لزوم بازنگری در تخصیصکالابرگ
طی روزهای اخیر، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از پرسشها را میان افکار عمومی ایجاد کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:
طی روزهای اخیر، اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره احتمال حذف سه دهک پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی، موجی از پرسشها را میان افکار عمومی ایجاد کرده است. مهرداد لاهوتی با تاکید بر کافی نبودن افزایش بیست درصدی اعتبار کالابرگ، از پیشنهادی سخن گفته بود که بر اساس آن، دهکهای پردرآمد کنار گذاشته شوند تا منابع مالی آزاد شده، صرف تقویت قدرت خرید هفت دهک دیگر شود؛ موضوعی که حالا با واکنش صریح یکی از مقامات دولتی روبهرو شده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر قرار باشد افرادی از دریافت کالابرگ حذف شوند، باید تنها گروه محدود دهک دهم باشد؛ افرادی که خانهها و خودروهای لوکس و درآمدهای بسیار بالا دارند و حذف دو دهک نهم و هشتم که در تامین حداقل کالری مورد نیاز با چالش مواجهند اصلا منطقی به نظر نمیرسد. ضمن آنکه تفاوت معناداری میان دهکهای هفتم، هشتم و نهم وجود ندارد و تنها دهک دهم تا حدی متفاوت از دهک نهم است هر چند این موضوع هم باید با دقت بالا و در دست داشتن آمار دقیق از دارایی و میزان درآمدها صورت گیرد، چراکه حتی در دهک دهم نیز فاصله طبقاتی میان کسی که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد تا فردی که تنها یک خانه معمولی و یک خودرو دارد، زیاد است.
در کنار این موضوع به نظر میرسد دولت قادر به پرداخت مطالبات برخی فروشگاهها و مغازههای محلی که کالابرگ الکترونیکی را برای فروش کالاها در نظر گرفته بودند، نبوده و بخشی از این مغازهها از این موضوع انصراف دادهاند.
نحوه شناسایی افراد نیازمند صحیح نیست
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاددان با انتقاد از سیاست حذف سه دهک درآمدی از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیکی معتقد است؛ این تصمیم در صورتی که بدون شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها اجرا شود، میتواند به حذف بخشی از خانوارهای نیازمند منجر شود.
به گفته او، مساله اصلی در اجرای سیاستهای حمایتی، نه صرفا تعداد دهکهایی است که از دریافت کالابرگ حذف میشوند، بلکه نحوه شناسایی واقعی افراد نیازمند و میزان اثربخشی منابع اختصاص یافته برای حمایت از معیشت مردم است.
صمصامی با اشاره به منابع پیشبینی شده برای پرداخت یارانه در بودجه سال جاری به «اعتماد» میگوید: در جدول مربوط به اعتبارات یارانهای، حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش در نظر گرفته شده که اگر قرار باشد دولت منابع حمایتی را میان جمعیت کشور توزیع کند، باید بررسی شود که آیا شیوه فعلی پرداخت یارانه و کالابرگ میتواند به شکل واقعی قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد یا خیر؟
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دهکبندی به تنهایی نمیتواند مبنای کاملی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد، توضیح میدهد که دهکبندی در واقع جامعه را از نظر درآمد یا هزینه به ۱۰ گروه تقسیم میکند. در این تقسیمبندی، هر دهک ۱۰ درصد از جمعیت را شامل میشود، اما قرار گرفتن افراد در یک دهک به معنای برخورداری آنها از شرایط اقتصادی کاملا مشابه نیست. به گفته صمصامی، ممکن است در یک دهک درآمدی، فاصله اقتصادی میان افراد قابل توجه باشد. بنابراین اگر دولت صرفا بر اساس دهکبندی اقدام به حذف گروهی از خانوارها کند، احتمال دارد بخشی از افرادی که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند نیز از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ خارج شوند.
او تاکید میکند: برای اجرای درست سیاستهای حمایتی باید اطلاعات اقتصادی خانوارها تکمیل شود و دولت از طریق آزمون وسیع و بررسی مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، خانوارهای نیازمند را شناسایی کند. درآمد، دارایی، هزینههای خانوار و سطح واقعی قدرت خرید باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا منابع حمایتی دقیقا به گروههایی اختصاص پیدا کند که استحقاق دریافت آن را دارند. صمصامی درباره میزان منابعی که از حذف دهکهای بالای درآمدی آزاد میشود نیز معتقد است؛ این منابع در نهایت نمیتواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت معیشتی سایر خانوارها داشته باشد.
او با ارایه یک محاسبه ساده توضیح میدهد: اگر هر دهک را حدود هشت میلیون نفر در نظر بگیریم، حذف دو دهک به معنای حذف حدود ۱۶ میلیون نفر از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ خواهد بود. اگر به هر فرد ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص پیدا کند، حذف این ۱۶ میلیون نفر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع در ماه آزاد میکند. اما اگر این منابع میان حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت باقیمانده توزیع شود، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حذف دو دهک، منابع آزاد شده نمیتواند مبلغ قابل توجهی به قدرت خرید سایر افراد اضافه کند. به اعتقاد این نماینده مجلس، این میزان افزایش برای خانوارهایی که با تورم بالا و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند، تاثیر چندانی ندارد. در نتیجه، سیاست حذف دهکها باید با دقت و بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شود، زیرا ممکن است دولت از یک سو بخشی از افراد نیازمند را حذف کند و از سوی دیگر منابعی که به دست میآورد، آنقدر قابل توجه نباشد که بتواند وضعیت معیشتی سایر خانوارها را به شکل محسوسی بهبود دهد.
صمصامی با انتقاد از رویکردی که کالابرگ را جایگزین سیاستهای موثر اقتصادی میکند، میگوید: یکی از مشکلات اصلی در سیاستهای حمایتی این است که دولت تلاش میکند آثار افزایش قیمتها را از طریق پرداخت یارانه یا کالابرگ جبران کند، در حالی که ریشه اصلی کاهش قدرت خرید مردم در تورم و افزایش هزینههای زندگی قرار دارد.
به گفته او، اگر دولت از یک طرف مبلغی را به عنوان کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد، اما از طرف دیگر سیاستهایی را اجرا کند که به افزایش نرخ ارز و رشد قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه منجر شود، اثر واقعی حمایتهای معیشتی به سرعت از بین میرود.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ ارز بیان میکند: در چنین شرایطی، افزایش قیمتها میتواند بسیار بیشتر از مبلغی باشد که دولت به عنوان حمایت مستقیم به خانوارها پرداخت میکند. بنابراین ممکن است دولت یک میلیون تومان به خانوار پرداخت کند، اما در نتیجه افزایش قیمتها، چند میلیون تومان از قدرت خرید همان خانوار کاهش پیدا کند. صمصامی معتقد است؛ سیاست ارزی دولت یکی از عوامل مهم در تعیین قدرت خرید خانوارهاست.
به گفته او، نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و هزینه واردات تاثیر میگذارد و افزایش آن در نهایت به افزایش قیمتها در بازار منجر میشود. او تاکید میکند: اگر دولت به دنبال حمایت واقعی از مردم است، باید در کنار اجرای سیاستهای حمایتی، برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز نیز برنامه مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت، هر میزان منابعی که برای کالابرگ اختصاص پیدا کند، در برابر افزایش قیمتها اثر خود را از دست میدهد.
به اعتقاد این نماینده مجلس، دولت نمیتواند با پرداخت کالابرگ، آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را بهطور کامل جبران کند. بنابراین سیاست اصلی باید جلوگیری از ایجاد موجهای جدید تورمی باشد و کالابرگ نیز به عنوان یک ابزار مکمل برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد مورد استفاده قرار گیرد.
صمصامی همچنین به این نکته اشاره میکند: با افزایش تورم، شرایط اقتصادی خانوارها به سرعت تغییر میکند. ممکن است خانواری که در گذشته در دهکهای بالاتر درآمدی قرار داشته، امروز به دلیل افزایش هزینههای مسکن، خوراک، حملونقل و سایر هزینههای ضروری، با کاهش قابل توجه قدرت خرید مواجه باشد. او معتقد است؛ حتی در دهک دهم درآمدی نیز همه افراد از شرایط اقتصادی یکسانی برخوردار نیستند. ممکن است فردی با ثروت بسیار بالا در این دهک قرار داشته باشد و همزمان فرد دیگری با درآمد ثابت و حقوقبگیری نیز در همان دهک قرار بگیرد. بنابراین تقسیمبندی صرفا دهکی نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی افراد ارایه دهد.
به گفته صمصامی، در شرایط تورمی باید سازوکار شناسایی خانوارها به گونهای باشد که تغییرات قدرت خرید و شرایط اقتصادی آنها را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است گروههایی که به دلیل تورم به تدریج قدرت خرید خود را از دست میدهند، همچنان خارج از دایره حمایتهای دولتی قرار بگیرند.
این نماینده مجلس تاکید میکند: اصل هدفمند کردن حمایتهای معیشتی اقدامی ضروری است. افرادی که از درآمد و دارایی کافی برخوردار هستند، نباید در اولویت دریافت کالابرگ قرار داشته باشند و منابع محدود دولت باید به سمت خانوارهایی هدایت شود که واقعا نیازمند حمایت هستند .
با این حال، او معتقد است؛ حذف سه دهک درآمدی زمانی میتواند موفق باشد که دولت اطلاعات دقیق و کاملی از وضعیت اقتصادی خانوارها در اختیار داشته باشد. در غیر این صورت، حذف دهکها ممکن است صرفا باعث جابهجایی منابع شود، بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر رفاه خانوارهای کمدرآمد داشته باشد.
صمصامی تاکید میکند: مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا نحوه پرداخت کالابرگ نیست، بلکه کاهش قدرت خرید مردم ریشه در تورم، افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای تولید و زندگی دارد. دولت باید به جای اینکه صرفا تلاش کند با پرداخت کالابرگ بخشی از این فشارها را جبران کند، سیاستهای اقتصادی خود را به سمت کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و کاهش هزینههای تولید هدایت کند. به گفته او، کالابرگ در صورتی میتواند اثرگذار باشد که به شکل هدفمند و بر اساس شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند اجرا شود. در غیر این صورت، حذف دهکهای بالای درآمدی نه منابع قابل توجهی برای افزایش حمایت از سایر خانوارها ایجاد میکند و نه میتواند به شکل معناداری قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از این رو، سیاست حمایتی باید در کنار اصلاح سیاستهای اقتصادی و کنترل عوامل اصلی تورم دنبال شود تا حمایت دولت از اقشار ضعیف، به جای آنکه صرفا یک پرداخت مقطعی باشد، به حفظ واقعی قدرت خرید خانوارها منجر شود.
گسترش نارضایتی اجتماعی با حذف سه دهک
مصطفی شریف، اقتصاددان با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تصمیم برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ الکترونیکی به «اعتماد» میگوید: اصل حمایت از اقشار آسیبپذیر و خانوارهای نیازمند اقدامی ضروری است، اما این سیاست باید بر مبنای مطالعات دقیق، اطلاعات معتبر و شناسایی درست جامعه هدف اجرا شود. نمیتوان ابتدا یک سیاست حمایتی را بدون بررسی همهجانبه برای گروه بزرگی از جامعه اجرا کرد و پس از مدتی تصمیم گرفت بخشی از مردم را از این حمایت حذف کرد، چراکه چنین رویکردی علاوه بر ایجاد هزینههای اجرایی، میتواند موجب نارضایتی و نابسامانی اجتماعی شود. شریف، درباره تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار میکند: اصل اینکه دولت منابع خود را به سمت اقشار آسیبپذیر و افرادی که واقعا نیازمند حمایت هستند هدایت کند، موضوعی قابل دفاع است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. مساله اصلی این است که دولت باید پیش از اجرای هر سیاست حمایتی، مطالعه و بررسی دقیقی انجام دهد تا مشخص شود چه کسانی واقعا باید از حمایت برخوردار شوند و چه گروههایی نیازی به دریافت این کمکها ندارند.
شریف با اشاره به تجربه اجرای سیاستهای یارانهای در کشور میگوید: یکی از مشکلات مهم در سیاستگذاری اقتصادی این است که گاهی ابتدا یک تصمیم اجرایی میشود و پس از آن تازه مسوولان به دنبال بررسی آثار و تبعات آن میروند. این در حالی است که از نظر علمی و کارشناسی، ابتدا باید مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف به درستی شناسایی شود و سپس سیاست مورد نظر به اجرا برسد. او ادامه میدهد: در موضوع کالابرگ نیز باید همین روند طی شود. دولت باید از ابتدا مشخص کند چه کسانی جزو اقشار نیازمند هستند و چه افرادی نباید مشمول این حمایت شوند. اینکه ابتدا یک سیاست را برای طیف گستردهای از مردم اجرا کنیم و بعد از مدتی تصمیم بگیریم بخشی از آنها را حذف کنیم، از نظر کارشناسی روش مناسبی نیست و میتواند نوعی بیاعتمادی و نارضایتی در جامعه ایجاد کند.
به گفته این اقتصاددان، هر تغییری در سیاستهای حمایتی باید بر اساس اطلاعات دقیق و برنامهریزی انجام شود. اگر مردم مدتی از یک حمایت دولتی برخوردار باشند و ناگهان این حمایت از آنها گرفته شود، طبیعی است که نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان دهند. بنابراین دولت باید از ابتدا نظام مشخصی برای شناسایی گروههای هدف داشته باشد.
شریف درباره تاثیر حذف سه دهک بر وضعیت سایر خانوارها نیز میگوید: اگر منابعی که از حذف دهکهای پردرآمد آزاد میشود، واقعا به سمت اقشار آسیبپذیر و کسانی که استحقاق دریافت حمایت بیشتری دارند، هدایت شود، این اقدام میتواند از نظر اقتصادی و اعتباری قابل دفاع باشد.
او تاکید میکند: مساله مهم، میزان اثرگذاری این منابع بر زندگی مردم است. در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا مواجه است، حتی اگر مبلغ حمایت افزایش پیدا کند، ممکن است به دلیل کاهش مستمر ارزش پول، اثر واقعی آن بر قدرت خرید خانوارها چندان قابل توجه نباشد. این اقتصاددان توضیح میدهد: باید توجه داشت که ارزش واقعی یک میلیون تومان در سال گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط فعلی یکسان نیست. بنابراین نمیتوان صرفا با افزایش مبلغ اسمی کالابرگ انتظار داشت قدرت خرید مردم نیز به همان میزان افزایش پیدا کند. وقتی تورم بالاست، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی صرف جبران کاهش قدرت خرید خانوارها میشود. شریف با اشاره به مشکلات معیشتی خانوارها معتقد است؛ دولت باید در کنار سیاستهای حمایتی، به دنبال ایجاد شرایطی باشد که قدرت خرید مردم به شکل پایدار افزایش پیدا کند.
او میگوید: سوال اساسی این است که چرا دولت به جای اینکه صرفا منابعی را در قالب کالابرگ یا سایر کمکهای حمایتی میان مردم توزیع کند، شرایطی را فراهم نمیکند که درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا کند. حمایتهای دولتی در شرایط خاص میتواند ضروری باشد، اما این حمایتها نباید جایگزین سیاستهای اقتصادی موثر برای افزایش درآمد و کاهش تورم شود.
به اعتقاد این اقتصاددان، اگر دولت بتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و کنترل تورم را فراهم کند، نتیجه آن در بلندمدت برای معیشت مردم بسیار موثرتر خواهد بود. مردم زمانی میتوانند از وضعیت اقتصادی خود رضایت داشته باشند که درآمدشان متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا کند و قدرت خرید آنها کاهش نیابد.
شریف یکی دیگر از چالشهای مهم در اجرای سیاست حذف دهکها را نحوه دهکبندی خانوارها میداند و میگوید: این موضوع به همان مساله نبود یک کار تحقیقاتی و اطلاعاتی دقیق بازمیگردد. در حال حاضر ممکن است افرادی با درآمدهای بسیار بالا وجود داشته باشند که اطلاعات واقعی درآمد و دارایی آنها به شکل کامل در سامانههای دولتی ثبت نشده باشد.
او ادامه میدهد: در مقابل، گروه بزرگی از کارمندان و حقوقبگیران قرار دارند که تقریبا تمام اطلاعات اقتصادی آنها در اختیار دولت است. حقوق آنها مشخص است، خودرو و محل سکونت آنها قابل شناسایی است و اطلاعات مالی بسیاری از آنها در سامانههای دولتی ثبت میشود. بنابراین اگر نظام دهکبندی صرفا بر اساس اطلاعات ناقص انجام شود، ممکن است افراد و خانوارهایی با وضعیت اقتصادی کاملا متفاوت در یک دهک قرار بگیرند.
به گفته شریف، نمیتوان فردی را که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد با یک استاد دانشگاه یا کارمند معمولی که درآمد مشخص و محدودی دارد، صرفا به دلیل قرار گرفتن در یک دهک درآمدی، در یک گروه قرار داد و سپس درباره استحقاق آنها برای دریافت کالابرگ تصمیم گرفت. این اقتصاددان با اشاره به پیچیدگیهای شناسایی دارایی افراد اظهار میکند: ممکن است یک خانوار چندین خودرو داشته باشد، اما هر یک از خودروها به نام یکی از اعضای خانواده ثبت شده باشد. اگر دولت تنها داراییهایی را که به نام شخص اصلی خانوار ثبت شده بررسی کند، ممکن است به این نتیجه برسد که فرد دارایی محدودی دارد، در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی آن خانواده کاملا متفاوت است. شریف میافزاید: در مقابل، کارمندی که تمام اطلاعات مالی و اقتصادی او به صورت شفاف در سیستمهای دولتی وجود دارد، ممکن است به دلیل همین شفافیت، در دهک بالاتری قرار بگیرد و از دریافت حمایت محروم شود. این مساله نشان میدهد که نظام دهکبندی نیازمند بازنگری و تکمیل اطلاعات است.
شریف تاکید میکند: اصل هدفمند کردن حمایتهای دولتی اقدامی ضروری است، اما این هدفمندی زمانی موفق خواهد بود که دولت اطلاعات جامع و دقیقی از درآمد و دارایی خانوارها در اختیار داشته باشد.
او میگوید: دولت باید پیش از حذف یا اضافه کردن دهکها، نظام اطلاعاتی خود را تکمیل کند و وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها را مورد بررسی قرار دهد. در غیر این صورت ممکن است بخشی از افراد برخوردار همچنان از حمایتهای دولتی استفاده کنند و در مقابل، گروههایی که واقعا نیازمند هستند، به دلیل شفافیت بیشتر اطلاعات اقتصادی خود از دریافت کالابرگ محروم شوند.
به اعتقاد این اقتصاددان، حمایت از اقشار آسیبپذیر باید بر اساس عدالت و اطلاعات دقیق صورت گیرد و دولت منابع محدود خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعا به این حمایت نیاز دارند. در عین حال، سیاست اصلی دولت نباید صرفا توزیع کمکهای مقطعی باشد، بلکه باید به سمت افزایش قدرت خرید مردم، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند. در غیر این صورت، حتی حمایتهای مالی نیز نمیتواند به شکل پایدار مشکلات معیشتی خانوارها را حل کند.
