مالیات جدید مسکن، رکود در بازار را تشدید می‌کند؟
در پی اعلام نرخ جدید مالیات نقل و انتقال ملک در ایران، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن به بررسی ابعاد این تغییرات پرداخته‌اند.
طبق اعلام داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، میزان مالیات نقل و انتقال ملک طبق ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، پنج درصد از ارزش معاملاتی ملک است. این مالیات که بر اساس ارزش معاملاتی ملک تعیین می‌شود، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار مسکن داشته باشد.
مالیات ۵ درصدی و ارزش معاملاتی ملک
طبق اظهارات بیگی نژاد، میزان مالیات بر اساس "ارزش معاملاتی" ملک، نه قیمت فروش آن، محاسبه می‌شود. این ارزش توسط کمیسیون تقویم املاک و بر اساس عواملی مانند موقعیت، شرایط بازار و ویژگی‌های ملک تعیین می‌شود. به عنوان مثال، یک ملک سه میلیارد تومانی ممکن است ارزش معاملاتی ۳۰۰ میلیون تومان داشته باشد. در این صورت، مالیات آن تنها ۵ درصد از ۳۰۰ میلیون تومان، معادل ۱۵ میلیون تومان خواهد بود.
این سیستم باعث می‌شود که در مواردی، مالیات پرداختی کمتر از آنچه که ممکن است به نظر برسد، باشد. به گفته بیگی نژاد، این رویکرد برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های غیرواقعی و سوداگری در بازار مسکن طراحی شده است.
رکود و تاثیرات مالیات‌ها بر بازار مسکن
بازار مسکن ایران همچنان تحت تاثیر رکود تورمی قرار دارد. براساس آمارهای رسمی، در سال گذشته تعداد معاملات مسکن در تهران حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. این کاهش در معاملات به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مشهودتر بوده است. تحلیلگران بر این باورند که رکود کنونی در بازار مسکن ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی از جمله تورم بالا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و شرایط اقتصادی عمومی کشور است.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن، در این‌باره می‌گوید: «تغییرات مالیاتی ممکن است به کاهش سوداگری و افزایش شفافیت کمک کند، اما در شرایط رکود، تغییرات مالیاتی نمی‌توانند به تنهایی وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشند. در واقع، این مالیات‌ها بیشتر به عنوان ابزاری برای کاهش رفتارهای ریسک‌پذیر در این بازار طراحی شده‌اند.»
چالش‌های مالیاتی در شرایط رکود
با توجه به شرایط رکود تورمی موجود، بسیاری از فعالان بازار مسکن معتقدند که سیاست‌های مالیاتی به‌تنهایی نمی‌توانند به تحریک تقاضا و افزایش میزان معاملات کمک کنند. در حال حاضر، بسیاری از خریداران و فروشندگان تمایلی به ورود به بازار مسکن نشان نمی‌دهند و نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره و تورم باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
سلطان محمدی می‌گوید: «برای بهبود وضعیت بازار مسکن، نیاز به اصلاحات گسترده‌تری در سیاست‌های کلان اقتصادی و مسکن داریم. این اصلاحات باید شامل حمایت‌های دولت برای تحریک تقاضا، تسهیل شرایط وام‌دهی و افزایش عرضه مسکن باشد.»
آینده بازار مسکن و پیامدهای مالیات‌ها
با توجه به تغییرات جدید در سیاست‌های مالیاتی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در کوتاه‌مدت تغییرات ملموسی در بازار مسکن مشاهده نخواهد شد. آن‌ها بر این باورند که برای دستیابی به تحرک واقعی در بازار مسکن، نیاز به اقدامات گسترده‌تری همچون افزایش عرضه مسکن و حمایت از جوانان برای خرید مسکن وجود دارد.
به باور اغلب کارشناسان، در شرایطی که بازار مسکن در رکود است، تنها یک اصلاح مالیاتی نمی‌تواند معجزه کند. دولت باید در کنار این اصلاحات، به تحریک تقاضا و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
یک ابزار کم‌رمق
در نهایت، مالیات جدید نقل و انتقال ملک در ایران به‌عنوان یک ابزار برای شفاف‌سازی و کنترل سوداگری طراحی شده است. اما در شرایط کنونی، متخصصان و فعالان بازار معتقدند این سیاست‌ها برای مقابله با رکود بازار مسکن کافی نیست. بلکه برای بازگشت رونق به بازار مسکن، نیاز به تغییرات گسترده‌تری در سیاست‌های کلان اقتصادی و تقویت بخش مسکن است.
