آشنایی با کنوانسیون پالرمو و اهداف بین‌المللی این معاهده
کنوانسیون پالرمو، که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، همکاری‌های قضائی و پلیسی میان کشورهای عضو را تسهیل می‌کند.
کنوانسیون پالرمو، که به‌طور رسمی با نام «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» شناخته می‌شود، در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو، ایتالیا تصویب شد.
این توافق‌نامه یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایم فراملی همچون قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه به شمار می‌رود. تا به امروز، بیش از ۱۸۰ کشور در سراسر جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.
یک چالش سیاسی و اقتصادی
بحث‌های مرتبط با پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته است. این موضوع در راستای بررسی چندین لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نظیر CFT، به یکی از پرچالش‌ترین مسائل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
موافقان پیوستن به پالرمو می‌گویند که این اقدام می‌تواند به بازگشت ایران به نظام مالی بین‌المللی و تسهیل روابط بانکی با سایر کشورها کمک کند. اما مخالفان، از جمله برخی مقامات داخلی، نگرانند که این کنوانسیون‌ها موجب افزایش دسترسی قدرت‌های خارجی به اطلاعات مالی ایران شده و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی کشور را در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کند.
بندهای پالرمو
کنوانسیون پالرمو یا «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی» شامل چندین بند و بخش است که به‌طور کلی بر اهداف مختلفی چون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، پولشویی، و همکاری‌های قضائی و پلیسی بین کشورها تمرکز دارد. در اینجا، مهم‌ترین بندهای این کنوانسیون آورده شده است:
1. مبارزه با جرایم سازمان‌یافته
این بند بر همکاری بین کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی تأکید دارد. این جرایم می‌تواند شامل قاچاق انسان، تجارت غیرقانونی اسلحه، پولشویی و جرایم مرتبط با فساد باشد. هدف اصلی این بخش، ایجاد چارچوب‌هایی برای پیگیری و مجازات این نوع جرایم در سطح بین‌المللی است.
2. مبارزه با قاچاق انسان
یکی از اهداف اصلی کنوانسیون پالرمو، ایجاد راهکارهایی برای مقابله با قاچاق انسان است. این بند به‌ویژه به مقابله با قاچاق انسان برای اهداف جنسی و کاری، حمایت از قربانیان و ارتقای حقوق آنها می‌پردازد.
3. مبارزه با پولشویی
کنوانسیون پالرمو به وضوح بر لزوم مبارزه با پولشویی و تأسیس سازوکارهای بین‌المللی برای شفاف‌سازی سیستم‌های مالی تأکید دارد. در این بخش، کشورهای عضو موظف هستند قوانین داخلی خود را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که با اصول ضدپولشویی هم‌راستا باشند.
4. مشارکت در اقدامات قضائی و اجرایی
این بخش بر لزوم همکاری‌های قضائی و پلیسی بین کشورهای عضو تأکید دارد. کشورها باید بر اساس این بند از طریق تبادل اطلاعات، تحویل مجرمان و پیگیری مشترک پرونده‌ها با یکدیگر همکاری کنند.
5. مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه
یکی دیگر از موارد مهم در این کنوانسیون، مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه است. کشورهای عضو موظف هستند از مبادی ورودی و خروجی خود مراقبت کنند تا از انتقال غیرقانونی اسلحه جلوگیری کنند.
6. همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد
این بند به‌ویژه بر نیاز به مبارزه با فساد در بخش‌های دولتی و غیر دولتی تأکید دارد. در این بخش، کشورهای عضو موظف هستند اقدامات لازم را برای شفاف‌سازی مالی و مقابله با فساد در سطح بین‌المللی انجام دهند.
7. حفاظت از حاکمیت ملی و رعایت اصول امنیتی
در این بند، به کشورهای عضو اطمینان داده شده است که در حالی که باید با سایر کشورها همکاری کنند، حاکمیت ملی آنها باید حفظ شود. بنابراین، اطلاعات حساس باید در چارچوب مقررات امنیتی و حاکمیت ملی هر کشور پردازش و به اشتراک گذاشته شود.
8. مبارزه با فساد در داخل کشورها
این بند تأکید دارد که کشورهای عضو باید سازوکارهایی را برای مقابله با فساد داخلی خود ایجاد کنند تا از دسترسی غیرقانونی به منابع و دارایی‌ها جلوگیری شود.
9. آموزش و ظرفیت‌سازی
کنوانسیون پالرمو بر لزوم تقویت ظرفیت‌های کشورهای عضو در مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. این بند به نیاز به آموزش و ظرفیت‌سازی در نهادهای قضائی و اجرایی کشورهای مختلف اشاره می‌کند. این کنوانسیون با هدف ارتقای امنیت بین‌المللی، همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و حفاظت از حقوق بشر در سطح جهانی تدوین شده است.
امنیت و حاکمیت ملی در خطر؟
یکی از بندهای مهم کنوانسیون پالرمو بر ضرورت همکاری قضائی میان کشورها برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. منتقدان در ایران این نگرانی را مطرح کرده‌اند که این بند ممکن است به تحویل اطلاعات قضائی، امنیتی یا حتی متهمان به کشورهای متخاصم منجر شود. در حالی که کنوانسیون به‌طور رسمی ملاحظات امنیتی و حاکمیت ملی کشورها را در نظر گرفته است، اما نگرانی‌ها در ایران همچنان ادامه دارد.
تصویب مشروط
دولت ایران لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را طی سال‌های اخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی‌های متعدد با ایرادات روبه‌رو شد. در نهایت، لایحه برای بررسی نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. پس از جلسات کارشناسی و بررسی‌های متعدد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن به پالرمو موافقت کردند، اما این تصویب به صورت "مشروط" انجام شد. برخی منابع گزارش داده‌اند که ایران با حق شرط‌هایی به این کنوانسیون پیوسته است که از منافع و امنیت ملی کشور حفاظت کند.
آینده روابط ایران با جامعه بین‌المللی
با تصویب مشروط پالرمو، ایران یک گام مهم در جهت تعامل با جامعه بین‌المللی برداشته است. این اقدام می‌تواند به‌ویژه زمینه‌ساز خروج ایران از لیست سیاه FATF و تسهیل روابط بانکی و مالی کشور با سایر کشورها باشد. با این حال، تحقق کامل این اهداف نیازمند تصویب لایحه CFT و اجرای موثر تعهدات بین‌المللی است.
البته کارشناسان اعتقاد دارند حتی در صورت تصویب CFT هم مدتی بین یک سال و نیم الی 2 سال زمان نیاز است تا گروه اقدام مالی اجرای بندهای مربوطه در ایران را مورد بررسی قرار دهد. پس از این دوره می‌توان انتظار داشت که نام ایران از لیست سیاه FATF خارج شود.
