سیاست ارزی بانک مرکزی در تعارض با برنامه‌های حمایتی دولت

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۴ به رقم ۹.۶ میلیارد دلار رسیده است.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است که کاهش قابل توجهی به شمار می‌آید. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که این کاهش تخصیص ارز به شکل نوسانی بوده است.

در فروردین ۱۴۰۴ تخصیص ارز نسبت به سال قبل افزایش داشته اما در اردیبهشت کاهش و در خردادماه افت قابل توجهی رخ داده است.

این روند نزولی نگرانی‌ها را نسبت به توانایی کشور در تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار تشدید کرده است.

پیامدهای کاهش تخصیص ارز بر معیشت مردم

کاهش ۲۷ درصدی ارز تخصیص یافته، به خصوص در ماه خرداد که افت چشمگیری در این زمینه مشاهده شده، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه عمومی داشته باشد.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی وابسته به واردات ارز است، محدود شدن تخصیص ارز می‌تواند به کمبود این کالاها در بازار داخلی منجر شود.

نتیجه این کمبود افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود؛ امری که در شرایط تورم بالا و فشار اقتصادی موجود، وضعیت زندگی اقشار کم‌درآمد و متوسط را دشوارتر می‌کند.

تعارض کاهش تخصیص ارز با سیاست‌های دولت

دولت ایران بارها بر اولویت بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم تأکید کرده است. اما کاهش چشمگیر تخصیص ارز برای واردات کالاهای ضروری عملا با این اهداف در تعارض است.

در شرایطی که تورم همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است و قدرت خرید مردم کاهش یافته، محدودیت ارزی می‌تواند به تشدید این مشکلات دامن بزند.

کاهش قابل توجه تخصیص ارز در خردادماه ۱۴۰۴، اگرچه ممکن است ناشی از محدودیت‌های منابع ارزی باشد. اما به وضوح با سیاست‌های معیشتی دولت همخوانی ندارد و می‌تواند پیامدهای منفی متعددی برای بازار داخلی داشته باشد.

لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی

در وضعیت کنونی اقتصادی کشور، ضروری است که بانک مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی با دقت و تدبیر بیشتری اقدام به مدیریت منابع ارزی کنند.

کاهش ۲۷ درصدی تخصیص ارز برای واردات کالاهای حیاتی، به ویژه در شرایطی که تورم و فشار معیشتی بر مردم زیاد است، به نظر می‌رسد روندی نامناسب و حتی زیان‌بار باشد.

برای جلوگیری از افزایش مشکلات اقتصادی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، لازم است راهکارهای جایگزین و برنامه‌هایی برای جبران این کاهش ارز تخصیصی طراحی و اجرا شود.

به عبارت دیگر، توجه ویژه به تأمین مستمر کالاهای اساسی باید در اولویت سیاست‌های ارزی قرار گیرد تا از تشدید نارضایتی‌ها و آسیب‌های اقتصادی جلوگیری شود.