کالابرگ در محاصره گرانی/ تورم خوراکیهای دهک دوم از ثروتمندترین دهک جامعه پیشی گرفت
تحریریه آوش/ آمارهای ششماهه نخست این اصلاح ساختاری، روایتی تکاندهنده از ذوب شدن قدرت خرید جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی را بازگو میکنند. در حالی که تورم نقطه به نقطه خوراکیها در دیماه ۱۴۰۴ روی عدد سنگین ۹۰.۷درصد قرار داشت، طی ۶ماه در خرداد ۱۴۰۵ با جهشی سرسامآور از مرزهای بحرانی عبور کرد و به ۱۳۵.۴درصد رسید
آن زمان که در دیماه ۱۴۰۴، سیاستگذار اقتصادی با شعار حذف رانت و بازتوزیع عادلانه ثروت، تیغ جراحی را بر پیکر ارز ترجیحی کالاهای اساسی کشید و طرح کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی را به عنوان چتر حمایتی معیشت مردم، بالاخص دهکهای پایین درآمدی، معرفی کرد، کمتر کسی گمان میبرد که این سپر دفاعی تنها ظرف شش ماه به برگهای بیدفاع در برابر طوفان قیمتها تبدیل شود. فلسفه اولیه این تصمیم روی کاغذ ساده بود؛ قطع زنجیره رانت نهفته در واردات کالا با دلار ارزان و واریز مستقیم مابهالتفاوت آن به حساب مصرفکننده نهایی. اما این فرمول در برخورد با واقعیتهای سخت اقتصاد کلان به سرعت دچار خطای محاسباتی شد. سیاستگذار با ایستا فرض کردن متغیرهای حمایتی در محیطی پویا و تورمی، چشم خود را بر موتور محرک انتظارات تورمی و اثرات ثانویه حذف ارز ترجیحی بست تا یکی از شتابانترین صعودهای قیمتی در بخش خوراکیها به ثبت برسد.
آمارهای ششماهه نخست این اصلاح ساختاری، روایتی تکاندهنده از ذوب شدن قدرت خرید جامعه بهویژه دهکهای پایین درآمدی را بازگو میکنند. در حالی که تورم نقطه به نقطه خوراکیها در دیماه ۱۴۰۴ روی عدد سنگین ۹۰.۷درصد قرار داشت، طی ۶ماه در خرداد ۱۴۰۵ با جهشی سرسامآور از مرزهای بحرانی عبور کرد و به ۱۳۵.۴درصد رسید؛ جهشی خیرهکننده که نشان داد هزینه تامین یک سبد غذایی مشخص برای خانوارها در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال گذشته، نزدیک به دو و نیم برابر شده است. همزمان، تورم سالانه خوراکیها نیز با صعودی خیرهکننده از ۵۵.۴درصد به ۹۱.۲درصد جهید تا تایید کند که گرانی مواد غذایی به یک ساختار ماندگار در معیشت روزمره بدل شده است.
اما تلخترین فصل این جراحی اقتصادی، دگرگونی در آرایش برندگان و بازندگان تورم بود. در آغاز این طرح، دهک دهم، یعنی ثروتمندترین قشر جامعه با تورم سالانه ۵۶درصدی در خوراکیها، بار سنگینتری را نسبت به دهک دوم با تورم ۵۴.۴درصدی تحمل میکرد؛ اما با تخلیه تدریجی اثرات حذف ارز ترجیحی و افزایش سهم خوراکیها در هزینههای حیاتی طبقات محروم، ورق به شدت برگشت. در خرداد ۱۴۰۵، تورم سالانه دهک دوم با ثبت رقم باورنکردنی ۹۳درصد از تورم ۸۹.۴ درصدی دهک دهم پیشی گرفت تا نشان دهد چگونه تورم بهعنوان ناعادلانهترین مالیات پنهان، بار سنگین خود را بر دوش ضعیفترین حلقههای جامعه آوار میکند.
در کانون این بحران، تصمیم دولت بر تثبیت اسمی رقم کالابرگ در عدد یک میلیون تومان، عملا به معنای خلع سلاح کامل طبقات کمدرآمد در برابر جهش تورم بود. در حالی که ارزش خرید واقعی این یارانه حمایتی به دلیل تورم نزدیک به صددرصدی خوراکیها عملا به نصف کاهش یافت، پافشاری بر صلب بودن سیاستهای حمایتی، شکاف بزرگی میان دخل و خرج خانوارهای کمدرآمد ایجاد کرد. ما در این گزارش با تکیه بر آمارهای رسمی به کالبدشکافی این شش ماه سرسخت پرداختهایم؛ دورهای که در آن، اصرار بر سیاستهای حمایتی ایستای ریالی در بستر یکی از پویاترین ادوار تورمی اقتصاد کشور، کارآمدی ابزارهای حمایتی دولت را به مسلخ فرسایش برد و سفرههای دهکهای ضعیف را کوچکتر از هر زمان دیگری ساخت.
رویایی که زود رنگ باخت
دیماه ۱۴۰۴ در تقویم اقتصادی کشور بهعنوان نقطه عطفی ثبت شد که در آن سیاستگذار بر یکی از قدیمیترین و چالشبرانگیزترین سیاستهای توزیعی خط بطلان کشید. حذف کامل ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تصمیمی نبود که ناگهانی اتخاذ شده باشد، بلکه سالها در راهروهای تصمیمگیری و در میان کارشناسان مورد بحث بود. استدلال مدافعان این طرح بر پایه اصول روشن اقتصادی استوار بود؛ تخصیص ارز ارزانقیمت دولتی به واردکننده، سیستم دو نرخی ایجاد میکند که جز فساد، قاچاق معکوس، اتلاف منابع و بهرهمندی بیشتر طبقات مرفه از کالاهای ارزان عایدی دیگری ندارد.
اما تفاوت اساسی میان ایده تا اجرا در نحوه مدیریت پیامدها نمایان شد. سیاستگذار با این فرض درست که رانت باید برچیده شود به این نتیجه رسید که موتور بازتوزیع پیشین را متوقف کند. برای پیشگیری از پیامدهای فوری اجتماعی و مهار موج گرانی ناشی از آزادسازی قیمتها، طرح توزیع کالابرگ الکترونیکی با مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر کلید خورد. در روزهای نخست اجرای طرح، این رقم یک میلیون تومانی از سوی تریبونهای رسمی به عنوان یک سپر حمایتی بیسابقه معرفی شد که قادر است نوسانات اولیه قیمت مرغ، تخممرغ، روغن، لبنیات و سایر اقلام اساسی را بهطور کامل پوشش دهد.
با این حال، یک حقیقت بنیادین در اقتصاد نادیده گرفته شد؛ اقتصاد یک سیستم پویا، ارگانیک و به شدت حساس به انتظارات است. سیاستگذار متغیرها را در شرایط آزمایشگاهی و ایستا فرض کرده بود. گویی با پرداخت یک میلیون تومان، سطح قیمتها در یک نقطه متوقف میماند. غفلت از چسبندگی قیمتها، اثرات انباشته نقدینگی و افزایش هزینههای تولید در صنایع پاییندستی باعث شد که ظرف تنها ۶ ماه، ناکارآمدی جدی این ساختار صلب و غیرقابل انعطاف در برابر چشمان حیرتزده جامعه آشکار شود و نشان دهد که چگونه اصرار بر تثبیت ریالی یک حمایت نقدی، آن را در مقابل امواج تورمی بیدفاع میسازد.
جهش تورمی با صعود به قله ۱۳۵ درصدی
برای درک ابعاد واقعی شوکی که به معیشت جامعه وارد آمد، باید زبان سرد اما بیرحم آمارها را مرور کرد. تغییرات ثبتشده در شاخصهای کلیدی تورم خوراکیها در فاصله دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، گویای وقوع یک شوک قیمتی بیسابقه در تاریخ معاصر اقتصاد کشور است.
در دیماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خوراکیها رقم بسیار سنگین ۹۰.۷درصد را ثبت کرد. این نرخ بالا به خودی خود هشداری جدی بود و نشان میداد خانوارها برای تهیه یک سبد غذایی یکسان، نسبت به دیماه سال قبل از آن باید نزدیک به دو برابر بیشتر هزینه کنند.
اما تصور سیاستگذار مبنی بر این که شوک اولیه قیمتها تخلیه شده و منحنی تورم وارد فاز نزولی میشود، کاملا غلط از آب درآمد.
با حذف ارز ترجیحی، زنجیرهای از افزایش هزینهها در بخشهای نهادههای دامی، دانههای روغنی، گندم صنعتی، بستهبندی و حملونقل فعال شد. تولیدکننده داخلی که دیگر به نهاده با نرخ ترجیحی دسترسی نداشت، ناچار شد تا هزینه تمامشده خود را به قیمت نهایی کالا منتقل کند. در نتیجه این فرآیند فرساینده در خرداد ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خوراکیها با جهشی جنونآمیز به رقم ۱۳۵.۴درصد رسید. به زبان ساده، شتاب گرانی مواد غذایی در عرض تنها ۶ ماه، نزدیک به ۴۵درصد افزایش یافت. این بدان معناست که یک خانوار برای خرید همان سبد کالای غذایی در خرداد ۱۴۰۵، باید تقریبا ۲.۵ برابر بیشتر از خرداد ۱۴۰۴ پول پرداخت میکرد؛ واقعیتی ملموس که به سرعت خود را در خالی شدن یخچالها و حذف تدریجی اقلام مغذی نشان داد.
انباشت گرانی در عمق ساختار اقتصادی
در حالی که تورم نقطه به نقطه، شوکهای آنی و نوسانات کوتاهمدت را منعکس میکند، تورم سالانه، شاخصی دقیقتر برای ارزیابی پایداری و ماندگاری گرانی در بطن اقتصاد است. در دیماه ۱۴۰۴، تورم سالانه خوراکیها برابر با ۵۵.۴درصد بود. اما با تداوم امواج قیمتی در ماههای بعد، این شاخص در خرداد ۱۴۰۵ به رقم تکاندهنده ۹۱.۲درصد رسید. جهش نزدیک به ۳۶درصدی تورم سالانه خوراکیها در یک بازه زمانی کوتاه ۶ماهه، پدیدهای بسیار نادر و نشاندهنده یک بحران ساختاری است. این جهش ثابت میکند که افزایش قیمتها ناشی از تکانههای فصلی، خشکسالی موقت یا اختلال در توزیع نبوده، بلکه مستقیما حاصل یک تغییر ساختاری در هزینه تولید و اثرات پولی ناشی از نحوه اجرای طرح آزادسازی بوده است. این روند فرساینده، هرگونه امکان برنامهریزی مالی را از خانوارهای حقوقبگیر و کمدرآمد سلب کرد.
برندگان و بازندگان در ترازوی نابرابری
یکی از مهمترین ابعاد این جراحی اقتصادی که نادیده گرفته شده است، بررسی نحوه توزیع بار تورمی میان دهکهای مختلف درآمدی است. تحلیل رفتار تورمی دو دهک قطبی جامعه، یعنی دهک دوم بهعنوان یکی از محرومترین و آسیبپذیرترین دهکها که هدف اصلی طرحهای حمایتی است و دهک دهم، یعنی برخوردارترین و ثروتمندترین قشر جامعه، زوایای تاریک این سیاست را روشن میسازد.
در آغاز اجرای این طرح در دیماه ۱۴۰۴، توزیع تورم سالانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات کماکان از الگوی سنتی خود پیروی میکرد: تورم سالانه دهک دهم ۵۶ درصد و تورم سالانه دهک دوم ۵۳.۹ درصد در این مقطع، دهکهای بالا به دلیل سهم بیشتر کالاهای فرآوریشده، لوکس، وارداتی و غیرمشمول یارانه در سبد مصرفیشان، تورم سالانه بالاتری را تجربه میکردند. تفاوت ۲.۱درصدی این دو دهک نشان میداد که چترهای حمایتی اولیه و اثر باقیمانده از زنجیره توزیع پیشین، تاحدی توانسته بودند لایهای دفاعی برای کمدرآمدها ایجاد کنند.
تنها با گذشت ۶ ماه از آزادسازی کامل و تثبیت ریالی یارانه، اوضاع معکوس شد؛ تورم سالانه دهک دوم در خرداد ۱۴۰۵ با جهشی عظیم به ۹۳درصد رسید و تورم سالانه دهک دهم در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۹.۴درصد افزایش یافت. این جابهجایی آماری حاوی یک پیام تلخ است و آن اینکه فاصله طبقاتی بین دهکها بیش از پیش افزایش یافت. در خرداد ۱۴۰۵، اختلاف بین محرومترین اقشار جامعه و مرفهترین اقشار به ۳.۶درصد رسید.
اما ریشه این پدیده کجاست؟ پاسخ در مفهوم اقتصادی ضریب اهمیت یا وزن کالاها در سبد هزینه خانوار نهفته است. بر اساس قوانین اولیه اقتصاد خانوار، هرچه درآمد یک خانواده کمتر باشد، سهم بیشتری از آن درآمد صرف تامین نیازهای حیاتی اولیه مانند خوراکیها و آشامیدنیها میشود. برای یک خانواده در دهک دوم، خوراکیها بخش اعظم مخارج ماهانه را تشکیل میدهند، درحالیکه برای یک خانواده در دهک دهم، مخارج مربوط به تفریح، آموزش، بهداشت، خودرو و سفرهای خارجی، وزن بسیار بیشتری نسبت به هزینه نان و گوشت دارد.
وقتی قیمت مواد غذایی به دلیل حذف ارز ترجیحی جهش میکند، تمام زندگی و امنیت غذایی دهکهای پایین به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد. آنها به دلیلعدم انعطافپذیری تقاضا برای غذا، ناچارند بخش بزرگتری از منابع ناچیز خود را به این بخش اختصاص دهند و تورم را با شدت تمام حس کنند، زیرا نمیتوان غذا خوردن را متوقف کرد. در مقابل، دهک دهم با سهم ناچیز خوراکی در کل سبد هزینهای خود به راحتی میتواند این افزایش قیمتها را بدون تغییر محسوس در سبک زندگی یا تحمل فشار تورمی شدید هضم کند. به این ترتیب، سیاست آزادسازی در غیاب یک مکانیزم تعدیل پویا، عملا به ضد خود تبدیل شد و بار اصلی تورم را بر دوش کسانی انداخت که قرار بود از آنها حمایت شود.
کالابرگ یک میلیون تومانی، سدی که آب برد
هسته اصلی ناکارآمدی سیاست حمایتی دولت در این دوره ششماهه، عدم پویایی و اصرار بر ثبات عددی ابزار حمایتی کالابرگ در یک اقتصاد پر از تلاطم است. سیاستگذار در دیماه ۱۴۰۴، رقم یک میلیون تومان را به عنوان یارانه کالابرگی برای هر نفر مصوب کرد. در آن مقطع زمانی، این رقم با توجه به قیمتهای بازار، ارزش خرید نسبتا مناسبی داشت و میتوانست بخش قابلتوجهی از پروتئین، لبنیات و کالری مورد نیاز یک فرد را در ماه تامین کند. اما بزرگترین خطای طراحان این بود که نرخ تورم را یک متغیر ساکن یا مهارشده فرض کردند. در حالی که تورم سالانه خوراکیها از ۵۵.۴درصد به ۹۱.۲درصد پرواز کرد و تورم نقطه به نقطه از ۹۰.۷درصد در دی ۱۴۰۴ به مرز ۱۳۵درصد در خرداد امسال رسید، رقم کالابرگ بدون حتی یک ریال تغییر در عدد یک میلیون تومان منجمد ماند.
قدرت خرید کالابرگ در ترازوی واقعیت
برای درک بهتر عمق سقوط ارزش این یارانه، میتوان یک فرمول ساده را به کار گرفت. اگر ارزش و قدرت خرید واقعی یک میلیون تومان یارانه کالابرگی در دیماه ۱۴۰۴ را معادل ۱۰۰ واحد فرض کنیم با وقوع تورم نقطه به نقطه ۱۳۵.۴درصدی در خرداد ۱۴۰۵، ارزش خرید واقعی این رقم با شدتی نزدیک به ۵۰درصد افت کرده است. به زبان ساده، سبد غذایی مشخصی که یک فرد در دیماه ۱۴۰۴ با بخش بزرگی از یارانه یک میلیون تومانی خود تهیه میکرد در خرداد ۱۴۰۵ قیمتی پیدا کرد که دیگر کالابرگ یک میلیون تومانی نزدیک به نیمی از آن را پوشش میدهد. در واقع، ارزش خرید واقعی یارانه یک میلیون تومانی ظرف تنها شش ماه تقریبا نصف شد.
پیامد ملموس این سقوط ارزش برای یک خانواده پنجنفره کمدرآمد، مواجهه با یک دوراهی بسیار سخت بود:
مسیر اول، کاهش شدید کیفیت و کمیت تغذیه است. حذف اقلام گرانتر مانند گوشت قرمز، ماهی، لبنیات و میوهها و جایگزینی آنها با کربوهیدراتهای ارزانقیمت و نشاسته برای سیرکردن شکم فرزندان.
دومین مسیر نیز خالی کردن سایر بخشهای حیاتی زندگی است. انتقال سهم بودجه مسکن، بهداشت، درمان و آموزش فرزندان به بخش غذا برای جبران مابهالتفاوت سنگین قیمت خوراکیها؛ امری که به معنای سقوط آزاد به زیر خط فقر مطلق برای بسیاری از خانوادههای در معرض فقر بود.
ثابت ماندن ارزش اسمی یارانه در شرایطی که سطح عمومی قیمتها با موتور جت حرکت میکند، عملا به معنای پس گرفتن پنهانی همان کمکی بود که دولت، مدعی اعطای آن به مردم بود.
پیامدهای ساختاری و اجتماعی فرسایش ارزش یارانه
تصمیم به منجمد کردن رقم حمایتهای نقدی و کالابرگی در اتمسفر تورم سهرقمی مواد غذایی، صرفا یک چالش کوتاه مدت نیست، بلکه پیامدهای ساختاری، عمیق و بلندمدتی برجای میگذارد که به راحتی قابل جبران نخواهند بود. این پیامدها را میتوان در سه بخش تحلیل کرد:
بخش اول، بهصدا درآمدن زنگ خطر سوءتغذیه پنهان و افت سلامت عمومی است. وقتی دهک دوم جامعه با تورم سالانه ۹۳درصدی در بخش خوراکیها مواجه میشود و منبع حمایتی او ثابت میماند، اولین واکنش طبیعی، تغییر الگوی مصرف مواد غذایی است. لبنیات، گوشت و پروتئینهای باکیفیت به سرعت از سفرهها حذف میشوند. پیامد مستقیم این اتفاق، بروز سوءتغذیه پنهان، کمخونی شدید در زنان و کودکان، اختلال رشد در نسل جدید و تضعیف سیستم ایمنی جامعه است. هزینههای درمانی ناشی از این افت سلامت عمومی در سالهای آینده در قالب بودجههای بهداشت و درمان و اتلاف نیروی کارآمد انسانی، چندین برابر صرفهجویی ادعایی دولت در بودجه یارانه به اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد.
دومین بخش، تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی و بازتولید فقر است. آمارهای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که نرخ تورم سبد مصرفی اقشار محروم از اقشار مرفه پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ برای پایداری اجتماعی است. این وضعیت یعنی فقرا نه تنها درآمد ناچیزی دارند، بلکه هزینه بقاء و تامین نیازهای اولیه برای آنها با سرعت بیشتری نسبت به ثروتمندان رشد میکند. این فرآیند، حرکت نزولی طبقه متوسط به سمت خط فقر و سقوط طبقه ضعیف به اعماق فقر مطلق را شتاب میبخشد و پویاییهای حرکت بینطبقاتی را بهطور کامل قفل میکند.
و بخش سوم، ریزش سرمایه اجتماعی و بدبینی به اصلاحات ساختاری است. بزرگترین سرمایه هر دولت برای اجرای جراحیهای بزرگ اقتصادی، اعتماد عمومی است. وقتی شهروندان مشاهده میکنند که حذف ارز ترجیحی به سرعت و با قاطعیت اجرا میشود، اما تعهدات حمایتی دولت در ایستگاه یک میلیون تومانی متوقف میماند و قدرت خرید آنها در برابر چشمشان آب میشود، اعتماد خود را به هرگونه اصلاحات اقتصادی از دست میدهند. در چنین اتمسفری، جامعه هرگونه سیاست آزادسازی یا اصلاح قیمت را نه یک اقدام علمی برای بهبود اقتصاد، بلکه تصمیمی برای جبران کسری بودجه دولت به قیمت کوچکشدن سفره خود تلقی خواهد کرد؛ بدبینی عمیقی که اجرای هرگونه اصلاح ساختاری دیگر در آینده را غیرممکن خواهد ساخت.
ضرورت گذار از حمایتهای اسمی به حمایتهای واقعی
خلاصه که تجربه تلخ و تکاندهنده بازه زمانی دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، بار دیگر یکی از پایهایترین قوانین علم اقتصاد را به اثبات رساند: در یک اقتصاد تورمی، هرگونه حمایت نقدی یا کالابرگی با رقم ثابت اسمی، محکوم به فرسایش و شکست است. اصلاحات قیمتی و حذف یارانههای پنهان، جراحیهای ضروری برای نجات اقتصاد از رانت و ناکارآمدی هستند، اما اجرای این جراحیها بدون طراحی یک سیستم حمایتی پویا، انعطافپذیر و متصل به شاخصهای تورمی، بازی با معیشت ضعیفترین لایههای اجتماعی است. دولتی که شهامت حذف ارز ترجیحی را دارد، باید مسئولیتپذیری لازم برای تعدیل پویای کالابرگ متناسب با تورم بخش خوراکیها را هم داشته باشد.
برای نجات معیشت دهکهای پایین درآمدی که اکنون زیر بار سنگین تورم ۹۳درصدی خوراکیها کمر خم کرده است، دولت راهی جز بازنگری فوری در فرمول محاسبه ارزش کالابرگ ندارد. تا زمانی که ارزش این حمایتها به جای متغیرهای ریالی صلب، براساس قدرت خرید واقعی و ارزش سبد غذایی استاندارد تعریف و بهروزرسانی نشود، طرحهای حمایتی چیزی جز یک مسکن موقت، کماثر و ناپایدار در برابر طوفان سهمگین تورم نخواهند بود.
