پسانداز مردم زیر تیغ تورم
نرخ سود واقعی منفی، پسانداز مردم را آب کرده و اقتصاد ایران را به سمت بازارهای پرریسک سوق داده است. جایی که طلا و دلار برندهاند و طبیعتا مردم بازنده این میدان هستند.

بسیاری از افراد جامعه در جهان علاقه چندانی به ریسکپذیری در حوزههای مالی ندارند. این روحیه بین اغلب سالمندان و بازنشستگان قویتر است.
از همین رو این دسته علاقه بیشتری به سپردهگذاری دارایی خود در بانکها دارد. چراکه با کمترین ریسک ممکن از کاهش ارزش دارایی جلوگیری میکنند.
اما در ایران این امر در سالهای اخیر مقدور نبوده است. تقریبا از سال ۹۷ تاکنون پسانداز پول در بانک یکی از زیاندهترین تصمیمات مالی در ایران بدل شده است.
به عبارت دیگر اگر یک شهروند ایرانی اقدام به سپردهگذاری در بانک کند در مدت مشخصی با کاهش ارزش سپرده خود با وجود دریافت سود بانکی مواجه خواهد شد.
نرخ سود واقعی منفی
نرخ سود واقعی به معنای همان اختلاف بین نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ تورم است. وقتی نرخ سود کمتر از نرخ تورم است طبیعتا نرخ سود واقعی منفی خواهد بود.
حالا دو دهه است که نرخ سود منفی، پساندازهای مردم را ذرهذره آب کرده و سرمایهها را به سمت بازارهای پرریسک سوق داده است. بسیاری از اقتصاددانها معتقدند تا وقتی بانک مرکزی نتواند مستقل عمل کند، مهار تورم بیشتر شبیه یک رویاست تا یک برنامه واقعی که قابلیت اجرا داشته باشد.
روند نرخ سود و تورم
بررسی دادههای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ تورم تقریبا همیشه از نرخ سود سپردههای یکساله جلوتر بوده است.
این یعنی مردم بهجای اینکه با خیال راحت پولشان را در بانک بگذارند، ترجیح دادهاند سراغ بازارهای ارز، طلا یا ملک بروند.
جدول زیر بهخوبی این روند را نشان میدهد:
سال | نرخ سود | تورم سالانه | نرخ سود واقعی |
---|---|---|---|
۱۳۸۴ | ۱۷ | ۱۲.۱ | ۴.۹ |
۱۳۸۵ | ۱۷ | ۱۳.۶ | ۳.۴ |
۱۳۸۶ | ۱۷ | ۱۸.۴ | منفی ۱.۴ |
۱۳۸۷ | ۱۷ | ۲۵.۴ | منفی ۸.۴ |
۱۳۸۸ | ۱۷ | ۱۰.۸ | ۶.۲ |
۱۳۸۹ | ۱۵ | ۱۲.۴ | ۲.۶ |
۱۳۹۰ | ۱۵ | ۲۱.۵ | منفی ۶.۵ |
۱۳۹۱ | ۱۵ | ۳۰.۵ | منفی ۱۵.۵ |
۱۳۹۲ | ۱۵ | ۳۴.۷ | منفی ۱۹.۷ |
۱۳۹۳ | ۲۰ | ۱۵.۶ | ۴.۴ |
۱۳۹۴ | ۲۰ | ۱۱.۹ | ۸.۱ |
۱۳۹۵ | ۱۵ | ۹.۰ | ۶.۰ |
۱۳۹۶ | ۱۵ | ۹.۶ | ۵.۴ |
۱۳۹۷ | ۱۵ | ۲۶.۹ | منفی ۱۱.۹ |
۱۳۹۸ | ۱۵ | ۳۴.۸ | منفی ۱۹.۸ |
۱۳۹۹ | ۱۶ | ۳۶.۴ | منفی ۲۰.۴ |
۱۴۰۰ | ۱۶ | ۴۳.۴ | منفی ۲۷.۴ |
۱۴۰۱ | ۲۰.۵ | ۴۵.۸ | منفی ۲۵.۳ |
۱۴۰۲ | ۲۰.۵ | ۴۴.۰ | منفی ۲۳.۵ |
۱۴۰۳ | ۲۰.۵ | ۳۸.۷ | منفی ۱۸.۲ |
طی ۲۰ سال اخیر در ۱۴ سال، نرخ سود واقعی منفی بوده و در سالهای اخیر این فاصله حتی شدیدتر شده است. بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد که فشار تحریمها، کاهش ارزش ریال و رشد نقدینگی دست به دست هم دادند تا شکاف بین نرخ سود و تورم عمیقتر شود.
چرا نرخ سود منفی خطرناک است؟
وقتی نرخ سود واقعی منفی میشود، عملا مردم انگیزهای برای سپردهگذاری در بانکها را از دست میدهند. بسیاری از مدیران بانکی اعتقاد دارند این موضوع باعث میشود سرمایهها به بازارهای پرریسک مثل طلا و ارز بروند و این خودش آتش تورم را تندتر میکند.
برای مثال در سال ۱۴۰۰ نرخ سود واقعی به منفی ۲۷.۴ درصد رسید. در عمل یعنی پساندازهای بانکی بهسرعت ارزش خود را از دست دادند و خیلیها برای حفظ قدرت خریدشان به خرید طلا یا دلار روی آوردند. همین فرار سرمایه از سیستم بانکی بود که رشد نقدینگی را تشدید کرد.
در سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید. این یعنی پول تازه چاپشده بیشتر به بازارهای سفتهبازانه رفت تا به بخش تولید یا سرمایهگذاری مولد تا چرخ اقتصاد را بچرخاند.
البته برخی بانکها برای جذب سپرده، نرخهای غیررسمی حتی تا ۲۵ درصد پیشنهاد میکنند. این حرکت گرچه در ظاهر به نفع سپردهگذار است، اما در نهایت تخلفات مالی و ریسکهای سیستم بانکی را بیشتر میکند.
از طرفی هم هزینه ارائه تسهیلات بانکی را برای متقاضیان وام افزایش میدهد. یعنی در نهایت این سیاست غلط نه تنها باعث از بین رفتن ارزش پساندازهای مردم میشود، بلکه باعث افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهد شد. اتفاقی که مستقیما برزندگی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه اثرات منفی بسیاری خواهد داشت.
استقلال بانک مرکزی را جدی نگرفتیم!
یکی از اصلیترین دلایل ادامه این شرایط ضعف استقلال بانک مرکزی است. برخلاف بانکهای مرکزی مستقل مثل فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی ایران بهشدت تحت تأثیر سیاستهای دولت عمل میکند.
یک تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با آوش توضیح داد: اگر بانک مرکزی مستقل بود، میتوانست با افزایش نرخ سود، بخشی از نقدینگی را جمع کند و فشار تورم را کاهش دهد. اما در ایران نیاز دولت به تأمین کسری بودجه باعث میشود نرخهای سود پایین نگه داشته شود.
البته این وابستگی باعث میشود سیاستهای پولی نتوانند بهطور جدی مقابل تورم بایستند. برای مقایسه فدرال رزرو آمریکا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با چندین مرحله افزایش نرخ بهره توانست روند رو به رشد تورم را کنترل کند. در ایران اما نهتنها سیاستهای مشابه اعمال نمیشود، بلکه دولت بهطور مستقیم به منابع بانک مرکزی دست میبرد تا هزینههایش را پوشش دهد.
تبعات افزایش نرخ سود
یک راهکار پیشنهادی این است که نرخ سود سپردهها تا سطح تورم بالا برود، مثلا پیشنهاد میشود نرخ سود تا حدود ۳۸.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که برابر با نرخ تورم سالانه است.
البته چنین اقدامی در کوتاهمدت ممکن است باعث رکود اقتصادی شود، چون هزینه استقراض برای بنگاههای کوچک بالا میرود و وامگیرندگان کمتر میشوند. اما در نهایت کنترل تورم بهصرفهتر از رها کردن آن است.
وقتی تورم کاهش پیدا کند میتوان دوباره نرخ سود را کاهش داد و با تحریک تقاضا، اقتصاد را از رکود خارج کرد. این همان مدلی است که بسیاری از کشورها و بانکهای مرکزی مستقل و موفق از آن استفاده کردهاند.
جنگ، نرخ سود و اهمیت سپردهگذاری
در نهایت کنترل تورم مسیر توسعه اقتصادی را هموار میکند و فضای پیشبینیپذیری برای تولید و سرمایهگذاری را به وجود میآورد. ازطرفی هم در شرایط نااطمینانی ناشی از درگیریهای منطقهای سپردهگذاری بهترین و کمخطرترین گزینه برای جلوگیری از آسیب دیدن از تورم است. ضمن اینکه تزریق نقدینگی به سیستم بانکی نیز در چنین شرایطی میتواند بسیاری از گرههای کور را برای اقتصاد درگیر با ریسکی مانند جنگ باز کند.
چشمانداز آینده
نرخ سود واقعی منفی بهنوعی خلاصهای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. از یکسو کسری بودجه و نیاز به تأمین مالی ارزان دولت و از سوی دیگر بانک مرکزی که استقلال لازم را ندارد.
تا زمانی که این مشکلات حل نشود مردم همچنان دنبال بازارهایی میروند که سود بیشتری نصیبشان کند و اقتصاد هم از ثبات لازم محروم میماند. به عبارتی مردم تلاش میکنند پول خود را جایی بگذارند که آسیب کمتری از تورم حدود ۴۰ درصدی را ببیند. اما به دلایل مختلف این امر برای اغلب مردم محقق نمیشود چرا که ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی و سفتهبازی بسیار بالا است.
اصلاح این شرایط نیازمند جسارت در سیاستگذاری، استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی است. در غیر این صورت سرمایهگذاری در تولید و نوآوری جایش را به دلالی و سفتهبازی خواهد داد. همانگونه که تاکنون رقم خورده و نحوه نوسان گرفتن در بازارهایی مانندارز، طلا و حتی رمزارز تبدیل به مهارتی پرسود شده است. در حالیکه در اقتصادهای سالم بهجای سفتهبازی، بیشترین سود از محل سرمایهگذاری در بخش تولید عاید مردم میشود.