فریاد بی‌صدای خیابان؛ مطالبه سندیکای رانندگان اینترنتی، از قم تا مجلس

با آغاز فعالیت پلتفرم‌های حمل و نقل هوشمند مانند اسنپ از اوایل دهه ۹۰ شمسی، مفهوم کارگر مجازی و کارگاه مجازی در اقتصاد ایران شکل گرفت. این تحول در کنار مزایای فراوان، چالش‌هایی جدی برای رانندگان اینترنتی به همراه داشته است؛ به‌ویژه به دلیل عدم به‌روزرسانی قوانین کار و تأمین اجتماعی که ریشه در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ دارند و پاسخگوی نیازهای این قشر جدید از نیروی کار نیستند.

چالش‌های اصلی رانندگان اینترنتی

رانندگی به‌ویژه در بستر آنلاین، شغلی پرخطر محسوب می‌شود. حوادث جاده‌ای، تصادفات و آسیب‌های ناشی از آن، رانندگان را همواره تهدید می‌کند. با این حال، پوشش‌های بیمه‌ای موجود از جمله بیمه‌های خویش‌فرمایی، ناکافی بوده و پاسخگوی نیازهای درمانی، از کارافتادگی و بازنشستگی این افراد نیست. این وضعیت برای پیک‌های موتوری، با توجه به خطرات بالاتر و امکانات ایمنی کمتر به مراتب حادتر است. نبود پوشش بیمه به این معناست که در صورت از کار افتادگی، بسیاری از این رانندگان ناچار به پناه بردن به موسسات خیریه و حمایتی خواهند بود.

یکی از مهم‌ترین معضلات، فقدان امنیت شغلی و متولی مشخص برای رانندگان اینترنتی است. این رانندگان اغلب بدون قراردادهای شفاف مشغول به کار هستند و از مبنای قیمت‌گذاری و الگوریتم‌های پلتفرم‌ها بی‌اطلاع‌اند. این فقدان شفافیت و نظارت کافی، منجر به استثمار نیروی انسانی شده است. شرکت‌های پلتفرمی با استفاده از خلاءهای قانونی و سهولت ورود به این حوزه، اقدام به جذب راننده بدون ضوابط کافی می‌کنند که این امر علاوه بر مشکلات معیشتی، مسائل امنیتی و اجتماعی متعددی را نیز در پی داشته است (مانند مسدود کردن یک‌طرفه حساب کاربری رانندگان یا عدم حمایت کافی در برابر آزارهای مسافران). این شرکت‌ها عموما از نمونه‌های خارجی مانند اوبر (Uber) الگوبرداری کرده‌اند، اما مزایایی که اوبر در کشورهایی مانند انگلستان به رانندگان خود ارائه می‌دهد (مانند تحت پوشش بیمه قرار دادن رانندگان به عنوان کارمند) در ایران مشاهده نمی‌شود.

پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته

از سال ۱۳۹۸ با شکل‌گیری تشکل رانندگان اینترنتی در استان قم با عنوان انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قم، تلاش‌هایی برای پیگیری مطالبات این قشر آغاز شده است. این تشکل با همکاری اداره کار استان قم، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و از طریق وزارت کار، ادارات کار استانی، سازمان تأمین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و حتی وزارت کشور (برای پیگیری واکسن کرونا رانندگان)، اقدام به طرح مشکلات کرده است. این پیگیری‌ها تا حدودی صدای رانندگان را به گوش مسئولین رسانده و نشان داد پلتفرم‌ها تعداد بسیار زیادی از رانندگان (بیش از ۱۰ میلیون نفر دانلود برنامه راننده اسنپ) را به کار گرفته‌اند، در حالی که آمار رسمی اعلامی از سوی برخی شرکت‌ها بسیار کمتر از واقعیت است (مثلا ۵ هزار نفر از سوی اسنپ).

به تازگی، بندی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده که رانندگان اینترنتی را ملزم به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی می‌کند. با این حال، تفسیر شرکت‌های پلتفرمی از این بند، بیمه خویش‌فرمایی اجباری است که با مفهوم حمایت از نیروی کار در تضاد است. این در حالی است که بیمه خویش‌فرمایی موجود، مزایایی مانند بیمه بیکاری یا پوشش کافی برای حوادث را شامل نمی‌شود. راهکار پیشنهادی در این زمینه، دریافت درصدی از کمیسیون شرکت‌ها (تا ۲۰ درصد) برای تخصیص به صندوق بیمه رانندگان و قرار گرفتن تمامی آن‌ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی است، مشروط بر اینکه این بیمه با سهم ۵۰ درصد کارگر و ۵۰ درصد کارفرما (شرکت‌های پلتفرمی) انجام شود.

لزوم ساماندهی و راهکارهای پیش‌رو

برای ساماندهی وضعیت رانندگان اینترنتی و رفع چالش‌های موجود، اقدامات فوری و جامعی ضروری است:

 اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی: قوانین موجود باید به‌روزرسانی شده و نیازهای کارگر مجازی را پوشش دهند. ایجاد چارچوب‌های قانونی مشخص برای این نوع از اشتغال، می‌تواند به تأمین امنیت شغلی و مزایای حداقلی برای رانندگان کمک کند.

 پذیرش مسئولیت کارفرمایی توسط پلتفرم‌ها: شرکت‌های پلتفرمی باید مسئولیت کارفرمایی خود را در قبال رانندگان بپذیرند و آن‌ها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند. این موضوع باید به صراحت در قوانین لحاظ شود، به طوری که شرکت‌ها ملزم به پرداخت سهم کارفرمایی خود از بیمه رانندگان باشند.

تقویت تشکل‌های کارگری: تشکیل و تقویت اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌های صنفی و کانون‌های کشوری برای رانندگان اینترنتی، امری حیاتی است. این تشکل‌ها می‌توانند به عنوان صدای رانندگان، پیگیر مطالبات آنها باشند و در صورت اجحاف حقوق از آن‌ها حمایت کنند. وزارت کار و ادارات تابعه آن باید تسهیلات لازم را برای تشکیل این تشکل‌ها فراهم آورند.

شفافیت در قراردادها و الگوریتم‌ها: پلتفرم‌ها باید قراردادهای کاری شفاف با رانندگان منعقد کرده و مبنای قیمت‌گذاری و نحوه محاسبه درآمد را به طور واضح به آن‌ها اطلاع دهند.

نظارت جدی وزارت کار: وزارت کار باید به طور جدی به وضعیت رانندگان اینترنتی ورود کرده و بر عملکرد پلتفرم‌ها نظارت دقیق داشته باشند. این نظارت باید شامل بررسی تعداد واقعی رانندگان فعال و نحوه برخورد با آن‌ها باشد.

ضابطه‌مند کردن فضای حمل و نقل مجازی: لازم است که ورود به این مشاغل ضابطه‌مند شود تا از بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی جلوگیری شود و همچنین نیروی انسانی متخصص از مشاغل سنتی و کارخانه‌ها به دلیل سهل‌الورود بودن به این حوزه به سمت رانندگی اینترنتی سوق پیدا نکند.

با توجه به حجم بالای نیروی کار فعال در حوزه رانندگی اینترنتی (که بخش قابل توجهی از آن را موتورسواران تشکیل می‌دهند)، ساماندهی این بخش از بازار کار، نه تنها به نفع رانندگان و خانواده‌های آن‌ها است، بلکه به تنظیم بازار کار، جلوگیری از دامپینگ (قیمت‌شکنی) و در نهایت، به رشد اقتصادی و عدالت در کشور کمک خواهد کرد.