بورس تهران از معرفی «مدنی‌زاده» به عنوان وزیر اقتصاد استقبال می‌کند؟
پس از مطرح شدن نام سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه احتمالی دولت برای معرفی به مجلس جهت تصدی پست وزارت اقتصاد، گروهی از فعالان بورس و کارشناسان بازارهای مالی نسبت به این خبر واکنش نشان دادند.
آرش صفری، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با آوش درباره رویکرد عبدالناصر همتی نسبت به بازار سرمایه، موانع سیاست‌گذاری در دولت پیشین و چشم‌انداز احتمالی در صورت تصدی علی مدنی‌زاده به پست وزارت اقتصاد اظهارنظر کرد.
همتی سراغ بخش واقعی اقتصاد رفت
صفری با اشاره به سیاست‌های عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد گفت: برای درک سیاست‌های همتی در قبال بازار سرمایه، نباید صرفا به تأثیر تصمیمات او بر بورس و شاخص کل یا روند معاملات خیره شد. پرسش درست این است: او برای بخش واقعی اقتصاد و برای صنایع در آن مقطع چه برنامه‌ای داشت؟
این کارشناس بازار معتقد است وزیر پیشین اقتصاد، شرایط پیچیده و مملو از تضادهای آن دوره را خوب درک کرده بود. از جمله این شرایط می‌توان به افزایش نرخ خوراک و برق برای صنایع و شکاف فزاینده میان نرخ نیما و بازار آزاد اشاره کرد.
صفری اعتقاد دارد همتی تلاش داشت این شکاف را ترمیم کند، نه از مسیر تزریق پول به بازار سرمایه، بلکه از مسیر اصلاح سازوکارها بود که قصد بهبود وضعیت بورس را داشت. او در صحبت‌هایش بارها به همین موارد اشاره می‌کرد، در حالی‌که بسیاری از وزرا هنوز از اساس منکر چنین بحران‌هایی هستند.
با این‌حال این تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: زمانی که همتی وارد میدان شد، دیگر بسیار دیر شده بود. اقتصاد به‌ویژه در سطح تولید، تحت فشار بود و منابع قدرت با طرح‌هایی متفاوت، مانع از اجرای ایده‌های او شدند.
سیاست نیما و شکاف رانت‌زا با بازار آزاد
یکی از نقاط تمرکز صفری، مسئله اختلاف میان نرخ نیما و بازار آزاد است. به باور او این شکاف که گاهی به پنجاه درصد هم رسید، سرچشمه رانت‌های فراوانی است که مستقیما به زیان بازار سرمایه تمام شده است.
این تحلیلگر بازارهای مالی ادامه می‌دهد: قرار بود با تبدیل سامانه نیما به بازار مبادله‌ای، فرآیند کشف قیمت واقعی شکل بگیرد، اما این وعده نیز بر زمین ماند. اما با رفتن همتی، عملا موضوع مسکوت ماند.
صفری هشدار می‌دهد که اثرات این وضعیت را در گزارش‌های مالی زمستانی شرکت‌ها خواهیم دید: افزایش نرخ نیمایی، اگرچه دیرهنگام، اما لازم بود. حالا اثراتش در ترازنامه‌ها نمایان خواهد شد.
نرخ بهره؛ وعده‌ها و واقعیت‌ها
این تحلیلگر بازار همچنین به موضوع نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه اشاره می‌کند: «کاهش نرخ بهره وعده‌ای بود که داده شد، اما هیچ‌گاه واقعیت پیدا نکرد. علت؟ ساختار مالی دولت بود که نیازمند تامین منابع از طریق بازار بدهی بود که اجازه این کار را نمی‌داد.
او اضافه کرد: «تا زمانی که نرخ‌های بهره در بازار غیررسمی و پشت‌پرده بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گردش دارد، صحبت از کاهش نرخ رسمی صرفا یک نمایش است. حتی نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخی اوراق هم نشان می‌دهد که بازار راه خودش را می‌رود. هرگونه کاهش دستوری فقط برای کسانی که به نظام بانکی وصل هستند ایجاد رانت می‌کند و هیچ نتیجه مثبتی ندارد.
مدنی‌زاده؛ اقتصاددان میانه‌رو با پای در واقعیت
صفری با توجه به اخباری که پیرامون احتمال معرفی علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس منتشر شده نیز گفت: مدنی‌زاده را می‌توان اقتصاددانی میانه‌رو دانست. او یک آکادمیسین با پایه‌های فکری شیکاگویی است. با این حال درک زمینی از واقعیت‌های اقتصاد ایران دارد و می‌تواند تحلیل درستی از وضعیت در کشور داشته باشد. او به نظم مالی، کنترل نقدینگی و چارچوب‌های کلاسیک پولی پایبند است.
این کارشناس بازارهای مالی به یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های مدنی‌زاده اشاره می‌کند: مدنی‌زاده از ضعف سیاست‌گذاری، مهاجرت نخبگان و بی‌توجهی به کارآفرینان گلایه کرده است. این رویکرد، حاکی از دغدغه‌مندی واقعی اوست. اما باز هم سئوال اصلی اینجا است که آیا به او اجازه کار خواهند داد؟
وزیر شدن با دست‌های بسته؟
صفری به این نکته اشاره می‌کند که بدون اختیارات واقعی، حتی بهترین چهره‌ها هم در باتلاق سیاست‌گذاری زمین‌گیر می‌شوند. او بر این باور است که همتی هم اختیارات لازم برای کار را نداشت. تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی، هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هدایت تیم اقتصادی دولت و... تکلیف همه این‌ها در ساختار فعلی مبهم است. اگر این گره‌ها گشوده نشود، حتی مدنی‌زاده هم نمی‌تواند معجزه کند.
او اعتقاد دارد که مدنی‌زاده ابزار علمی موفقیت در وزارت اقتصاد را دارد. اما اینکه آیا ابزار اجرایی برای کسب توفیق در این پست را دارا خواهد بود یا خیر سئوالی است که پاسخ مشخصی برای آن نداریم.
صفری امیدوار است در صورت احیای توافقات بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها «فرصت سیاست‌گذاری واقعی» فراهم شود. او در پایان گفت: شرایط باید تغییر کند و سیاست‌های حوزه اقتصاد در مسیر آرامش قرار بگیرد. مانند همان دوران مسئولیت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد که سیاست‌گذاری در ریل درست و به آرامی پیش رفت.
