از سفر خارجی تا فشار ارزی؛ تصمیم تازه دولت چه اثری بر بازار آزاد دارد؟
افزایش نرخ ارز مسافرتی از حدود ۷ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان، نشانه تغییری مهم در رویکرد سیاست‌گذاری ارزی دولت است؛ تغییری که هدف آن کاهش رانت ارزی و کنترل تقاضای غیرواقعی سفرهای خارجی عنوان می‌شود اما در عمل می‌تواند آثار متفاوتی بر بازار آزاد و تقاضای خانوارها بگذارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با آوش درباره افزایش نرخ ارز مسافرتی و اینکه این تصمیم چه اثری بر مدیریت تقاضای ارز خواهد داشت؟ گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها ارزی به‌صورت مستقیم برای سفرهای خارجی اختصاص نمی‌دهند. هر مسافر در کشور مقصد پول خود را در صرافی‌ها یا بانک‌ها به ارز محلی تبدیل می‌کند. درواقع صرافی‌ها برای همین ایجاد شده‌اند و نرخ تبدیل معمولاً براساس عرضه و تقاضای واقعی بازار تعیین می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: در ایران سال‌هاست دولت برای سفرهای خارجی سهمیه‌ای از ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در اختیار مسافران قرار می‌دهد؛ اقدامی که با هدف کاهش هزینه‌های سفر و کنترل خروج ارز انجام می‌شود. با این حال منتقدان می‌گویند این سیاست نه‌تنها تقاضای واقعی را مدیریت نکرده بلکه موجب ایجاد رانت و شکل‌گیری تقاضای صوری برای دریافت ارز دولتی شده است.
او اضافه کرد: افزایش اخیر نرخ ارز مسافرتی را می‌توان به‌نوعی تلاش برای نزدیک‌کردن نرخ دولتی به نرخ بازار آزاد دانست. وقتی اختلاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد زیاد باشد برخی افراد با عنوان مسافرت، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده و سپس آن را در بازار آزاد می‌فروشند. این موضوع هم منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد و هم به نوسانات قیمتی دامن می‌زند.
بغزیان تصریح کرد: در حال حاضر سهمیه ارزی که برای هر مسافر در نظر گرفته می‌شود معمولاً محدود است؛ مثلاً برای سفرهای زیارتی، کاری یا تحصیلی سقف مشخصی تعیین می‌شود. این محدودیت‌ها باعث می‌شود بخشی از تقاضای واقعی نیز به بازار آزاد منتقل شود. به همین دلیل با افزایش نرخ ارز مسافرتی بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند مستقیماً از بازار آزاد خرید کنند زیرا تفاوت قیمت دیگر چندان قابل‌توجه نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: سیاست جدید احتمالاً موجب افزایش فشار بر بازار آزاد می‌شود چون بخشی از تقاضا که پیش‌تر از طریق سهمیه دولتی تأمین می‌شد، اکنون به سمت بازار آزاد می‌رود. با این حال برخی معتقدند اگر دولت هم‌زمان با افزایش نرخ، سهمیه ارزی را نیز افزایش می‌داد (مثلاً از هزار دلار به سه هزار دلار برای هر مسافر)، می‌توانست بخشی از این فشار را کاهش دهد. اما در شرایط فعلی افزایش نرخ بدون افزایش سهمیه عملاً به معنای بالا بردن هزینه سفرهای خارجی است.
بغزیان بیان کرد: در سطح کلان‌تر این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تدریجی سیاست ارزی دولت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها باشد. سیاستی که هدف آن، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی و یکسان‌سازی بازار ارز عنوان می‌شود. با این حال در غیاب ثبات سیاسی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و اطمینان از ورود پایدار منابع ارزی تحقق این هدف دشوار است.
او در پاسخ به پرسشی درباره آثار این تصمیم بر ثبات بازار گفت: بانک مرکزی در تلاش است با اعمال سیاست «عرضه برنامه‌ای» نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص کنترل کند. این روش زمانی مؤثر است که نهاد ناظر از اقتدار و ابزار لازم برخوردار باشد و بتواند با مداخله هوشمندانه، انتظارات بازار را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اما اگر اجرای سیاست‌ها با ضعف نظارت یا فشارهای بیرونی همراه شود، افزایش نرخ ارز مسافرتی تنها به یک علامت روانی برای بازار تبدیل خواهد شد؛ علامتی که به‌جای آرام‌کردن فضا، انتظارات تورمی را بالا می‌برد.
بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: هرچند دولت با این تصمیم درصدد کنترل رانت ارزی و مدیریت خروج ارز از کشور است اما موفقیت آن به هماهنگی میان بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری و رفتار واقعی بازار بستگی دارد. تا زمانی که شکاف میان نرخ‌ها و نااطمینانی در اقتصاد ادامه داشته باشد، بازار آزاد همچنان مرجع اصلی تعیین نرخ ارز باقی خواهد ماند.
