انحصار در واردات ورق فولادی یعنی انفجار تورمی/ بخش خصوصی، موثرتر و میدانی‌تر عمل می‌کند

پس از جنگ تحمیلی ۴۰روزه، وزارت صمت در تصمیمی بحث‌برانگیز، کلید واردات ورق‌های فولادی مورد نیاز کشور را به دست فولاد مبارکه سپرد؛ این اقدام، موجی از انتقادها را در میان فعالان بخش خصوصی برانگیخته است. این تصمیم یک عقب‌گرد آشکار از شعار حمایت از توان داخلی و بخش خصوصی است. بخش خصوصی فولاد ایران، بویژه در حوزه نورد گرم و سرد، واحدهای شناسنامه‌دار و پرظرفیتی دارد که سال‌هاست با نیمی از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند. گناه بزرگ این واحدها، نداشتن دسترسی به خطوط اعتباری ارزی دولتی و رانت اسلب است. کارخانجاتی که می‌توانند با تبدیل اسلب به ورق، ارزش افزوده بالایی برای کشور خلق کنند، اکنون باید نظاره‌گر تخصیص ارزهای کلان نفتی به شرکتی باشند که خود باید تامین‌کننده اصلی نیاز آن‌ها می‌بود. هرچند که چند روز پیش خبری با این مضمون منتشر شد که شرکت فولاد مبارکه اصفهان از مدیریت واردات و عرضه ورق‌های وارداتی کنار کشید.

انوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران درباره این تصمیم وزارت صمت و تبعات آن معتقد است که سپردن فرمان بازرگانی فولاد به فولاد مبارکه و اساسا به بخش دولتی علاوه‌بر ایجاد بازار انحصاری، هم با موانع تحریمی و امثال آن مواجه است و هم هزینه‌های بیشتری دارد و قیمت کالای وارداتی در مقایسه با کالای وارداتی بخش خصوصی به مراتب بیشتر خواهد بود. این مسئله علاوه بر نادیده گرفتن توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی حوزه فولاد، موجب انفجار تورمی در بازار محصولات فولادی می‌شود.

عدم موفقیت شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه در زمینه بازرگانی و واردات

انوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران می‌گوید: اساسا موضوع تولید و واردات در حوزه فولاد زیر نظر سیاست‌های تنظیم بازاری هستند و معمولا این موارد را با سیاست‌های تنظیم بازری تنظیم می‌کنند. سیاست‌های تنظیم بازار اساسا بر سه ستون حقوقی استوار است. یکی از آن‌ها اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که دولت را مکلف کرده است بازار انحصاری یا شبه انحصاری را  تحت نظارت قرار دهد و از رفتارهای ضد رقابتی جلوگیری کند. ورق‌های گرم و سرد هم به دلیل تمرکز تولیدی که در چند شرکت بزرگ مثل فولاد مبارکه دارند، مصداق بازاری هستند که با قدرت تسلط و انحصار روبرو هستند؛ بنابراین ضرورت دارد که انحصار زدایی از این شرکت‌ها و محصولاتشان در سطح دولت و ستاد تنظیم بازار اتفاق بیافتد. اما به طبع به دلیل اینکه سهامدار اصلی این شرکت‌ها خود دولت است، دولت خودش هم به برخی از انحصارها دامن می‌زند.

رحام می‌افزاید: همانطور که شاهد بودیم معمولا در مواردی که یک زنجیره تامین دچار آسیب می‌شود و ورودی تولید به بازارها کاهش پیدا می‌کند، فورا کانال های وارداتی فعال می‌شود؛ اما در کشور ما  می‌بینیم که وزارتخانه‌ای که خودش متولی رقابت است و سازمان‌های حمایتی و ستاد تنظیم بازار را در اختیار دارد، می‌آید و به نفع انحصار یک شرکت سوت می‌زند و بازار واردات را در اختیار آن شرکت می‌گذارد. این کار دولت در حالی است که می‌داند که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه اساسا در زمینه بازرگانی و واردات خیلی موفق عمل نمی‌کنند و خودشان هم به این مسئله بارها و بارها اعتراف کردند. اساسا شرکت‌های این چنینی گران‌تر تجارت می‌کنند و هزینه مبادله بالاتری نسبت به بقیه دارند. این در حالی است که بخش بازرگانی و بخش‌های تولیدی پایین دست که خودشان مصرف‌کننده ورق هستند با روش‌های معقول‌تری و با قیمت‌های مناسب‌تری می‌توانند مواد اولیه خود را وارد کنند و کشور را از وجود یک بحران نجات دهند.

انحصار، عامل رقابت کاذب و اختلال در بازار

انوش رحام در رابطه با فضای انحصاری ناشی از این تصمیم وزارت صمت معتقد است: شما وقتی فضای کشور را به سمت انحصار ببرید، قطعا در این فضا، رقابت کاذب به وجود می‌آید، حباب قیمتی به وجود می‌آید و اختلال در بازار هم نتیجه همین فضای انحصاری است.

رحام سیاست وزارت صمت در حوزه فولاد را انقباضی دانسته و می‌افزاید: اساسا این یک اصل است که در شرایطی که هر بازاری تحت فشار قرار می‌گیرد، سیاست‌های انبساطی در حوزه واردات در دستور کار قرار بگیرد نه سیاست‌های انقباضی؛ اما متاسفانه شما می‌بینید که ستاد تنظیم بازار همانطور که تصمیمات غلطی تا امروز گرفته و یکی از همین تصمیمات، تصمیمات اخیرش بود که آمد و قیمت کالای معاملات سبد قطعی بهمن و اسفند سال گذشته را با زیرپا گذاشتن اصل حقوقی عطف به ما سبق و همه مقرراتی که براساس آن‌ها ستاد تنظیم بازار صلاحیت ورود به معاملات اشخاص در گذشته را ندارد و صرفا وظیفه تنظیم‌گری معاملات فعلی و آتی را دارد، می‌بینیم که در معاملات قطعی گذشته معاملاتی که ثمن معامله جاری شده و  بهای کالا در قالب نقدی و اعتباری پرداخت شده است و اساسا صاحب کالا طبق قانون باید کالای خود را تحویل بگیرد و اصل اضطرار و جنگ هم در اینجا مصداق ندارد، چرا که تولید کننده تعذر از تولید ندارد و اساسا اصل تعذر اینجا اسقاط شده است؛ باز هم می‌آیند دست‌اندازی می‌کنند و در قیمت قراردادهای قطعی که براساس بیع سلف شرعی و قوانین مقررات عقود اسلامی و آیین نامه معاملات بورس کالا تنظیم می‌شود دست برده و افزایش می‌دهند. این افزایش قیمت متاسفانه به شکل دومینویی اثر تورمی پیدا می‌کند در کشور و تبدیل به یک بمب تورمی زیر پای زنجیره فولاد و در نتیجه قیمت سرسام آور مسکن و خودرو می‌شوند.

او می‌افزاید: شما ببینید که سالها بود درباره تورم مسکن می‌گفتند که نسبت به سایر کالاها مثل دلار و طلا و... کمتر بوده، اما ناگهان یک جهش وحشتناکی پیدا کرد؛ این در صورتی است که در جنگ ۱۲ روزه این اتفاق نیفتاد، اما در این جنگ به دلیل همین سیاست‌های غلط، جدول تورمی کالاهای فولادی و ورق کاملا مهندسی شده افزایش یافت. این گونه می‌شود که در شرایط فعلی شما می‌بینید که تورم وحشتناکی کشور را فرا گرفته، چرا که کالاهای پایه این قدرت را دارند که قیمت صدها و بلکه هزاران قلم کالاهای مختلفی که از آن‌ها تولید می‌شود را بالا ببرند.

این فعال صنعت فولاد دلایل تورم در زنجیره فولاد را چنین برمی‌شمرد: شاید اولین بار است که در یک کشوری شاهدیم که مثلا روی معاملاتی که در بهمن انجام شده است، نرخ معاملات اردیبهشت را بگذارند، درحالی‌که قیمت به صورت قانونی کشف شده بوده و معامله تایید شده است. کجای دنیا شما دیده‌اید که روی کالای یک معامله بورسی قیمت ۴-۳ماه بعد را بگذارند. این‌ها همه اتفاقاتی است که متاثر از عدم اطلاع از مقررات، عدم اطلاع از بازار و عدم شناخت کافی از اصول الفبای زنجیره تامین ملی و بازار است. متاسفانه این اقدامات یک بمب تورمی در زنجیره فولاد منفجر کرد که به سایر کالاها هم تسری پیدا کرد.

سفره صنایع و تولیدکنندگان، گروگان منافع شرکت‌های دولتی و خصولتی

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران درباره انحصار واردات می‌گوید: یک بخشی از این افزایش قیمت هم متاثر از همان انحصار واردات بود که اعلام شد فقط یک شرکت می‌تواند ورق وارد کند. گویا فقط یک شرکت هست که نباید ستون سود و زیان در صورت‌های مالی‌اش داشته باشد، گویا ستون زیان فقط متعلق به صنایع پایین‌دست است و اگر قرار باشد که یک شرکت دولتی با این هزینه‌های سرسام‌آور کمتر سود کند (حتی زیان هم نه) اما میبینیم که می‌آیند انحصار در واردات برای او ایجاد می‌کنند، بازار مصرف را در اختیار یک شرکت می‌گذارند و به نوعی سفره صنایع و تولیدکننده را برای منافع شرکت‌های دولتی و خصولتی گروگان می‌گیرند. این‌ها روش‌های غلطی است که در دنیا کمیته‌های ضدرقابت، کمیته‌های دامپینگ و کمیته‌های صحت و سلامت تجارت به شدت با آنها برخورد می‌کنند، اما در کشور ما متاسفانه نظارت که وجود نداره هیچ، خود دولت که وظیفه تنظیم‌گری، نظارت و رصد این بازارها را دارد، خودش می‌آید و بزرگترین تخلف را مرتکب می‌شود و بازار را ملتهب می‌کند.

رحام همچنین می‌افزاید: شما ببینید در دو عرضه بورس کالا علی‌رغم اینکه قیمت ورق در حاشیه بازار به ۱۲۰هزار تومان رسیده بود، اما کسی ورق ۸۵ هزار تومانی تحویل دو سه ماه آینده فولاد مبارکه را نخرید و از آن استقبال نشد؛ چرا؟ به دلیل اینکه مردم نسبت به بازار بی اعتماد شدند، وقتی شما بازار را به نفع خودت تغییر دهی و انحصار در بازار ایجاد کنی، بازار هم سیگنال منفی به شما می‌دهد و از خرید محصول شما صرف نظر می‌کند.

انوش رحام ضمن با یادآوری اینکه در بخش خصوصی فولاد خصوصا در حوزه نورد گرم و سرد واحدهای پرظرفیت و شناسنامه‌داری وجود دارد که در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها ارزی و بازار با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و در شرایط فعلی می‌توانند به صنعت کشور کم کنند، عنوان می‌کند: راهکار شرایط و مشکلات فعلی از این دو حالت خارج نیست، یکی استفاده از ظرفیت‌های مغفول واقع شده و دیگری استفاده از ظرفیت‌های وارداتی؛ این دو راه است که می‌تواند بازار را به ثبات برساند و موجب تعدیل قیمت می‌شود.

توانمندی خصوصی‌ها در بالادست زنجیره فولاد

او تناسب تولید در زنجیره تولید را اینگونه توضیح می‌دهد: تناسب در زنجیره فولاد به این شکل بوده است که همیشه دولت در بخش خام و بالادست سرمایه‌گذاری کرده است و بخش خصوصی هم تمرکزش روی بخش با ارزش‌افزوده بالا و انتهای زنجیره بوده است؛ اما اینطور نیست که در بخش خام و بخش ابتدای زنجیره هم  بخش خصوصی نتواند ورود کند. به‌علاوه اینکه دستگاه‌های نظارتی، نظارت کافی و وافی هم روی مثلا تولیدکنندگان ورق بخش خصوصی هم ندارند و آن‌ها هم به لطایف‌الحیلی کالای خود را آن‌طور که لازم است، عرضه نمی‌کنند و دولت هم آن‌طور که لازم است مواد اولیه و اسلب در اختیارشان قرار نمی‌دهد که بتوانند ظرفیت خود را بالا ببرند. اما در نهایت ما نتایج را می‌بینم و نتایج نشان می‌دهد که باز هم تمرکز دولت روی همان شرکت‌های تحت امر خودش است که به نوعی در شبکه سهامداری آن‌ها اختیار تعیین مدیرعامل و تعیین هیئت مدیره دارد، سیاست‌های فروش را تعیین می‌کند و به نوعی شرکت خصولتی با بالاترین شاخص‌های دولتی هستند و متاسفانه در اینجا بخش خصوصی مغفول واقع شده است.

تمرکزگرایی دولتی، عامل بحران فعلی

این کارشناس حوزه صنعت فولاد تاکید می‌کند: اگر در کشور سیاست‌های درستی در حوزه فرصت‌سازی برای بخش خصوصی انجام می‌شد، امروز ما درگیر این نبودیم که با حمله به یک واحد فولادی ما، تولید یک یا دو کالای واسطه‌ای مورد نیاز تولید کشور متوقف شود. این نشان می‌دهد که دولت به درستی عمل نکرده است و سرمایه را در جایی که باید، سرمایه‌گذاری نکرده است و صرفا بر تمرکززایی و تمرکزگرایی روی شرکت‌های خصولتی متمرکز بوده و اجازه رشد شرکت‌های بخش خصوصی را نداده است تا در یک فضای رقابتی بخش خصوصی هم بتواند بخشی از نیاز بازار را تامین کند؛ اگرچه بخش خصوصی با همه مشکلات و موانع توانسته است که نقش آفرینی کند. قویا معتقدم که الان بهترین راهکار همین دو راهکار به اصطلاح احیای ظرفیت‌های غیر فعال و استفاده از ظرفیت‌های وارداتی برای تعدیل قیمت و ایجاد تعادل در بازار است.

او اعطای مجوز واردات ورق فولادی را به صورت انحصاری به فولاد مبارکه را غلط دانسته و می‌افزاید: در شرایط فعلی دو تا مسئله وجود دارد؛ یکی اینکه اساسا تمرکز واردات بر تولیدکننده غلط است، زیرا عموما بخش‌های بازرگانی خصوصی در حوزه واردات قوی‌تر عمل می‌کنند، چابک‌تر هستند و بهتر می‌توانند کارها را تمام کنند. تجربیات قبلی نشان می‌دهند که شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه واردات، منبع‌یابی بهتر و زودتری نسبت به بخش‌های دولتی در بازارهای جهانی کرده‌اند و کالا را با قیمت‌های بهتری می‌توانند به کشور وارد کنند. کما اینکه به‌خاطر داریم که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با درخواست ما برای اولین بار بعداز ۱۳سال تعرفه ورق پایین آمد و از طرفی هم مجوز واردات برای تعرفه‌های تلفیقی در بورس کالا صادر شد که در آن فولاد مبارکه بخشی از ورق وارداتی را با ورق تولیدی خودش عرضه می‌کرد، اما بعداز چند عرضه، شرکت فولاد مبارکه اعلام کرد که به دلیل مشکلاتی که در حوزه واردات وجود دارد و همچنین به دلیل زمان‌بر شدن فرآیندها، این کار برایش مشکل است؛ بنابراین بهتر است که سایرین نسبت واردات اقدام کنند. الان هم وضعیت به همان شکل است یعنی همانطور که در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ فولاد مبارکه تنها در حد دو سه تا عرضه توانست کالای تلفیقی وارد کند و بعداز آن خودش اعلام کرد که من بازرگان چابکی نیستم و همچنین همه ما هم می‌دانیم که اگر کالایی را یک واحد تولیدی غیردولتی و خصوصی با هر قیمتی بتواند تامین کند، همان کالا به دلیل اینکه هزینه‌ها در این بخش‌ها بالاتر است در سیستم فولاد مبارکه با قیمت دو برابر آن تامین می‌شود.

راهکار، واردات مویرگی توسط بخش خصوصی

انوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در پایان تاکید می‌کند: اکنون هم راهکار، استمداد از بخش خصوصی و صدور مجوز ثبت سفارش برای شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های پایین‌دست زنجیره و مصرف کننده ورق است. ضمن اینکه توجه داشته باشید که در زمینه واردات ما مشکلاتی داریم که شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند موثرتر و میدانی‌تر عمل کنند. تمرکز بر واردات توسط یک شرکت معمولا موانع بیشتری دارد، مشکلات تحریمی بالاتری دارد، اما واردات به صورت مویرگی توسط شرکت‌های کوچک‌تر معمولا در بخش خصوصی موثرتر است و قبلا هم همین کار جواب داده و باز هم جواب می‌دهد.