7 چالش اصلی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد
سیدعلی مدنی‌زاده در حالی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شده که اقتصاد ایران با انبوهی از چالش‌های ساختاری، از مالیات‌ستانی ناعادلانه تا مداخله‌های گسترده دولت در بازارها روبه‌رو است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در موقعیتی حساس و پرفشار قرار گرفته است. جایی که اصلاحات مالیاتی، استقلال بانک مرکزی، مقابله با رانت در مناطق آزاد و بازآفرینی نقش واقعی وزارت اقتصاد، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای عبور کشور از بحران‌های مزمن اقتصادی است.
چالش اول: نظام مالیاتی ناکارآمد و ناعادلانه
یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی وزیر پیشنهادی اقتصاد، بازنگری در نظام مالیاتی کشور است. طی سال‌های اخیر، فشار مالیاتی به‌خصوص بر دوش اقشار حقوق‌بگیر و شفاف قرار گرفته، در حالی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی پنهان یا تحت پوشش نهادهایی با اسامی عام‌المنفعه، عملاً از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها بی‌عدالتی در پرداخت مالیات را رقم زده، بلکه انگیزه فرار مالیاتی و کاهش اعتماد به نظام مالیاتی را تقویت کرده است.
مدنی‌زاده باید بتواند میان توسعه پایه مالیاتی و حفظ اعتماد عمومی تعادل برقرار کند. تجربه دولت هشتم نشان داده که می‌توان با طراحی پله‌های عادلانه در ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، اعتماد و مشارکت داوطلبانه مودیان را افزایش داد. حذف معافیت‌های غیرموجه از بنگاه‌هایی که پشت نقاب خیریه، مدرسه یا درمانگاه، فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، از ضروریات اصلاحات مالیاتی است.
چالش دوم: استقلال بانک مرکزی و جداسازی نقش‌ها
دومین مانع کلیدی، وابستگی شدید بانک مرکزی به سیاست‌های مالی دولت است. تا زمانی که وزارت اقتصاد در تصمیم‌گیری درباره حجم پول، نرخ ارز و سیاست‌های پولی دخالت دارد، نمی‌توان انتظار مهار تورم یا تثبیت بازارهای پولی را داشت. وزارت اقتصاد باید خود را صرفاً به وظیفه تنظیم‌گری بودجه و خزانه‌داری محدود کند و نقش راهبردی بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری پولی به رسمیت بشناسد.
این تغییر تنها از مسیر اصلاح قوانین پولی و بانکی می‌گذرد. مدنی‌زاده در صورتی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و جامعه کارشناسی را جلب کند که با جدیت پیگیر واگذاری کامل ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به بانک مرکزی مستقل و شفاف باشد.
چالش سوم: مقابله با مداخله سیاسی در بازارهای مالی
سومین چالش، مداخلات گسترده و بعضاً غیرکارشناسی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در بازارهای مالی نظیر بورس، بانک و بیمه است. این بازارها به‌جای آنکه بر اساس قواعد حکمرانی شرکتی و اصول شفافیت عمل کنند، تحت تأثیر منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار گرفته‌اند. نتیجه آن، بی‌اعتمادی گسترده مردم به بازار سرمایه، تضعیف رقابت در بانک‌ها و ناکارآمدی صنعت بیمه است.
مدنی‌زاده باید سیاست خود را به صراحت اعلام کند: وزارت اقتصاد نباید وارد مداخله مستقیم در بازارها شود، بلکه باید شرایط تنظیم‌گری منصفانه و بدون تبعیض را فراهم آورد. تنها با بازگرداندن اعتماد عمومی به بازارهای مالی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جان تازه‌ای خواهد گرفت.
چالش چهارم: اصلاح گمرک و بازنگری مناطق آزاد
گمرک به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار دولت، هنوز نتوانسته نقش کامل خود را در مقابله با قاچاق، تنظیم واردات و تسهیل تجارت ایفا کند. هرچند در دوران کرباسیان برخی اصلاحات کلیدی آغاز شد، اما این فرآیند ناتمام مانده و بخش گمرک نیازمند بازسازی سیستمی و فناورانه است.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با هدف جذب تکنولوژی و توسعه منطقه‌ای ایجاد شده‌اند، به دروازه‌های واردات تبدیل شده‌اند. نبود یک ارزیابی واقع‌بینانه از عملکرد این مناطق، باعث تداوم ناکارآمدی در این حوزه شده است. مدنی‌زاده برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی، باید اول تکلیف این مناطق و عملکردشان را مشخص کند.
چالش پنجم: بحران در صنعت بیمه و فقدان پیوند جهانی
صنعت بیمه ایران با مشکلات گسترده‌ای در توانگری مالی، مدیریت ریسک و توسعه بازار مواجه است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، قطع ارتباطات بین‌المللی در دوران تحریم و ناتوانی در جذب فناوری و تجربه جهانی در بیمه‌گری است. از سوی دیگر، ورود شتاب‌زده فناوری‌های وارداتی بدون تطبیق با واقعیت‌های بومی، ساختار بیمه کشور را دچار اغتشاش کرده است.
بازسازی صنعت بیمه، بدون تعامل بین‌المللی و تربیت نیروی انسانی متخصص ممکن نیست. اگر مدنی‌زاده بخواهد بیمه را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک در اقتصاد احیا کند، باید راهی برای اتصال دوباره این صنعت به جریان دانش جهانی پیدا کند.
چالش ششم: مرزبندی دقیق وظایف وزارت اقتصاد
یکی دیگر از مشکلات ساختاری، سردرگمی در نقش وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری مالی و تنظیم‌گری بودجه‌ای، بعضا به حوزه‌هایی ورود می‌کند که اساسا در حیطه اختیارات وزارتخانه‌های دیگر است. تجربه موفق دهه ۴۰ نشان می‌دهد که موتور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در وزارتخانه‌هایی نظیر صمت، رفاه و کشاورزی شکل می‌گیرد.
مدنی‌زاده باید بازتعریفی روشن از مأموریت وزارت اقتصاد ارائه دهد. اگر این وزارتخانه به‌عنوان بازوی مالی و خزانه‌داری دولت عمل کند و از رقابت با دیگر نهادهای اقتصادی پرهیز نماید، می‌تواند در ایجاد انضباط مالی نقش جدی ایفا کند.
چالش هفتم: شفاف‌سازی اموال مقامات با اصل ۱۴۲
در نهایت، یکی از آزمون‌های کلیدی برای مدنی‌زاده، اجرای مؤثر اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولان دولت است. این موضوع نه‌فقط نمادی از مبارزه با فساد است، بلکه اگر محرمانه، منسجم و حرفه‌ای اجرا شود، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور را بازگرداند. وزارت اقتصاد از طریق شبکه ذیحسابان می‌تواند پیشقراول شفافیت مالی مقامات شود، به‌شرطی که این فرآیند از بازی‌های سیاسی دور بماند و به سازوکاری پایدار تبدیل شود.
