشهود است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
نگاهی به مدیریت فضای مجازی در بیش از یکسال اخیر نشان میدهد، گذشته از اختلال اینترنت بر تولید و صنعت، تمرکز بر تعدد نهادها و ناکارآمدی سیاستگذاری بسیار مشهود است. برای بررسی این موضوع «اعتماد» با بابک عابدین، نایبرییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و رضا الفتنسب، رییس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی گفتوگو کرد. بابک عابدین موضوع اینترنت را از زاویه اقتصاد، تولید و فعالیت بنگاههای صنعتی بررسی میکند. به باور او در شرایطی که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی به زیرساختهای دیجیتال وابسته شده، محدودیت یا اختلال در اینترنت دیگر صرفا به کاهش کیفیت ارتباطات یا دشواری دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی محدود نمیشود و میتواند مستقیما بر تولید، صادرات، خدمات فنی و زنجیره تامین اثر بگذارد. بسیاری از بنگاهها امروز برای دریافت سفارش، تبادل فایل، ارتباط با مشتریان و تامینکنندگان، انجام امور صادراتی و حتی پشتیبانی فنی ماشینآلات خود به اینترنت پایدار نیاز دارند؛ به همین دلیل، هرگونه اختلال در این زیرساخت میتواند هزینههای قابل توجهی به کسبوکارها تحمیل کند. اما الفتنسب به نقد ساختار تصمیمگیری و تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی میپردازد. از نگاه او، وجود چند مرکز تصمیمگیری میتواند باعث تداخل وظایف، کاهش مسوولیتپذیری و سردرگمی کسبوکارها شود. به همین دلیل، به جای ایجاد نهادهای موازی باید سازوکارهای موجود تقویت شوند و اختلافات میان نهادهای تصمیمگیر از طریق جلسات کارشناسی و گفتوگو حل شود.
جای خالی حکمرانی بخش خصوصی
بابک عابدین، نایبرییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با اشاره به آثار محدودیتهای اینترنتی بر فعالیت بنگاههای اقتصادی به «اعتماد» میگوید: دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت دیگر یک موضوع صرفا ارتباطی نیست، بلکه به یکی از زیرساختهای اصلی تولید، صادرات، خدمات پس از فروش و حتی نگهداری ماشینآلات صنعتی تبدیل شده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از خطوط تولید به فناوریهای هوشمند مجهز میشود، قطع یا محدود شدن اینترنت میتواند فعالیت یک واحد تولیدی را برای ساعتها یا حتی چند روز متوقف کند. عابدین درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی عنوان میکند: فعالیت چنین ستادی در صورتی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسبوکار کمک کند که در تصمیمگیریهای آن، نیازها و مشکلات بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد. فعالان اقتصادی و صنعتی باید بتوانند مسائل خود را در این چارچوب مطرح کنند و برای مشکلاتی که بر اثر محدودیتهای اینترنتی ایجاد میشود، راهکار مشخصی در نظر گرفته شود. به گفته او، موضوع اینترنت آزاد و پایدار برای بنگاههای اقتصادی فقط به استفاده روزمره از شبکههای اجتماعی یا ارتباطات عمومی محدود نمیشود. بسیاری از فعالیتهای تولیدی، تجاری و صادراتی امروز به اینترنت وابسته است و بدون دسترسی مناسب به این زیرساخت، امکان انجام بخشی از وظایف اقتصادی وجود ندارد. او تاکید میکند: به عنوان نمونه در صنعت چاپ و بستهبندی، ارتباط اینترنتی اهمیت بسیار زیادی دارد. فایلهای مربوط به سفارشها گاهی از خارج کشور دریافت میشود و در موارد دیگر، ارتباط میان واحدهای مختلف تولیدی و مشتریان در داخل کشور از طریق اینترنت انجام میگیرد، بنابراین هرگونه اختلال در دسترسی به اینترنت، مستقیما فرآیند تولید را تحت تاثیر قرار میدهد. این عضو اتاق بازرگانی ایران یکی از مهمترین تبعات محدودیت اینترنت را در ارتباط با ماشینآلات و فناوریهای جدید میداند و میگوید: امروز ماشینآلات صنعتی به سمت هوشمندسازی حرکت میکنند و بسیاری از این دستگاهها برای سرویس، نگهداری، عیبیابی و رفع مشکلات فنی به ارتباط مستقیم اینترنتی با شرکت سازنده یا واحد پشتیبانی نیاز دارند. عابدین توضیح میدهد: ممکن است در یک خط تولید، یک مشکل فنی کوچک در سیستم نرمافزاری یا دستگاه ایجاد شود، اما رفع آن نیازمند ارتباط با پشتیبانی شرکت سازنده در خارج از کشور باشد. اگر اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب در دسترس نباشد، امکان برقراری این ارتباط وجود ندارد و در نتیجه یک خط تولید ممکن است برای چند ساعت یا حتی چند روز متوقف بماند. به اعتقاد او، این مساله دیگر یک موضوع فرعی محسوب نمیشود و مستقیما بر بهرهوری صنایع اثر میگذارد. در شرایطی که واحدهای تولیدی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و رقابت در بازار به فناوریهای جدید روی میآورند، ایجاد محدودیت در دسترسی به زیرساخت ارتباطی مورد نیاز همین فناوریها، عملا بخشی از سرمایهگذاری انجام شده را بلااستفاده میکند. عابدین با بیان اینکه اینترنت در حال تبدیل شدن به یکی از زیرساختهای اصلی تولید است، اظهار میکند: در گذشته ممکن بود تصور شود اینترنت بیشتر برای ارتباطات، جستوجو یا فعالیتهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد، اما امروز شرایط کاملا متفاوت است. بسیاری از خطوط تولید، سیستمهای مدیریتی، ماشینآلات و فرآیندهای صادراتی به اینترنت وابسته هستند. او ادامه میدهد: وقتی یک واحد صنعتی امکان دسترسی مناسب به اینترنت ندارد، مساله فقط کاهش سرعت ارتباطات نیست، بلکه ممکن است فرآیند تولید متوقف شود. در صنعت چاپ و بستهبندی، توقف تولید به معنای ایجاد مشکل در تحویل سفارشها و در نهایت ایجاد اختلال در زنجیره تامین است. به گفته این فعال اقتصادی، فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی بتواند زمینهای برای شنیده شدن مشکلات بنگاهها فراهم کند. بخش خصوصی انتظار دارد در سیاستگذاریهای مربوط به اینترنت، تفاوت میان استفاده عمومی و استفاده اقتصادی و صنعتی از اینترنت مورد توجه قرار گیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران درباره میزان خسارت وارد شده به صنعت در دورههای قطع یا محدودیت اینترنت میگوید که رقم دقیق و جامعی از خسارتهای ایجاد شده در اختیار ندارد، اما آثار آن در واحدهای تولیدی کاملا محسوس است. در موارد مختلف، تعداد قابل توجهی از ساعات کاری و زمان فعالیت ماشینآلات به دلیل نبود دسترسی به اینترنت از بین میرود.
عابدین تاکید میکند: شاید محاسبه ریالی همه این خسارتها ساده نباشد، اما وقتی ماشینآلات به دلیل یک مشکل فنی نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، در واقع ظرفیت تولید از بین میرود. هر ساعت توقف خط تولید به معنای کاهش بهرهوری، عقب افتادن سفارشها و افزایش هزینههای بنگاه است. او میافزاید: این خسارتها در مرحله بعدی به تعهدات قراردادی واحدهای تولیدی نیز منتقل میشود. وقتی تولید متوقف میشود، کارخانه نمیتواند محصول خود را در زمان مقرر تحویل دهد و همین موضوع ممکن است برای تولیدکننده هزینه و جریمه به همراه داشته باشد. عابدین با اشاره به آثار این وضعیت بر اشتغال بیان میکند: تاثیر اصلی محدودیت اینترنت در بخش صنعت، ابتدا در فرآیند تولید نمایان میشود، اما آثار آن میتواند به اشتغال و درآمد واحدهای تولیدی نیز سرایت کند. وقتی تولید کاهش پیدا میکند یا خطوط برای مدتی متوقف میشوند، طبیعی است که بهرهوری نیروی کار نیز کاهش پیدا کند. او میگوید: یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت، علاوه بر نیروی انسانی، به زنجیرهای از تامینکنندگان و مشتریان وابسته است. اگر تولید متوقف شود، پرداخت تعهدات مالی، تامین مواد اولیه، تحویل سفارشها و ارتباط با مشتریان نیز با مشکل مواجه میشود. بنابراین محدودیت اینترنت میتواند آثار خود را در بخشهای مختلف زنجیره تولید نشان دهد. به گفته او، در صنعت چاپ و بستهبندی، زمان اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از سفارشها دارای موعد تحویل مشخص هستند. اگر تولیدکننده نتواند در موعد مقرر محصول را آماده و تحویل دهد، ممکن است با جریمه یا از دست رفتن سفارش مواجه شود. این فعال اقتصادی درباره اینکه چه زمانی امکان دسترسی به اینترنت آزاد و بدون محدودیت فراهم میشود، عنوان میکند: تصمیمگیری در این زمینه صرفا اقتصادی نیست و ابعاد سیاسی و امنیتی نیز دارد. بنابراین نمیتوان زمان مشخصی برای آن اعلام کرد. عابدین تاکید میکند: از نگاه بخش تولید و اقتصاد، مساله اصلی ایجاد دسترسی پایدار و قابل اتکا به اینترنت است. فعال اقتصادی باید بداند زیرساخت ارتباطی مورد استفاده او تا چه اندازه قابل اعتماد است و بتواند بر اساس آن برنامه تولید، صادرات و تحویل سفارشهای خود را تنظیم کند. او معتقد است؛ سیاستگذاری در حوزه اینترنت باید به گونهای باشد که میان ملاحظات امنیتی و نیازهای اقتصادی تعادل ایجاد شود. به خصوص در حوزه صنعت، محدودیتهای عمومی میتواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد و لازم است برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی راهکارهای مشخصی طراحی شود. عابدین میگوید: اگر ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی بتواند محلی برای طرح مشکلات بخش خصوصی باشد، تشکیل آن میتواند گام مثبتی محسوب شود. فعالان اقتصادی باید بتوانند مسائل خود را مطرح کنند و مسوولان نیز آثار تصمیمهای حوزه اینترنت بر تولید، صادرات، خدمات فنی و اشتغال را در نظر بگیرند.
او تاکید میکند: امروز اینترنت برای بسیاری از واحدهای صنعتی همانند سایر زیرساختهای تولید اهمیت دارد. همانطور که اختلال در برق، گاز یا حملونقل میتواند تولید را متوقف کند، اختلال در اینترنت نیز برای کارخانههای مجهز به فناوریهای جدید همین اثر را دارد. بنابراین برای استمرار تولید و حفظ توان رقابتی بنگاهها، دسترسی پایدار، باکیفیت و قابل پیشبینی به اینترنت باید به عنوان یکی از الزامات اصلی محیط کسبوکار مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل نهادهای موازی
رضا الفتنسب، رییس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی با اشاره به تشکیل «ستاد ویژه راهبری فضای مجازی» به «اعتماد» میگوید: تشکیل این ستاد این پرسش جدی را مطرح کرد که آیا این ساختار جدید میتواند گرهگشای کسبوکارهای اینترنتی باشد یا بر پیچیدگیهای موجود میافزاید. او ادامه میدهد: نگاهی به کارنامه نهادهای موازی نشان میدهد که تعدد مراکز تصمیمگیر، نهتنها به رفع موانع کمک نمیکند، بلکه موجب تداخل وظایف و کاهش کارایی میشود. از نگاه بسیاری از کارشناسان، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری، دارای ظرفیتهای کافی برای پیگیری موضوع رفع محدودیتهاست. الفتنسب توضیح میدهد: رییسجمهور که ریاست این شورا را بر عهده دارد، میتواند با استفاده از اختیارات خود، جلسات منظم و کارشناسی را برای حل اختلافات میان اعضا ترتیب دهد. اما آنچه امروز مشاهده میشود، ایجاد ستادی جدید است که به جای رفع تعارضات، بر پیچیدگیهای ساختاری میافزاید. این رویه، شائبه ناکارآمدی شورای عالی را تقویت میکند و اذهان عمومی را نسبت به جدیت دولت در تحقق شعارهای انتخاباتی مردد میسازد.واقعیت آن است که مردم با رای قاطع خود به آقای پزشکیان، انتظار پیگیری جدی مطالباتی نظیر رفع فیلترینگ را دارند. ایشان در دوران تبلیغات انتخاباتی، بارها بر ضرورت حذف محدودیتهای اینترنتی تاکید کردند و وعده تسهیل دسترسی به اطلاعات را دادند. اکنون که ریاست شورای عالی را بر عهده دارند، بهترین مسیر، استفاده از بستر قانونی موجود و شفافسازی با افکار عمومی است. این فعال حوزه فضای مجازی میگوید: اگر موانعی در شورا وجود دارد که مانع از تصمیمگیری موثر میشود، باید این موانع را با مردم در میان گذاشت تا با آگاهی کامل، پشتیبانی لازم از دولت صورت گیرد. پنهانکاری یا فرافکنی به نهادهای جدید، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه شأن ریاستجمهوری را نیز زیر سوال میبرد. برخی معتقدند که ستاد ویژه میتواند نقش مشورتی ایفا و فضای گفتوگو را تلطیف کند. اما تجربه دهه اخیر نشان داده است که نهادهای موازی، به جای همافزایی، معمولا به موازنهکاری و ایجاد حاشیههای حقوقی دامن میزنند. اگر قرار باشد هر نهادی برای خود آییننامه و مصوبات جداگانه تدوین کند، نه تنها به اجماع نمیرسیم، بلکه شکاف میان مرکز ملی، شورای عالی و ستاد جدید عمیقتر خواهد شد. این وضعیت، کسبوکارهای آنلاین را در سردرگمی بیشتری فرو میبرد و سرمایهگذاری در این حوزه را با ریسکهای غیرقابل پیشبینی مواجه میسازد. او تاکید میکند: از منظر حقوقی، اختیارات رییسجمهور در حوزه فضای مجازی بسیار گسترده است. ایشان به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی نیز شناخته میشوند و اگر ایشان با تکیه بر گفتمان وفاق و با دعوت از همه ذینفعان، جلسات کارشناسی را سامان دهند، میتوانند نظر اکثر اعضای شورا را جلب کرده و مسیر آزادی اینترنت را هموار سازند. این رویکرد، هم با منش ایشان هماهنگ است و هم از ایجاد نهادهای موازی بینیاز میکند. او ادامه میدهد: با این حال باید اذعان کرد که در شرایط بحرانی، ممکن است محدودیتهای موقت و پروتکلی برای حفظ امنیت کشور ضرورت یابد. اما این استثناها نباید به قاعدهای دایمی تبدیل شوند که اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی را تحتالشعاع قرار دهد. آنچه شهروندان و فعالان کسبوکار انتظار دارند، نقشه راه شفافی است که زمانبندی رفع فیلتر و نحوه تعامل نهادها را مشخص کند. ایجاد ستاد جدید، بدون تعیین تکلیف شورای عالی و مرکز ملی، این نقشه را مبهمتر میسازد و اعتماد به وعدههای دولت را کاهش میدهد.به نظر میرسد بهترین راهکار، تقویت ظرفیتهای موجود و شفافسازی با مردم درباره موانع واقعی است. رییسجمهور میتواند با تکیه بر جایگاه قانونی خود و با بهرهگیری از رویکرد وفاقمحور، اجماعی پایدار میان عقلا و مسوولان ایجاد کند تا اینترنت آزاد به عنوان حقی آشکار، نه وعدهای دستنیافتنی تحقق یابد. سرعت عمل در این مسیر، رمز موفقیت دولت در پاسخگویی به مطالبه عمومی و پاسداشت رای مردم خواهد بود.
